در این مقاله پس از بررسی کامل مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روند و پیشینه سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی و سپس عوامل موثر بر جذب سرمایه خارجی معرفی شده و در نهایت موانع و محدودیتهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی شده است.
تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی 41 صفحه
چکیده:
حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و
بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش
خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه
فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیری دیگر، وی در مقابل فساد در
بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این
چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. برای دستیابی به این
حقوق که می توان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که
در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادی و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده برای انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادی یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربنای شناخته شده و آزمون شده ای برای آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیری وتصمیم سازی در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها برای محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژی و کاهش هزینه های فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم
مقدمه:
یکی از اساسی‌ترین مسائل جهان امروز توسعه‌ی پایدار اقتصادی در بین متمدن و رو به سوی پیشرفت در جهان است و در این راه سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های شکل‌گیری توسعه‌ی پایدار محسوب می‌گردد.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکاپوی منابع داخلی برای امر خطیر سرمایه گذاری، در پی جذب سرمایه های خارجی برآمده اند و بدین ترتیب سرمایه گذاری خارجی در صحنه اقتصاد کشورها جایی بس عظیم برای خود منظور داشته‌است. آنچه در این بین مهم بنظر می‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌های مختلف در جهت توسعه اقتصادی با ایجاد ساختاری مناسب از جهت حقوقی است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهای اقتصادی در راستای تأمین شرایطی مناسب‌تر گام بردارند تا در نهایت به پیشرفت جامعه منجر گردد، که این امر جز با تدوین و اجرای مناسب قوانین امکان‌پذیر نخواهد بود. تلاش دول پیشرفته از جهت اقتصادی نیز در همین راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقی و ساختاری را مرتفع نمایند تا بستری مناسب با تأمین امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد.
نکته قابل ذکر در ابتدای بحث این است که طی سه سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاریها در سطح جهانی به دو برابر افزایش یافته و موضوع قابل توجه این است که بیشتر این سرمایه‌گذاریها جذب کشورهای پیشرفته شده است و از آنجائیکه صاحبان سرمایه برای کسب سود خود را درگیر قید و بندی من جمله مرزهای سیاسی یا ملّی یا حتی اقتصادی نمی‌نمایند، این سؤال در ذهن بوجود می‌آید که واقعاً سهم کشورهایی با ظرفیت‌های اقتصادی چون ایران در این میان چه میزان است؟
ساده‌‌ترین اصلی که در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، کسب سود بیشتر است، برهمین مبنا سرمایه‌گذار به جایی روی می‌آورد که بهترین شرایط را از لحاظ نزدیکی به منابع، بازار مصرف، نیروی‌کار و عوامل از این دست داشته باشند. تمامی کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه بسیار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً کشورهائی پیشرفته امروزی نبوده‌اند، اگرچه آمارها بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری را به نفع کشورهای صنعتی نشان میدهد، ولیکن کشورهایی نظیر چین، مالزی و کره‌جنوبی که در زمانهایی نه چندان دور در وضعیت اقتصادی و حقوقی نابسمان‌تری از وضعیت فعلی کشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتی که ایجاد نموده‌اند، امروز بعنوان یکی از چند کشور مطرح در این زمینه از آنها نامبرده می‌شود. در این میان آنچه همواره ذهن را درگیر خود می‌سازد، پاسخ به این پرسش است که چرا باید سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی جهان حتی به یک صدم درصد از کل سرمایه‌گذاری در جهان هم نرسد؟ و این وظیفه‌ی روشنفکران جامعه است که به بررسی و موشکافی موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآیند تا در آینده‌‌ای نه چندان دور با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم و با توجه به این اصل منطقی که هر معلولی مطمئناً نیازمند علتی می باشد، باید اذعان داشت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی زیرساخت‌هایی نیز باید موجود باشد که یکی از آن زیرساخت‌ها، بحث منابع قانونی موجود و کاستی‌های آن به شمار می‌رود
فهرست
عنوان صفحه
چکیده..................................................................................................1
کلید واژه...............................................................................................1
مقدمه...................................................................................................2
اهمیت و ضرورت تحقیق...............................................................................3
پیشینه تحقیق...........................................................................................3
روش تحقیق............................................................................................4
فصل اول:
کلیات
مبحث اول :تبیین موانع حقوقی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی..................................5
گفتار اول :اصل 81 قانون اساسی......................................................................5
گفتار دوم : اصل 44 قانون اساسی....................................................................7
گفتار سوم :اصل 139 قانون اساسی....................................................................8
مبحث دوم :غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای سرمایه گذاری دولت با بیگانگان...........11
گفتار اول : قانون حاکم بر قرارداد ....................................................................11
بند اول :عدم ذکر قانون حاکم ........................................................................12
بند دوم :انتخاب صریح قانون .........................................................................14
گفتار دوم :مواضع مختلف درباره مبنای نقض یا فسخ قرارداد دولت................................16
گفتار سوم: آثار نقض یا فسخ قرارداد بر اساس کنوانسیون 1980 وین ..............................18
بند اول :نقض اساسی ..................................................................................18
بند دوم :راه های جبران خسارات .....................................................................19
بند سوم :اثر فسخ قرارداد .............................................................................21
فصل دوم:
نهادهای بین المللی برای حل و فصل
اختلافات در مورد سرمایه گذاری خارجی
مبحث اول :حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران....22
گفتار اول :معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن...................23
گفتار دوم :ارجاع اختلاف به داوری مرکز............................................................25
گفتار سوم :صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن........................................................26
مبحث دوم :ایران و کنوانسیون ایکسید................................................................31
گفتار اول : برنامه توسعه...............................................................................32
نتیجه گیری.............................................................................................38
منابع.....................................................................................................41
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 53 اسلاید
فهرست :
1.تعریف
2.سازمان های غیر متمرکز وتمرکز زدایی
3مرکزهزینه،سود،سرمایه
4قیمت گذاری انتقالات داخلی وتصمیم گیری
5.رویکرد ارمزلنت
6.موارد اهمیت قیمت گذاری انتقال داخلی
7.اهداف قیمت گذاری انتقالی
8اهداف بین المللی قیمت گذاری انتقالی
9.حداقل کردن مالیات های محلی وبین الملی
10حداقل ساختن هزینه مشتری-محدودیت های ارزی-خطر مصادره دارایی ها
11.روش هایقیمت گذاری انتقالی
12.مشکلات تعیین قیمت مبتنی بر بازار
13.قیمت گذاری دو مرحله ای
14.مقایسه مزایا ومعایب روش های قیمت گذاری
15.نحوه گزینش روش صحیح قیمت گذاری انتقالی
16.اداره امورقیمت های انتقالی
17جنبه های بین المللی قیمت گذاری انتقالی
18استاندارد ارمزلنت
20.روش قیمت مقایسه ای
21.روش فروش مجدد
22روش بعلاوه قیمت تمام شده
23.قراردادهای قیمت گذاری توافقی
تعریف :
انتقال کالا وخدمات بین قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی بزرگ که به شکل غیرمتمرکز اداره می شود،از دیدگاه حسابداری نوعی رویداد یا مبادله محسوب می گردد که باید در سوابق ومدارک حسابداری انعکاس یابد.ارزشی را که به این گونه مبادلات ورویدادها تخصیص می یابد،اصطلاحا قیمت انتقالی می نامند وبه فرایند تخصیص ارزش،اصطلاحا قیمت گذاری انتقالات داخلی بین قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی گفته می شود.
فایل word
17صفحه با ذکر منابع
تعریف طرح:
طرح یا پروژه عبارتست از مجموعه عومل و اجزاء و برنامه‌های اجرائی زمانبندی شده برای یک واحد تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و خدماتی با بودجه‌ای لازم بمنظور تولید کالا و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه (تقاضا) و اعتلای سطح تولید و ارائه خدمات و ملا توسعه اقتصادی کشور.
مراحل اجرائی بررسی طرح:
در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بمنظور مانع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و بازیافت تسهیلات اعتباری مورد درخواست وهزینه‌های سرمایه‌ای در گردش در مدت زمان مورد نظر بانک، ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد.
واحدهای تأمین کننده منابع مالی طرحها بایستی علاوه بر اطمینان از برگشت وجوه، و ملحوظ داشتن نقش آن واحد تولیدی در توسعه اقتصاد جامعه، در بررسیهای خود اطمینان حاصل نمایند که:
1- طرح از نطر در اولیت های تعیین شده قرار داشته و تقاضا برای تولیدات آن وجود دارد.
2- طرح از لحاظ فنی قابل اجراء بوده و حدود و مشخصات اجزاء آن متناسب با فعالیت و تولیدات مربوطه باشد.
همچنین امکانات در نظر گرفته شده برای اجرای طرح با بودجه مشخص و زمان تعیین شده قابل دسترسی می باشد.
3- طرح از لحاظ مالی دارای سودآوری و بازدهی مناسب بوده و گردش وجود نقدی آن برای انجام تعهدات و بارپرداخت تسهیلات اعتباری درخواستی در سررسیدهای تعیین شده کافی باشد.
پس از بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و مجریان طرح و موجه بودن اجری آن از لحاظ اقتصادی، فنی ومالی و تعیین سهم هزینه های سرمایه ای و سرمایه در گردش قابل پرداخت توسط بانک، تسهیلات متناسب با هزینه‌های اجرای طرح تصویب و همزمان یا بعد از هزینه شده سهم هزینه های سرمایه ای مربوط به متقاضی و با اعمال نظارت مستقیم و مستمر توسط کارشناسان و واحد ذیربط و به موازات پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت خواهد شد.
اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح:
بمنظور بررسی طرح نیاز به اطلاعات و مدارک ذیل می‌باشد .
1- کپی اساسا نامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
2- روزنامه رسمی، حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
3- اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هر یک از آنها.
4- مدارک مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرائی طرح.
5- کپی موافقت اصلی با جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.
6- طرح تفضیلی (شامل بررسیهای اقتصادی، فنی و مالی)
7- پروفرمای ماشین آلات خارجی و پیش فاکتور ماشین آلات داخلی.
8- مدارک مربوز به تخصیص ارز ماشین آلات و تجهزات وارداتی.
9- قرارداد دانش فنی همکاریهای فنی.
10- کپی مدرک مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجریا طرح.
11- نقشه های اجرائی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح.
12- قرارداد های متعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محلی اجرای طرح.
13- نقشه استقرار ماشین آلات طرح.
14- مجوزهای مربوط، برق، آب، گاز، تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای لازم جهت اجرای طرح.
15- سایر اطلاعاتی که جهت بررسی طرح ضروری می‌باشد.
مفاهیم مورد نیاز در بررسی طرح:
الف- موافقت اصولی:
مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز استانها صادر می‌شود و به موجب آن متقاضی میتواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد تولیدی مورد نظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. و معمولاً در آن نکات ذیل قید شده است:
1- نام مجری طرح.
2- محل اجرا (استان- شهرستان)
3- نوع محصول تولیدی.
4- ظرفیت اسمی.
5- وسعت زمین محل اجرای طرح.
6- زیر بنای لازم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری.
7- میزان برق مصرفی.
8- میزان آب مورد نیاز.
9- تعداد کل کارکنان.
10- کل سرمایه گذاری ثابت.
11- میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آلات و مواد اولیه خارجی)
ب- جواز تأسیس :
مجوزی است که به موجب آن متقاضی میتواند به منظور تکمیل و بهره‌برداری آزمایشی از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.
ج- اجرای بهره برداری:
مجوز است که در صورت کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی و تأسیساتی ونصب و راه‌اندازی ماشین آلات و استخدام و آموزش کارکنان لازم، طبق مصوب و بدنبال صدور جواز تأسیس صادر می شود.
شامل 66 صفحه Word