بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی
مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم
مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی
مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی
مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق
گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری
مبحث اول : نظرات مخالفین
مبحث دوم : نظرات موافقین
گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی
نتیجهگیری
ارجاعات
منابع
مقدمه
وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلافها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .
دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که میتواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانهتری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .
این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 22
کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی