مقایسه مواد مرتبط در قانون تشدید با قانون مجازات:
در قیاس قانون تشدید با فصل یازدهم قانون مجازات می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:
1- قانون تشدید علاوه بر جرایم ارتشاء و اختلاس در خصوص بزه‌های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق غیر مشروع نیز است، لکن فصل یازدهم قانون مجازات درخصوص این جرایم مسکوت است. بنابراین اگر یک نظامی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، یا وجهی از طریقی که فاقد مشروعیت است کسب کند قانون تشدید بر وضعیت اتهامی وی حاکم خواهد بود و در صورت احراز شرایط مندرج در قانون تشدید، بزهکار از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق می‌شود.
2- با توجه به اینکه فصل یازدهم قانون مجازات علاوه بر بزه‌های ارتشاء و اختلاس، جرم اخاذی را نیز مطرح کرده است به رغم اینکه این جرم در قانون تشدید، نیامده، اگر در قانون تشدید هم مطرح می‌شد به دلیل اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده است، لذا بر وضعیت متهم نظامی که مرتکب اخاذی شده باشد حاکمیت خواهد داشت.
3- جرم اختلاس در هر دو قانون تشدید و قانون مجازات عنوان شده، لکن حد نصاب آن با فرض وجود سایر شرایط قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی یک ماهه، متفاوت است. در تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید، حد نصاب آن بیش از صد هزار ریال مطرح شده، لکن در ماده (123) قانون مجازات حد نصاب را یک میلیون ریال بیان کرده است، بنابراین با عنایت به اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده، این قانون ملاک برای برخورد با مرتکبین نظامی جرم اختلاس است.
4ـ در تبصره4 ماده (3) و تبصره5 ماده(5) قانون تشدید، این عبارات درج شده‌است:
«.... وزیردستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکوردرهیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلّق نخواهد گرفت.»
از سوی دیگر، تبصره ماده(124) قانون مجازات در این‌خصوص مقررداشته‌است:
«فرمانده نیرو.... می‌تواند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت "بدون کاری" مذکوردرقوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال کند.»
در قیاس تبصره‌های مذکور با یکدیگر و درنحوه‌ی اجرای تبصره ماده (124) قانون مجازات ابهامات عدیده‌ای به ذهن متبادر می‌شود که به پاره‌ای از آن‌ها در ذیل اشاره می‌شود:
صرف نظر از مفاد مطالب قبل، دراین خصوص صرفاً با لحاظ کردن تبصره‌های فوق، برای حالت "تعلیق از شغل" در نیروهای مسلح دو حالت متصور است:
الف) همان مفهوم مندرج در تبصره‌های4 ماده(3) و5 ماده(5) قانون تشدید یعنی عدم تعلق حقوق و مزایا در ایام تعلیق به متهم نظامی، که این معنا به دلایل زیر قابل خدشه است:
1ـ مغایرت با بند (الف) ماده (115) قانون استخدامی نیروی انتظامی، داشته و خلاف آن معنامی‌دهد.
2ـ به‌نظر می‌رسد که قائل‌شدن اختیار اعمال حالت "تعلیق از خدمت بدون حقوق و مزایا" تا پایان رسیدگی برای وزیر دستگاه، حسب قانون تشدید، به‌نحوی در راستای برخورد انضباطی با کارمند بزهکار باشد؛ چرا که متهم در این حالت و در مدت تعلیق، از هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برخوردار نمی‌شود،لکن‌مستندبه‌تبصره ماده(124) قانون مجازات، قائل شدن اختیار برای فرماندهی یا رئیس سازمان مربوط، برای تبدیل حالت "تعلیق از خدمت" به وضعیت "بدون‌کاری" که نیمی از حقوق و مزایا به متهم تعلّق گیرد، نسبت به قانون تشدید، نوعی ارفاق برای متهم نظامی محسوب می‌شود.
ب) همان معنای مندرج در بند (الف) ماده (115) قانون نیروی انتظامی یعنی "وضعیت بدون‌کاری" محسوب شود و مطابق مواد مربوط به نیروهای مسلح، یک دوم حقوق و مزایا نیز پرداخت می‌شود که این مفهوم نیز به دلایل ذیل قابل نقد است:
اولاً: به نظر می‌رسد یکی از دلایل مقنن برای تصویب قانون ویژه‌ی نیروهای مسلح و ایجاد محاکم اختصاصی رعایت انضباط و حفظ اقتدار در نیروهای مسلح از طریق اعمال مجازات شدید‌تر برای متهمان نظامی نسبت به سایر متهمان جرایم مشابه‌است، بنابراین پذیرفتن اینکه "تعلیق از خدمت" در نیروهای مسلح مرادف با حالت "بدون کاری" است با فلسفه‌ی مجازات‌ها در نیروهای مسلح مغایرت دارد.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 صفحه word