دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 17 صفحه
چکیده:
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای کردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.
مقدمه:
ماده 199 قانون مدنی میگوید:
«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»
ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.
همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول میگردد.
ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر میشود.
«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد:
“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”
ترجمه متن فوقالذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کردهاند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میکنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
الف ـ حقوق فرانسه
نظریه مختلط یا نظریه وسط
ب ـ حقوق ایران
ج ـ نظر مورد انتخاب
منظور از خود موضوع معامله
منظور از عدم نفوذ
اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند
د ـ بعضی نکات ضروری
مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه
فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ
ب عدم نفوذ
ج حق فسخ
د مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ
نتیجه
کتابنامه
منابع و مأخذ:
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1 و ج4.
2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ رحلی.
3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340.
4- سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.
5- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها.
6- صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351.
7- همو، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، 1375.
8- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، تهران، چ 7، 1342.
9- قائم مقامی، حقوق تعهدات.
10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، چ2، 1346.
11- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.
12- موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه عالی حسابداری، چ2، 1352.
13- نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة الکاسب، ج2، قم، 1376.
14- یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب ـ چاپ سنگی، 1378.
15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.
16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.
17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.
18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.
19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.
20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.
21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.
22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.
23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.
