خلاصه کتاب حقوق اداری 2 پیام نور

اختصاصی از فی ژوو خلاصه کتاب حقوق اداری 2 پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه کتاب حقوق اداری 2

طباطبایی موتمنی

تعداد صفحات 25

دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله عفونت های مجاری اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عفونت های مجاری اداری یکی از مشکلات و معضلات بهداشت عمومی همه کشورها بخصوص جهان سوم می باشد. ارگانیسم های متعدد مانند ویروس ها ،‌باکتری ها ، قارچ ها و انگل ها عفونت مجاری اداری ایجاد می نمایند و باکتری ها شایع ترین آن هستند (1، 2 ،‌3 ، 4) تصویر بر این بود که با کشف داروهای ضد باکتریایی مشکل درمان بیماریهای عفونی بشر حل شود ولی بعد از گذشت نه چنان طولانی، ظهور گونه های مقاوم به داروها و افزایش آن این امید به ناامیدی بدل شد ولی با تداوم کوشش و تلاش به کشف داروهای جدید مانند کوتریموکسازول و جنتامایسین ، سفالوتین و سفالوسپورین با نسل های جدید منجر شد. باکتری هایی ماند آنترویاکتریاسه آ ، استافیلوکک ها، سالمونلاها، شیگلاها ، کلیسئلا، اتتروباکتر، سیتروباکتر، ادوارد سیئلا، سراتیا،‌پسودوموناس ها ، کلامیدیاها و مایکوپلاسماها عامل عفونت مجاری ادراری هستند که E.Coli مهمترین عامل بخصوص در خانم ها می باشد (3 ، 5).

عوارض ناشی از عدم درمان یا بد درمان عفونت مجاری ادراری منجر به از کارافتادگی کلیه و در خانم های حامل منجر به تولد نوزادان کم وزن،‌نارس و یا سقط می شود؛ لذا تشخیص و درمان مناسب و به موقع آن از اهمیت خاص برخوردار می باشد (6، 7، 8) . هدف این تحقیق بررسی میزان فراوانی عامل عفونت های مجاری ادراری، مقاومت و حساسیت آنها با آنتی بیوتیک های مورد تجویز جامعه پزشکی و نقش سن و جنس در فراوانی این بیماری می باشد.

عفونت مجاری ادراری (Urinary tract infeetions)
چگونگی ابتلا به عفونت مجاری ادراری (How getting UTI)
جنس (Genus)
ختنه (Cricumcision)
حاملگی (Pregnancy)
یائسگی (Menopause)
آسیب مغزی (SCI=Spinal Cord injury)
(Genital behaviour diseases , Diaphragm & Spermicide)
کاندوم (Candom)
مقاومت دارویی باکتری ها (Drug resistance of bacteria)
مقاومت وراثتی (Intrinsic Resistance)
مقاومت کروموزومی (Chromosom Resistance – Mediated)
مقاومت سولفانامیدی
استافیلوکک ها (Staphylococci)
انتروباکتر (Enterobacter)
کلیسئلا (Klebsiella)
پروتئوس (Proteus)

شامل 17 صفحه فایل word

تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 ص

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق اداری با عنوان مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد مرتبط با آن در قوانین استخدامی نیروهای مسلح 11 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقایسه مواد مرتبط در قانون تشدید با قانون مجازات:
در قیاس قانون تشدید با فصل یازدهم قانون مجازات می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد: 
1- قانون تشدید علاوه بر جرایم ارتشاء و اختلاس در خصوص بزه‌های کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق غیر مشروع نیز است، لکن فصل یازدهم قانون مجازات درخصوص این جرایم مسکوت است. بنابراین اگر یک نظامی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، یا وجهی از طریقی که فاقد مشروعیت است کسب کند قانون تشدید بر وضعیت اتهامی وی حاکم خواهد بود و در صورت احراز شرایط مندرج در قانون تشدید، بزهکار از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق می‌شود.
2- با توجه به اینکه فصل یازدهم قانون مجازات علاوه بر بزه‌های ارتشاء و اختلاس، جرم اخاذی را نیز مطرح کرده است به رغم اینکه این جرم در قانون تشدید، نیامده، اگر در قانون تشدید هم مطرح می‌شد به دلیل اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده است، لذا بر وضعیت متهم نظامی که مرتکب اخاذی شده باشد حاکمیت خواهد داشت.
3- جرم اختلاس در هر دو قانون تشدید و قانون مجازات عنوان شده، لکن حد نصاب آن با فرض وجود سایر شرایط قانونی برای صدور قرار بازداشت موقت الزامی یک ماهه، متفاوت است. در تبصره 5 ماده (5) قانون تشدید، حد نصاب آن بیش از صد هزار ریال مطرح شده، لکن در ماده (123) قانون مجازات حد نصاب را یک میلیون ریال بیان کرده است، بنابراین با عنایت به اینکه قانون مجازات اخیراً تصویب شده، این قانون ملاک برای برخورد با مرتکبین نظامی جرم اختلاس است. 
4ـ در تبصره4 ماده (3) و تبصره5 ماده(5) قانون تشدید، این عبارات درج شده‌است:
«.... وزیردستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف‌ نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکوردرهیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلّق نخواهد گرفت.» 
از سوی دیگر، تبصره ماده(124) قانون مجازات در این‌خصوص مقررداشته‌است: 
«فرمانده‌ نیرو.... می‌تواند پس‌ از پایان ‌بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت "بدون کاری" مذکوردرقوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال کند.»
در قیاس‌ تبصره‌های‌ مذکور با یکدیگر و درنحوه‌ی اجرای تبصره ماده (124) قانون مجازات ابهامات عدیده‌ای به ذهن متبادر می‌شود که به پاره‌ای از آن‌ها در ذیل اشاره‌ می‌شود: 
صرف نظر از مفاد مطالب قبل، دراین خصوص صرفاً با لحاظ کردن تبصره‌های فوق، برای حالت "تعلیق از شغل" در نیروهای مسلح دو حالت متصور است:
الف) همان مفهوم مندرج در تبصره‌های4 ماده(3) و5 ماده(5) قانون تشدید یعنی عدم تعلق حقوق و مزایا در ایام تعلیق به متهم نظامی، که این معنا به دلایل زیر قابل خدشه است:
1ـ مغایرت با بند (الف) ماده (115) قانون استخدامی نیروی انتظامی، داشته و خلاف آن‌ معنامی‌دهد.
2ـ به‌نظر می‌رسد که قائل‌شدن اختیار اعمال حالت "تعلیق از خدمت بدون حقوق و مزایا" تا پایان رسیدگی برای وزیر دستگاه، حسب قانون تشدید، به‌نحوی در راستای برخورد انضباطی با کارمند بزهکار باشد؛ چرا که متهم در این حالت و در مدت تعلیق، از هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برخوردار نمی‌شود،لکن‌مستندبه‌تبصره ماده(124) قانون مجازات، قائل شدن اختیار برای فرماندهی یا رئیس سازمان مربوط، برای تبدیل حالت "تعلیق از خدمت" به وضعیت "بدون‌کاری" که نیمی از حقوق و مزایا به متهم تعلّق گیرد، نسبت به قانون تشدید، نوعی ارفاق برای متهم نظامی محسوب می‌شود.
ب) همان‌ معنای ‌مندرج ‌در بند (الف) ماده (115) قانون نیروی انتظامی‌ یعنی "وضعیت ‌بدون‌کاری" محسوب شود و مطابق مواد مربوط به نیروهای مسلح، یک دوم حقوق و مزایا نیز پرداخت می‌شود که این مفهوم نیز به دلایل ذیل قابل نقد است:
اولاً: به نظر می‌رسد یکی از دلایل مقنن برای تصویب قانون ویژه‌ی نیروهای مسلح و ایجاد محاکم اختصاصی رعایت انضباط و حفظ اقتدار در نیروهای مسلح از طریق اعمال مجازات شدید‌تر برای متهمان نظامی نسبت به سایر متهمان جرایم مشابه‌است، بنابراین پذیرفتن اینکه "تعلیق از خدمت" در نیروهای مسلح مرادف با حالت "بدون کاری" است با فلسفه‌ی مجازات‌ها در نیروهای مسلح مغایرت دارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

سازمان اداری و مالی در زمان پیامبر

اختصاصی از فی ژوو سازمان اداری و مالی در زمان پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

43 صفحه

سازمان اداری و مالی در زمان پیامبر

چکیده: چنانچه تشکیل حکومت اسلامی، برای سرپرستی و اداره شؤون مسلمانان به حکم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشکیلاتی باید باشد که بر تعیین حاکم، شرایط، صلاحیت‏ها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت‏ها و رابطه حاکم بر مردم ضوابطی باشد وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می‏گیرد و این بر خلاف اصول اسلام و منطق است. این نوشتار بر آن است تا حکومت اسلامی رسول الله صلی الله علیه و آله را که پس از هجرت در مدینه ایجاد کردند، مورد شناسایی قرار دهد و در نگرشی دقیق، سازمان اداری آن را تشریح کند.

مقدمه

اندیشه حکومت اسلامی، طبق آیات قرآن کریم و رهنمودهای پیامبر صلی الله علیه و آله به صحابه، دلالت‏بر احساس فطری بشر در تشکیل دولت دارد. (2) علامه طباطبایی‏قدس سره با استناد به آیه: «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطرالناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون‏» (3) لزوم دولت اسلامی را اثبات می‏کند و در توضیح آن، یادآور می‏شود: فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی، به حدی بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله پس از هجرت به مدینه، دست‏به ایجاد دولت اسلامی زد، مردم با وجود پرسش‏هایی که در زمینه حیض و اهله و انفاق و دیگر مسائل عادی مطرح می‏کردند و از پیامبر صلی الله علیه و آله توضیح می‏خواستند، در مورد تشکیل دولت هیچگونه پرسشی مطرح نکرده و توضیحی نخواستند. حتی جریان‏های پس از رحلت آن حضرت نیز با تمامی فراز و نشیب، از همین احساس فطری سرچشمه می‏گرفت. همه به انگیزه فطرت احساس می‏کردند که چرخ جامعه اسلامی بدون گرداننده، گردش نخواهد کرد و دین اسلام این واقعیت را، که درجامعه اسلامی باید حکومتی وجود داشته باشد، امضای قطعی نموده است. (4)

اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی

اختصاصی از فی ژوو اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی

مقدمه:

یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جوامع امروزی به ویژه کشورهای در حال توسعه مشکل "سوء مدیریت" می باشد و این امر مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت این کشورها و رشد و ترقی اداری و صنعتی آنها محسوب می گردد.

نظامهای اداری در این کشورها به افراط در تمرکز استوارند که علت آن عدم اعتماد به کارگزاران و رغبت مدیران به تحکیم سلطه بر کارکنان خود می باشد. از سوس دیگر، گرایش به بوروکراسی و ترکیب بوروکراسی با نظام متمرکز، موجب پیدایش نظامی متفاوت در بین آنها گردیده که عیبهای نظام بوروکراتیک را دارد ولی نمی تواند از محاسن آن به خاطر وجود نظام افراطی متمرکز بهره ببرد.

همچنین عقب ماندگی نظام اداری ناشی از بی توجهی به بخش مدیریتی و عدم تربیت کادر مدیریتی مناسب و کارآمد و تقلید کورکورانه از نظام مدیریتی غرب عامل دیگری برای انحطاط مدیریت در این کشورها محسوب می گردد.

بی توجهی به مصالح عمومی، توجه مدیران به منافع شخصی، بی توجهی به ضوابط اداری در انتخابها و گزینش افراد و گرایش به روابط شخصی، تمرکز گرایی افراطی و سلطه بر کارکنان، کنترل مستقیم و افراطی، عدم آموزش دقیق و مستمر و گرایش به سمت گزارشهای اغراق آمیز درباره اقدامات و غلبه این امر بر کار حقیقتی انجام شده، همه از مظاهر بیماریهای مدیریتی است که نظامهای اداری امروزی از آن رنج می برند.

در این قسمت سعی داریم با بهره گیری از بیانات گوهربار و شیوه های مدیریتی امام علی ع ،آن اسوه تدبیر و مدیریت ، راه حلهایی جامع و مانع برای مشکلات مذکور بیابیم و به جهانیان بنمایانیم که مدیریت اسلامی، کارآمد ترین شیوه برای اداره امور جامعه است.

تعداد صفحات: 10