پایان نامه ی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه ی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

مقدمه:

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.

استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.

در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات

مقدمه

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

3-1- اهداف تحقیق

4-1- فرضیات تحقیق

5-1- روش تحقیق

6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

8-1- تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه

1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن

2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه

نظریه سود خالص

نظریه سود عملیاتی خالص

نظریه مودیلیانی و میلر

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی

تئوری توازی ایستا

تئوری ترجیحی

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول

3-2- پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

1-3- نوع تحقیق

2-3- معرفی متغیرهای تحقیق

3-3- فرضیه های تحقیق

4-3- قلمرو تحقیق

5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری

6-3 فرآیند تحقیق

7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن

8-3- روش جمع آوری داده ها

9-3- روش تحلیل داده ها

10-3 آزمون توزیع متغیر ها

11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.

فصل چهارم : آزمون فرضیات

مقدمه

1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق

2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

1-5- خلاصه تحقیق

2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

3-5- پیشنهادهای تحقیق

فهرت منابع و مآخذ

فهرست نمایه ها

شماره و عنوان نمایه

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن

نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص

نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی

نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه

نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه

نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه

نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه

نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق

نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون

فهرست منابع و ماخذ فارسی

1. آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (1380). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

2. بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (1383). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه.

3. بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (1382). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه.

4. پور حیدری امید (1382) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 16، پاییز و زمستان 1382. صفحه 60-49.

5. جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (1376). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

6. رحیمی‌بروجردی، علیرضا (1383) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

7. سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(1351). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی.

8. دلاور،‌علی (1374). مبانی‌نظری و‌عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

9. شیرزادی، سعید (1385) بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر نوسانات شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

10. عبده تبریزی، حسین و مشیر زاده مویدی، پرویز. (1362). مدیریت مالی. تهران: آگاه.

11. مدرس سبزواری، احمد و عبدالله زاده، فرهاد. (1378). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران: چاپ و نشر بازرگانی.

12. مرمرچی، امیر حسین (1378). عوامل‌موثر بر بافت سرمایه و نسبتهای اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.

13. مصطفوی مقدم، علیرضا (1354)، مدیریت مالی. تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.

14. میرز، استوارت سی (1373). معمای ساختار سرمایه (ترجمه علی پارساییان). فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم بهار 1373. صفحه 90-71.

15. وستون، جی فرد. بریگام، ایکن اف یوستون (1376) مدیریت مالی 2. (ترجمه سید مجید شریعت پناهی) تهران: جهان نو.

فهرست منابع و ماخذ انگلیسی:

1. Alderson Michael J. and Brian L. Betker (1995), Liquidation costs and capital structure, Journal of Financial Economics, (39), 45-69
2. Appelaum Elie (1993), Government policy and the firm’s capital structure, European Eccnomic Review , (37), 1185-1196.
3. Arnold Lutz and Uwe (2000), Finaancial regimes, capital structure, and growth, European Journal of Political Eccnomy, (16), 491-508.
4. Berger Allen N. and Bonaccorsi di patti Emilia (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, (30), 1065-1102.
5. Bosshardt Donald I. (2003), Capital structure,investment unanimity,

and public goods: the case for social responsibility, The Quarterly Review of Ecomomics and Finance, (43), 239-260.

1. Bresnihan Roisin and Boys Peter (1999), CAPITAL STRUCUTRE AND ARBITRAGING: A PEDAGOGICAL NOTE, The British Accounting Review, (31), 119-125.
2. Brounen Dirk, de Jong Abe and Koekijk Kees (2006), Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking & Finance, (30), 1409-1442.
3. Campello Murilo (2005), Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?, Jourmal of Financial Economics, (15), 75-103.
4. Campello Murillo (2003), Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles, Journal of Financial Economics, (68), 363-378.
5. Chang Chun (1999), The North American Journal of Economics and Finance, (10), 363-385.
6. Chen Long and Xinlei Zhao (2006), On the relation between the
7. Cummins J. David and Lamm- Tennant Joan (1994), Capital structure and the cost of equity capital in the property- liability insurance industry, Insurance: Mathematics and Economics, (15), 187-201.

13. Dangl Thomas and Zechner Josef (2004), Credit risk and dynamic capital structure choice, Journal of Financial Intermediation, (13), 183-204.

14. De Angelo and Masulis (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, (8), 3-29.

15. de Jong Abe and Veld Chris (2001), An empirical analysis of incremental capital structure decisions under managerial entrenchment, Journal of Banking & Finance, (25), 1857-1895.

16. Eddine Chkir Imed and Cosset Jean- Claude (2001), Diversification strategy and capital structure of multinational corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 109-115.

17. Erol Turan (2003), Capital structure and output pricing in a developing country, Economics Letters, (78), 109-115.

18. Fernandes Elton and Marcia Pires Capobianco Heloisa (2001), Airline capital structure and retums, Journal of Air Transport Management, (7), 137-142.

2. Filbeck Greg and Gorman Raymond F. (2000), Capital structure and asset utilization: the case of resource intensive industuies, Resources Policy, (26), 211-218.

19. Ferri, Michael G; and Jones Wesley H. (1979), Determinants of Financial Structure: a new methodological approach, Journal of Finance, (3), 631-644.

20. Garvey Gerald and Swan Peter L. (1992), Optimal capital structure for a hierarchial firm, Journal of Financial Internal ediation, (2), 376-400.

21.Glen Jack and Singh Ajit (2004), Comparing capital structures and rates of return in developed and emerging markets, Emerging Markets Review, (5),

161-192.

مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

اختصاصی از فی ژوو مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

141 صفحه

مالیه ایران پس از مشروطیت:

پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.

پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.

مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.

ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.

در بیستم آبان 1300 ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.

در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.

طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.

تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه‎هائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمت‎هایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمی‎کرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمود.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران

1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت

2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده

3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

1-1- تعریف مالیات

1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات

1-2-2- نرخ مالیات

1-2-3- مبلغ مالیات

1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابری

1-3-2- اصل معین و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

2- انواع مالیات

2-1- مالیاتهای مستقیم

2-1-1- مالیات بردرآمد

2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی

2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم

2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

3-1- مبنای محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسیمی

4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزایای ارزش افزوده

4-5- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

1- درآمدهای دولت

2- درآمدهای مالیاتی

2-1- مالیات‎های مستقیم

2-1-1- مالیات بر شرکتها

2-1-2- مالیات بر درآمد

2-1-3-            مالیات بر شروت

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش

3- هزینه‎های دولت

3-1- هزینه‎های جاری

3-2- هزینه‎های عمرانی

4- ظرفیت‎های مالیاتی

4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

4-2- عوامل اقتصادی

4-3- عوامل سیاسی

5- مشکلات نظام مالیاتی کشور

5-1- مشکلات فرهنگی

5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

5-3- مشکلات اجرایی

5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص

5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات

5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها

فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده

1- انواع روش‎های محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی

1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد

3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

3-1- روش اعتباری (جمع)

3-2- روش تفریقی (تفریق)‌

3-3- روش جریان وجوه نقدی

4- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده

5- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد

6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات

7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده

7-1- توان درآمدزایی بالا

7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات

7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی

7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف

7-5- خنثی بودن

7-6- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی

7-7- کاهش نرخ مالیات

7-8- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای

7-9- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن

8- معایب مالیات برارزش افزوده

8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده

8-2- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده

8-3- مشکلات اجرایی

9- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده

9-1- روش از پایین به بالا

9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته

9-3- روش حسابهای ملی

10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده

10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده

10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

11- پیش‎نویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده

11-1- کلیات و تعاریف

11-2- معافیت‎ها

11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات

11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان

11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

11-6- سایر مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیلة‌حکام باید وصول شود.

2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.

زنجیره ی ارزش

اختصاصی از فی ژوو زنجیره ی ارزش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

38 اسلاید

در عصری که هم از اساتید مدیریت تمجید می‌شود و هم انتقاد، به نظر می‌رسد مایکل پورتر یکی از معدود کسانی است که هم توانسته خود را به اثبات برساند و هم این که در جهان کسب و کار تقریباً بدون انتقاد باقی بماند. پورتر، از زمان چاپ نخستین کتاب به نام استراتژی رقابتی در سال 1980، به یکی از بزرگ‌ترین متفکران استراتژیک تبدیل شد.

مایکل پورتر (MICHAEL E. PORTER) در سال ۱۹۴۷ در آمریکا به دنیا آمد. مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک را از دانشگاه پرینستون و کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) و دکترای اقتصاد کسب و کار را از دانشگاه هاروارد اخذ کرد. در تمام مراحل تحصیلی شاگرد نمونه و برجسته بود. در سال ۱۹۸۱ در ۳۴ سالگی به درجه استادی در دانشگاه هاروارد نائل شد. او یکی از چهار استاد دانشگاه بااین عنوان در سابقه ۱۰۰ ساله هاروارد است.

پورتر در زمینه مفاهیم و موضوعهایی همچون راهبرد، راهبرد رقابتی، مزیت رقابتی، زنجیره ارزش و مزایای رقابتی ملل، شهره آفاق است و یک متفکر با نفوذ محسوب می شود. او در این حوزه ها برای کسب و کارها و حکومت های متعددی در سراسر جهان سخن گفته و مشاوره داده است. چهار بار به دریافت جایزه مکینزی و نیز جوایز متعدد دیگر دست یافته استاو تاکنون ۱۶ کتاب و بیش از ۱۰۰ مقاله منتشر کرده است. اولین کتاب او «راهبرد رقابتی» که در سال ۱۹۸۰ منتشر شد بااستقبال کم نظیر دانشگاهیان و مدیران صنایع مواجه شد، به گونه ای که تاکنون بیش از ۶۰ بار تجدیدچاپ و به ۲۰ زبان ترجمه شده است. کتابهای «مزیت رقابتی» و «مزیت رقابتی ملل» او نیز جزو پرفروش ترین کتابهای مدیریتی بودهاست.

1 - فعالیتهای اصلی: تدارکات ورودی؛ عملیات تولیدی؛ تدارکات خروجی؛ بازاریابی و فروش؛ خدمات پس از فروش.

2 - فعالیتهای پشتیبانی: زیرساختهای سازمانی (حسابداری مالی مدیریت)؛ مدیریت منابع انسانی؛ تحقیق وتوسعه؛ تهیه و تدارکات.
فعالیتهای اصلی : آن دسته از فعالیتهایی هستند که اصطلاحاً ارزش افزا (VALUE-ADDED) نامیده می شوند. یعنی انجام أنها سبب ارتقای ارزش محصول و حرکت أن به سمت مشتری می شوند. مثلاً مواداولیه وارده، دریافت، ذخیره سازی و... می شود (لجستیک ورودی) سپس عملیات تولیدی بر روی این مواد صورت می گیرد که آن را به محصول تولیدشده ارتقا می دهد .

بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته 12 ص

اختصاصی از فی ژوو بررسی وضعیت و امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

12 ص

در این تحقیق مطالعاتی حول محور ارزیابی فنی اقتصادی روی بحث تبدیل ضایعات و پسماندهای 17 محصول عمده کشاورزی در ایران شامل: 1- گندم و جو 2- شلتوک 3- دانه های روغنی 4- گوجه فرنگی 5- ضایعات سیب زمینی 6- چغندر قند 7- پنبه 8- نیشکر 9- مرکبات 10- سیب 11- انگور 12- خرما 13- پسته 14- بادام 15- گردو 16- چای 17- زیتون صورت گرفته است.

مقدمه

سالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات موادی شامل:

- خوراک دام و طیور، انواع پروتئین های مصرفی انسان، دام و طیور و مواد مکمل آن

- انواع اسید های آمینه و آلی مثل لیزین، آلانین، سیتریک، لاکتیک، گلوتامیک و .....

- انواع مواد شیمیایی مثل الکل ها، فورفورال، پکتین، استن و ....

- انواع اسانس ها برای مصارف صنایع غذایی و بهداشتی

- انواع کاغذ و خمیر آن

از کشور خارج می شود و این روند هر سا له سیر صعودی به خود می گیرد، این در حالیست که حجم دور ریز ضایعات کشاورزی در مزارع کشور قابل تأمل میباشد. این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهدکه بدانیم ضایعات و پسماندهای مزارع در دیگر کشورها منبع اصلی تأمین مواد مذکور برای صادرات به ایران وکشورهای مشابه می باشند. در تمامی فرایند های کشاورزی و صنایع مربوطه علاوه بر تولید محصولات اصلی، محصولات جانبی نیز تولید می شود که حجم وسیعی را شامل می گردد و به علت این که محدودة وسیعی برای به کارگیری این محصولات وجود دارد، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، ارزش بالاتری را برای آنها در نظرمی گیرند، بگونه ایکه در بعضی موارد از محصول اصلی نیز بسیار با ارزش تر می باشد. از طرفی براساس آمارهای موجود در ایران تقریباً نیمی از محصولات کشاورزی بدون اینکه به مصرف برسد در مراحل مختلف از بین می روند و صنایع تبدیلی موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده که بتواند از تمامی اجزاء یک محصول کشاورزی بهره مناسب و کامل را ببرد. همانطور که ذکر شد، کلیه اقلام وارداتی مذکور و صدها ماده پر ارزش دیگر در حال حاضر در سراسر دنیا از ضایعات و محصولات جانبی کشاورزی و طی یک برنامه منسجم در صنایع تبدیلی تولید می شوند و با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذکور در ایران در صورت داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامه ریزی، کسب تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها می توان از این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هم بدنبال دارد در جهت استفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی در جهت شکوفایی اقتصاد کشاورز و کشاورزی برداشت. گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهد که کار بر روی این زمینه یعنی دست یابی به فرایندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فرآوری محصولات جانبی و ضایعات در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و بی شک در این رابطه علم بیو تکنولوژی نقشی اساسی داشته است. 1-4 در این تحقیق، با بررسی جامع بر روی کلیه محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می‌گردد، مهمترین اقلامی را که می توان برروی ضایعات آنها سرمایه گذاری نمود انتخاب و مطالعه شده است. اقلام مورد مطالعه شامل. ضایعات کشاورزی و صنعتی، گندم، شلتوک، دانه های روغنی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، چغندر قند، پنبه، نیشکر، مرکبات، سیب، انگور، خرما، پسته، بادام، گردو، چای و زیتون می گردد که به جهت محدودیت صفحات به تشریح اطلاعات بدست آمده در مورد تعدادی از موارد مذکور پرداخته میشود.

دانلود مقاله ذخیره چرخان احتیاطی: ارزش اقتصادی و توابع تقاضا

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ذخیره چرخان احتیاطی: ارزش اقتصادی و توابع تقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ذخیره چرخان احتیاطی ظرفیت غیر فعال متصل به سیستم برای اطمینان از قابلیت اطمینان در مورد قطع تجهیزات است. ذخیره دارای یک ارزش اقتصادی می باشد زیرا هزینه های قطع را کاهش می دهد. در چندین بازار برق، توابع تقاضای ذخیره برای حساب کردن ارزش ذخیره در روند تسویه بازار اجرا شده است. این اغلب به صورت یک تابع پله رو به پایین در مراحل نیاز رزرو می باشد و به همین دلیل ممکن است مناسب نشان دادن ارزش ذخیره نباشد. ارزش ذخیره چرخان احتیاطی تحت تاثیر قابلیت اطمینان و خصوصیات دینامیک اجزا سیستم، سیاست های بهره برداری سیستم، و جنبه های اقتصادی مانند ریسک اولویت های تقاضا می باشد. در این مقاله، ما جوانب ارزش تقریبی رزرو و ساخت توابع تقاضای ذخیره را محاسبه می کنیم. نتایج در فرم بسته به دست آمده است. نمونه های گویا نشان می دهد که توابع تقاضای ساخته شده با آن هایی که در برخی از بازار ها اجرا می شوند شباهت دارند.

فرمت مقاله: docx

تعداد صفحات: 26 صفحه

قابلیت ویرایش: دارد

فایل ارائه : دارد

فرمت فایل ارائه: pptx (پاورپوینت) 18 صفحه