دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه
تعداد صفحات : " 42 "
فرمت فایل : " word "
فهرست مطالب :
جرایم قابل استرداد........................ 1
استرداد مجرمان در اسلام.................... 10
قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی 18
نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران....... 22
قرارداد استرداد ایران و ترکیه............ 30
قرارداد مجرمین ایران و فرانسه............. 31
اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33
راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها...................................... 39
ماده 1: الزام به استرداد................. 39
ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود..... 40
ماده 3: جرایم سیاسی ..................... 40
ماده 4: جرایم نظامی...................... 41
ماده 5: جرایم مالی........................ 42
ماده 6: استرداد اتباع.................... 42
ماده 7: محل ارتکاب....................... 43
ماده 8: تعقیب عمل واحد.................. 44
ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد... 44
ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی.......... 44
ماده 11: مجازات اعدام.................... 45
ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن 45
ماده 13: اطلاعات تکمیلی.................. 46
ماده 14: اصل تخصیص....................... 46
ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث..... 48
ماده 16: بازداشت موقت................... 48
ماده 17: تعدد درخواست های استرداد........ 50
ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد........... 50
ماده 19: تحویل معوق یا مشروط............. 51
ماده 20: تحویل اشیاء..................... 52
ماده 21: ترانزیت........................ 53
ماده 22: تشریفات قانونی................. 54
ماده 23: زبان های مورد استعمال.......... 54
ماده 25: تعریف اقدامات تامینی............ 55
ماده 26: مقررات نهایی.................... 55
منابع و ماخذ............................. 56
بخشی از فایل :
در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »
«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »
با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .
حتی امروزه در اصول جدید استرداد غالبا کشورها گرایش به این سمت دارند که دایره جرایم غیر قابل استرداد را محدودتر نمایند و دایره مجرمین قابل استرداد را گسترش دهند که این امر امروزه غالبا در معاهدات جدید گنجانده شده که از جمله آن می توانیم به معاهداتی که راجع به استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران با برخی ار کشورهای مشترک المنافع که بعد از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند مثل آذربایجان – قزاقستان – ترکمنستان و روسیه امضا شده اشاره کرد که در این معاهدات جدید حتی دراحصاء موارد استثنا استرداد جرایم نظامی را از شمار استثنائات خارج ساخته یا امروزه کشورها در صدد هستند که تبعه و مجرمین سیاسی را در معاهدات جدید استرداد از دسته مجرمین غیر قابل استرداد خارج کنند و آنها را قابل استرداد بدانند که البته راجع به این مسائل در فصل آتی مفصل تر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت .
الف )روش تشخیص جرایمی که مجرمین آنها قابل استردادند
مطلبی که در اینجا در مورد جرایم قابل استرداد باید متذکر شد ،این است که از آنجاییکه امر استرداد صرف وقت و هزینه و انجام تشریفات طولانی و پیچیده می باشد ،امروزه کشورها یکی از شرایطی که در مورد جرایم قابل استرداد در نظر می گیرند و در غالب معاهدات جدید و حتی گذشته مورد لحاظ قرار می گیرد ،اینکه جرم باید مستلزم خطر مهمی برای نظم عمومی جوامع باشد ، لذا جرایم کم اهمیت را از فهرست جرایم قابل استرداد حذف کردند .
برای تشخیص جرایم قابل استرداد در عمل دو روش اتخاذ گردیده است .
- روش احصاء جرایم : در عهد نامه های قبل از جنگ جهانی دوم رسم بر این بود که کشورهای منعقد کننده قرارداد استرداد مجرمین غالباً فهرست جامعی از جرایمی که مرتکبین آنها مشمول استرداد بودند تهیه و پیوست قرارداد می کردند و فقط نسبت به جرایم مذکور تقاضای استرداد قابل قبول بود . این روش به علت فقدان یک آیین دادرسی واضح و روشن و رویه واحد در نحوه انجام تشریفات استرداد و تفسیرهای مختلفی که از جرایمی که مرتکبین آن قابل استردادند به عمل می آمد در عمل با مشکلات و موانعی همراه بود که جایگزینی روش سهل تری را اجتناب نا پذیر می ساخت و البته امروزه این روش به لحاظ بسط و گسترش دامنه جرائم و مجازاتها و توسعه دامنه حقوق کیفری از اهمیت کمتری برخوردار است و دولتها به شیوه تشخیص جرایم قابل استرداد بر حسب میزان مجازات که از عمومیت بیشتری برخوردار است رغبت بیشتری نشان می دهند .
