تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه68

فهرست مطالب

مقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قامقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة

فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

نونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار م

سئولیت جزایی و سوءنیت

بررسی حقوقی کودک آزاری

اختصاصی از فی ژوو بررسی حقوقی کودک آزاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی کودک آزاری

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:30

قیمت:1000 تومان

بررسی حقوقی کودک آزاری

آمار رو به فزونی کودک آزاری همراه با آزار جنسی مسئولان دانشگاه شهید بهشتی را بر آن داشت تا همایش یک روزه ای با عنوان کودک آزاری با تاکید بر آزار جنسی برگزار کنند.

منصور فتحی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی انجمن حمایت از حقوق کودک در این همایش اعلام کرد: از مجموع ۹۰ درصد کودک آزاری ها ۶۵ درصد آن جسمی و به صورت کتک زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با کمربند و کشیدن موی سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهای روانی کودک مربوط به تبعیض، تحقیر، توهین، حبس در خانه و واداری به تکدی گری بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسی بوده است.

منصور فتحی با بیان این که ۵۴ درصد از آسیب دیدگان دختر و ۴۶ درصد پسر بوده اند، گفت: در بین آمارها موارد حاد کودک آزاری در بین پدران ۴۳ درصد، مادران ۱۷ درصد و نامادری ۱۵ درصد، پدر و مادر به صورت مشترک ۸ درصد، ناپدری ۷ درصد ،معلم و مدیر مدرسه ۶ درصد، افراد غریبه ۴ درصد بوده که براساس این آمار ۹۰ درصد از آزار حاد به کودکان در محیط خانه و توسط نزدیکان کودک رخ داده است.

وی گفت: ۶۰ درصد از کودکان آسیب دیده دختر و ۴۰ درصد آنها پسر بوده اند ۷۰ درصد این تعداد زیر ۱۰ سال و ۳۰ درصد بین ۱۱ تا ۱۸ سال بوده اند.

دکتر رزا قراچورلو عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این همایش گفت: در قوانین کیفری ایران هیچ قانون خاصی در رابطه با کودک آزاری جنسی و جرم انگاری آن وجود ندارد.

وی در توضیح جرم کودک آزاری گفت: هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده جنسی، بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی اطفال زیر ۱۸ سال توسط افراد دیگر ، کودک آزاری تلقی می شود.

این حقوقدان با بیان این که پنج ویژگی درمورد کودک آزاری جنسی کودکان مطرح شده است، تصریح کرد: اول این که کودک عموما عمل تجاوز جنسی را دوست ندارد که البته این مساله در قوانین داخلی کشور ما وجود ندارد، زیرا در قوانین ایران همه ارتباطات نامشروع و ارتباطات خارج از چارچوب نکاح ممنوع و منافی عفت است و جرم محسوب می شود، اما در قوانین سایر کشورها چون انگلستان این مساله مطرح است که کودک این رابطه را دوست ندارد.

وی ادامه داد: دومین مورد ارضایی جنسی فرد آزاردهنده است که هدف اصلی فرد متجاوز است. سوم تفاوت سنی و قدرتی بین فرد آزاررسان و آزار دیده است که طبق آمارها کسی که کودک را مورد آزار قرار می دهد معمولا تا ۵ سال از کودک بزرگتر است و چهارم این که این فعالیت های جنسی معمولا پنهان و همراه با توطئه چینی قبلی است و آخرین ویژگی این که گاهی کودک به خاطر نیازهایی از جمله وابستگی شدید به فرد آزار رسان و نیاز مادی روانی معمولا سعی می کند آزار را پنهان نگه داشته و خود هم پس از آن تمایل به مورد آزار قرار گرفتن را نشان می دهد. قراچورلو با بیان این که مجرمان و مرتکبان آزار جنسی کودکان معمولا قشر پنهان جامعه هستند، گفت: اگر فردی یک بار مورد آزار فرد متجاوزی قرار گیرد و فرد آزاردهنده را نشناسد مورد آزار جنسی قرار گرفته اما اگر فردی به دفعات مکرر مورد تجاوز قرار گیرد در واقع مورد سوء استفاده جنسی واقع شده است. عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا با بیان این که در کنوانسیون بین المللی بر جرم انگاری خاص در مورد کودک آزاری تاکید شده است، از نبود قانونی خاص برای آزار جنسی کودکان و حمایت ویژه در مورد آنها ابراز تاسف کرد.

مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

اختصاصی از فی ژوو مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:23

عنوان:مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

فهرست

چکیده

مقدمه

تعریف جهانی شدن

تاریخچه جهانی شدن

آثار جهانی شدن

مبانی حقوق بشر

آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشرٍٍ

آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه حل عملی جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

نتیجه گیری

شرح مختصر

چکیده:

درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.

مقاله حقوقی در مورد شکنجه

اختصاصی از فی ژوو مقاله حقوقی در مورد شکنجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:30

عنوان:مقاله حقوقی در مورد شکنجه

فهرست

شکنجه

کلیات

نظام کیفری منع شکنجه

تعریف شکنجه

رکن مادی

شخصیت شکنجه گر

شخصیت مجنی علیه

رکن معنوی

صلاحیت قضایی

تعقیب

استرداد

پیشگیری

کمیته منع شکنجه

ارائه گزارش

تحقیق و بررسی

اطلاعیه ها

نتیجه گیری

شرح مختصر

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است

مقاله حقوقی آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از فی ژوو مقاله حقوقی آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:18

عنوان:

فهرست

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره

مقدمه

مفهوم آزادی فردی

آزادی انسان از دیدگاه اسلام

آزادی فردی در حکومت اسلامی

1- آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد :

2- آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان :

3- آزادی عقیده و مذهب :

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره

مقدمه

مفهوم آزادی فردی

آزادی انسان از دیدگاه اسلام

آزادی فردی در حکومت اسلامی

1- آزادی اعمال و رفتار خصوصی افراد :

2- آزادی اعمال و رفتار اجتماعی انسان :

3- آزادی عقیده و مذهب :