شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

اختصاصی از فی ژوو شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق حقوقی: شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

تعداد صفحات: 46

فرمت: WORD و قابل ویرایش

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان های بین الدولی

گفتار اول: شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی از جهت نظری

1-تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی

2-تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی

گفتار دوم: بررسی اسناد

الف) بررسی منشور ملل متحد

ب) آرای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی

مبحث دوم: شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی

گفتار اول: نگاهی به دکترین

گفتار دوم: شخصیت حقوقی سازمانهای غیردولتی در اسناد حقوقی

مبحث سوم: آثار شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی

پی نوشتها

چکیده

شخصیت‏ حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا میکند، تحت تعقیب قرار میگیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏ حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏ حاکمیت‏ خویش تحمیل میکند.

در حقوق بین‏ الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏ المللى شود که داراى شخصیت‏ حقوقى بین ‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏ دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏ المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏ المللى داراى شخصیت‏ حقوقى عینى و اهلیت‏ حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏ المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏ المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏ حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏ هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏ حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت میتوان گفت‏ شخصیت‏ حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏ حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى میدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏ یعنى از شخصیت‏ حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏ تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏ هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که میتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏ حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت ‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏ حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

نمونه‏ هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏ بلکه ملک عنوان امامت است.

2- امت: قرآن کریم براى امت‏ شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏ المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏ المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏ المللى نیز داراى شخصیت‏ حقوقى بین‏ المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏ المللى از شخصیت‏ حقوقى برخوردارند.

و از آنجایى که سازمانهاى بین‏ المللى داراى دو تقسیم بین‏ الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏ سوم از آثار وایج‏اد شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

2- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ الدولى در اسناد بین‏ المللى.

3- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى در اسناد و آراء.

پایان نامه حقوقی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه حقوقی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حقوقی موقعیت نفت و گاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان

تعداد صفحات: 131

فرمت: WORD و قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقاله اول:نفت و توسعه، گزارش اهم فعالیت های وزارت نفت (1376-1379)، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، خرداد 1380.

1. میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها
2. سیاست های تزریق گاز و مقایسه ای از ذخایر نفت وگاز ایران با ذخایر نفت عربستان
3. فقدان سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت وگاز
4. سوابق استعماری
5. مروری بر موقعیت صنعت نفت ایران در سال های قبل از انقلاب و نحوه مقاصد شرکت های عامل نفت

1-5.ایجاد محیط استعماری

2-5مقاومت ها و تلاش ها

3-5تغییر شرکت های عامل نفت به شرکت های خدمات ایران (OSCO)

1. مروری بر 22 سال گذشته
2. اولین پیشنهاد سرمایه گذاری در ایران از طرف شرکت ژاپنی جپکس
3. عدم توفیق برنامه افزایش تولید
4. قرارداد سیری-توتال
5. قرارداد «الف» درود
6. پروژه نوروز-سروش- شل
7. پروژه سلمان
8. پروژه مسجد سلیمان
9. پروژه LNG
10. پروژه ارتقاء سقف تولید به 5 میلیون بشکه در روز
11. مقایسه قرارداد شرکت سابق خدمات نفتی ایران (osco) با قراردادهای بیع متقابل
12. چگونه می توان سقف تولید فعلی را ثابت نگه داشت
13. جمع بندی و نتیجه گیری

مقاله دوم: ضرورت تزریق گاز به میدان های نفتی.تحلیلی بر بخش بالادستی گزارش وزارت نفت تحت عنوان «نفت و توسعه-گزارش اهم فعالیت های وزارت نفت 1379-1376».

1. ضرورت تزریق گاز به میدان های نفتی
2. مبنای برنامه ریزی وزارت نفت
3. روش اجرایی سیاست افزایش تولید و توسعه ظرفیت
4. نگاهی به پروژه های انجام شده یا در دست انجام

1-4پروژه سیری و

2-4میدان درود

3-4میدان سروش-نوروز

4-4پروژه فروزان-اسفندیار

5-4پروژه سلمان

6-4پروژه پارس جنوبی

7-4پروژه مسجد سلیمان

8-4پروژه تبدیل میدان گازی سراجه جهت قله تراشی گاز تهران

5جمع بندی و نتیجه گیری

منابع اصلی

1. میزان ذخایر بالفعل و بالقوه نفت خام کشور و تاثیر تزریق گاز بر آنها

میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود 450 میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال 1380 جمعاً حدود 54 میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است.

میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود 37 میلیارد بشکه است. این رقم بر اساس گزارش های ارائه شده از مناطق خشکی و اطلاعات نگارنده از مناطق دریایی است. ارقام رسمی ارائه شده  با توجه به حجم میعانات گازی و حجم نفت خام بالقوه از حدود 92 میلیارد بشکه تا 130 میلیارد بشکه بوده است.

میزان ذخایر بالقوه نفت خام ( برداشت ثانویه) کشور حدود 50 میلیارد بشکه است. این رقم، حدود 5 میلیارد بشکه نفت قابل بهره برداری- که در 50 تاقدیس شناخته شده کوچک، واقع شده است ـ را شامل می­شود که هنوز حفاری اکتشافی در آنها شروع  نشده است؛ 45 میلیارد بشکه دیگر نیز در مخازن نفتی شناخته شده واقع شده است.

تنها راه بالفعل نمودن حدود 45 میلیارد بشکه نفت موجود در مخازن ایران، تزریق گاز به میزان لازم و کافی در آنهاست. میزان گاز مورد نیاز جهت تزریق در این مخازن به منظور بالفعل نمودن این ذخایر، حدود 20 میلیارد پای مکعب در روز است. چنین حجمی از گاز مورد نیاز را می توان از ذخایر پارس جنوبی، پارس شمالی ( مخازن گاز کشف شده G و F واقع در خلیج فارس)، گازهای همراه که قسمت اعظم آن سوخته می شود و سایر مخازن گاز ایران تامین نمود. بر اساس محسبات مهندسی مخازن انجام شده قبل و بعد از انقلاب، به ازای تزریق 5/2 تا 4 هزار پای مکعب گاز می توان یک بشکه نفت اضافی از مخازن نفتی ایران به دست آورد.

بنابراین اگر قیمت نفت را حدود 24 دلار برای هر بشکه فرض نماییم « قیمت سایه ای» هزار پای مکعب گاز، حدود 6 تا 10 دلار است. قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بر اساس قیمت نفت 24 دلار، کمتر از 3 دلار برای هر هزار پای مکعب در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاصله آن حدود 1000 کیلومتر دورتر از محل تزریق است. علاوه بر این، باید به این نکته توجه کرد که گاز تزریقی برای نسل های آینده باقی خواهد ماند.

ملاحظه می شود که تزریق گاز در مخازن نفتی، با صرفه ترین نحوه استفاده از آن است. در عین حال، این روش از نظر اصول، تنها راه صیانت از مخازن نفتی و تبدیل نفت بالقوه به نفت بالفعل برای نسل­های آینده کشور است.

سیاستهای تزریق گاز و مقایسه­ای از ذخایر نفت و گاز ایران با ذخایر نفت عربستان

ذخایر واقعی نفت عربستان حدود 200 میلیارد بشکه است، در حالی که ذخایر نفت و گاز ایران 37 میلیارد بشکه نفت بالفعل و 50 میلیارد نفت بالقوه و حدود 800 تریلیون پای مکعب گاز را شامل می­شود. در نتیجه، مجموع حجم نفت و گاز ایران حدود 220=133+37+50 میلیارد بشکه ( معادل نفت خام) است. در صورتی که فرض شود ایران روزانه به طور متوسط 5/3 میلیارد بشکه نفت و عربستان به طور متوسط روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت بهره­برداری می کند در نتیجه در 15 سال آینده، ذخایر نفت ایران در حدود 201=19-220 میلیارد بشکه و ذخایر نفت عربستان حدود 145=55-200 میلیارد بشکه خواهد بود.

ملاحضه می شود که در 15 سال آینده، ایران در مقام اول و عربستان در مقام دوم از نظر ذخایر نفت و گاز در خاورمیانه خواهند بود. لازم به تذکر است ذخایر گازی که احتمالاً در عربستان در فرایند اکتشاف تولید خواهد شد، به مصارف داخلی، شامل تولید برق و تهیه آب آشامیدنی ( شیرین سازی آب) خواهد رسید. ایران نیز امکان کشف ذخایر گازی جدید را داراست.

اعتبار سیاسی در منطقه بدون امکانات و توانایی اقتصادی ممکن نیست. از طرف دیگر تقاضای گاز در جهان در 15 سال آینده به نحو شدیدی افزایش خواهد یافت علت این امر کمبود عرضه نفت در برابر تقاضا از یک طرف و بالا رفتن روند مصرف گاز در سال­های آینده می­باشد. بنابراین ارزش گاز در آن زمان به میزان بیشتری در مقایسه با ارزش فعلی آن  ـ یعنی هزار پای مکعب گاز معادل حرارتی یک ششم قیمت یک بشکه نفت ـ خواهد رسید. ضمن آنکه باید توجه داشت که ما نمی توانیم هم روزانه 20 میلیارد پای مکعب گاز در مخازن خود تزریق کنیم و هم حجم قابل ملاحظه ای از گاز را صادر نماییم.

در این جا لازم است توضیح داده شود که 800 تریلیون پای مکعب ذخایر گاز ایران، گازهای همراه نفت و کلاهک گازی مخازن نفتی و مخازن مستقل گازی را شامل می شود. حجم گازهای همراه با میزان نفت استخراجی متناسب است. بنابراین تنها از میدانهای مستقل گازی است که می توان با حجم بالایی گاز استخراج نمود.

باید توجه داشت که در کشورهای غربی از هم اکنون برنامه تامین انرژی مصرفی خود را 25 سال آتی، برنامه ریزی می کنند. بنابراین باید راه­های موجود و مطمئن تامین آن را با کم ترین قیمت ممکن بررسی و برنامه ریزی نمایند. لذا تامین منابع گازی غرب از سال 2015 به بعد ایجاب می کند که ایران موضوع تزریق گاز را در مخازن خود فراموش نموده و از هم اکنون در راه صادرات گاز به کشورهای همسایه اقدام کند.

برنامه ریزی شرکت های خارجی در تزریق آب به مخازن سیری، درود، سروش، نوروز، سلمان و غیره به جای گاز، از نمونه های روشن در راستای چنین سیاستی است. این در حالی است که بالاتر بودن ضریب بازدهی نفت از طریق تزریق گاز در مخازن مختلف جهان در مقایسه با آب به اثبات رسیده است.متخصصان شرکت « توتال ـ فیناـ  الف» و « شل» در مقالات مختلف خود از طریق کارهای آزمایشگاهی و عملی نشان داده اند. که حتی تزریق هوا در مخازنی که شبیه مخازن  ایران است در مقایسه با تزریق آب از بازدهی به مراتب بیش تری برخوردار است. با وجود این، سیاست همین شرکت ها در تجویز تزریق آب به مخازن ایران در چارچوب قرارداد های بیع متقابل، موجب شده است که گاز آن مخازن سوزانده شود. مثلاً در حالی که شرکت نفت توتال در مخزن « ابوالبخوش» ابوظبی گاز تزریق می کند، با تزریق آب در میدان سلمان موافقت شده است، در حالی که این دو مخزن  (ابوالبخوش و سلمان) در واقع مخزنی مشترک و با موقعیتی کاملاً مشابه است. متاسفانه قرار است گاز طبقه خوف میدان سلمان جهت فروش به ناحیه عسولیه منتقل شود و در مقابل، آب به مخزن سلمان تزریق گردد! همچنین متاسفانه در حال حاضر میدان های سروش و نوروز از طریق آب روانی و تزریق آب، بهره­برداری می شود و گاز آنها به جزیره خارک جهت فروش منتقل می گردد! سایر پروژهای بیع متقابل نیز عمدتاً چنین نقایصی دارند.

فقدان سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز

متاسفانه نه قبل و نه بعد از انقلاب، کوششی جدی برای طراحی سیاست روشن منطقه ای و جهانی در بخش نفت و گاز کشور صورت نگرفته است. کشور ما از این بابت، فرصت های زیادی را از دست داده و ضررهای هنگفتی را تحمل نموده است، به عنوان مثال، عدم برنامه ریزی جهت جلوگیری از انعقاد قرارداد ارسال گاز قطر به دبی ـ که چندین سال قبل از شروع آن، نگارنده مراتب را به استحظار مقامات وقت رساندم ـ نمونه ای از این موارد است. در آن گزارش نحوه جلوگیری از قرارداد مذکور را از طریق فروش گاز میدان سلمان ( در مقابل گاز میدان قطر) که با سرمایه گذاری کمتری قابل اجرا بود، پیشنهاد نمودم، اما متاسفانه اقدامات مقتضی صورت نگرفت. همین امر موجب شد که ارتباط شیخ نشین های منطقه که همیشه با یکدیگر در زمینه ارسال گاز اختلاف داشتند، بهبود یابد؛ به گونه ای که با ارسال گاز قطر به آن کشور، ضمن بهتر شدن روابط، به برداشت سهمیه بیش تر قطر از میدان گازی مشترک با ایران نیز کمک شد.

لذا باید تردید داشت که برنامه ریزی سیاسی، فنی و اقتصادی انرژی در کشورمان به معنی واقعی آن وجود داشته باشد. فروش گاز به کشورها همسایه و نزدیک مانند ترکیه، هند و پاکستان بدون توجه به احتیاجات داخلی و بدون برنامه ریزی سیاست انرژی منطقه ای و جهانی اتخاذ شده است. فقدان چنین سیاستهایی موجب می شود که نتوان ذخایر بالقوه نفت ایران را به ذخایر بالفعل تبدیل کرد. بدیهی است در چنین وضعیتی، کشور ما از صادر کننده نفت به صادر کننده گاز تبدیل خواهد شد که طبعاً هزینه ها و اثراتی بسیار سنگین برای نسل های آینده به دنبال خواهد داشت.

سوابق استعماری

در دوران قاجار، سفرای کشورهای بزرگ غربی سیاست های استعماری خود را از نزدیک در ایران پیاده کردند، ولی امروزه تحمیل سیاست های مورد نظر غرب به کشورهای در حال توسعه به شیوه ها و طرق پیچیده تری انجام می پذیرد. این ابزارها عبارتند از:

1. فن آوری پیشرفته و تحمیل آن به جهان سوم.
2. قدرت مالی وسیع.
3. برنامه ریزی سیاسی ـ اقتصادی بلند مدت و پیگیری آن از طرق مختلف.
4. استفاده از وسایل ارتباط جمعی.
5. استفاده از تضادهای منطقه­ای و تهدید و تشویق کشورهای ضعیف.
6. استفاده از نهادهای بین المللی مانند حق وتو جهت اعمال و پیاده نمودن سیاست های سلطه اقتصادی و سیاسی.
7. استفاده از وسایل پیشرفته فضایی برای کسب اطلاعات.
8. استفاده از عدم آشنایی به مسائل برنامه ریزی بسیار کلان اقتصادی ـ فنی ـ سیاسی به وسیله ایجاد رقابت بین کشورهای صادر کننده نفت و گاز.

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از فی ژوو وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word 

تعداد صفحات: 53 صفحه

« وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عین معین »

« حسین اعظمی : دانشجوی کار شناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی :

چکیده :

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

طرح بحث :

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

ارزیابی عملکرد حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ و صیانت از تغییر کاربری در اراضی کشاورزی

اختصاصی از فی ژوو ارزیابی عملکرد حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ و صیانت از تغییر کاربری در اراضی کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان فایل: ارزیابی عملکرد حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در حفظ و صیانت  از تغییر کاربری در اراضی کشاورزی

قالب بندی : word به زبان فارسی

مقطع : کارشناسی ارشد و کارشناسی

رشته و گرایش مرتبط : حقوق

صفحات:  133صفحه

قیمت :20 هزار تومان

فصل اول    10
مبانی، مفاهیم و تاریخچه    10
1-1- مقدمه    11
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:    12
1-3- اهداف تحقیق:    13
1-4-  سوالات و فرضیات تحقیق:    13
1-5-  مشکلات تحقیق:    14
1-6- روش تحقیق:    15
1-6-1- نوع روش تحقیق:.....    15
1-6-2- روش گرداوری:.......    15
1-6-3-  ابزار گرداوری:............    15
1-6-4- روش توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات:    15
1-6-5- ساختار و سازمان تحقیق:    16
1-7- مبانی، مفاهیم و تقسیمات حاکم بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی    16
1-7-1- تعاریف........................    16
1-8-  حفظ کاربری:    17
1-8-1- مفهوم و ماهیت حفظ کاربری:    18
1-9-  تعریف زمین:    19
1-9-1- اقسام زمین و قواعد حقوقی و فقهی حاکم بر آن:    20
1-10-  تعریف روستا:    24
1-10-1- محدوده روستا:......    24
1-11- تاریخچه و پیشینه تحقیق:    25
1-11- جایگاه زمین و حفظ اراضی کشاورزی در قوانین و مقررات اداری:    26
1-11-1- قانون اساسی:...........    26
1-11-2- جایگاه زمین و حفظ کاربری آن درقوانین عادی:    28
1-11-3- سیاست¬های کلی نظام در بخش کشاورزی:    29
1-11-4- رویه قضایی:..............    30
1-11-5- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:    30
فصل دوم:    32
حفظ کاربری اراضی کشاورزی    32
(اهداف، سیاست¬ها و برنامه¬ها)    32
2-1- ساختار سازمانی جهاد کشاورزی:    33
2-1-1-  سازمان امور اراضی:    35
2-2- صلاحیت و قلمرو اجرایی:    35
2-3-  صلاحیت قانونی:    36
2-4- برنامه¬های اجرایی حوزه حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی    37
2-4-1- حفظ کاربری اراضی    37
2-4-2- یکپارچگی و بهره¬وری اراضی    38
2-5- ساماندهی و توسعه اراضی    40
2-5-1-  عملکرد سازماندهی، توسعه و تجهیز منابع    43
2-6- وضعیت کاربری اراضی در کشور    45
2-6-1- وضعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها در ایران    46
2-7- محاسبه متوسط میزان خاک زراعی از بین رفته بر اثر تغییر کاربری    48
فصل سوم:    50
تصمیمات و اقدامات ناظر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی    50
الف: تصمیمات و اقدامات    50
ب: کمیسیون¬ها    50
3-1- تصمیمات و اقدامات ناظر بر حفظ کاربری:    51
3-1-1-  نظارت و بازدید اراضی کشاورزی:    52
3-1-2- تعقیب و کشف تغییر کاربری غیر مجاز:    53
3-1-3- اخطار قانونی توقف عملیات:    56
3-1-4-  اعلام جرم به مرجع قضایی:    57
3-1-5- نمایند گی قضایی:    57
3-1-6-  اعتراض به قرارهای  دادسرا علیه جهاد کشاورزی و نظریات کارشناسی    59
3-1-7- درخواست توقف عملیات اجرایی:    60
3-1-8- ورود به اراضی محصور:    61
3-1-9-  تشخیص اراضی کشاورزی:    61
3-1-10- رسیدگی به درخواست¬های تغییر کاربری:    63
3-2- کمیسیون تبصره 1 ماده 1:    64
3-2-1-  ساختار و تشکیلات اداری:    64
3-2-2- صلاحیت و اختیارات:    65
3-2-3-  ترکیب اعضای کمیسیون:    66
3-2-4-  نظام رسیدگی و ضوابط حاکم بر صدور مجوز تغییر کاربری در کمیسیون:    66
3-3-  کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی:    68
3-3-1- جایگاه و شخصیت حقوقی کمیسیون:    68
3-3-2- صلاحیت و اختیارا ت کمیسیون:    68
3-3-3- دبیرخانه کمیسیون:    69
3-3-4-  روش تصمیم¬گیری در کمیسیون تقویم و ارزیابی:    69
فصل چهارم:    71
تغییر کاربری اراضی کشاورزی    71
(راهبردها، جلوگیری و اقدامات)    71
4-1- تغییر کاربری:    72
4-1- 1- انواع تغییر کاربری:    72
4-2- مصادیق تغییر کاربری:    75
4-2-1- اشکال تغییر کاربری:    77
4-3- مستثنیات:    80
4-4- رای وحدت رویه دیوان عالی کشوردر خصوص قانون حاکم بر زمان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی:    83
4-4-1- مرجع رسیدگی به جرایم تغییر کاربری:    84
4-5- مسئولیت¬های حقوقی ناشی از تغییرکاربری:    86
4-5-1- مسئولیت کیفری:.    86
4-5-2- مسئولیت انتظامی و اداری:    87
4-6- مکانیزم¬های حقوقی حاکم بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی:    88
4-6-1-  مجازات¬های کیفری:    88
4-6-2- ماهیت حقوقی عوارض:    92
4-6-3- ضبط اموال:.............    93
4-6-4- زندان:.........................    93
4-7- مکانیزم¬های انتظامی و اداری:    94
4-8- عوامل اساسی موثر در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی    101
4-9- شورای فنی و حقوقی:    103
4-10- واگذاری زمین در ازای مطالبات مغایر قانون اساسی:    105
فصل پنجم    117
تجزیه و تحلیل و نتیجه¬گیری    117
5-1- نتیجه¬گیری    118
5-1-1-  ضعف بخش کشاورزی در اشتغال زایی و درآمد زایی محلی و عدم حمایت دولت:..........................................    118
5-1-2- ضعف قوانین و ناهماهنگی بین سازمانی    119
5-1-3- ضعف نظام ثبت اسناد و املاک    121
5-1-4-  تقاضای خانه دوم، بورس بازی، افزایش قیمت زمین    121
5-1-5- نگرش کشاورزان و فرزندان به کشاورزی و رفاه    122
5-2- راهکار و پیشنهادات:    125
5-3- خلاصه تحقیق:    126
5-4- منابع و ماخذ:  

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین

اختصاصی از فی ژوو وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عین معین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 53

چکیده :

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هایی  است ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن  در فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شده  است ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار  گیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکور  به ارزیابی آنها بپردازیم  نتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستای  اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .