تحقیق و بررسی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 27

برخی از فهرست مطالب

اول)                                       

۱. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در ع

پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 54 صفحه

چکیده:

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هاییاست ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آندر فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شدهاست ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرارگیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکوربه ارزیابی آنها بپردازیمنتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستایاعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .

مقدمه:

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد

معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت

داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .

فهرست مطالب:

چکیده

طرح بحث 

مبحث اول   نظریه جبران خسارت

نقد این نظر 

مبحث دوم  نظریه مبتنی بر بررسی قاعده را ضررر سوء استفاده از حق 

نقد این نظر 

مبحث سوم  تحلیل اراده طرفین 

نقد این نظر

مبحث چهارم  نظریه مبتنی برتوصیف حق ناش از قرار داد تعهد به فروش عین معین

نقد و بررسی این نظر 

نتیجه گیری

منابع و مأخذ:

1-اصفهانی – شیخ محمد حسین ، حاشیه المکاسب ،چاپ اول ، قم انتشارات المحقق – 1419 ه.ق.

2-انصاری – شیخ مرتضی ، المکاسب ، شش جلدی ،قم ،چاپ اول ، موسسه الهادی ، 1419 ه.ق

3-بجنوردی – سید محمد حسین ، القواعد الفقهیه ، تحقق مهدی مهریزی و محمد حسین الدارینی ، هفت جلدی ، چاپ اول ، قم ، چاپخانه الهادی ، 1419 ه.ق.

4-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، فرهنک عناصر شناسی ، تهران ، گنج دانش ، 1382 ه.ش

5-حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایط الاسلام ، تحقیق سید صادق شیرازی چهار جلدی ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات استقلال ،1409 ه.ق.

6-داراب پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول تهران ، انتشارات گنج دانش 1375ه.ق.

7-روحانی ،سید محمد ، سید محمد ، منهاج الفقاهر ، شش جلدی، چاپ چهارم، قم ،چاپخانه علمیه ، 1418 ه.ق.

8- سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط شرح القانون المدنی ، بیروت، 1 حیاالتراب العربی

9-شهبازی ، محمد حسین ، مبانی لزوم و جو از اعمال حقوقی ،چاپ اول ، تهران ، مولف 1385 ه.ش.

10-شهیدی – مهدی _ مجموعه مقالات ، چاپ اول ، تهران، نشر حقوقدانان ، 1375 ه.ش.

11- حقوق مدنی (3) تعهدات ، چاپ نهم ، تهران ،انتشارات مجد – 1385 ه.ش.

12- طباطبایی یزدی – سید محمد کاظم – حاشیه المکاسب ، دوجلدی ، چاپ اول , قم ، موسسه اسماعیلیان , 1378 ه.ق.

13- طوسی – امام ابی جعفر محمد بن الحسین ، المسبوط فی فقه الامامیه ، چاپ اول ، قم موسسه نشر اسلامی _ 1422 ه.ق.

14- عابریان ، میر حسین «مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شرط کیفری در قرار داد ها»مجله تخصصی الهیات و حقوق – شماره 19 – بهار 1385 – صص 44 -3

15- عاملی – زین بن علی ( شهید ثانی ) شرح لمعه ، تحقیق سید محمد کلانتر ، ده جلدی ، چاپ اول قم انتشارات داوری ، 1410 ه.ق.

16- قانون مدنی

17 – قانون آتین دادرسی مدنی

18 – قانون آبین دادرسی کیفری

19- قانون اساسی

20- قانون ثبت

21 –قشقایی ، حسین ، شیوه تفسیر قرارداد های خصوص ، چاپ اول،قم ، دفتر تبلغات اسلامیحوزه علمیه قم ، 1378ه.ش

22 – کاتوزیان – ناصر ، قواعد عمومی قراد داد ها ، پنج جلدی ، چاپ پنجم ، تهران ،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا 1380 ه.ش.

23 - ..............................دوره مقدماتی حقوق مدنی ( درسهایی از عقود معین ) ، دوجلدی ،تهران ، گنج دانش ،1382ه.ش

24--................................ عقود معین ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 2536 شاهنشاهی

25- محقق داماد « احمد آبادی » مسیر مصطفی ، مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در حقوق اسلامی یا ونامه دکتر شهیدی ،1385وه.ش

26- محقق نراقی ؛ مستندا لشیعه ، چاپ اول، مشهد ،موسسه ال البیت ( ع)

27-ملکیعاملی ، شیخ شمس الدین محمد ( شهید اول ) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، چاپ اول ، مشهد ، موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث . 1414 ه. ق.

28-موسوی خمینی ، سید روح الله ، البیع ، پنج جلوی ، چاپ چهارم ، قم ، موسسه اسماعیلیان 1410 ه.ق.

29- موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الفقاهه ،تحقیق محمد علی توحیدی، هفت جلدی ،چاپ اول، قم،مدرسه دارالعلم،1365

30- میرزایینائینی – محمد حسین ، منیه الطالب فی شرح المکاسب ؛ سه جلدی چاپ واول قم موسسه نشر اسلامی 1418 ه.ق.

31—نجفی محمد حسین جواهرا کلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ چهارم تهران دارالکتاب الاسلامیه 1368 .

32) Cheshire,fifoot,and furmston , lpw of contra ct,20thcd,London, Butter worth

33) Koffman,Laurence, The Lowof contract, , ,, 2004

34) Ruff,Anne ,Nutcases,4Thed, London ,sweetdmaxwell,2005

35) TreiteL,G.H,TheLowofcontract,17 thed,London, sterensasons1997

دانلود مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 126 صفحه      -    

قالب بندی :  word         

عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول

2

نظام کیفری ایران باستانی

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورایی

4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

5

اشکانیان

9

سامانیان سازمان قضایی

10

بخش دوم

12

دادرسی در اسلام

13

 معنی قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولایت

14

شرایط دادرس

14

مستحبات و مکرومات دادرس

16

آداب مکروحه

16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

17

بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن

19

تعریف مدعی از مدعی علیه

19

مقررات مربوط به مدعی علیه

20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

21

طرق حکومت

22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

24

نیروهای سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

 اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏های آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلایل الزامی بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرایط اجاره درست

34

تصرف عدوانی

35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلی

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم43

انواع ضرر

44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

44

علت خارجی(تادیه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئولیت

47

فرق جزا و عدم مسئولیت

48

دلایل بطلان عدم مسئولیت

49

خسارت تاخیر و تأدیه

49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

52

تقویم خسارات

54

بخش هفتم55

 تعریف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جدید صدور سند مالکیت

57

مسئولیت کیفری در قراردادها

58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

60

وجه التزام در اسناد رسمی

60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

63

مقررات تنظیم اسناد رسمی

64

آئین تنظیم قراردادها

66

بخش هشتم69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

70

شرایط و توضیحات در قراردادها

70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوری)

75

بخش نهم76

قرارداد ساخت و مشارکت

77

قرارداد کار موقت

82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

90

مشارکت در ساخت نما

96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم107قوانین و لوایح مصوب ق. م107

 به نام خداوند بخشنده مهربان

تعهد نامه

احتراماً با هماهنگی لازم با اداره بازرگانی شهرستان (واحد صنفی) و اتحادیه مشاورین شهر نظر آباد جهت ارتقاء سطح علمی مدیران محترم املاک در موضوع گرایش قضایی در امور محوله تصمیم به تشکیل کلاسهای مذکور را دارد لذا متعهدله با تنفیذ اختیارات لازم اقدام به امضاء تعهد نامه زیر را می‏نمایم.

تعهد نامه

اینجانب         فرزند           شماره شناسنامه      تاریخ تولد

مدیر مشاور املاک           با کد            آدرس

اختیار لازم را در موضوع به ریاست محترم اتحادیه شهر نظرآباد واگذار می نمایم.

الف) تنظیم زمان – مکان کلاسها با تنفیذ اختیار به ریاست محترم اتحادیه واگذار گردید.

ب) چنانچه متعهدله حد نصاب نمره در امتحانات و حضور فیزیکی در کلاسها پیدا نکرد کلیه هزینه های مذکور را مجدداً از پرداخت نمایم.

 

مقدمه:

   انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و  علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با     حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم  خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

 

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

   نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

دانلودمقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته
بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه تحقیقات

چکیده
این تحقیق با هدف کمک به پروژه "هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام" در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته و بررسی اجمالی ادبیات مرتبط با آن انجام شده است. این تحقیق به طور خاص، چالش¬های مرتبط با شناسائی، بررسی و افشای معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر این¬، تحقیق حاضر مسائل و شواهد مربوط به عدم افشا و اعتماد به ادعاهای مدیریت¬، ارزیابی‌ریسک، اهمیت، کشف تقلب، تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر روی نظام راهبری بنگاهها و مسائل حسابرسی بین¬المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طورکلی، این باور وجود دارد که نتایج تحقیقات دانشگاهی و اهمیت معاملات با اشخاص وابسته در مورد تقلب¬های مشهور و برجسته اخیر با بررسی های مجدد هیات نظارت برحسابداری شرکتهای سهامی عام در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته همسویی دارد.
مقدمه
بخش حسابرسی" انجمن حسابداران آمریکا" به منظور تسهیل در تدوین استانداردهای حسابرسی و مطلع کردن استانداردگذاران از دیدگاه¬های حاصل از تحقیقات دانشگاهی، تصمیم گرفته است نوشته‌ها و مقالات موجود در یک زمینه خاص را با یکدیگر تلفیق نموده و نتایج آن را در اختیار هیات نظارت بر حسابداری شرکت¬های سهامی عام قرار دهد. مقاله حاضر به عنوان بخشی از این مجموعه به بررسی مسائل مرتبط با حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته می‌پردازد.
وجود" معاملات با اشخاص وابسته" در رسوائی‌های اخیر ناشی از تقلب¬های حسابداری، نگرانی‌ها در خصوص شیوه کار رایج وجاری حسابرسی را بالا برده است. اگرچه، تعدادی از تعاریف موجود درباره معاملات با اشخاص وابسته¬، اصولاً ‌این نوع معاملات را بین یک شرکت و واحدها یا اشخاص مرتبط با آن (یعنی شرکت¬های فرعی، شرکت¬های وابسته، مالکان اصلی¬، مدیران و اعضاء هیات مدیره) می‌دانند، نگرانی که در مورد شرکت انرون نیز برجسته شد این بود که معاملات بین اشخاص وابسته ممکن است به جای این که با اهداف واقعی دادوستد انجام شود، بیشتر با اهداف فربیکارانه و متقلبانه انحام شده و‌ یا ممکن است‌ به ‌صورت ناکافی افشا شده باشد. هیات نظارت بر حسابداری شرکت¬های سهامی عام در حال بررسی پروژه‌ای است تا حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته را مورد تجدید نظر قرار دهد که این پروژه شامل تدوین رهنمودهای جدید مربوط به شناسائی¬، بررسی و ارزیابی افشا توسط حسابرسان در خصوص معاملات با اشخاص وابسته می‌باشد. کارکنان هیات نظارت برحسابداری شرکت¬های سهامی عام به منطور آماده کردن اعضا" گروه مشورتی دائمی" برای بحث و تبادل نظر در خصوص این مسائل در یک مقاله مختصر 13 سوال کلی را جهت بررسی توسط گروه مشورتی دائمی مطرح می‌کنند. هدف اولیه این مقاله، کمک کردن به پروژه هیات نظارت بر حسابداری شرکت¬های سهامی عام از طریق بررسی مقالات مرتبط و ارائه دیدگاه¬های حاصل از تحقیقات دانشگاهی در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته است. بنابراین این مقاله نمونه‌هایی را ذکر می‌کند که تحقیقات موجود به سوالات مطرح شده توسط هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام پاسخ دهد. حسابرسی معاملات با ا شخاص وابسته به چندین دلیل مشکل است(AICPA2001): اول این که، بررسی اشخاص وابسته و مجوز معاملات مذکور ممکن است به سختی انجام شود، دوم این که، حسابرسان باید به اطلاعات جمع¬آوری شده توسط مدیریت شرکت درباره اشخاص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته اعتماد کنند. در نهایت، علی‌رغم این که کنترلهای داخلی مورد نیاز وضع شده با قانون ساربینز اکسلی در سال 2002 افزایش یافته است، ردیابی کنترل‌های داخلی معاملات با اشخاص وابسته مشکل است. این مشکل از این جهت به وجود می‌آید که اشخاص وابسته و انواع معاملات با آنها بسیار متنوع است و چون بعضی از این ‌گونه معاملات ممکن است در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل شناسایی نباشد، بنابراین اطلاع از برخی معاملات با اشخاص وابسته امکان‌پذیر نمی¬باشد. بجز اعطای وام به بعضی از اشخاص وابسته (مدیران¬، اعضای هیات مدیره¬) که توسط قانون ساربینز اکسلی ممنوع شده است، به طور کلی¬، قانونگذار این نوع معاملات را منع نمی‌کند، بلکه آنها را مستلزم افشا می‌داند. عمده نتایج این تحقیق که حاصل از بررسی اجمالی آثار مکتوب می‌باشد، به شرح زیراست¬:
1) تعریف اشخاص وابسته از دیدگاه مراجع نظارتی متفاوت است.
2) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار موجود هستند.
3) درحالی که عوامل ریسک تقلب در مقالات موضوعی معتبر فهرست شده است، اما با این حال، به نظر نمی‌رسد که معاملات با اشخاص وابسته در شرکت¬هایی که مرتکب تقلب می‌شوند، نسبت به شرکتهائی که تقلب در آن کشف نمی‌شود عادی‌تر باشد.
4)اگر چه معاملات با اشخاص وابسته به تنهائی نمی‌تواند نماگر مهمی برای تقلب باشد، هنگامی که تقلب هم وجود داشته باشد، وجود معاملات با اشخاص وابسته یکی از دلایل اصلی است که می‌توان برای قصور حسابرسی استفاده کرد. تمایل حسابرسان به چشم پوشی از اشتباهات بزرگ در یادداشتهای صورتهای مالی ممکن است کمک جانبدارانه‌ای به تشریح این تضاد آشکار، باشد.
5)معاملات با اشخاص وابسته باید در متن نظام راهبری شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد‌، به ویژه باید به ادعاهای مدیریت درخصوص وجود ماهیت این معاملات اهمیت داده شود.
بخش بعدی مسائل مرتبط به شناسائی معاملات با اشخاص وابسته، شامل تعریف اشخاص وابسته، در نظر گرفتن جایگزین انگیزه برای معاملات با اشخاص وابسته، اهداف و پیامدهای چنین معاملاتی وشباهت آنها با سایر انواع معاملات بیان می‌کند. در بخش سوم،مسائل مرتبط با آزمون معاملات با اشخاص وابسته شامل ارزیابی معاملات با اشخاص وابسته، اتکا حسابرسان به ارائه‌های مدیریت، ارزیابی ریسک تقلب وفاصله انتظارات را بیان می‌کند. بخش چهارم شامل مسائل مورد بحث در افشا معاملات با اشخاص وابسته است. بخش پنجم، دو موضوع مرتبط را که مستقیماً ‌با سوالات هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام ارتباط ندارد بیان می‌کند: حلقه ارتباطی بین معاملات با اشخاص وابسته و نظام راهبری شرکت، واستانداردهای حسابرسی بین المللی پیشنهادی.
شناخت اشخاص وابسته ومعاملات با اشخاص وابسته
تعریف اشخاص وابسته :
آیا تعریف فعلی اشخاص وابسته برای اهداف حسابرسی‌، مناسب است؟آیا ارتباط دیگری وجود داردکه نقش مشابهی را مطرح کند؟(یعنی فروش به عرضه کنندگان،معاملات چند منظوره)PCAOB 2004,9,Question3)). بر اساس بیانیه شماره 57 استانداردهای حسابداری مالی معاملات با اشخاص وابسته به معاملاتی گفته می شود که بین یک شرکت و شرکتهای فرعی‌، شرکتهای وابسته‌، مالکان اصلی‌، مدیران یا بستگان آنها، اعضای هیات مدیره یا بستگان آنها یا واحدهای متعلق آنها یا واحدهایی که توسط مدیران یا وابستگان آنها کنترل شود، انجام شده است.
(FAS. NO.57, FASB1982) این تعریف با سایر قوانین گسترش داده شده است.این بیانیه همچنین واحدهای وابسته را در تعریف اشخاص وابسته منظور کرده است وبه شرح زیر تعریف می کند: «یک شخصی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق یک یا چند واسطه کنترل می شود یا تحت کنترل عادی یکی شرکت است».دلایل‌قانونی زیادی می تواند انگیزه معاملات با واحدهای وابسته ای باشد که اشخاص وابسته تلقی می‌شوند(Grierson 2004). به هر حال، دلایل متقلبانه‌ای هم جهت انجام دادن معاملات با واحدهای وابسته وجود دارد که به شکل گسترده توسط انرون با استفاده از شرکتهای فرعی ادغام نشده (واحدهای با اهداف خاص ) جهت بیش از واقع نشان دادن سود گزارش شده و کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها به وضوح نشان داده شد.انرون در نتیجه معاملات با اشخاص وابسته، (1) سودرا از سال 1997 تا 30 ژوئن 2001 تقریبا‌ًبه مبلغ 5/1 میلیارد دلار بیش از واقع نشان داده بود، (2) حقوق صاحبان سهام در 31 سامبر 2000 به مبلغ 5/1 میلیارد دلار ودر 30 ژوئن 2001به مبلغ 9/1 میلیارد دلار بیش از واقع نشان داده بود(3) مبلغ بدهی در 31 دسامبر 1999 به مبلغ 885 میلیون دلار کمتر از واقع گزارش شده بود ... معاملات با اشخاص وابسته معاملات حفاظی را شامل می شود که از نظر انرون هدف تجاری معتبری ندارد و فقط برای دستیابی به گزارشگری مالی مورد نظر انرون صورت می‌گیرد. (Batson 2003,1 and 6)
مشابهت معاملات با اشخاص وابسته با سایر انواع دیگر روابط
یک نمونه از یک معامله که موارد مشابهی با معاملات با اشخاص وابسته را مطرح می‌کند "معاملات چند منظوره" است. معاملات چند منظوره ممکن است مستلزم پرداخت وجه نقد باشد یا ممکن است مستلزم فقط یک مبادله از کالا یا خدمات بدون استفاده از وجه نقد باشد یعنی مبادله پایاپای باشد. نمونه های قابل توجهی از تقلب و ادعاهای تقلب معاملات چند منظوره را پیچیده کرده است.همچنین شرکتهای انرژی از معاملات چند منظوره جهت متورم کردن در آمد و حجم معاملات ا ستفاده می‌کنند.(Wall Street Journal 2002)چنین معاملاتی در تجارت های مربوط به اینترنت که تبلیغات اینترنتی مبادله می‌کنند، یافت می شود.هنگامی که مواردی از سوء استفاده شرکت‌ها از معاملات پایاپای و معاملات چند منظوره در مدیریت سود توسط روزنامه معروفی گزارش شد تحقیقات دانشگاهی برای ترویج این نوع معاملات محدود گردید. داویز شرکتهای اینترنتی را در سال 1999 واوایل 2000 مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که استفاده از رویه‌های حسابداری مربوط به درآمد معاملات پایاپای تنها در بخشهای کمی از اینترنت متمرکز شده و این که ارزشی که برای این نوع درآمدها توسط بازار تعیین شده بود بعد از بحران سقوط بازار بورس در آوریل 2000 کاهش یافت. (Davis 2002) اریکسون یک نمونه 27 تایی از شرکتهای را مورد ارزیابی قرار داد که در همکاری بااظهاریه کمیسیون بورس واوراق بهادار درخصوص تقلب حسابداری، صورتهای مالی‌ را برای سالهای مالی 1996 تا 2002 تنظیم وارائه مجدد کرده بودند. (Erickson et al. 2004)در مجموع، کمیسیون بورس و اوراق بهادار65 نوع متفاوت از دستکاریهای حسابداری را اظهار کرده است. از این 65 مورد حسابداری فقط یک مورد به معاملات پایاپای یا معاملات چند منظوره مربوط می‌شود. اگر چه یک سری اضافی 26 موردی به عنوان موارد مربوط به «بیش از واقع نشان دادن در آمد» یا «شناخت در آ‌مد» توصیف می‌شود هر یک از اینها ممکن استه به معاملات چند منظوره مربوط باشند.یک تفاوت قابل توجه بین معاملات چند منظوره ومعاملات با اشخاص وابسته این است که در بعضی موارد، قواعد حسابداری برای شناخت می تواند تغییر کند (برای مثال حسابداری برای معاملات پایاپای تبلیغات).(EITF 99-17 FASB 1999)در عوض، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان معاملات معمولی محسوب می شود که رابطه وابستگی‌شان برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی افشاء می‌شود. تفاوت دیگر بین معاملات چند منظوره ومعاملات بااشخاص وابسته آن است که معاملات چند منظوره اغلب مستلزم این است که بین دو واحد کاملاً‌ غیر وابسته باشدکه برای دنبال کردن منافع جداگانه خودشان تصمیم به تبانی می‌گیرند.در عوض، تعریف ارائه شده از معاملات با اشخاص وابسته دو واحد انتقاعی وابسته را شامل می‌شود که خود آن ارتباط تعیین می کند که آن دو منافع جداگانه شان را دنبال نمی‌کنند. علی‌رغم وجود تفاوتها، بین معاملات چند منظوره ومعاملات با اشخاص وابسته، ممکن است که شباهت‌هایی نیز در رویکرد حسابرسی مورد نیاز برای این نوع معاملات وجود داشته باشد. مدیریت ممکن است سعی کند در معاملات چند منظوره را از دید حسابرسان پنهان کند ، چون معاملات چند منظوره تا اندازه ای شبیه معاملات با اشخاص وابسته است که می‌تواند در دستکاری سود مورد استفاده قرار گیرد. برا ی مثال، دینجی از معاملات چند منظوره و واحدهای با هدف خاص استفاده کرد تا به صورت گمراه‌کننده ای دریافتهای وام را به عنوان وجه نقد حاصل از فعالیتهائی توصیف کند (SEC 2002) در ارتباط با این نوع معاملات تامین مالی ساختار متقلبانه ای دارد کمیسیون بورس واوراق بهادار ادعا کرد که اعضای کارکنان مالی دینجی معاملات را عمداً از آندرسن و در نتیجه از عموم سرمایه گذاران مخفی کرده اند(SEC 2003). روی هم رفته ،حسابرس ممکن است نیاز داشته باشد که رویه های مشابهی را جهت جستجو درباره به کار برد که همان رویه ها رابرای جستجوی معاملات با اشخاص وابسته استفاده می کرد . از این رو، تفاوتها درحسابداری و درماهیت متفاوت ارتباط بین واحدها در این دو نوع از معاملات اشاره بر آن دارد که حفظ این تمایز مناسب است.
اطمینان حسابرس در مورد تعریف اشخاص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته
استانداردهای حسابرسی ضمنی هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام بیان می دارد «از یک حسابرسی انجام شده بر طبق استانداردهای عمومی پذیرفته شده حسابرسی نمی‌توان انتظار داشت که اطمینان فراهم کند که همه معاملات با اشخاص وابسته را کشف خواهد کرد».(AU 334.04) این امر منجرمی‌شود که گروه مشورتی دائمی هیات نظارت برحسابداری شرکتهای سهام عام سوال زیر را مطرح کند :
آیا این درست است که فرض کنیم از یک حسابرسی نمی‌توان انتظار داشت که این اطمینان را فراهم کند که همه معاملات با اشخاص وابسته را شناسایی و کشف کند؟ در غیر این صورت حسابرسان چه نوع اطمینانی باید از لحاظ شناسایی اشخاص وابسته و فراهم کند. PCAOB2004 , 8,Questions 1 and 2 ) )
تحقیق قبلی نشان می دهد که ترکیبی از الزام به افشاکامل معاملات خودی ( یعنی معاملات با اشخاص وابسته) همراه با الزام به تایید معاملات توسط "سهامداران بی طرف" یک استراتژی موثری برای نظام‌مند کردن معاملات فردی است.(Djankov et al.2005) بعلاوه، لاپورتا و دیگران عواملی را که به توسعه موفقیت آمیز بازده سهام کمک می‌کند مورد تجریه و تحلیل قرار داد و آنها دریافتند که الزامات افشا در خصوص قراردادهای اشخاص وابسته باید در کشورهای با بورس اوراق بهادار موفق و بزرگتر بنا نهاده شود.(La Porta et al.2006) در ایالات متحده،شرکتها باید معاملات با اشخاص وابسته بااهمیت را افشا کندبه غیر از قراردادهای پاداش که در مسیر عادی واحد تجاری بوده و معاملات بین شرکتها که در تلفیق حذف شده اند.(FAS NO.57)
مجله وال استریت در سال 2003 گزارش کرد 75 درصد از 400 شرکت بزرگ سهامی عام در آمریکا یک یا چند مورد از معاملات با اشخاص وابسته را برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار در طی سالهای 2003-2002 افشا کرده‌اند.(Wall Street Journal 2003) بنابراین حتی بعد از قانون ساربینز اکسلی در منع دادن وام به مدیران و اعضاء هیات مدیره، تحقیق نشان می‌دهد که اغلب شرکتها دربرخی از معاملات با اشخاص وابسته با این موضوع درگیر هستند.
نظرات جایگزین درباره دلایل معاملات با اشخاص وابسته
آیا لازم است که حسابرس اهداف واحد تجاری را از این معاملات از دو زاویه، یعنی شرکتی که آن را حسابرسی می‌کند و اشخاص وابسته که وجود دارد‌، بفهمد؟ آیا این فرض مناسب است که معاملات با اشخاص وابسته در مسیر معمولی واحد تجاری بوده است؟ درغیر این صورت، حسابرس چگونه باید اشخاص وابسته را بررسی کند؟ (PCAOB 2004 , 11 and 13, Questions 4 and 8)
دو تفسیر احتمالی در رابطه با معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد (1) آنها به طور بالقوه در تضاد منافع هستند که گویای تضاد مابین صاحبان اصلی و مدیران می‌باشد بنابراین از لحاظ اقتصادی برای شرکت زیان آور است.(Berle and Means, 1932) ، یا (2) چنین معاملاتی به شکلی کارا نیازهای اقتصادی شرکت را بر آورده می‌کند.(Gordon et al. 2004) برای مثال ،کوهلبک و مایهو به این نتیجه رسیدند، به نظر می‌رسد با اجرای برخی از معاملات با اشخاص وابسته نیازهای اقتصادی همچون پاداش اضافی بر آورده می‌شود. بنابراین، اگر چه برای پاداش طبقه‌بندی وجود ندارد، چنین معاملاتی با اشخاص وابسته همان اهداف واحد انتفاعی را برآورده می‌کند. شستری و کاله دریافتند که مدیران اجرائی از ارائه وام های با نرخ بهره بازار منافعی بدست می‌آورندتعداد کمی از معاملات با نمونه بزرگ در شرکتهای آمریکایی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته را در ارائه اشتباه سود یا مدیریت سود مورد توجه قرار داده است.(Shastri and kahle, 2004)کولینان و دیگران بر پایه ی یک نمونه 106 تایی از شرکتهایی که به دلیل موضوعات شناخت درآمد صورتهای مالی منتشر شده قبلی خود را تنظیم و ارائه مجدد نمودند و یک نمونه دیگر از شرکتهای که صورتهای مالی خود را تنظیم و ارائه مجدد ننموده بودند، به این نتیجه رسید که ارتباط با اهمیتی بین وام های مدیران اجرائی و رویداد تنظیم و ارائه مجدد صورتهای مالی وجود دارد.(Cullinan et al.2006)در عوض، گوردن وهنری با استفاده از یک نمونه تقریباً‌ 360 شرکتی، شواهدی ارائه نمودند که تعهدی های تعدیل شده غیرعادی ارزیابی با برخی ازمعاملات با اشخاص وابسته ارتباط دارد، نه همه انواع معاملات با اشخاص وابسته.(Gordon and Henry 2005) علاوه بر این ، به شواهدی از مدیریت سود مربوط به سایر انواع معاملات درگیر با اشخاص وابسته از جمله خدمات قانونی، سرمایه گذاری بانکی، املاک ومستغلات،‌یا خریدهای از اشخاص وابسته دست نیافتند. به هر حال، تحقیق بر روی شرکتهائی که درسایر کشورها فهرست شده است شواهدی از مدیریت سود در وجود اشخاص وابسته را گزارش می‌کند.مطالعات همواره نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای رخ می‌دهد که مکانیسم مراقبت ونظارت ضعیفی دارند وامکان رفتار فرصت طلبانه در آن فراهم است. (Gordon et al. 2004; Kohlbeck and Mayhew 2004) پژوهشگران همچنین معاملات با اشخاص وابسته را از لحاظ تضاد نمایندگی سهامداران اقلیت وسهامداران اکثریت مطالعه می‌کنند. لاپورتا و دیگران در مکزیکو وام دادن بانک به شرکتهای که توسط مالکان بانکها کنترل می‌شود را مورد بررسی قرار داد (وام وابسته ) ونتیجه گرفت که چنین وام هائی 20 درصد از کل وام های صادر شده را تشکیل می‌دهد. (La Porta et al.2003)این وام‌ها در مقایسه با وام های مستقل نرخ بهره کمتری را به همراه دارند وبه احتمال بیشتری نکول می‌شوند و وقتی که نکول می‌شوند با نرخ بهره کمتری بازیافت می شوند.این نتایج اشاره به غارت شدن شرکت به وسیله افراد خود شرکت، سپرده گذارن وسهامداران اقلیت دارد. علاوه بر این، در آمریکا، معاملات با اشخاص وابسته در ارتباط با قیمتهای جاری و آینده بازار سهام بدون تأثیر هستند.با در نظر گرفتن موارد فوق، این تحقیق به طور تلویحی اشاره بر این دارد که اگر چه معاملات با اشخاص وابسته افشاء شده در آمریکا برای مدیریت سود به طور گسترده ممکن است به کاربرده نشود، حسابرسان باید از تضاد بالقوه منافع ضمنی این معاملات آگاه باشند و سعی کنند اهداف تجاری آنها را درک کنند.
آزمون معاملات با اشخاص وابسته
تضاد منافع و کیفیت سود سوالات مورد بحث بالابود که بر این موضوع اشاره داشت که مدیریت ممکن است انگیزه ای برای افشاء معاملات با اشخاص وابسته به حسابرس را نداشته باشد. مدیران منبع اطلاعاتی مهمی در مورد معاملات با اشخاص وابسته هستند لذا گروه مشورتی دائمی هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام سوالاتی به شرح زیربیان داشته است:
آیا باید از مدیریت در خصوص اشخاص وابسته شواهد اضافی کسب شود؟ حسابرس باید به شواهد ارائه شده توسط مدیریت چقدر اعتماد کند؟ PCAOB 2004,14,Questions 9 and 10))
شواهدتهیه شده توسط مدیریت برای این که بوسیله حسابرس به کار برده شوند باید مورد اطمینان باشد.تحقیقات دانشگاهی اعتبار افشاء عمومی از نظر سرمایه‌گذار را همانند اعتبار ارائه مدیریت از نظر حسابرسی می داند.مرسردر جریان بررسی این تحقیق چهار عامل مؤثرسرمایه گذاران در استنباط صحت افشاء عمومی را شناسائی کرد: انگیزه های شغلی، صلاحیت وقابل اعتماد بودن مدیریت، اطمینان اضافی و ویژگی‌های افشاءخود آن. با به کارگیری این چارچوب به حسابرسان پیشنهاد می‌شود که آن ارائه‌ها توسط یک حسابرس قابل اطمینان تلقی نمی شود هنگامی که:
1)انگیزه‌های شغلی حاکم است،
2)نشانه های دال برعدم صلاحیت و قابل اعتماد بودن مدیریت
3) حسابرسان داخلی یا کمیته حسابرسی قابل اعتماد نیستند
4)ویژگی‌های ارائه، برای مثال، به موقع بودن یا خاص بودن ناقص هستند.(Mercer 2004)
تقلب و فاصله انتظارات
درحوزه تقلب و اشخاص وابسته تضاد آشکار وجود دارد.همانطوریکه قبلاً گفته شد،معاملات با اشخاص وابسته عادی هستند. بعلاوه ،این معاملات نقش برجسته ای در بعضی از موارد تقلب حسابداری دارند.با این وجود حسابرسان به طور یکسان وجود چنین معاملاتی را به عنوان عامل مهم ریسک تقلب درنظر نمی‌گیرند. (Willk and Zimbelman2004 ; Apostolou et al. 2001)برخی تحقیقات نمونه هایی را از شرکتهایی که مرتکب تقلب شده‌اند باشرکتهایی که مرتکب تقلب نشده‌اند را مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدندکه هیچ تفاوتی در وجود معاملات با اشخاص وابسته بین این دو گروه وجود ندارد.(Bell and Carcello 2000)
هنوز قصور در افشا معاملات با اشخاص وابسته از جمله مهمترین نارسایی های حسابرسی مرتبط با تقلب می‌باشد.(Beasley et al.2001)یک توضیح ممکن برای این تضاد آشکار استفاده عمومی از معاملات با اشخاص وابسته توسط شرکتها و وقوع غیرمعمول تقلب را مورد توجه قرار می‌دهد. این ترکیب حاصل یک ارتباط ضعیف بین معاملات با اشخاص وابسته و تقلب است و این ارتباط ضعیف باعث می‌شود که حسابرسان منابع کمی جهت حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته تخصیص دهند. در این رهنمود، یک فاصله انتظارات بین آن چه که استفاده کنندگان از صورتهایی مالی انتظار دارند و آنچه که حسابرسان تحویل می دهند، وجود دارد. فاصله انتظارات کلی که در محیط کشف تقلب قبل از صدور بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 82 وجود داشت، فاصله انتظارات در خصوص کشف تقلب، حداقل تا حدی با ملزم کردن حسابرسان به توجه خاص به ریسک ارائه نادرست صورتها جهت تقلب مورد توجه قرار می گیرند.گروه های حرفه ای مختلفی افزایش در قابلیت اتکاء به تاییدیه های مدیریت درباره معاملات با اشخاص وابسته را پیشنهاد کردند.برای مثال کمیته تحقیق کنترل کیفیت از بخش اجرائی کمیته اجرائی استاندارد های حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا، از سال 200،1997 موردی را تجزیه و تحلیل کرد که درتضاد با اعضاء بخش اجرائی کمیته اجرائی استانداردهای حسابرسی انجام شده بودندو به شکست منتهی شده بودند.(AICPA 2004 ) گزارش این کمیته موارد مطالعه شده در خصوص علتهای حسابرسی که به طور قطع شکست خورده بودند فراهم نمی‌کرد.به ویژه، کمیته تحقیق کنترل کیفیت ملاحظه کرد که حسابرس به طور عادی تاییدیه‌های از مدیریت کسب می‌کند که توسط مدیر عامل و مدیر مالی امضاء شده اند.کمیته مذکور پیشنهاد کرد که تاییدیه صاحبکار باید شامل اطمینانی باشد «که هر نوع توافقات جانبی،معاملات چند منظوره یا انواع دیگری از این قراردادها افشا شده است و به آگاهی حسابرسان رسیده است».علی رغم این پیشنهادات از کمیته کنترل کیفیت استدلال در مخالفت با اطمینان‌دهی‌های اضافی مدیریت این است که چنین اطمینان‌دهی شاید از چندین جنبه اضافی باشد. اگر حسابرس نمی‌تواند به اطمینان هایی که مدیریت فراهم می‌کند، اتکا کند ممکن است برای حسابرس اتکا کردن به اطمینان‌های داده شده اضافی، سئوال برانگیز باشد.با در نظر گرفتن الزام به تاییدیه صاحبکار از سطوح مدیریت پایین که اخیراً الزامی شده است،توجه اخیر به اهمیت نظر مدیران ارشد اشاره می کند که چنین تأئیدیه هایی از سطوح پایین تر نامؤثرخواهد بود زمانیکه نظر مدیران ارشد به وضوح ناقص و دارای کمبود باشد. (SEC 2004) . قانون ساربینز اکسلی نیز،(بخش 302)کارمندان اجرایی و مالی اصلی را ملزم می کند تمامی گزارشهای میان دوره ای و سالانه را تایید کند و جریمه هائی را برای قصور در تایید در نظر گرفته است، (بخش 906) چنین الزاماتی نیاز به دریافت تاییدیه‌های مبسوط از مدیران را درباره اشخاص وابسته کم می‌کند، بدون در نظر گرفتن الزاماتی که اخیراً به وسیله استانداردهای حسابرسی میان دوره ای الزامی شده است. یک استدلال مخالف این است که تائیدیه های مدیریت که الزامی شده‌اند خیلی کلی هستند وتائیدیه معاملات با اشخاص وابسته را مشخصاً مورد توجه قرار نمی‌دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقالهISI یادگیری در انتقال فن آوری دانشگاه دفاتر: معاملات متمرکز و روش های روابط متمرکز به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقالهISI یادگیری در انتقال فن آوری دانشگاه دفاتر: معاملات متمرکز و روش های روابط متمرکز به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : یادگیری در انتقال فن آوری دانشگاه دفاتر: معاملات متمرکز و روش های روابط متمرکز به تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

موضوع انگلیسی :Learning in university technology transfer offices: transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research

تعداد صفحه : 13

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

فناوری دانشگاه انتقال دفاتر (TTOs) نیاز به یک طیف گسترده ای از توانایی های برای تسهیل تجاری
بهره برداری از خروجی پژوهش؛ با این حال، ما نسبتا کمی در مورد این که چگونه این توانایی های مهم دانم
توسعه یافته و آتش تعریف در طول زمان. ما در مطالعات مبتنی بر عمل از یادگیری برای ایجاد یک رمان رسم
مفهوم فرایند یادگیری و نتایج خود را در انگشتان پا و نشان می دهد که این مفهوم
یادگیری فراهم می کند بینش تجربی جدید به چگونه یادگیری در TTOs شکل تجاری خود
عمل. ما در مورد یادگیری در عمل در مورد شش UK TTOs و فی دوم دو روش برای
تجاری، یعنی عمل و معاملات متمرکز روابط متمرکز عمل. ما فی ND که
هر دو شیوه همکاری وجود داشته باشد و همکاری تکامل در برخی از TTOs در حالی که دیگر TTOs عمدتا معاملات:
متمرکز شده است. برای دومی توسعه یک رویکرد روابط متمرکز دشوار است، اما ممکن است اگر وجود دارد
جهت استراتژیک و اگر منابع اینرسی توسط مدیران TTO حذف خواهند شد. با توجه به اینکه در حال تحول عمل
می توان به طور کامل توسط فرآیندهای یادگیری غیررسمی توضیح داده نشده، ما نشان می دهد که جریان تا کنون جداگانه
ادبیات مبتنی بر عمل بر یادگیری و استراتژی باید با هم به ارمغان آورد. این امر برای
تحقیقات بیشتر از توانایی های TTO و برخی از توصیه هایی برای سیاست و عمل بحث شده است.

کلمات کلیدی: انتقال تکنولوژی دانشگاه
تحقیقات تجاری
مالکیت معنوی
آموزش واقع
جامعه عمل
تغییر تمرین