تحقیق آماده با عنوان خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی - word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده با عنوان خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان تحقیق : ‌

خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 27 صفحه

تکه های از عناوین متن :

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.

اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.

یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.
ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.

بیان کلی مسئله :‌

اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.
حال چگونگی انجام این مهم ،‌مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،‌اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند. شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.

و.................

دانلود مقاله بانکداری خصوصی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بانکداری خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  بانکداری بانکداری خصوصیکد A166302
دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر، تورم و بیکاری بوده و اکثر اقتصاددانان توافق نظر دارند که علل اصلی این مشکلات عبارت بوده اند از: اتکای شدید به درآمد نفت، دولتی بودن، افراط در اعمال یارانه در سطوح مختلف و عدم کارایی و تداوم سیاست های اقتصادی. و متفق القول معتقدند که برای حل حداقل بخشی هرچند ناچیز از این مشکلات، کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد.
دو مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال های اخیر، تورم و بیکاری بوده و اکثر اقتصاددانان توافق نظر دارند که علل اصلی این مشکلات عبارت بوده اند از: اتکای شدید به درآمد نفت، دولتی بودن، افراط در اعمال یارانه در سطوح مختلف و عدم کارایی و تداوم سیاست های اقتصادی. و متفق القول معتقدند که برای حل حداقل بخشی هرچند ناچیز از این مشکلات، کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد. یکی از انواع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری استقراضی می باشد که مکمل انواع دیگر سرمایه است. در واقع توجیه علت وجودی واسطه های مالی و به خصوص بانک ها، نقش آنها در تجهیز پس اندازها و سوق دادن آن به سرمایه گذاری است. تجربه گذشته نشان داده که بانک های دولتی این وظیفه را به نحو اکمل انجام نداده اند. لذا بانک های خصوصی به این امید ایجاد گردیدند که تا حدودی به این نقیصه پاسخ دهند. در مرحله عمل این بانک ها توانستند اهمیت رسالت خود را در این زمینه به درستی درک نمایند و حتی الامکان به آن پاسخ دهند. ارقام نشان می دهند طی چندسالی که از فعالیت آنها می گذرد، این بانک ها، به رغم اندازه کوچکشان و ادامه حمایت دولت از بانک های دولتی، در عرصه بانکداری کشور منشا تحولات اساسی بوده اند.
درنتیجه دلیل قابل توجه برای خوشبینی بسیاری از محققان درباره افزایش رقابت، کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانکهای خصوصی بوده است. فرضیه سنتی ساختار عملکرد میسون (۱۹۳۹) و بین (۱۹۵۱) پیش بینی می کند هنگامی که بنگاه های بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود. بر اساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال ۱۳۷۹ در حال بدتر شدن بوده و پس از ورود بانک های خصوصی رقابت به میزان قبل توجهی بهبود یافته است. البته علی الرغم این بهبود در شرایط رقابتی، کماکان فاصله معنی داری میان میزان رقابت در ایران و سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد.
آغاز به کار بانک های خصوصی و تفاوتهای آن با بانکداری دولتی، بویژه درخصوص عدم برخورداری از برخی حمایت های خاص دولت، تعهد نسبت به سهامداران برای حداکثر سازی سود و تعهد نسبت به سپرده گذاران جهت بازگشت اصل سرمایه وی در هر زمان، بانکهای خصوصی رابرآن داشته تادرجهت ایجاد تعادل بین ریسک و بازده و تامین رضایت هردو گروه سپرده گذار و سهامدار به عنوان دو منبع اصلی تامین وجوه مورد نیاز خود تلاش مضاعفی را آغاز کنند. به این ترتیب، یکی از نگرانی های اصلی بانکهای خصوصی افزایش بازده درسطح معینی از ریسک می باشد.
برخی از دست آوردهای بانک های خصوصی عبارتند از: معرفی سپرده های گوناگون با شرایط و مدت های مختلف در سیستم بانکی کشور. ارائه خدمات جدید ازجمله احترام و بالا بردن نحوه برخورد با مشتری، پرداخت و دریافت پول به طور همزمان(Online) در تمام شعب بانک های خصوصی و دیگر خدمات بانکی الکترونیکی به مشتریان، ارسال صورت حساب ماهانه برای مشتریان، طرح فروش گواهی سپرده با نرخ سود شناور، ایجاد رابطه با موسسات بین المللی و بانک های بین المللی. افزایش درآمد سپرده گذاران; این امر سبب افزایش تجهیز پس اندازها در اقتصاد کشور جهت سرمایه گذاری شده. حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند. رکود بازار غیررسمی; به طوریکه تاحدودی عرضه کنندگان وجوه بازار غیررسمی پول را به خود جذب نمایند و این بازار را تا حدود زیادی خنثی کنند. (البته بعد از کاهش دستوری سودبانکی این مهم تاحدودی رنگ باخته است، که امیدواریم با احیای دوباره شورای پول و اعتبار و تعیین سود بانکی متناسب با نرخ تورم در جامعه این نتیجه حاصل گردد.) افزایش کارآیی و بهره وری در نظام بانکی کشور. ساختار مناسب مالی. شفافیت اطلاعات مالی به علت حضور در بورس اوراق بهادار. افزایش تقاضا برای نیروی کار به خصوص افراد تحصیلکرده توسط سیستم بانکی کشور. کمک به صنعت; به علت اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان. افزایش درآمد دولت از طریق مالیات پرداخت شده توسط بانکهای خصوصی و ...
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، علی الرغم اینکه درحال حاضر بانکهای خصوصی نیز به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند، چرا که تاحدود بسیاری موظف به رعایت تصمیم های دولت هستند و از قوانینی که برای بانک های دولتی نوشته شده; حق تجاوز ندارند، اما هیچ کس نمی تواند منکر تاثیر مثبت آنها در زمینه ارایه خدمات بانکی و افزایش رقابت شود. لذا به نظر می رسد رفع قوانین زاید و دست و پاگیر، افزایش تعداد بانک های خصوصی و بالاخص ورود بانک های خارجی به افزایش بیش از پیش رقابت و کارایی در سیستم بانکی منجر شود. علاوه بر این ضروری است توجه شود که دست آورد های موجود بانک های خصوصی نیز از طریق دخالت ها و فشار های دولتی هدر نگردد.
بانکداری خصوصی حیات خودش را پیدا کرده و این موضوع سبب شده تا بانک های خصوصی به یک بلوغ مناسب برسند. باید امیدوار بود با سیاست هایی که دولت در زمینه خصوصی سازی بانک های دولتی در پیش گرفته، فضای بهتری برای بانک های خصوصی فراهم شود و نیز امیدواریم حرکت خصوصی سازی بانک ها، در زمینه مدیریت باز و قدرت مانور بالا فراهم شود. چون تمام سیستم بانکی از این تحولات بهره مند و فضای رقابتی به نفع مشتریان ایجاد خواهد شد; آنها خدمات بهتری می گیرند و همواره شرایط رقابتی، پیشرفت را در ارائه خدمات به همراه داشته است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است. لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. در نتیجه بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. درنتیجه برای آنکه بتوان سطح خدمات دهی و ارایه سرویس دهی به مشتریان و سپرده گذاران افزایش یابد، توسعه و گسترش نظام بانکداری خصوصی باید در سطح کشور رواج یابد و از عوامل بازدارنده یعنی عدم تشویق ایجاد بانک های خصوصی دوری شود.
در پایان باید گفت که آزادسازی اقتصادی نیازمند مقررات زدایی (حذف مقررات دست و پاگیر) و کاهش مالکیت دولتی در حوزه های اقتصادی است. لذا تا این مسائل حل نشود، صرف افزایش تعداد بانک های خصوصی موجب توسعه صنعت و اقتصاد نمی شود و همیشه باید به یاد داشته باشیم که اگر امروز بانک های خصوصی با موفقیت عمل می کنند; دلیل بر خرد شمردن بانک های دولتی نیست. این شایسته نیست که تصور کنیم توفیقات بانکداری خصوصی به بهای تضعیف بانکداری دولتی به دست آمده است و یا این که تقویت بانکداری دولتی باید به قیمت تضعیف بانکداری خصوصی تحقق یابد.
نقش بانکهای خصوصی بر تحولات سیستم بانکداری ایران
● چکیده
همان طور که می دانیم بخش وسیعی از فعالیت های تجاری کشور و خانواده ها در ارتباط مستقیم با بانک هاست. از این رو می توان گفت بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیر گذار باشد. ورود بانکهای خصوصی به این سیستم یکی از عواملی است که توانسته سیستم بانکی کشور را دچار تحولات عمیقی کند.
علی رغم فعالیت های گسترده بانک های دولتی در کشور، هیچ گونه رقابت میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت. اما بعد از ورود بانک های خصوصی شاهد تحولات عمیقی در نظام بانکی کشور بودیم به طوریکه می توان حضور بانک های خصوصی را رقیبی برای بانک های دولتی تلقی کرد.
هدف اصلی از نوشتن این مقاله ، بررسی چگونگی تاثیر بانک های خصوصی بر نظام بانکی کشور است، مطابق بررسی های انجام شده، مواردی از قبیل ایجاد شفافیت در اطلاعات، افزایش رقابت بین بانکی، توسعه بانکداری الکترونیک، اشتغال زایی، ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزانتز، تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده و اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان مهم ترین تحولات ایجاد شده در سیستم بانکی توسط بانک های خصوصی بوده اند.
● مقدمه
بانک ها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا می کنند و هرگونه تحول در سیستم بانکی کشور می تواند تا حد زیادی بر فعالیت های تجاری کشور تاثیرگذار باشد.
بعد از ورود بانک های خصوصی شاهد تغییرات محسوسی در سیستم بانکی ایران بودیم به طوریکه باعث گردید بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر این سیستم که تا آن زمان در دست دولت بود و هیچ گونه رقابتی میان آنها جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد نوآوری وجود نداشت امیدوار گرداند.
با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و همچنین توسعه بانک های ملی و سپه و بانک های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد. با تصویب اولین طرح عمرانی کشور نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت و بالاخره در سال۱۳۲۹ اولین بانک خصوصی فعالیت بانکی خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت این بانک ها تاکنون شاهد تحولات مفید و موثری در سیستم بانکی کشور بودیم که تردیدی نیست این تحولات بعد از ورود بانک های خصوصی در نظام بانکی شکل گرفته اند.
در این مقاله سعی شده است نحوه ی اثر گذاری بانک های خصوصی بر اقتصاد و بالاخص سیستم بانکی را تحت عناوین مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
در این بررسی به معرفی پیشینه ای از بانک های خصوصی و ضرورت های اثرگذار بر ایجاد بانک های خصوصی،تحولات ایجاد شده درسیستم بانکی کشور توسط بانک های خصوصی، چگونگی بروز هر یک از این تحولات و تاثیر حضور بانک های خصوصی بر عملکرد بانکهای دولتی پرداخته شده، در آخر هم راهکارهایی جهت بهبود و توسعه بیشتر فعالیت های این بانک ارائه می شود.
● پیشینه بانکداری خصوصی در ایران
تاسیس بانک های خصوصی در ایران با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی هفت ساله کشور در سال ۱۳۲۷ و براساس ضرورت ایجاد و توسعه موسسات اعتباری در سراسر کشور همراه می باشد. هرچند که پیش از برنامه عمرانی اول منع قانونی تاسیس بانک با سرمایه خصوصی در ازان وجود نداشته و فعالیت های بانک های ایرانی(ملی و سپه) و خارجی (شاهی-عثمانی –روس و ایران) با موفقیت همراه بود. اما تا بعد از جنگ جهانی دوم، بانکهای خصوصی با سرمایه ایرانی تاسیس نشدند. اولین بانک خصوصی ایرانی با استفاده از مقررات فانون تجارت و به صورت شرکت سهامی با نام «بانک بازرگانی ایران» در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد. برچیده شدن تدریجی شعب بانک شاهی از عوامل اساسی در توسعه و ازدیاد بانک های خصوصی ایرانی می باشد به گونه ای که در فاصله زمانی برچیده شدن شعب بانک شاهی در ایران و خاورمیانه از مرداد ماه ۱۳۳۱ تا پایان همان سال، ۴ بانک خصوصی در ایران تاسیس شدند که به ترتیب عبارتند از بانک صادرات و معادن ایران، بانک تهران، بانک بیمه بازرگان و بانک پارس، از این تعداد بانک تهران با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تشکیل شد.
و سرمایه ۳ بانک دیگر منعلق به سرمایه داران ایرانی بود.با ادامه و توسعه فعالیت های عمرانی کشور بین سال های ۳۹-۱۳۳۴ بانک های خصوصی دیگری نیز شامل دو بانک خصوصی با سرمایه ایرانی و هشت بانک خصوصی مختلط با سرمایه مشترک ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانک های کشور در پایان سال ۱۳۴۰ ، ۲۸ بانک دولتی، خصوصی و خارجی و در سال ۵۷ از مجموع بانک های کشور تعداد ۲۸ بانک خصوصی بودند.(بانک و اقتصاد،۱۳۸۲)
اجازه تشکیل بانک های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۹ توسط بانک مرکزی ایران با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی انجام گرفت. که این امر پس از یک فراگرد طولانی و پر مشقت عملی شدو تا سال ۱۳۸۴ تنها به ۴ بانک اجازه فعالیت داده شد و ۲ بانک خصوصی دیگر در این سال به سیستم بانکی ایران اضافه شدند. با توجه به عملکرد مناسب این بانک ها به سرعت در حال پیشرفت و افزایش سهم خود از بازار بانکی ایران بوده اند. به طوریکه بانک های خصوصی در حال حاضر در حدود ۲۳% از مجموع سپرده ها را در اختیار دارند.(حمیدی صحنه،۱۳۸۷)
● ضرورت هایی که موجب راه اندازی بانک های خصوصی شد
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به دلایل گوناگون اعم از برکناری مدیران یا فرار سهامداران عمده در نظام بانکی و بروز جو بی اعتمادی در جامعه برای بازگشت اعتماد عمومی به سیستم بانکی ناچار به ملی کردن بانکها شد. در واقع دولت با تاسیس شورای عالی بانک ها اقدام به شکل دهی یک هیئت مدیره یکسان برای همه بانک ها کرد و تمامی آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و حتی آیین نامه ی حقوق و دستمزد کارکنان توسط شورای عالی بانک ها تدوین می شدند بنابراین بانک ها با نام های گوناگون، فعالیت ها و تکالیف یکسانی را که توسط دولت تعریف شده بود عهده دار شدند، اما بنابر دلایلی از جمله:
۱) سال ها پس از ملی شدن بانک های کشور با وجود تاثیرات غیر قابل انکار نظام بانکی در اجرای برنامه های اول و دوم توسعه، این نظام با درگیر شدن در تامین حجم کلان منابع مالی مورد نیاز دستگاه های دولتی، انجام خدمات دولتی، فعالیت در فضایی که سیاست های پولی همواره تابع سیاست های مالی دولت بوده است و از همه مهم تر، انحصار مطلق و باراز نوپا و جوان پول و سرمایه رسمی کشور، در عمل به بانک کارگزار دولت تبدیل شده و از آنجا که طبیعت انحصار موجب عدم رقابت و نهایتا کاهش کیفیت خدمات خواهد شد. لذا شاهد افت کلی خدمات پولی و مالی از سوی سیستم بانکی بودیم.
۲) با گذشت زمان شاهد بودیم که طیف گسترده ای از فعالیت خانواده ها و فعالیت های تجاری با بانک ها از طریق حساب های سپرده، وام ها و سایر خدمات مالی مرتبط بودند و از این رو به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت گذاری و سایر کارکردهای بانک قرار می گرفتند بنابراین احتمال می رفت هرگونه نقص ناکارآیی و یا فعالیت غیررقابتی میان بانک ها، هزینه بیشتری را در مقایسه با سایر صنایع به اقتصاد وارد کنند.(حمیدی صحنه،۱۳۸۷)
۳) با ملی شدن بانک ها فاصله با بانکداری روز جهانی افزایش یافت و ارتباطات با بانکهای دنیا نیز به همان نسبت محدود شد.(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶)
۴) در سال های پایانی دهه ۶۰ کشور بیش از پیش به سرمایه گذاری و بازسازی نیاز داشت.(دنیای اقتصاد،۱۳۸۶)
بنابراین مهم ترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داد اجازه فعالیت بانک های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات ذکر شده بود.
● به طور کلی تحولات سیستم بانکی بعد از ورود بانک های خصوصی را می توان در هشت گروه طبقه بندی نمود:
▪ تحول اول: مساله احترام به مشتری
مساله احترام به مشتری با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است. بدین ترتیب در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است بیشتر مورد توجه قرار کرفته و خوشبختانه هم اکنون برخورد بانکهای دولتی با مشتریان نیز تحت تاثیر بانک های خصوصی بسیار محترمانه تر شده است.(اقتصاد ایران،۱۳۸۵)
▪ تحول دوم : شفافیت اطلاعات
در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس اطلاعات مالی به راحتی در اختیار عامه مردم قرار گرفت. همانطور که می دانیم یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیارهمه مردم ، مخصوصا در اختیار کارشناسان نباشد در دراز مدت لطمات بسیاری را می رساند، بنابراین وجود شفافیت اطلاعات با ورود بانک های خصوصی توانسته به تصمیم گیری های مردم کمک زیادی کند.(اقتصاد ایران،۱۳۸۵)
▪ تحول سوم : توسعه بانکداری الکترونیک
استفاده از بانکداری الکترونیک، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند اینترنت بانکینگ، معرفی انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و هم چنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک، فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و مشتریان بانک ها به راحتی توانستند به وسیله ابزار های گوناگون خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند (اقتصاد ایران،۱۳۸۵).
▪ تحول چهارم: ایجاد رقابت میان بانک ها
بعد از ورود بانک های خصوصی، تغییراتی محسوس در سیستم بانکی ایران به چشم می خورد که باعث گردید بسیاری از محققان و کارشناسان اقتصادی به تغییر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری امیدوار گردند، دلیل اصلی برای بسیاری از این انتظارات علاوه بر بهبود کیفیت خدمات، کاهش فاصله میان نرح سود سپرده ها و نرخ بهره وام ها و تسهیلات اعطایی است، این فاصله قبل از ورود بانک های خصوصی همواره بالاتر ۱% بوده است که این میزان برای کشورهای توسعه یافته کمتر ۵% است. دلیل قابل توجه دیگر برای خوشبینی بسیاری از محققان درباره افزایش رقابت و کاهش تمرکز در سیستم بانکی ایران در اثر ورود بانک های خصوصی است.
فرضیه سنتی ساختار ـ عملکرد۱ میسون (۱۹۳۹) و بین (۱۹۵۱) پیش بینی می کند هنگامی که بنگاه های بیشتری در بازار وجود دارند یا به اصطلاح بازار کمتر متمرکز است رقابت بیشتر خواهد بود اما به هر حال هیچ کدام از این موارد نمی تواند به طور قطعی دلیلی برای تایید افزایش رقابت باشد. کاهش فاصله میان نرخ های بهره سپرده ها و وامها می تواند ناشی از چرخه های اقتصادی کوتاه مدت و یا حتی افزایش کارایی باشد بنابراین تمرکز به تنهایی دلالت بر رفتار غیر رقابتی ندارد.
روش های جدیدتر برای تحلیل شاخص رقابتی، تحت عنوان آزمون حاشیه سود، استنتاجات خود را براساس پایه های اقتصاد خرد و تخمین فاصله میان هزینه نهایی و قیمت جهت انداره گیری درجه انحصار قرار می دهد بر همین اساس، شاخص لرنر۲ برای صنعت بانکداری ایران در دوره ی ۱۳۷۵-۱۳۸۵ را در نمودار ۲ مشاهده می کنیم که نشان دهنده درجه انحصار است.
براساس شاخص لرنر شرایط رقابتی در صنعت بانکداری ایران تا سال ۱۳۷۹ در حال بدتر شدن بوده است و پس از ورود بانک های خصوصی رقابت به میزان قابل توجهی بهبود یافته است، البته علی رغم بهبود در شرایط رقابتی، کماکان فاصله معناداری میان میزان رقابت در ایران و سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد دلایل متفاوتی ممکن است تغییر در شرایط رقابتی را توضیح دهد که در زیر به دو مورد آن به طور خلاصه می پردازیم.
به نظر می رسد عامل اصلی در مورد شاخص لرنر و در نتیجه افزایش رقابت پس از ورود بانک های خصوصی افزایش در هزینه نهایی سیستم بانکی باشد همانطور که از نمودار ۱ مشخص است، در سال های قبل از ورورد بانکهای خصوصی، بانک های دولتی سود بسیار کمی را به سپرده های پرداخت می کردند. با ورود بانک های خصوصی رقابت جهت جذب سپرده ها که منبع اصلی بانک جهت ارائه خدمات هستند به شدت افزایش یافت که در نتیجه نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران نیز افزایش یافت از طرف دیگر بانک ها جهت رقابت برای جذب سپرده گذاران ناچار به بکارگیری تکنولوژی و فناوری روز ATM) و کارت های اعتباری....) پیاده سازی بانکداری الکترونیک جهت دسترسی آسان و به موقع مردم به انواع خدمات بانکی و استفاده از نیروی مجرب و پرتوان بودند که به نوبه ی خود هزینه های سیستم بانکداری را افزایش داد.
عامل دیگر که به نظر می رسد منجر به افزایش رقابت شده باشد. کاهش قیمت خدمات پولی و مالی از جانب سیستم بانکی است. دلیل آن هم این بود که تعداد بانکها افزایش یافته بود و سپرده های بسیاری را با افزایش نرخ های سود جمع آوری کرده بودند، ولی چون نمی توانستند خرج کنند مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. نرخ بهره وام های بانکهای خصوصی که در ابتدا در حدود ۳۰% بود به تدریج تا ۲۲% کاهش یافت،کاهش تدریجی نرخ تورم در این سال ها و شرایط مناسب اقتصادی نیز فرآیند رقابتی را شتاب بخشید. بنابراین رقابت بین بانکی می تواند از طریق کاهش هزینه خدمات بانکی باعث افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه اجتماعی شود.۳ (حمیدی صحنه،۱۳۸۷)
▪ تحول پنجم: اشتغال زایی
بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن اطلاعات و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند.(اقتصاد ایران،۱۳۸۵)
▪ تحول ششم: ایجاد رابطه با بانک های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان تر
روش ها و سیستم های نوین و بین المللی بانک های خصوصی سبب شد تا بانک های خارجی راحت تر و مطمئن تر با بانک های داخلی ارتباط برقرار کنند، چرا که بانک های خصوصی در ایران با پیشرفت های جهانی در سیستم بانکداری هماهنگ بودند. این تحول موجب شد تا شرکت ها و صنایع داخلی بتوانند منابع ارزان قیمت تر بدست آورند لذا قیمت تمام شده پول برای شرکت های داخلی کاهش پیدا کرد.(اقتصاد ایران،۱۳۸۵)
▪ تحول هفتم: تنوع در سوددهی و معرفی حسابهای جدید سپرده
از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت های سپرده ای، تنوع در سود دهی و معرفی حسابهای جدید سپرده نام برد، معرفی سپپرده های گوناگون با شرایط و مدت های مختلف نوعا از ابتدا در بانکهای خوصوصی مطرح و در بانکهای دولتی نیز پیگیری و تکرار شد و این تنوع، بخشی از خدمات برای سپرده گذاران بود.(دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶)
▪ تحول هشتم: اجرای بانکداری بدون ربا
یکی دیگر از نکات مثبت حضور بانک های خصوصی این است که بانک های دولتی ما در هیچ زمانی بانکداری بدون ربا را به نحوی که بانکهای خصوصی طی چند سال اخیر اعمال کرده اند انجام نداده اند. بانک های خصوصی به عنوان وکیل مردم در قبال سپرده ای که از آنها می گیرند مسئول هستند.
در این میان اگر سود بیش از رقم علی الحساب باشد باید آن سود را تقسیم نمایند. تا قبل از تاسیس بانک های خصوصی حتی یک بانک دولتی هم سود قطعی نداده بود اما اکنون ارائه سود قطعی توسط بانکهای دولتی هم رایج شده است.
● تاثیر حضور بانک های خصوصی بر عملکرد بانک های دولتی
آثار و پیامد های مثبت حضور بانک های خصوصی در صحنه به تدریج در نحوه سرویس دهی و طرز برخورد کارکنان شعب بانک های دولتی با مشتریان نمایان می شود، گرچه این پدیده جدید هنوز به یک فرهنگ فراگیر در شعب کلیه بانک های دولتی تبدیل نشده و حالت جسته و گریخته دارد اما همین حرکت نشان می دهد که اگر ضرورت جبری وجود داشته باشد، شعب بانک های دولتی هم می توانند با الگو برداری از شیوه عمل شعب بانک های خصوصی، تحول لازم را در ارتقای کیفی خدمات و تعامل خود با مشتری ایجاد کنند.
کاهش میزان جذب منابع بانکهای دولتی ناشی از کاهش الزامی نرخ سود سپرده گذاری ها، این ضرورت جبری را برای بانک های دولتی به وجود آورده است، به عبارت دیگر می توان گفت اگر ترس از عواقب کاهش میزان جذب منابع در میان نمی بود، بانکهای دولتی ما به این زودی ها زحمت الگو برداری از شیوه کار بانک های خصوصی را به خود نمیدادند.
طی آمار منتشر شده در سال ۸۵ سهم بانک ملی ایران از منابع بانکی از ۴۰% به حدود ۳۰% کاهش یافت، این کاهش هشداری بود برای بانک های دولتی که نباید نسبت به سیاست مشتری مداری و رقابت با بانک های خصوصی در جذب منابع بی تفاوت باشد. بانک های دولتی علاوه بر تحولاتی که برای جلب رضایت مشتریان در شعب خود به وجود آورده اند و یا در حال ایجاد آن هستند با علم به اینکه با نرخ سودهای موجود، کسی رغبت به گشایش سپرده گذاری های بلندمدت ندارد، طی سالهای اخیر در اقدامی هماهنگ سقف نرخ سود سپرده گذاری های خود را افزایش داده اند. که فقط نیم درصد کمتر از نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت بانک های خصوصی است. (کیامهر،۱۳۸۵)
مطلبی که در اینجا ذکر آن لازم می باشد این است که:
در حال حاضر بانک های خصوصی به معنای واقعی کلمه خصوصی نیستند چرا که موظف به رعایت تصمیم های دولت هستند و حق تجاوز از قوانینی که برای بانک های دولتی نوشته شده را ندارند و نرخ سود آنها نیز توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
می دانیم که هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت زیرا نرخ تعیین شده است، نرخ سود سوپاب بانکداری است، در سیستم بانکداری خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند در نتیجه بازار غیر رسیی فعال تر می شود. (اقتصاد ایران،۱۳۸۵)
● دلایل کاهش سهم بانک های خصوصی از بازار پول
در ابتدای امر پیش بینی شده بود که در عرض چند سال، سهم بانک های خصوصی از بازار پول به ۵۰% برسد، اما بخش عمده ای از منابع سپرده ای بانک ها، سپرده های شرکت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت است که طبق قانون، بانکدار آنها نیز بانک مرکری و بانک های دولتی اند، در بازار کشور، اشخاص حقوقی وابسته به دولت، اشخاص حقیقی و نیز بخش خصوصی در قالب اشخاص حقوقی داریم. بازار هدف بانکهای خصوصی در وهله اول، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی است که برای این اشخاص، نحوه دریافت خدمات و نوع خدمات و بهره وری آن اهمیت داردو در این زمینه آمارها، موفقیت بانک های خصوصی را به خوبی نشان می دهد. وقتی برای بانکهای دولتی این امکان فراهم می شود که با بدهکار شدن به بانک مرکزی، تسهیلات گسترده ای بپردازند. طبیعی است که قدرت جمع آوری منابعشان نیز به همین نسبت افزایش می یابد. بسیاری از این امکانات برای بانک های خصوصی اصلا وجود ندارد. زمانی که یک بانک دولتی در سیستم بانکی بدهکار شود، بانک مرکزی اجازه ادامه کار را می دهد، در صورتی که این امکان برای بانک های خصوصی فراهم نیست. بانک های دولتی با علم به این موضوع خواسته یا ناخواسته از بانک مرکزی تسهیلات گرفته اند و به همین دلیل آمارهای بدهکاری که در حال حاضر اعلام می شود، تقریبا مربوط به بدهی های بانک های دولتی به بانک مرکزی است که توانستند منابع جدید در اختیار بگیرند و مشتریان جدید داشته باشند.
به دلیل این امکان که از نظر اصولی نباید برای هیچ بانکی فراهم شود، شرایط رقابت یکسانی موجود نبوده است. منابع شرکت های دولتی عمدتا در بانک های دولتی ذخیره و و پس انداز می شود و این باعث می شود که بازار هدف بانک های خصوصی محدود شود، اما بانک های خصوصی به نسبت سرانه شعب، پرسنل و به نسبت سایر عوامل موثر در سیستم بانکی، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده اند.
به همین جهت شاهد هستیم که سهم بانک های خصوصی به جای آنکه هرساله افزایش یابد، از سال ۷۹ تا به حال از ۱۵% به ۲۳% فراتر نرفته است. (دنیای اقتصاد،۱۳۸۶)
● راهکارهای که برای عملکرد بهتر بانک های خصوصی می توان مطرح کرد
۱) بانکهای ما از عقود مبادلاتی ( نرخ سود از پیش تعیین شده) بیش از عقود مشارکتی (با نرخ سود شناور ) استفاده می کنند در حالیکه اساس بانکداری اسلامی، بر مبنای عقود مشارکتی است. بانک های خصوصی در استفاده از عقود مبادلاتی نستب به بانکهای دولتی پیشی گرفته اند، در حالیکه بانکهای خصوصی باید هر چه بیشتر از عقود مشارکتی استفاده نمایند .
۲) بانک های خصوصی باید آزاد باشند به طوری که نرخ سود را خودشان تعیین نمایند زیرا خصوصی سازی بانک ها بدون آزادسازی، تاثیر مثبت در وضعیت بازار پولی کشور ندارد.
۳) جهت گیری تسهیلات بانک های خصوصی بیشتر به سمت بخش های خدماتی است و تا زمانی که دولت حمایت خود را شامل حال بانک های دولتی نماید و از بانک های خصوصی غافل بماند ( آن هم بدون اعمال نظارت و کنترل های لازم( همچنان این جهت گیری به سمت بخش های خدماتی و فعالیت های زود بازده توام با سود بالا خارج از انتظار نیست .
اگر دولت نظارت پولی بر بانک های دولتی نداشته باشد عملا جهت گیری آنها در ارائه تسهیلات به سمت فعالیت های غیر مولد هم چنان ادامه پیدا می کند به طوریکه نتیجه آن وقوع مشکلاتی چون گرانی در بخش هایی از اقتصاد کشور خواهد بود.
۴) بانک های خصوصی جسارت لازم جهت مشارکت در طرح های بلند مدت تولیدی را ندارند بنابراین برای آنکه بانک های خصوصی جسارت و شهامت بیشتری را برای مشارکت در فعالیت های تولیدی داشته باشند باید دولت و بانک مرکزی با پشتیبانی های فکری و ابزارهای خود از آنها حمایت لازم را به عمل آورد. نظارت دولت بر فعالیت های بانک ها سبب می شود تا جریان موجود بین آنها به انحراف کشیده نشود و موجبات ایجاد مشکل برای مردم جامعه و کشور را فراهم نکند. بانک های خصوصی از بسیاری از ریسک های سیاسی و طرح های تکلیفی به دور هستند و برای نحوه بکارگیری سپرده های مردم در طرح های اقتصادی اشتغال زا چه صنعتی و چه کشاورزی با مطالعات دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن هزینه فایده اقدام می کنند زیرا بر این باورند که یک بنگاه اقتصادی قبل از هر چیز باید به فکر حفظ دوام و بقای خود باشد تا بتواند خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد. حتی در زمان جنگ نیز بیمارستان های صحرایی را برای مداوای مجروحین در امن ترین مناطق بپا می کنن تا از تیر رس دشمن دور باشد و این ریسک گریزی باز هم ریشه در عدم پشتیبانی دولت و بانک مرکزی از این بانکها دارد.
۵) فعالیت بانک های خصوصی باید شکل مردمی به خود بگیرد و باید طوری فعالیت کنند که کلیه مردم بتوانند از خدمات آنها بهره بگیرند.
● نتیجه گیری
در این مقاله دلایل ورود بانک های خصوصی و اثر حضور آنها و راهکارهایی که موجب تحولات بیشتر و عمیق تر از این بانک ها می شود را بررسی کردیم.
و به طور کلی دریافتیم حضور بانک های خصوصی توانستند تاثیرات مثبتی را بر روی سیستم بانکی کشور بگذارد، هرچند فعالیت این بانک ها به معنای واقعی، خصوصی نیست ولی با وجود نقاط ضعفی که در این سیستم وجود دارد، آثار مثبت زیادی را از خود بر جای گذاشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه بانک های خصوصی می تواند موجب تحولات بیشتری بر سیستم بانکی کشور شود. در پایان با توجه به مطالبی که ذکر آن رفت عواملی که موجب توسعه بیشتر فعالیت بانک های خصوصی می گردد را به طور خلاصه در چند مورد بیان می کنیم:
۱) تغییر قوانین بانکی متناسب با فعالیت های بانک های خصوصی
۲) تغییر نگرش دولت به بانک های خصوصی از اجرایی به نظارتی
۳) آموزش اصول نظام بانکداری متناسب با فعالیت های بانک های خصوصی
۴) از بین بردن شرایط نابرابر در رقابت بین بانک ها
۵) آموزش و تربیت نیروهای جوان در مراکز علمی-آموزشی و دانشگاهی متناسب با اصول بانکداری خصوصی
پژوهشگر: فرشته ملک محمودی ـ گلناز قهرمان
دانشجویان کارشناسی اقتصاد نظری (دانشگاه اصفهان) ۱۳۸۷
▪ پی نوشت:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  10  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 110

فهرست مطالب:

مقدمه.......................................................................................................

1

فصل اول: کلیات................................................................................................

5

مبحث اول : تعریف خیار....................................................................

6

گفتار اول : معنای لغوی خیار........................................................................

6

گفتار دوم : معنای فقهی و حقوقی خیار............................................................

6

مبحث دوم : تعریف عیب و تفاوت آن با نقص.....................................................

7

گفتار اول : تعریف عیب............................................................................

8

بند اول :  تعریف عیب از دیدگاه فقها.........................................................

8

بند دوم :  تعریف عیب از دیدگاه حقوقدانان..........................................

9

گفتار دوم : تفاوت عیب با نقص................................................................

10

مبحث سوم : ماهیت عیب و انواع آن..............................................

11

گفتار اول : ماهیت عیب................................................................................................

11

بند اول : ماهیت از بعد نماد طبیعی و متعارف....................................................

12

بند دوم : ماهیت از بعد نمونه و نمادی....................................................

12

بند سوم : داوری عرف................................................................................................

13

گفتار دوم : انواع عیب................................................................................................

14

مبحث چهارم: تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ.

16

گفتار اول : تعریف اجاره و اوصاف آن...................................................................................................

16

بند اول : تعریف اجاره.........................................................................................

16

بند دوم : اوصاف اجاره...............................................................................

17

گفتار دوم : تعریف نکاح و اقسام آن.....................................................................................................

18

بند اول : تعریف نکاح.....................................................................................................

18

بند دوم : اقسام نکاح................................................................................................

19

گفتار سوم : موجبات فسخ نکاح..............................................................................

20

بند اول : عیوب مشترک...........................................................................

20

بند دوم : عیوب مختص مردان.................................................................................

22

بند سوم عیوب مختص زنان.....................................................................................

25

فصل دوم : بررسی احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح........................

28

مبحث اول : احکام خیار عیب در عقد نکاح.....................................................................

29

گفتار اول : شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح..................................................................

31

گفتار دوم : قواعد عمومی حاکم بر فسخ نکاح........................................................

33

بند اول : فوریت فسخ نکاح.........................................................................

34

بند دوم : رضایی بودن فسخ نکاح............................................................................

35

گفتار سوم : آثار ناشی از فسخ نکاح........................................................................

36

بند اول: اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه..........................................................................

36

بند دوم : اثر فسخ نکاح بر نفقه زوجه......................................................................

38

بند سوم : اثر فسخ نکاح برعده زوجه...........................................................

40

گفتار چهارم : تاثیر رفع عیب در نکاح در حق دارنده خیار................................................................

40

گفتار پنجم : احکام بیماری‏های جدید بر فسخ نکاح. ..................................................

43

بند اول : بعضی از بیماری های از نگاه علم پزشکی..............................................................

43

بند دوم : حصری یا تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح............................................

45

الف) : دیدگاه حصری بودن عیوب..............................................................

45

ب) : دیدگاه تمثیلی بودن عیوب............................................................................

47

مبحث دوم : احکام خیار عیب در عقد اجاره................................................

49

گفتار اول : شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره....................................................

50

بند اول : موجود بودن عیب....................................................................................

50

بند دوم : مخفی بودن عیب...................................................................................

51

بند سوم : شخصی بودن عین مستاجره................................................................

52

بند چهارم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع...............................................

53

بند پنجم : عدم رفع عیب توسط موجر................................................................

54

بند ششم : عدم تبری از عیوب.................................................................................

54

گفتاردوم : تاثیر عیب مورد اجاره در فقه......................................................................

56

بند اول : : فسخ اجاره...........................................................................................

56

بند دوم :  بطلان اجاره...............................................................................................

58

گفتار سوم : تاثیر عیب مورد اجاره در قانون مدنی..................................................

60

بنداول : فسخ اجاره.................................................................................................

60

الف) : معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد..............................................................

61

ب) : معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد وقبل از قبض...............................................................

62

ج) : معیوب شدن عین مستاجره در اثنای مدت اجاره (بعداز عقد و بعد از قبض)............................

63

بند دوم : بطلان اجاره........................................................................

64

الف) : حدوث عیب و خروج مال از قابلیت انتفاع.........................................................

64

ب) : تاثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر.............................................

65

گفتار چهارم : عیب مورد اجاره و تاثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال76 -62- 56..........

66

بند اول : بطلان اجاره.......................................................................

66

بند دوم : فسخ اجاره................................................................................................

66

گفتار پنجم : تاثیر رفع عیب دراجاره در حق دارنده خیار..................................................................

69

فصل سوم : وجوه اشتراک و افتراق خیار عیب در عقد اجاره و نکاح.........

71

مبحث اول : وجوه اشتراک خیار عیب در اجاره و نکاح...............................................

72

گفتار اول : زمان وجود عیب..................................................................................

72

گفتار دوم : مخفی بودن عیب...............................................................................

74

گفتار سوم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع..........................................................

75

گفتار چهارم : فوریت خیار فسخ............................................................................

76

گفتار پنجم : آثار ناشی از وجود عیب در اجاره و نکاح..........................................................

77

بند اول : ثبوت حق فسخ..........................................................................................

77

بند دوم : عدم ثبوت ارش........................................................................................

78

گفتار ششم : اثر فسخ در عقد اجاره و نکاح.............................................................................

80

گفتار هفتم : قابلیت اسقاط حق فسخ.................................................................................................

81

مبحث دوم : وجوه افتراق خیار عیب در اجاره و نکاح.................................................

83

گفتار اول : تفاوت در نوع عیب..............................................................................

83

گفتار دوم : تفاوت در طرفین دارای حق فسخ....................................................................................

84

گفتار سوم : تفاوت در قابلیت انتقال حق فسخ.............................................................

85

گفتار چهارم :تفاوت دررفع عیب.........................................................................

86

گفتار پنجم : تاثیر عیب موجب سلب منفعت در اجاره و نکاح...........................................................

87

نتیجه و پیشنهادات: ............................................................................................................

90

فهرست منابع: ............................................................................................................................

93

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی

اختصاصی از فی ژوو جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

گرایش علوم ارتباطات اجتماعی

همراه با پرسش نامه

239 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر با عنوان جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی و تاثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی ، به شناخت جرائم سایبری ناقض حریم خصوصی، شناخت رسانه های نوین فضای سایبر که بیشترین جرایم بواسطه آنها صورت می گیرد، شناخت میزان تاثیر این جرائم سایبری بر احساس امنیت اجتماعی در آسیب دیدگان از این جرائم، شناخت انواع آسیب ها و پیامد های ناشی از جرائم سایبری ناقض حریم خصوصی بر آسیب دیدگان از این جرائم، شناخت میزان آشنایی آسیب دیدگان جرائم سایبری از فضای سایبر و شناخت مهمترین عوامل زمینه ساز  برای جرائم سایبری از سوی آسیب دیدگان ان جرائم  می پردازد.

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ، روش پیمایش از نوع توصیفی- تبیینی با تکیه بر مطالعه ی کتابخانه ای است، جامعه آماری این تحقیق بزه دیدگان نقض حریم خصوصی به واسطه جرائم سایبری  هستند که نزد مراجع قانونی در شهر تهران اعلام شکایت کرده اند.

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد نمونه بر اساس دادسرا های شهر تهران به 4 گروه ،دادسرای دادسرای ناحیه ۱ (شمیران)  ،دادسرای ناحیه ۵ (صادقیه ) ، دادسرای ناحیه ۴ ،(رسالت )،دادسرای ناحیه ۱۶ (بعثت) تقسیم شد.سپس با استفاده از روش هدفمند ،پرسشنامه ها در میان بزه دیدگان توزیع شد.

در این تحقیق مشاهده شد که سه چهارم بزه دیدگان سایبری را رده سنی جوانان تشکیل می دهند.و بیشترین استفاده این افراد از اینترنت معطوف به پست الکترونیک ،گشت زنی در اینترنت ،ارتباط با جنس مخالف و همچنین استفاده از امکانات شبکه اجتماعی می باشد. تمام فرضیه های تحقیق به جز رابطه بین میزان احساس امنیت اجتماعی در فضای سایبر به عنوان متغیر وابسته و پایگاه اجتماعی  و تاهل به عنوان متغیرهای مستقل رابطه معنا داری وجود دارد.

کلمات کلیدی : احساس امنیت اجتماعی ، جرایم سایبری ناقض حریم خصوصی ، حریم خصوصی ، فضای سایبر

تحقیق زبان خصوصی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق زبان خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

فهرست

نظر رایج درباب زبان خصوصی

نظریه کاربردی

دو نکته مهم در باب نظریه کاربردی

« شباهت خانوادگی»

مقدمه

مسئله زبان خصوصی یکی از مهمترین مباحث پژوهشهای فلسفی است که درباب آن نظریات مختلفی مطرح گردیده است.

مسأله زبان و بالویژه مسأله « معنا» در دورة دوم فعالیت فلسفی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است اهمیت آن به این خاطر است که مفهوم «معنی» یکی از مفاهیمی است که به خطاهای فلسفی زیادی منجر گردیده است. واقعیت این است که واژه « معنی» به علت داشتن صورت « اسعی» با ما از ابژه ای سخن می گوید