دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:122
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )
رشته حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات
1-1- پیشینه تاریخی٥
1-2- واژه شناسی6
1-2-1- اهلیت6
1-2-1-1- اهلیت تمتع6
1-2-1-2- اهلیت استیفاء6
1-2-2- اهلیت اشخاص7
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی7
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی8
1-2-3- مفهوم سند9
1-2-3-1- سند رسمی10
1-2-3-2- سند عادی10
1-2-4- اسناد تجاری11
1-2-4-1- برات11
1-2-4-2- سفته12
1-2-4-3- چک13
1-2-5- مفهوم صدور14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه17
1-2-6- مفهوم قبولی18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری18
1-3-1- وصف تجریدی18
1-3-2- وصف تنجیزی19
1-3-3- وصف شکلی19
1-3-4- وصف قابل انتقال20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری20
1-5- ضمانت21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری24
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی28
2-2- اهلیت استیفاء30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی32
2-2-2-1- بلوغ33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی36
2-2-2-2- عقل36
2-2-2-3- رشد37
2-2-2-4- محجورین38
2-2-4-1- صغار39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز41
2-2-2-4-2- غیر رشید41
2-2-2-4-2- مجانین42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران44
2-4-1- اهلیت45
2-4-2- رضایت50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63
2-5-3- اصل استقلال تعهد66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه68
2-5-5- اصل مدنونیت70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ74
3-1-1- صغیر غیرممیز76
3-1-2- صغیر ممیز77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79
3-3- جنون 80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83
3-4-1- برات84
3-4-1-1- صادر کننده برات85
3-4-1-2- براتگیر86
3-4-1-2-1- قبولی برات87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر91
3-4-2- سفته91
3-4-3- چک92
3-4-3-1- صادر کننده چک92
3-4-3-2- محال علیه 94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100
3-6-4- تسلیم عین معین100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی101
نتیجه گیری و پیشنهادات103
منابع 105
چکیده :
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شوداین اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیمبابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
مقدمه :
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 قم بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟
بیان مسئله اساسی تحقیق
آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد (وفق ماده 190 ق م) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:
سوالات تحقیق
اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟
دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟
سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟
فرضیات
اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند
دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود
سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد
روش تحقیق
روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید
اهداف تحقیق
نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند
مرور سوابق و ادبیات مربوطه
در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است
و...
NikoFile
