پایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 ص

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

اختصاصی از فی ژوو چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

167 صفحه

چکیده:

قرارداد اجاره ­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پر کاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­ توان تا حدود زیادی از بروز آن ­ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌ بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه ­ی آن به این مهم می پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می ­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر

پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :161

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :فقه مبانی وحقوق

عنوان :

بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

• بررسی واژه فضاء
• معنای اصطلاحی قضا در فقه
• دادرسی در اسلام
• حکم مشروعیت قضا در اسلام
• اقسام قضاء
• مشروعیت و ثبوت قضا در اسلام
• قضاء بخشی از وظایف رهبری است
• انتصاب فاضی از دیدگاه رهبری است
• اذن عام و اذن خاص
• انتصاب قاضی در زمان غیبت
• انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنّت
• خلافت بر اساس شورا چیست
• چگونگی گماردن قاضی

فصل دوم

• طرق اثبات ولایت قاضی
• استماع
• بینّه
• استفاضه
• مکاتبه
• ادعای قاضی
• چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی
• چگونگی قبول یا ردّ حکم
• دلیل تشتّت آراء چیست
• دلایل وجوب قضاء
• مستندات استجناب قضاء

فصل سوم

• شرایط قاضی
• بلوغ
• عقل
• اسلام (ایمان)
• عدالت
• عدالت از دیدگاه فقهای اسلام
• نشانه های عدالت
• علم و اجتهاد
• علم قاضی از دیدگاه فقهای اسلام

فصل چهارم

• اجتهاد در لغت
• اجتهاد از دیدگاه مامیه
• اجتهاد از دیدگاه اهل سنّت
• ارکان اجتهاد
• اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه اول
• عدم اعتبار شرط اجتهاد از نظر امامیه نظریه دوّم
• اعتبار شرط اجتهاد از نظر اهل سنّت
• اقسام اجتهاد
• مجتهد مطلق و متجزی
• دادرسی غیر مجتهد
• استخلاف و نیابت در قضاء
• قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار
• تجزی در اجتهاد نزد اهل سنت
• قضاء مقلد نزد اهل سنت

فصل پنجم

• رجولیت یا مرد بودن در قاضی
• فقه شیعه و دادرسی زن
• فقه اهل سنّت و دادرسی زن
• شرط طهارت مولد
• شرط بینایی، شنوایی، گویایی ، حافظه و توانایی خواندن و نوشتن
• حافظه
• کتابت
• بینایی
• شنوایی و گویایی
• نتیجه

فصل ششم

6-1      قضاء تحکیم و یا حکمیت در دعاوی

6-1-1   قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه

6-1-2   قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت

6-1-3   حوزه عمل قاضی التحکیم

6-1-4   تحکیم در زمان غیبت

6-1-5   شرایط قاضی در حقوق موضوعه

فصل هفتم

نتیجه پایان نامه

چکیده انگلیسی

چکیده :

از آنجا که مبانی استنباط احکام شرعی در فقه شیعه با توجه به حجیّت احادیث ائمه (ع) متفاوت با منابع اهل سنّت می باشد لذا در اغلب موارد نظریه فقهای شیعه و مستندات ایشان بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و سپس دیدگاه فقهای مکاتب اهل سنت آورده شده، در انتخاب آراء فقها نیز سعی شده است تا معروفترین و معتبرترین نظریات از کتب موجود ارائه شود.

قبل از ورود به بحث اصلی یعنی شرایط قاضی، مباحث مقدماتی و لازم مبنی بر بررسی واژه قضاء، نگرش اسلام به دادرسی، رابطه دادرسی با وظایف رهبری، چگونگی انتصاب قاضی در زمان غیبت نزد شیعه و انتخاب قاضی از دیدگاه اهل سنّت ، ثبوت قضاء و حکم آن در اسلام و راههای اثبات ولایت قاضی بیان گردیده و آنگاه وارد محور اصلی بحث یعنی شرایط قاضی شده ایم، از میان شرایط مختلف سه شرط عدالت، اجتهاد و رجولیت (مرد بودن قاضی) به لحاظ اهمیت موضوع پرداخته و پس از آن، بیان شرایط قاضی التنصیف و قاضی التحکیم و تفاوت حکمیت با دادرسی و نیز قانون موضوعه در ایران و نتیجه کلی ملحقات آن، معرفی اجمالی اعلام و اشخاصی که نام ایشان در متن و پاورقی آمده و فهرست منابع می باشد.

آشتیانی : (1248-1319 هـ)

محمدحسن بن جعفربن محمد الآشتیانی الطهرانی ـ عالم فقیه و اصولی شیعه، متولد آشتیان که در حوزه علمیه بروجرد و سپس نجف اشرف تحصیل نموده و بعداً به طهران مراجعت کرده و پس از رحلت، جنازه او به نجف اشرف حمل و در مقبره شیخ جعفر شوشتری دفن گردیده است.

ابن ابی الحدید (586 مدائن ـ وفات 656)

عبدالحمید بن هبةالله بن محمدبن حسین بن ابی الحدید (ابوحامد) ادیب، مورخ متکلم، شاعر، شارح نهج البلاغه و معتزلی مذهب.

معروفترین اثروی: شرح نهج البلاغه امام علی (ع) 20 جلد، و کتاب العقبری الحسان در علم کلام و تاریخ (وشعر)، شرح الآیات البیّنات فخر رازی، الاعتبار علی کتاب الذریعه سید مرتضی، نقص المحصول فی علم الاصول ، شرح الیاقوت ابن نوبخت.

ابن ابی یعلی (451-526 هـ)

محمدبن محمدابی یعلی بن الحسین بن محمد ابولاحسین ابی الفراء معروف بابن ابی یعلی، مورخ، فقیه حنبلی مذهب، متولد بغداد که در همانجا نیز بوسیله خدمه اش به طمع دستیابی به اموال وی بقتل رسید.

آثار : طبقات الحنابله ـ المجرد فی مناقب الامام الاحمد ـ المفردات در فقه ، المفردات در اصول و المفتاح در فقه و ........

ابن ادریس حلی (543-598هـ)

محمدبن احمدبن ادریس العجلی الحلی (ابوعبدالله) متولد حلّه شهرکی در عراق واقع بر ساحل فرات، و عالم اصول و فقیه شیعه، صاحب کتا معروف السرایر در فقه که اولین کتابی است که به نقد نظرات شهید ثانی و شیخ طوسی پرداخته وی آراء نادری در مسائل فقهی را نقد نبوده و همچون سید مرتضی اخبار آحاد را حجت نمی داند، در مواردی که عنوان " الحلی" به تنهایی در کتب فقهی شیعه آمده، منظور ابن ادریس می باشد.

ابن جریرطبری (224-310 هـ)

محمدبن جریربن یزیدالطبری(ابوجعفر)، مفسر، محدث، مورخ، فقیه و اصولی متولد در آمل طبرستان (مازندران فعلی) به ممالک اسلامی مسافرت نموده و در بغداد حکومت گزید او در همانجا وفات نموده و برای خود مذهب خاصی در فقه اختیار نموده و آراء نادری مربوط به جواز قضاء زن بصورت مطلق ابراز نموده مکتب فقهی وی در میان اهل سنت فعلاً متروک می باشد چنانکه در زمان حیات نیز از سوی فقهاء و علمای اسلامی طرد شده است.

از جمله آثار وی : جامع البیان فی تأویل القرآن، تاریخ الامم و الملوک تهذیب الآثار، اختلاف الفقهاء ، آداب القضاء و المحاضر و السجلات.

ابن جُنید (... ؟ - 381 هـ)

محمدبن احمدبن جنیدابوعلی الکاتب، الاسکافی، متکلم، محدث، ادیب و فقیه شیعه و متولد در اسکاف از نواحی بغداد، بلحاظ حسن خط و انشاء ملقب به الکاتب گردیده.

نجاشی در کتاب الرّجال خود تألیفات متعددی برای وی ذکر نموده که کتاب مختصر کتاب التهذیب او بدست فقهاء رسیده و در واقع آراء موجود وی برگرفته از این کتاب می باشد.

ابن حمزه طوسی (... ؟ 585 هـ)

محمدبن علی بن حمزة المشهدی الطوسی، ابوجعفر عمادالدین ابن حمزه ملقب به ابی جعفر ثانی و متأخر از شیخ طوسی و معاصر شیخ منتجب الدین و از فقهای بنام شیعه می باشد.

مشهورترین اثر منسوب به وی که هم اکنون موجود است کتاب، الوسیله الی نیل الفضیله می باشد.

ابن رشد اندلسی (520-595 هـ)

محمدبن احمدبن محمداحمدبن احمدبن رشدالقرطبی الاندلسی معروف به ابن رشد، الحفیدابوالولید عالم به علوم طب، منطق، ریاضی و حکمت و از فقهای اهل سنت (مالکی مذهب) وی فقه اخلاقی را تدریس نموده و کتاب بدایة المجتهدا و نیز بر همین سبک نوشته شده، او بعد از فقه و اصول به فلسفه روی آورده و از مشاهیر فلسفه اسلامی می باشد، مرگ وی در مراکش اتفاق افتاده. از جمله آثار وی: بدایة المجتهد و نهایة القتصد در فقه ـ الکلیات فی الطب ـ مختصرالمستصفی، در اصول فقه تهافة التهافه در فلسفه می باشد.

ابن عابدین (1198-1252هـ)

محمدامین بن عمربن عبدالعزیز عابدین الدمشقی ـ از فقهای حنفی مذهب، متولد دمشق و متوفی آنجا.

تصانیف زیادی دارد از جمله : ردّ المحتارعلی الدرّالمختار علی تنویرالابصار معروف به حاشیه ابن عابدین در فقه حنفی، العقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه و عقود اللآلی فی الاسانیدالعوالی.

ابن قدامه (541-620هـ)

عبدالله بن احمدبن محمدبن قدامه المقدسی الجماعیلی، الدمشقی (ابومحمد موفق البن) از فقهای حنبلی مذهب متولد شهر نابلس که برای فراگیری علم به بغداد مسافرت نموده و سپس به دمشق مراجعت و در همانجا وفات یافته.

از جمله تصانیف مشهور وی : المقنع، در فقه حنبلی، والمغنی فی شرح الخرقی (7 جلد در فقه حنبلی) والبرهان فی علوم القرآن، والروضه فی الاصول و کتاب التوابین.

ابن ماجه (109-273هـ)

محمدبن یزیدبن ماجه الربعی القزوینی (ابوعبدالله) مورّخ و از محدثّین بنام اهل سنت می باشد وی برای جمع آوری احادیث به اکثر بلاد اسلامی مسافرت نموده است.

مشهورترین اثر وی : السنن، یکی از شش کتاب حدیثی معروف اهل سنت و همچنین تفسیرالقرآن، والتاریخ می باشد.

دانلودمقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه
هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
واژگان کلیدی
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی
تعریف و تاریخچه
دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:
کتب لغت
1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.
5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو این‌که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد؛ خواه مستقیم آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گیرنده مال را مرتشی خوانند... و شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست. سابقه تاریخی این دو جرم، به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان پیدایش اولین مجموعه های بشری وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمینه را برای بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفین، برای اینکه حتما به نتیجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی دیگری، غیر از ارائه اسناد و شواهد، پیش گرفتند: یکی برای احقاق حقش، و دیگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدلیل دارا بودن خصایص بشری، همچون طمع و دنیادوستی، زمینه را برای ارضای حوایج خود مهیا دیدند … و بدین سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نیز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازاتهای بسیارسنگینی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سیسامنس، یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشیر و داریوش نیز داستانهای مشابه همین نقل شده است.
در قوانین جزایی معاصر جهان نیز، به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیونهای بین المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤید این مدعاست (همچون کنوانسیون OECD در سال 1997، یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)
در دوران پس از ظهور اسلام نیز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سیره عملی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می فرمایند: «… اگر یکی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت، هم داستان بود، بدین گواه بسنده کن، و کیفر او را با تنبیه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.» این نمونه هایی از سیر تطور رشوه ورشوه خواری وموضع گیری حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.

بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی
حقوقی ← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:
الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :
تعریف کلی
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :
1. عنصر مادی
عنصر مادی یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.
عنصر مادی جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت
راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده 590 بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا" به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .
این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمی دارد که : هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود .
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد .
ازاین ماده چند نکته در مورد عنصر مادی جرم رشاء به دست می آید : اول: مال مورد رشاء باید مال خود راشی باشد دوم: دادن چک بلا محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود سوم: دادن چک سفید امضاء را نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چیزی پرداخت نشده است.
عنصر معنوی
عنصر معنوی یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدی می بایست در کنارجسم جرم یاهمان عنصر مادی وجود داشته باشد. جرم رشاء نیز از این مورد مستثنی نیست و راشی نیز می بایست دارای قصد در فعل و نتیجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوی دیگر باید اقتران زمانی میان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد یعنی اگراقدام به دادن مالی به یک کارمند نمایید و بعداً از آن کارمند تقاضای انجام کاری را بکند جرم رشاء محقق نمی شود؛البته در نظری شیخ انصاری دراین باره که در بخش فقهی مطرح می شود نیز حائز اهمیت است.
عنصر قانونی
موضوع مجازات راشی در مقررات کیفری ایران از موضوعاتی است که امروزه توجه حقوقدانان کیفری را به خود معطوف داشته است در این مجال به خاطر پرهیزاز اطاله کلام تنها به سیرتحول عنصر قانونی بعد ازتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی پردازیم :
همانطور که می دانیم تا سال 1367 ابهام و اشکال چندانی در خصوص مجازات راشی وجود نداشت اما پس از اینکه در تاریخ 15/9/1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور است که مقرر میدارد:
«در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.» آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است و برای درک بهتر موضوع اشاره ای به وضعیت و تکلیف مال ناشی از ارتشاء در قوانین قبلی و نیز فقه شیعه ضروری است.
مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومی: «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط میشود» پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط میشد و تنها استثناءی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تیرماه 1307 بود که مقرر میداشت:
«هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد».
حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وضعیت مال ناشی از ارتشاء میفرمایند:
«… و یجب عل المرتشی اعادتُها الی صاحبها» یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نماید.
مرحوم شهید اول (ره) نیز در این خصوص میفرمایند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهای شیعه مال ناشی از ارتشاء میبایست به راشی مسترد گردد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 مقرر میدارد:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، … را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجراء شود.» در قانون تعزیرات حکم صریحی در این خصوص مقرر نشده بود و بدین دلیل دو تصور متضاد وجود داشت:
1- تصور اول این بود که با توجه به نظر فقهای شیعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله و نیز اصل 49 قانون اساسی مال ناشی از ارتشاء میبایست به صاحب آن (راشی) مسترد گردد و در تأیید این نظر به قسمت اخیر ماده 65 قانون تعزیرات که در مقام بیان مجازات مرتشی مقرر میدارد»… علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است…» استناد میشد و استدلال میشد که متبادر از لفظ «تأدیه»، استرداد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن میباشد.
2- تصور دیگر که به نظر ما با واقعیت انطباق بیشتری دارد تصوری است که ناشی از تبصره ماده 592 قانون تعزیرات میباشد، مطابق تبصره مذکور: «هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد.» بنابراین با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور مشخص می شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی از ارتشاء است و مال موصوف می بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نیز موردی است که در تبصره ماده 592 به آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار این بود که در کلیه موارد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن مسترد شود لزومی به ذکر موضوع در تبصره ماده 592 نبود و در واقع تبصره ماده 592 قانون تعزیرات همانند تبصره ماده 1 قانون ارتشاء در مقام بیان یک استثناء است.
در صورتیکه به این نظر معتقد باشیم با مشکل دیگری مواجه میشویم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون عادی (تبصره ماده 592 قانون تعزیرات) با شرع و قانون اساسی (اصل 49) میباشد که به نظر ما با توجه به اینکه قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و مخالف شرع یا قانون اساسی اعلام نشده است این اشکال خودبخود مرتفع میباشد و بحث بیشتر در این خصوص نیز در اینجا ممکن نیست و فرصت بیشتری می طلبد. پس از وضع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره 2 ماده 60 قانون خدمات وظیفه عمومی اصلاحی 8/9/1368 نیز در خصوص مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر داشت بموجب تبصره مذکور:
«اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط میگردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد.»

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  67  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود تحقیق آماده با عنوان ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران - word

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق آماده با عنوان ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

ابراء،آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 106  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

چکیده تحقیق

مجموعه حاضر با موضوع ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران تدوین یافت که اولاً به بررسی ماهیت و احکام ابراء در فقه و حقوق پرداخت و ثانیاً احکام ابراء در عقود و ایقاعات مختلف و مقایسه آن با اعمال حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفت که برای نیل به این اهداف مباحث در پنج فصل تهیه و تنظیم گردد. در فصل اول کلیات تحقیق، تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء و چند اصطلاح دیگر که باین شده؛ که به عبارت مختصر ابراء مشتق از «برء» به معنی بیزار کردن، ادا کردن وام و صرف نظر کردن از طلبکار از حق خود به اختیار است. در فصل دوم ماهیت ابراء از حیث عقد و ایقاع، اسقاط مورد بررسی قرار گرفت که مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ایقاع و اسقاط ابراء شدند و اینکه قبول مدیون در آن شرط نیست. همچنین در این فصل ارکان ابراء (مبریء ابراء کننده)- مبرأ (ابراء شونده) مبرأ منه (موضوع ابراء)، اقسام و شرایط لازم برای تحقق ابراء، آثار و احکام مترتب بر آن ذکر شد که اثر اصلی ابراء سقوط طلب و انحلال تضمین های ان بود. فصل سوم را مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر مانند: هبه دین، ایفاء دین، اعراض در بر گرفت که همه این اعمال از جهت سقوط و برائت مدیون با ابراء مشترک ولی ماهیتی متمایز با ابراء دارا بودند. در فصل چهارم ابراء در برخی عقود و ایقاعات ارائه گردید. به عنوان مثال در عقد ضمان، اثر ابراء مضمون عنه و ضامن توسط مضمون له و همچنین اثر ابراء در ودیعه، غصب و اقدامات پزشکی و غیره مورد بررسی قرار گرفت.

فصل پنجم پیرامون مشتبهات ابراء که عبارتند از تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه تدوین یافت.

چکیده تحقیق
مقدمه
فصل اول
1-1- بیان موضوع
2- تعریف لغوی  اصطلاحی ابراء
2-1- تعریف لغوی ابراء
2-2- تعریف اصطلاحی ابراء
2-2-1- تعریف ابراء در اصطلاح حقوق
2-2-2- تعریف ابراء در اصطلاح فقه
1-3-مستنطات ماده 289
4- تعریف چند اصطلاح
4-1- تعریف اصطلاحی دین
4-2- تعریف اصطلاحی ذمه
4-3- تعریف برائت ذمه و بری الذمه
4-3-1- برائت ذمه
4-3-2- بری الذمه
501 آیین دادرسی کیفری)

فصل دوم : کلیاتی پیرامون ماهیت و احکام ابراء
1- بررسی ماهیت ابراء و بیان نظریات فقها و حقوقدانان
1-1- نظر فقهاء
1-2- بیان نظریه حقوق دانان
2-2- ادله ایقاع بودن ابراء
2-3- ماهیت ابراء از حیث اسقاط و تملیک
3-1- آثار فرق اسقاط و تملیک
2-4- ارکان ابراء و شرایط هر یک
4-1- ابراء کننده یا دائن و شرایط او
4-2- مبرأ (ابراء شونده) و شروط آن
4-3- مبرأ منه (موضوع ابراء) و شروط آن
4-4- صیغه یا لفظ ابراء
2-5- آثار ابراء
5-1- سقوط طلب
5-2- انحلال تضمین های طلب 
5-3- ابراء یکی از مسئولان متضامن
2-6- رجوع از ابراء
2-7- معوض یا مجانی بودن ابراء
2-8- اثر اقرار مدیون بعد از ابراء
2-9- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده است
2-10- مسائل مبحث ابراء

فصل سوم : مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر
3-1- ابراء و هبه دین
3-2- ابراء و اعراض 
3-3- ابراء و ایفاء تعهد

فصل چهارم : ابراء در عقود و ایقاعات مختلف
4-1- ابراء در رهن 
4-2- ابراء در عد ضمان 
2-1- ابراء ذمه ضامن و مضمون عنه توسط مضمون له
2-2- ابراء ذمه ضامن در ترامی ضمان
2-3- آیا ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد
4-3- ابراء در عقد حواله
4-4- ابراء در عقد کفالت
4-4-1- ابراء در ترامی کفالت
4-5- ابراء در صلح
4-6- ابراء در ودیعه
4-7- ابراء در وکالت
7-7- آیا وکالت در بیع وکالت در ابراء از ثمن نیز می باشد؟
4-8- ابراء در غصب
8-1- امکان ابراء غاصب
8-2- ابراء یکی از غاصبین در تعاقب ایادی
4-9- ابراء ذمه میت
4-10- بررسی قاعده ابراء مالم یجب
10-1- بررسی نظریات پیرامون صحت و عدم صحبت ابراء مالم یجب
1-1- نظریه صحت ابراء مالم یجب
1-2- نظریه عدم صحبت
4-11- خیار شرط در ابراء
4-12- بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد
13-1- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه
1-1- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک
1-2- قاعده احسان
13-2- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران

فصل پنجم : مشابهات ابراء
5-1- مالکیت ما فی الذمه
1-1- منشاء مالکیت ما فی الذمه
1-2- اقسام و موارد مالکیت ما فی الذمه
1-3- شرایط مالکیت ما فی الذمه
3-1- آزاد بودن طلب
3-2- قبول ترکه
3-3- تأدیه دیون مورث
1-4- اثر مالکیت ما فی الذمه
5-2- تبدیل تعهد
2-1- ماهیت تبدیل تعهد
2-2- موارد تبدیل تعهد
2-3- شرایط تبدیل تعهد
3-1- شرایط عمومی
3-2- شرایط اختصاصی
3-2-1- وجود تعهد صحیح قبلی
3-2-2- پیدایش تعهد جدید
3-2-3- تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان
5-2-4- آثار تبدیل تعهد
4-1- سقوط تعهد اول
4-2- زوال تضمینات و فروع تعهد اول
4-3- پیدایش تعهد جدید
5-3- تهاتر
3-1- فایده تهاتر
3-2- تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن
4-1- وجود دو دین بین دو شخص
2-3- موضوع دو تعهد از یک جنس باشد
2-4- زمان تأدیه دو دین یکی باشد
2-5- مکان تأدیه دو دین یکی باشد
2-6- هر دو دین آزاد باشند
2-7- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد
2-8- دو دین تقابل داشته باشند
3-3- انواع تهاتر
3-2- تهاتر قضایی
نتیجه

منابع و مآخذ
منابع عربی
منابع فارسی

و.........