ماده22 قانون ثبت

اختصاصی از فی ژوو ماده22 قانون ثبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات135

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول: حق عینی
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباری است
ب: نسبی است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال
الف: خصائص
ب: مصادیق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادی
ب: اموال غیر مادی
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عینی
ب: حق دینی
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعیت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عین ومالکیت
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی
الف: راههای ارادی
ب: راههای غیر ارادی
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت
الف: مالکیت
ب: رابطه تصرف با مالکیت
گفتار پنجم: قاعده ید
الف: ویژگیهای قاعده ید
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن
2-ید و علم اصول
3-ید و فرض قانونی
4-اماریت ید
5-ید و انواع حقوق عینی
6-اماره ید و علم قاضی
ب: عناصر ید مالکانه
گفتار ششم: ضمان ید
الف: شرائط ایجاد ضمان ید
ب: عناصر ضمان ید
گفتار هفتم: غصب
الف: تعریف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: ید امانی
الف: تعریف
ب: عناصر ید امانی
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاک
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول
الف: عنصر مالکیت
1-مالکیت عین و منافع
2-مالکیت مفروز و مشاع
3-مالکیت عمومی و خصوصی
ب: عنصر ملک
1-عرصه
2-اعیان
گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن
الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول
ب: پایه های قانونی
1-مالکیت در قانون اساسی
2-مالکیت در قانون مدنی
3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک
گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری
ب: تحدید قراردادی
1-تحدید موقت
2-تحدید دائم
گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حریم املاک
د: حق رهن
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول
الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک
گفتار اول: ثبت عمومی
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی
د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالکیت
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی
الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت
ب: دفاع از تقاضای ثبت
ج: پرداخت هزینه های قانونی
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی
الف: اعتراض به ثبت ملک
ب: اعتراض به تحدید حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاک
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالکیت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
الف: عنصر اول ‹‹ملک››
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک
الف: دفتر املاک و امارات قانونی
ب: دفتر املاک و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح یک مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد
الف: اسناد رسمی
ب: اسناد عادی
ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائی
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه
ج: تخلیه اماکن استیجاری
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالکیت معارض
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی
الف: نحوه ثبت و تحریر
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله
الف: قصد و رضای طرفین معامله
ب: اهلیت طرفین معامله
ج: موضوع معین که مورد معامله است
د: مشروعیت جهت معامله
گفتار سوم: طرح یک مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک
الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.
1- سند انتقال قطعی
2- ثبت ملک به نام وارث
3-ثبت ملک به نام موصی له
ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست
1- سند نکاح
2- سند اقرار
3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وکالت
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت
الف: وظایف هیئت های نظارت
1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی
4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
الف: مشخصات اراضی موات
ب: اقسام زمین موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها
الف:‌ کاربری اراضی شهری
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول
گفتار اول: تفکیک و افراز
الف:‌ افراز
1-طبیعت غیر قابل افراز املاک
2-منع قانونی
ب: تفکیک
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاک
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک
الف: توقیف املاک ثبت شده
ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند
ج: توقیف املاک ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح یک مسئله
الف:‌ استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت
گفتار اول: عقد و اقاله

چکیده پایان نامه
با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.
غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.
در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.

پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

چکیده:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه:

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف ـ حقوق فرانسه

نظریه مختلط یا نظریه وسط

ب ـ حقوق ایران

ج ـ نظر مورد انتخاب

منظور از خود موضوع معامله

منظور از عدم نفوذ

اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند

د ـ بعضی نکات ضروری

مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه

فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ

ب عدم نفوذ

ج حق فسخ

د مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

نتیجه

کتابنامه

منابع و مأخذ:

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1 و ج4.

2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ رحلی.

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340.

4- سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.

5- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها.

6- صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351.

7- همو، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، 1375.

8- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، تهران، چ 7، 1342.

9- قائم مقامی، حقوق تعهدات.

10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، چ2، 1346.

11- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.

12- موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه عالی حسابداری، چ2، 1352.

13- نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة الکاسب، ج2، قم، 1376.

14- یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب ـ چاپ سنگی، 1378.

15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.

16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.

17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.

18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.

19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.

20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.

21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.

22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.

23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.

پروژه قانون مربوط به حق حضانت. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه قانون مربوط به حق حضانت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ایران است. کسی را ندیدم که از این خبر به یک وجه و شعف واقعی دست یافته باشد. مطالبات زنان ایران وراتر از این است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای این که پنج سال بیشتر در وحشت از دست دادن اختیارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق این قدم زنان به این خواست برسند که دیگر به آنها به چشم یک انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنیه هایى فراهم شود که با تکیه به آن زن در موضع یک انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گیرد. براستی این قانون جدید این خواست را متحقق مىسازد؟

بیایید آن را با آن چه که داشتیم مقایسه کنیم تا ببینیم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستیم در صورت جدایى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشیم. سالهاست که زنان ما برای تغییر این قانون مبارزه مىکنند. زیرا روح این قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأکید دارد و دقیقا این نابرابری است که انگیزه مبارزه مان در طول سالیان دراز پیشین بوده است. مطابق این قانون ما زنها صلاحیت نگاه دارى و تربیت فرزندانمان را نداشتیم. و اگر هم داشتیم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. این قانون بخودی خود قانون تبعیض بر علیه زنان بود و بس. فکر نمىکنم هیچ زنی جز این فکر کند. زن به محض جدایى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىدید که پس از گذشت این سالها دیگر هیچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از دیدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه کنید. چندین زن را مىشناسید که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسیله ای فراهم کنند تا همسرشان را وادار به توافق دیدار از فرزندشان بنمایند و یا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببینیم با تصویب فانون جدید چه تغییر اساسی ای در زندگی زنان ستمدیده ما فراهم مىشود؟!

این بار قرار است مادر اختیار نگاه داری و تربیت پسر را نیز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک این قانون با قانون قبلی چیست؟

فهرست مطالب:

قانون مربوط به حق حضانت

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک

مصاحبه روزنامه ایران در موردحضانت فرزندان

فرق بین اینها را نمى دانند وعمدتاً آنها را یک جور فرض مى کنند ؟

حضانت فرزند حق یا تکلیف؟

حضانت، اولین خواسته مادران ایرانی

پروژه قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 46 صفحه

مقدمه:

منع قانونی ماهواره به معنای مخالفت با علم و تکنولوژی نیست. ماهواره یکی از ثمرات پیشرفت علم است. انواع ماهواره های مخابراتی، هواشناسی، تحقیقاتی، و... بار عظیمی از مشکلات انسان ها را حل کرده اند ولی همین ماهواره ها چون در دستان عده ای سودجو و سلطه گر قرار گرفته اند دردسرهایی را هم فراهم کرده اند از جمله این ماهواره ها، ماهواره های تلویزیونی هستند که برخی از برنامه های آن بجای پیشرفت مادی و معنوی انسان ها، باعث کشاندن بسیاری از انسانها، به ورطه فساد و بزهکاری شده اند.

برخی از برنامه های تلویزیونی ماهواره؛ با ایجاد جاذبه های کاذب حیوانی و تحریک نفسانی و غریزی تماشاگر، او را تسلیم خود می کند و هر آنچه را که می خواهد، به تماشاگر تلقین می کند محور اصلی برنامه های مبتذل ماهواره ای، سه عنصر وهم، شهوت و غضب می باشد. فیلمهای تخیلی یا ترسناک از قوة وهم و خیال، برنامه های جنسی از شهوت و برنامه های خشن از عنصر غضب استفاده می کنند و در استفاده کردن از این امور هیچ حد و مرزی را هم به رسمیت نمی شناسند چون هدف ایجاد جاذبه و جذب مخاطب بیشتر است. چنین منطق غلطی باعث شده است تا در غرب و مخصوصاً آمریکا که مرکز تولید چنین برنامه هایی هستند، گرفتار جامعه ای مبتذل شوند که هر روز بر شدت آن افزوده می شود. «بخش مهمی از یادگیری ما از طریق الگو قرار دادن رفتار دیگران حاصل می شود. الگوها می توانند واقعی یا رسانه ای باشند. صحنه های خشن و پرخاشگرانه ای که از رسانه ها پخش می شود می تواند به عنوان محرک و برانگیزانندة پرخاشگری عمل کنند.»[1] وقتی چنین رسانه ای در خانواده هایی قرار میگیرد که روزانه هفت ساعت تلویزیون تماشا می کنند واضح است که اکثر نابسامانی های اجتماعی از کجا شروع می شود. آیا کودکان و نوجوانانی که به دیدن چنین برنامه های مبادرت می ورزند می توانند رفتاری غیر از سکس و خشونت داشته باشند و مثل یک انسان نرمال و معمولی زندگی کنند؟! کارل پوپر ـ فیلسوف غربی ـ می گوید: «رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون های اروپا مسئول ترویج تجاوز، جنایت و آموزش خشونت به نسل جوان می باشند.»[2] «یکی از کارگردانان سرشناس آمریکایی به نام آلیوراستون هم گفته «ما در جامعة عنان گسیخته ای زندگی می کنیم که در آن جوانان را به جنایت تشویق می کنند و از قاتلان قهرمان می سازند.»[3]

«قانون منع استفاده از ماهواره، صدای بیگانگان و همانهایی را که قصد تهاجم فرهنگی را دارند درآورده است و آنرا مخالف آزادی می خوانند در حالیکه عمل آنان و پخش برنامه های مبتذل، سرقت نسل نو ما و به فساد کشیدن جوانان است.»[4]

آنچه باعث می شود که برزگان دین نسبت به ماهواره حساسیت به خرج دهند به خاطر جنبه های منفی این ابزار است که می تواند اثرات بسیار مخرب و بدی بر خانواده ها، جوانان و... داشته باشد اما در عین حال این ابزار در مراکز علمی و تحقیقی برای دستیابی به اطلاعات و تحقیقات جدید علمی به شکل کنترل شده مورد استفاده قرار می گیرد.

ماهواره، فرصت یا تهدید

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.

امّا این ابزار پیشگیری کننده چندان دوام نیاورد و خیلی زود کارایی خود را از دست داد. درنتیجه‌ پیشرفت‌های فنی که در دهه 80 به وقوع پیوست امکان دخالت دولت‌ها در پالایش برنامه‌های ماهواره‌ای منتفی شد و تقابل حاکمیت ملی دولت‌ها و اصل جریان آزاد اطلاعات جامعه‌بین‌المللی را با تلاطمی عظیم و سهمناک مواجه ساخت و تاجایی پیش‌رفت که ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزونی خطرناک‌تر از قدرت‌های هسته‌ای توصیف شده‌اند. برهمین اساس و در کنار استفاده‌های مختلف از ماهواره،‌با ارسال اولین ماهواره مخابراتی (تله‌استار) به‌مدار زمین، به تدریج ماهواره‌ها ،‌به‌ ویژه ماهواره‌های پخش مستقیم به یکی از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین‌المللی تبدیل شدند.

در هریک از مقاطع رشد و توسعه وسائل ارتباط جمعی ، شاهد نگرانی‌ها و اعتراضات بخشی از جامعه علیه رشد وسیله‌ای نو در پیام رسانی بوده‌ایم. اعتراضات کلیسا و سایر مقام‌های وابسته به کانون ‌های قدرت ، چه دینی و چه غیر دینی در اروپا نسبت به رشد با سوادی و گسترش رسانه‌های نوشتاری از دیدگاه ایدئولوژیک قابل درک می‌نماید. ابراز نگرانی ناقدان در گذشته ، گاه با انگ بدبینی و گاه واپس‌گرایی مواجه بوده است. برخی از نمونه‌های این نگرانی را در جامعه خود نیز شاهد بوده و هستیم.

پرتاب نخستین ماهواره به فضا شادی‌ها و نگرانی‌های همزمانی را در بشر برانگیخت،‌شادی از این جهت بودکه آرزوی دیرین انسان برای دستیابی به آسمان پررمز و راز،‌جامه عمل و تحقق می‌پوشید و دروازه‌های دنیایی شگفت و بس پهناور به روی او گشوده می‌شد.بلندپروازی و فزونی‌خواهی همیشگی به فرزند آدم نوید می‌داد که با بهره‌مندی از منابع ناشناخته موجود درسیارات و ستارگان دیگر می‌تواند بهتربیندیشد و بر دیگران برتری جوید.

اما در مقابل نگرانی‌ها هم نیز کم نبود، نگرانی از این که باز هم آدمیان فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کنند و از یافته‌های جدید خویش بهره‌هایی بردارند که آرامش موجود را برهم بزند.این دلهره ،‌به ویژه آنگاه جدّی‌تر می‌نمود، که با پایان جنگ جهانی دوم، جنگ سرد تبلیغاتی اندک اندک جاگزین قدرت‌نمایی‌های فیزیکی می‌شد و هر بازیکنی درمیدان سیاست می‌کوشید با اشاره به توانمدی‌های ناشناخته و ویرانگر خویش قدرت مانور را از طرف مقابل گرفته و نتیجه را از پیش به سود خود اعلام کند.

امروزه برقرای ارتباط از طریق ماهواره‌ها به عنوان یک حقیقت مسلم پذیرفته شده است . مقدار زیادی از حجم ترافیک بین‌المللی و محلی کشورها به طور روز افزون به کمک سیستم‌های ماهواره‌ای منتقل می‌شود و ماهواره‌ها د رسرویس ‌های متنوع و مهمی از قبیل پخش تلویزیونی ،‌ارتباطات دریایی،هواشناسی و تحقیقات فضایی و غیره به کار می‌روند.

به گفته بسیاری از اندیشمندان ،‌مهم‌ترین عاملی که چهره‌ی قرن بیست‌ویکم و شیوه‌ی زندگی فرزندان ما را تعیین خواهد کرد، فناوری است که به ویژه در زمینه ارتباطات در صدد است تا جهانی متفاوت با آنچه که می‌شناسیم بنا کند. پیشگامان دنیای آینده مدت‌هاست که به زندگی ما راه یافته‌اند و ماهواره‌های بین‌المللی نیز که برنامه‌های آن‌ها به طور مستقیم از طریق گیرنده‌های خانگی دریافت می شوند رو به افزایش هستند. دگرگونی مهمی که در پی این اتفاق‌ها رخ خواهد داد، به ویژه در کشورهای جهان سوم چنان اهمیت دارد که نه فقط دولتمردان بلکه همه ما باید بیندیشیم.

در دنیای امروز با گسترش ارتباطات ،کشیدن دیوار آهنی چاره کار نیست. ترویج و تبلیغ فرهنگ اسلامی تنها نیز از طریق ایجاد تحول درونی ممکن است و لاغیر. البته جامعه اسلامی باید دارای چهره مناسبی هم باشد،شکی نیست. اما تحولی که ایجاد می‌شود نباید فقط در ظاهر باشد. اگر چنین باشد، اوضاع به مراتب از این که هست وخیم‌تر خواهد شد. شعار دادن در برنامه‌های تلویزیونی کسی را متحول نمی‌کند.

آنچه گفته شد نه به معنای تسلیم د ربرابر قوه قاهره فناوری و صنعت پیشرفته ارتباطات ( و ازآن جمله ماهواره) است و نه به معنای تجویز سیاست منع و ترس و انزواطلبی .‌ ماهواره، اینترنت و سایر فناوری‌های ارتباطی واقعیت‌های هستند که ناگزیر از پذیرش آن‌ها هستیم و لابد کسی تردید ندارد که برگشت به عصر ماقبل آن‌ها دیگر ممکن نیست.از سوی دیگر به رسمیت شناختن یک واقعیت هیچ ملازمه‌‌ای با بهت زدگی و تسلیم ندارد و نباید در مواجهه با هجوم فرهنگ بیگانه گرفتار حالت خودباختگی شد.اولاً ظهور این رسانه‌های قدرتمند را تنها نباید تهدید تلقی کرد. درکنار همه‌ی تهدیدهای که می‌توان از کارکردهای ماهواره تصور کرد، فرصت‌های فراوانی نیز قابل بهره‌برداری است که اجازه قهر با این پدیده مؤثر را به خردمندان نمی‌دهد. ما نیز مانند برخی ملت‌های دیگر می‌توانیم با تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی ، بیش از آن که به محدودیت بیندیشیم،‌مصونیت را هدف بگیریم، به ویژه آن که باورهای عمیق دینی درکشور ما گنجینه‌ای تمام ناشدنی و مؤثر در دست سیاستگذاران فرهنگی است.

مهم‌ترین کوشش برای حفظ هویت فرهنگی ملل در عصر اطلاعات و در عین حال بقا در این جامعه‌ی شبکه‌ای،‌استفاده‌ خردمندانه و برنامه‌ریزی شده از رسانه‌ها و فناوری ارتباطی جدید به ویژه ماهواره‌ها، اینترنت و سایر امکانات این عصر برای ایجاد شرایطی جدید جهت همزیستی میان تمدن‌ها ، فرهنگ‌ها و اقوام ونژادهای گوناگون است. با این وضع کشورها باید بتوانند ساختارهای مناسب را برای حضور در این عصر جدید فرهنگی ابداع کنند تا از صحنه حذف نشوند. چنانکه اریک‌فروم معتقد است: «تاریخ بشر گورستان فرهنگ‌های بزرگی است که پایان فاجعه‌آمیز آن‌ها بدان سبب بوده است که نتوانستند در برابر چالش‌ها،واکنشی برنامه‌ریزی شده ، خردمندانه و آزادی بروز دهند» باید اذعان داشت، درسطح جهان،‌ رسانه‌های ملی و محلی در امر هویت‌بخشی و حفظ هویت جوامع تحت پوشش خود زمانی موفقیت بیشتری خواهند داشت که هم بتوانند از تحمیق مخاطبانشان جلوگیری کنند و هم قادر باشند مخاطبان دیگر رسانه‌ها را به خود جلب کنند و این میسر نیست جز با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای نوین مانند شبکه‌های ماهواره‌ای و رایانه‌ای و تکیه بر امتیاز‌های فرهنگ خودی_ به ویژه تقویت پوشش رسانه‌ای خرده‌فرهنگ‌ها_ از طریق رسانه‌های مقاوم.

به باور بسیاری از صاحب‌نظران برای آن که جوامع مختلف در عین حفظ هویت خود از امکان حضور فعال و مؤثر درعصر جدید بی‌بهره نمانند باید در جهت «به هنگام »کردن فرهنگ و هویت خود بکوشند تا توان انطباق و سازگاری با تحولات را به دست آورند. بدین معنا که بین توسعه فناوری و مسایل و زمینه‌های فرهنگ خودی نوعی سازش به وجود آورند.

اکنون ما در شرایطی قرار داریم که قادر نیستیم مانع نفوذ فناوری ماهواره‌های ارتباطی در فضای کشور عظیم و پهناور ایران و پیرامون آن شویم از این رو کاربرد ماهواره‌ها را امری ضروری و در عین حال اجتناب ناپذیر می‌دانیم.

توسعه بازارسیاه آنتن‌های بشقابی نیز مانند آنچه در مورد ویدیو تجربه شد،‌امکان پذیر است،‌پس آیا دولت قادر است مانع گسترش بازار سیاه‌آنتن‌های بشقابی شود؟‌درتجربه بازار سیاه ویدیو به این نتیجه رسیدیم که دولت نمی‌تواند و مصلحت هم نیست که این کار را انجام دهد.پس در چنین شرایطی برای نظم دادن به این بازار مشوش چه باید کرد؟ چاره‌ای جز همگام شدن با پیشرفت فناوری و از همه مهم‌تر، بالابردن کیفیت برنامه‌های تلویزیونی نیست.برای این که ایران بتواند در برابر رقیبان خارجی مقاومت کند، در مرحله اول ناچار است سازمان‌ها و واحدهای تربیت نیروی انسانی را در زمینه تولید کالا‌های فرهنگی تقویت کند. استحکام ، وگسترش واحدهای مربوط،‌نیاز به کارشناس و استاد مجرب و جبران کمبود کارشناس آزموده دارد. اگر در راه بهبود وضع موجود و تولید برنامه و کالاهای فرهنگی سریع و حساب شده گام برنداریم، نه‌تنها قادر به رهایی از زیر سلطه صدها کانال تلویزیونی نخواهیم بود بلکه قابلیت و امکان ایجاد هزاران شغل را نیز دربازار تولید و توزیع کالا ‌های فرهنگی، چه در داخل و خارج از کشور از دست خواهیم داد.

اگر به سیر تحول جامعه‌ی بشری نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تحولات فرهنگی همیشه تحت تأثیر ابزارها بوده‌اند،‌ امّا ابزارها زمانی فرهنگها را تغییر می‌دهند که پویایی متناسب با سیر تحول تاریخی را داشته باشند. فرهنگ پویا هیچ‌گاه با ابزارهای ضعیف محو نمی‌شود. هرچند که جهان آینده عرصه‌ی تاخت و تاز ماهواره‌ها باشد و فناوری کشورها نتواند بر ورود امواج بیگانه به گیرنده ‌های خانگی اثر کند، عصری که پیش روی ماست دو چهره‌ی متضاد خواهد داشت.از یک طرف ،‌به واسطه تأثیر شگرف رسانه‌های لجام گسیخته و جهان بینی صاحبان این وسایل با ارزش‌هی«دنیای صنعتی»، به سرعت پیوندهای معنوی و فرهنگی گذشته مورد تهدید قرار خواهند گرفت، که این ویژگی برای انسان جهان سومی شکننده است. از طرف دیگر،‌این ره‌آورد که حاصل پویایی اندیشه‌ی بشری است درک وسیعی را از دگرگونی‌های جامعه جهانی ایجاد کرده و انسان را در ارتباط منطقی با فرهنگ ،‌تاریخ ودستاوردهای نو و دگرگونی‌های فرهنگی حاصل از آن قرار خواهد داد. تحت هر شرایطی ،‌تصور از این تحول جدید و ناخواسته در جامعه آینده جهان سوم،‌همانند تمامی پدیده‌های وارداتی و تحمیلی«دو وجهی» خواهد بود که یک لبه‌ی آن درمان‌گر و لبه‌ی دیگر آن برنده است.

در پایان می‌توان گفت که کنترل امواج ماهواره ای با قانون، مقررات و ابزار رسانه‌ای موجود ممکن نیست.بنابراین سیاست استفاده صحیح از آن مد نظر اکثر مدیران و برنامه‌ریزان جوامع است. درکشور ما نیز با توجه به مسایل فوق باید برای استفاده صحیح از این فناوری جدید و دستاوردهای علمی ، فنی و فرهنگی آن برنامه‌ریزی کرد.

نهادهاو سازمان‌های مختلف اجتماعی مانند خانواده، نهاد آموزش و پرورش و تمامی سازمان‌ها ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باید با بازنگری در وظایف و مسئولیت‌های خود به نحوی عمل کنند که استفاده از امواج ماهواره‌ای در جامعه‌ی ما با بار مثبت همراه باشد و به توسعه‌ی همه جانبه ‌ی جامعه منجر شود.

ماهواره از جمله فناوریهای رسانه‌ای است که با ورود به کشوردر سال ‪ ۷۳با قانون ممنوعیت استفاده مواجه شد.

این در حالی است که پس ازگذشت یک دهه و مشاهده شمار زیادی دیش دریافت تصاویر ماهواره‌ای بر پشت بام خانه‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ، این قانون همچنان به قوت خود باقی است و مجوز استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فقط به سازمانها و دستگاههای دولتی تعلق می‌گیرد.

در طی سالهای گذشته همواره کارشناسان و برخی از مسوولان تاکید داشته‌اند که با توجه به گسترش عصر ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی ، قانون ممنوعیت ماهواره نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

به نظر می‌رسد که مسوولان منتظرند تا ماجرایی که برای ویدئو بوجود آمد و پس از فراوانی ان در جامعه ناچار به پذیرش آن شدند، در مورد ماهواره هم تکرار شود.

یک کارشناس امور مخابراتی و ارتباطی در این زمینه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: ما هنوز به خط مشی روشنی در ارتباط با ماهواره نرسیده‌ایم.

" هومن صادقی کاجی" ادامه داد: در زمان حاضر دیدن برنامه‌های تلویزیونی برون مرزی برای ایرانیان داخل کشور امکانپذیر نیست و یا به لحاظ قانونی ممنوع است که هیچ دلیل منطقی برای آن نمی‌توان یافت.

صادقی کاجی تصریح کرد: هنگامی که یک فناوری جدید ارتباطی در جهان تولید می‌شود، نمی‌توان در مقابل ورود آن به کشور مقاومت کرد بلکه باید با مدیریت صحیح از این ابزار به نفع خود استفاده نمود.

وی یکی از دلایل مقابله با فناوریهای رسانه‌ای را عدم مطالعه و آینده‌نگری در سطح مدیریت کشور معرفی کرد و گفت: سیستم مدیریت کشور در زمینه استفاده از تکنولوژیهای جدید ضعیف عمل کرده است.

یک کارشناس خبری با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از تعداد خانواده‌هایی که از ماهواره استفاده می‌کنند ، وجود ندارد، یادآور شد: گزارشهای منتشر شده توسط نیروی انتظامی درباره دستگیری عوامل توزیع یا استفاده‌کنندگان ماهواره ، گویای آمار بالای به‌کارگیری آن در کشور است.

وی اظهار داشت:ایرانیان در مقابل ورود تکنولوژی چندان مقاومتی ندارند و تنها مساله‌ای که باید به آن توجه شود،فرهنگ‌سازی برای استفاده صحیح از آن در کشور برای تبدیل آن به ابزار مفید است.

فهرست مطالب:

ماهواره، فرصت یا تهدید

نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جرم است

مقدمه

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر

آیا استفاده از ماهواره آزاد می شود؟

باید و نباید استفاده از ماهواره

ممنوعیت استفاده از ماهواره، تقابل قانون با عمل

بشقاب های دردسر ساز

قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای تغییر نکرده است

منابع

منابع و مأخذ:

1. جمعی از مولفان، روانشناسی اجتماعی، انتشارات سمت و پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1382، ص 310.
2. حاجتی، میر احمد رضا، عصر امام خمینی، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ نهم، 1382، ص 221.
3. همان، ص 264.
4. روزنامة کیهان، آیت الله جوادی آملی، 9/7/1373، ص 18.
5. فصل نامه‌ پژوهش و سنجش، شماره 30 و 31،‌تابستان و پاییز 1381،‌سال نهم
6. تکنوپولی تسلیم فرهنگ به تکنولوژی،‌نیل پستمن،‌ترجمه دکتر صادق طباطبایی،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌چاپاول،‌1372
7. طلوع ماهواره و افول فرهنگ،‌دکتر صادق طباطبایی،انتشارات اطلاعات، چاپ اول،‌تهران 1377

دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد لایحه قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
فهرست و توضیحات:

مقدمه
  * باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
  * فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
  * فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
  * فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
  * فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
  * فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
  * باب دوم: حدود
  * باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم: قصاص نفس
  * فصل سوم: قصاص عضو
  * باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
  * فصل دوم : مقادیر دیات

لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.

کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.

لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

اعمال این سیاست‌ها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.

لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.

باب اول:کلیات

فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعریف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.

مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان

ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگرآن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.

ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌کند:

1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران

2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری،‌ رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن

4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها

5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده ازطرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سکه‌های رایج داخلی.

ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاکمیت ایران مرتکب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وکنسولی و وابستگان دولت ایران که ازمصونیت سیاسی استفاده می‌کنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذکرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هریک ازاتباع ایران درخارج ازکشور مرتکب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شکایت شاکی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌که درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین که:

1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.

3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرایمی که تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌که:

1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شکایت کرده باشد.

ماده7-112: به جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتکب درهرکشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید