فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق نفقه از نظر قانون و فقه

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق نفقه از نظر قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق نفقه از نظر قانون و فقه در 25 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

 

  • مقدمه .................................................................................... 2
  • تعریف نفقه .............................................................................. 3
  • نفقه همسر ............................................................................... 3
  • نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5
  • نفقه خویشان ............................................................................ 7
  • احکام نفقه .............................................................................. 9
  • شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12
  • ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12
  • انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

  • منابع .................................................................................. 18

 

 

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

 

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

 

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد[2].


 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نفقه از نظر قانون و فقه

دانلود تحقیق قانون تجارت

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قانون تجارت در 182 صفحه با فرمت  ورد بسیار جامع شامل بخش های زیر  می باشد:

 

 قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی

باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی


فصل دوم
دفترثبت تجارتی

باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول

مبحث اول
شرکتهای سهامی

بخش 2
سهام

بخش 3
تبدیل سهام

بخش 4
اوراق قرضه

بخش 5
مجامع عمومی

بخش 6
هیئت مدیره

بخش 7
بازرسان

بخش 8
تغییرات درسرمایه شرکت
بخش 9
انحلال وتصفیه

بخش 10
حسابهای شرکت

بخش 11
مقررات جزائی

بخَش 12
مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

قانون تجارت قسمت دوم مبحث دوم - شرکت بامسئولیت محدود

مبحث سوم - شرکت تضامنی

مبحث چهارم
در شرکت مختلط غیرسهامی

مبحث پنجم
شرکت مختلط سهامی

مبحث ششم
شرکت نسبی

مبحث هفتم
شرکتهای تعاونی تولیدومصرف

فصل دوم
درمقررات راجعه به ثبت شرکتهاونشر شرکتنامه ها

فصل سوم
درتصفیه امور شرکتها

فصل چهارم
مقررات مختلفه

باب چهارم )
برات - فته طلب - چک
فصل اول - برات
مبحث اول صورت برات

مبحث سوم
درقبولی شخص ثالث

مبحث چهارم
دروعده برات

مبحث پنجم
ظهرنویسی

مبحث ششم
مسئولیت

مبحث هفتم
درپرداخت

مبحث هشتم
تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

مبحث نهم
حقوق ووظایف دارنده برات

مبحث دهم
دراعتراض (پروتست )

مبحث یازدهم
برات رجوعی

مبحث دوازدهم
قوانین خارجی

فصل دوم
درفته طلب

فصل سوم
چک

فصل چهارم
درمرورزمان

باب پنجم
اسناددروجه حامل

باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
فصل اول اشخاص حقوقی

 

 

 

 

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی

ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفترکل .
3 - دفتردارائی .
4 - دفترکپیه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 - دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .. .

  به شما اطمینان می دهیم که این فایل خواسته شما را برآورده می کند و مناسب پروژه های دانشجویی است. با پرداخت مبلغ و خرید این فایل، محصول را در ایمیل خود دریافت می کنید. مطمئن باشید ارزش این فایل خیلی بیشتر از مبلغی است که پرداخت می کنید.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قانون تجارت

دانلودمقاله قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلودمقاله قانون تجارت الکترونیکی


دانلودمقاله قانون تجارت الکترونیکی

 

مشخصات این فایل
عنوان:  قانون تجارت الکترونیکی
فرمت فایل :word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 204

این مقاله در مورد قانون تجارت الکترونیکی می باشد .

 

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون تجارت الکترونیکی

رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌
رهیافت‌ دستوری‌ مبتنی‌ بر تعاریف‌ منجز حقوقی‌ است‌ و جزییات مفصلی را در خصوص یک فناوری خاص در خود جای داده است به همین دلیل سایر مکانیزم‌های‌ مستندسازی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. کشورهای‌ آرژانتین‌، آلمان‌،‌ایتالیا و مالزی‌ از‌ این‌ روش‌ پیروی‌ کرده‌اند‌ این‌ کشورها قانون‌ خود را به‌طور مشخص‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ نامیده‌اند. به‌ جز سنگاپور همه‌‌ این‌ کشورها قبل‌ از سال‌ 1998 اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند اما از‌ این‌ سال‌ به‌ بعد (1998) همة‌ لوایح‌ قانونی‌ و یا گزارش‌ متخصصان‌ ملی‌ بر اساس‌ فناوری‌- خنثی‌ .....(ادامه دارد)

رویکرد‌ «حداقلی‌»
امروزه‌ بیشتر قانون‌گذاران‌ ملی‌ مایلند که‌ از تدوین‌ قواعد و استانداردهای‌ جزیی‌ برای‌ فنون‌ متفاوت‌ مستندسازی‌ اجتناب‌ کرده‌ و حداقل‌ ضوابط‌ را برای‌ شناسایی‌ حقوقی‌ امضای‌ الکترونیکی‌ تعیین‌ کنند. گزارش‌ گروه‌ متخصصان‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ استرالیا تحت‌ عنوان‌ «تجارت‌ الکترونیکی‌: ساخت‌ چارچوب‌ حقوقی‌» به‌ بررسی‌ قوانین‌ موجود در سطح‌ ملی‌ و نمونه‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ پرداخته‌ و در بخشی‌ از گزارش‌ خود یادآور شده‌:
«در تصویب‌ قانونی‌ که‌ به‌‌ایجاد یک‌ رژیم‌ مفصل‌ قانونی‌ برای‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ منجر شود باید احتیاط‌ کرد چون‌ بدون‌ رویکرد متحدالشکل‌ بین‌المللی‌ در امر قانون‌گذاری‌، ممکن‌ است‌ بدون‌ توجه‌ به‌ راه‌حل‌های‌ ......(ادامه دارد)

حمایت از مصرف‌کننده
مصرف‌کننده شخص حقیقی است (individual) نه حقوقی، که به منظوری جز تجارت و حرفه اقدام می‌کند. ورود شخص حقوقی در تعریف مصرف‌کننده غلط و باعث عدم شفافیت در اجرای قوانینی مثل حمایت از اسرار تجاری، علایم تجاری و به‌خصوص استانداردهای مراقبت خواهد شد. به‌علاوه حمایت‌های انحصاری از اشخاص حقوقی چه در قالب شرکت و یا موسسات، موضوع قوانین و مقررات خاص است.
در تدوین قانون حمایت از مصرف‌کننده دید قانونگذار باید بر‌این نکات استوار باشد: 1. حق برخورداری مصرف‌کننده از‌ایمنی 2. حق برخورداری مصرف‌کننده از اطلاعات کامل 3. حق برخورداری مصرف‌کننده .....(ادامه دارد)

 موانع‌ تأسیس‌ قانون‌ حمایت‌ از داده‌ در‌ایران‌
اطلاعات‌ فردی‌ (داده‌ها و موضوع‌ آن‌) در فناوری‌ جدید اطلاعات‌ موضوع‌ بخش‌ مهمی‌از ارتباطات‌ خواهد بود. سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ مثل‌ خدمات‌ تأمین‌ اجتماعی‌، بانک‌ها، مؤسسات‌ خصوصی‌ اطلاع‌رسانی‌ و بانک‌های‌ داده‌، از طرف‌ دیگر نیروهای‌ پلیس‌، امنیتی‌ و خلاصه‌ بیشتر دست‌اندرکاران‌ ساز و کار اجتماعی‌ دارای‌ اطلاعاتی‌ مربوط‌ به‌ فرد هستند که‌ می‌تواند بسته‌ به‌ نوع‌ پردازش‌ و استفاده‌ آثار زیان‌بار .....(ادامه دارد)

مسئولیت‏ها
25- گرچه ماده 8 دستورالعمل راجع به حمایت از داده‏ها ناظر به مسئولیت مدنی مراجع خدمات گواهی نیست، اما برای دولت‏ها تعهداتی را در نظر می‌گیرد تا تضمین شود مراجع خدمات گواهی و سازمان‏های مسئول صدور مجوز، خود را با الزامات دستورالعمل 24 اکتبر 1995 راجع به حمایت از افراد در خصوص پردازش داده‏های شخصی  و انتقال آزاد‌ این داده‌ها تطبیق دهند (پاراگراف 1). براساس پاراگراف 2 مادة 8، «تحصیل داده‌های شخصی تا حدی مجاز است که برای منظور صدور یا حفظ گواهی لازم باشد.». از سوی دیگر، «رضایت شخص ذینفع باید صریح باشد» (محتوای‌ این دستورالعمل با عنوان «حمایت از داده» در ادبیات ......(ادامه دارد)

تعهدات اصلی مراجع خدمات گواهی
در صورت ورود خسارات، مراجع خدمات گواهی در‌ این موارد مسئول هستند: 1)صحت اطلاعاتی که در گواهی و در تاریخ صدور آنها نوشته می‌شود 2)رابطه بین امضا و کلید دوگانه و مرتبط بودن کلیدها در صورتی که از سوی‌ این مراجع صادر شده‏اند و بالاخره 3)عدم ثبت و انتشار گواهی‏های لغو شده در فهرست قابل دسترس در روی شبکه. گرچه ماده 6 متضمن یک اماره ساده در زمینه مسئولیت است، با‌ این حال فرضی را که در آن مرجع خدمات گواهی اثبات کند که هیچ‏گونه خطایی مرتکب نشده (تغییر بار اثبات) پیش‏بینی کرده است.می‏توان چنین گفت که‌ این دلیل عدمی‌محدود به عمل مشترک یا فرضی خواهد بود که در صورت بروز حوادث.......(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون تجارت الکترونیکی

1) گزارش توجیهی 
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی   
1) واقعیت   
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌   
2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌   
2-2- رویکرد ‌ دوگانه   
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»   
3) آثار و فروض‌ قانونی‌   
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی 
4-1- مسئولیت‌   
4-1-1‌- زمینه‌   
4-1-2- رویکرد کشورها   
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌   
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌   
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد ) شناسایی‌ بین‌المللی‌   
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌   
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا   
6-1-2- آنسیترال‌   
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌   
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌   
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌
7-1- حمایت از مصرف‌کننده   
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی   
7-2-1- حمایت‌ از داده‌   
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌   
7-2-3- شورای‌ اروپا   
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌   
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌   
حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری   
(ب) ابعاد جزایی   
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت   
2) جرایم جدید   
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص   
2-2- جعل خاص   
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)   
2-4- نقض حق تألیف   
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده   
2-6 نقض حقوق رقابت   
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    بخش اول – حقوقی  
اقدامات فوری   
1-‌ آیین‌نامه‌ها   
2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی   
اقدامات ضروری   
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی   
2- تدوین قوانین اصلی   
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک   
بخش دوم - جزایی   
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه   
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی   
2- جرایم دیگر   
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی   
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی   
الف ـ مقدمه   
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک ......(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله قانون تجارت الکترونیکی

دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون در 13 صفحه ورد

 

بخشی از تحقیق:

قانون اصلاح ، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

ماده 1 :

    در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جزای فروش مال غیر در قانون

قانون کار

اختصاصی از فی ژوو قانون کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون کار


قانون کار

قانون کار

29 صفحه

                                                                          مقدمه

                                     حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. ( امام خمینی ره )

 

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب[1] آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.


-[1]  مصوب 14/ 12 /1369


دانلود با لینک مستقیم


قانون کار