مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های طرحواره های ناسازگار اولیه (فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش)

اختصاصی از فی ژوو مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های طرحواره های ناسازگار اولیه (فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد پیشینه ی پژوهش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :

مشخصات فایل:

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)

تعداد صفحات: 20

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

خلاصه ای از مطالب:

2-1-طرحواره های ناسازگار اولیه

2-1-1-تعریف طرحواره

بسیاری از انسانها به خاطر مشکلات ارتباطی در جستجوی درمان هستند، همچنین در بسیاری از اختلالات روانی شناخته شده مشکلات بین فردی دیده می شود. اغلب مشکلات بین فردی که افراد تجربه می کنند تحت تأثیر شیوه تصور آنها در مورد خود و دیگران است. این شیوه تصور طرحواره نامیده می شود(بک،1967).

2-1-2-طرحواره های ناسازگار اولیه در نظریه جفری یانگ

متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ نظری را در رابطه با طرحواره های ناسازگار اولیه گسترده است. وی معتقد است  این طرحواره ها که وی از آن ها به عنوان «یک ساختار یا چارچوب مرجع[1]»(یانگ،1994) یاد می کند؛ ساختارهای پایدار و با دوامی هستند که به مثابه عدسی هایی بر ادراک فرد از جهان، خود و دیگران اثر می گذارد. این طرحواره ها در طی تجارب کودکی شکل گرفته و پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترلمی کنند (یانگ،1998).

وی عنوان می کند اگرچه عوامل مربوط به جامعه، مدرسه و همسالان در شکل گیری این طرحواره ها موثر هستند، اما اثر آنها آن وسعت و ثبات اثر عوامل خانوادگی را ندارد(تورس[2]،2002).

منشأ این طرحواره ها نیازهای هیجانی اصلی شامل پنج حیطه ی:1-  دلبستگی امن به دیگران: (احساس امنیت، ثبات و پذیرش) 2- خودمختاری: (رقابت و احساس هویت، آزادی بیان نیازها، هیجانات، بازی و خود انگیخته بودن) 3- محدودیت های معقول و خود کنترلی  4- تجارب اولیه زندگی: (ناکامی در ارضای نیازهای اولیه، ارضای بیش از حد و همانندسازی با رفتار نادرست والدین) 5- مزاج هیجانی کودک: (مجموعه ویژگی های خلقی کودک که ذاتی هستند و متمایز کننده شخصیت اولیه کودک) است (یانگ،1994).

مطابق نظر یانگ(1999) بعضی از افراد به خاطر تجارب کودکی منفی طرحواره های ناسازگار اولیه ای را ایجاد می کنند که بر شیوه تفکر، احساس و رفتار آنها در روابط صمیمانه بعدی و سایر جنبه های زندگی شان تأثیر می گذارد.

 یانگ معتقد است که طرحواره ها به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود می آیند که این نیازها عبارتند از : دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی، کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم، خود انگیختگی و تفریح، محدودیتهای واقع بینانه و خویشتن داری(یانگ و همکاران،1994 به نقل از حمیدپور و اندوز،1389).

[1]- Core emotional needs

51- Torres

پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

دیباچه

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد.[4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

 بخش اول: نظم عمومی در حقوق

مقدمه

در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.

این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله مفهوم بانک اطلاعاتی

اختصاصی از فی ژوو مقاله مفهوم بانک اطلاعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

1-1: تعریف بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردد. سازمان ها معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن استفاده می کنند:

الف) استفاده از سیستم های اطلاعات ساده:

در این روش داده ها در فایل های جداگانه ای قرار می گیرند و برای استفاده از داده‌های موجود در آن فایل، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی، سیستم پردازش فایل ها می گویند. در این سیستم افزونگی وجود دارد که باعث آشفتگی می شود.

ب)استفاده از بانک اطلاعاتی:

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرد در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سردرگمی و با صرف وقت اندک، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در مجتمع اخذ کند.

1-2: مزایای سیستم بانک اطلاعاتی

1- اشتراکی شدن داده ها

2- کاهش میزان افزونگی

3- در دسترس بودن داده ها

1-3: معایب سیستم بانک اطلاعاتی

1- ممکن است امنیت لازم به مخاطره بی افتد چرا که داده ها متمرکز بوده و این تمرکز آن را آسیب پذیر می سازد.

2- ممکن است سخت افزار اضافی نیاز باشد.

1-4: اجزاء تشکیل دهندة بانک اطلاعاتی

1-کاربران:

کاربران، کسانی هستند که به نحوی با بانک اطلاعاتی سروکار دارند. براساس نوع کاری که کاربران با بانک اطلاعاتی دارند می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف) مدیر یا مسئول بانک اطلاعاتی:

مسئول بانک اطلاعاتی کسی است که حق هرگونه تبدیل و تغییر را در بانک اطلاعاتی دارد.

ب)کاربران نهایی:

کاربران نهایی کسانی هستند که حق هیچ گونه تغییر و تبدیل را در بانک اطلاعاتی ندارند.بلکه فقط از امکانات آن می توانند استفاده کنند.

ج)برنامه نویسان کاربردی یا طراح بانک اطلاعاتی:

طراحان بانک اطلاعاتی کسانی هستند که بانک اطلاعاتی را ایجاد نموده اند.

2- نرم افزار:

مجموعة نرم افزارهایی که در پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.

3- سخت افزار:

عبارت است از: بستر سخت افزاری مورد نیاز مثل cpu و دیسک ...

4-داده ها:

دو خصوصیت مهم دارند:

1-قابلیت اشتراکی شدن: به این معنی که بتوانیم یک قطعه از داده بین کاربران مختلف به اشتراک بگذاریم.

2-داده دارای جامعیت باشد: یعنی داده ها به صورت صحیح و درست وارد شوند.

1-5: انواع بانک اطلاعاتی

بانک اطلاعاتی به سه دسته می توان تقسیم کرد:

الف) بانک اطلاعاتی هرمی:

در این مدل یک موجودیت (مفهوم کلی پدیده، فردی، که در مورد آن می خواهیم صحبت کنیم، Entity یا موجودیت می گوییم) به عنوان پدر و موجودیت دیگر به عنوان فرزند قرار می گیرد که در درون فایل ذخیره می شود. هر موجودیت دارای صفت خاصه هایی است صفت خاصه ویژگی جداساز یک نوع موجودیت از نوع دیگر است هر صفت خاصه دارای دو مؤلفه است:

1- اسم صفت خاصه            2- مقدار صفت خاصه

در پروژه طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی تاکسی سرویس موجودیت راننده(Driver) دارای صفت خاصه و مقدار صفت خاصه زیر می باشد:

تلفن-آدرس-اسم ماشین-پلاک ماشین-نام خانوادگی- نام- شمارة راننده:صفت خاصه، ، یوسف آباد ، خ23،پ18،پژو 405، 68--619 ب19، احمدی، علی، 100: مقدار صفت خاصه

052425-88

ب)مدل شبکه ای :

از سه نوع رکورد (رکورد مجموعه ای از فیلدهای مرتبط به هم می باشد و فیلد عبارت است از کوچکترین واحد داده ذخیره شده می باشد) تشکیل می شود که یک رکورد به عنوان کانکتور رابط بین دو موجودیت است و این مدل مبتنی بر لیست پیوندی است.

ج)مدل رابطه ای :

بین واژه های داده و اطلاعات تفاوت است. داده ها با هم ترکیب می شوند و اطلاعات را بوجود می آورند. وقتی از سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی کامپیوتر مثل اکسس استفاده می کنیم بانک اطلاعات رابطه ای بهره می بریم. در بانک اطلاعاتی رابطه ای، اطلاعات به دسته ها ی مختلفی از داده های مرتبط بهم تقسیم می شوند که هر کدام در جدول جداگانه ای در فایل ذخیره می شوند. در واقع، مفهوم بانک اطلاعاتی در اکسس، مجموعه‌ای از اشیاء هستند که داده ها را ذخیره، دستکاری و بازیابی می کنند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 38صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم   می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :

«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».

بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی     بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی در مفهوم موسع و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی – اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی – پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی – پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا” حقوقی (نرماتیویته – باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته – وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) – در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای – اصولا”- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا” متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا” حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر  (باززدایش )  و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن  (آزادی ) ، به عنوان  (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی  (سیاست جنایی )  و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل  (جرم زدایی ) ،  (کیفرزدایی )  و (قضا زدایی )  محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک – لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه ) به  (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر،  (پاسخ دولتی )  و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون  (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این  ( زبان جدید)  دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه  (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی  (رفتارهای ناقض هنجار)  در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی  (پدیده مجرمانه )  به  (جرم )  و (انحراف )  با انتخاب اصطلاح  (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس – مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان  (منطقه کنترل شده رفتاری )  مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است