دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 47
فهرست و توضیحات:

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی 

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق کامل درمورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 122

مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

این شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسیون  می باشدکه کشف عدم انطباق در مبیع که «ناشی از نقض هر یک از تعهدات» بایع باشد، وی را در برابر خریدار در زمان انتقال ضمان و حتی بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار می‌دهد و در این رابطه می‌توان به رأی دادگاه استیناف کشور فنلاند در 29 ژانویه 1998 اشاره نمود که بایع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسیون نسبت به شکسته و پاره بودن ورقه‌های استیل (مبیع) که برای خریدار اماراتی فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خریدار این عیوب در مبیع وجود داشته است)، مسؤول تلقی نموده و خسارت وارده رابه دلیل تقصیر بایع در عدم ارسال مبیع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.[10]

شارحین کنوانسیون[11] مفهوم تلف و زیان تصادفی را به صورت موسّع شامل مواردی همچون: تلف کالا به خاطر سرقت، بارگیری اضطراری و فوری، طوفان، سیل و سایر بلایای طبیعی، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسیله کشتی با نفت از جنس نامرغوب، تبخیر مبیع بخاطر گرما و فساد بخاطر یخ‌زدگی و … می‌دانند.

در مقابل، مواردی وجود دارد که هر چند مانع از دریافت مبیع توسط مشتری می‌شوند، اما نمی‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهانی واقع شده نسبت به کالا که تحت قواعد ضمان باشند، تلقی نمود. از جمله، حدوث جنگ میان دو کشور بطوری که اگر یکی از طرفین قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجی ایفا نماید، عملش به نوعی برقراری رابطه و کمک به دشمن تلقی می‌گردد، و مصادره کالا و ایجاد موانع در زمینه واردات و صادرات[12] که آنها به عنوان ریسک سیاسی[13] تلقی می‌شوند[14].  وقوع چنین حوادثی ناشی از عمل دولتها بوده که از قدرت قانونی خود برای ثبات امور اقتصادی و احیاناً امور سیاسی بهره جسته‌اند و از طرف دیگر اعمال چنین تصمیماتی تحت پوشش و حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند و پیش‌بینی وقوع این حوادث، غیرمترقبه‌تر از امکان وقوع بلایای طبیعی می‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشی از بلایای طبیعی که وقوع آن تحت قدرت خداوند است[15] و همچنین مواردی مثل سرقت کالا که ناشی از عمل شخص ثالث غیر قابل شناسایی برای فرد زیاندیده است ، منحصر می‌باشد.[16] و تنها در خصوص توقیف کالاها در زمان جنگ، بصورتی که در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ می رفته و یا حتی خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پیش‌بینی وقوع چنین حوادثی وجود دارد و می‌توان مبیع را بیمه نمود، لذا توقیف کالا که مصادف با تلف فیزیکی تلقی می‌شود مشمول قاعده ضمان می‌باشد[17] و بیمه ریسک سیاسی[18] بعنوان یک عنصر مطلوب و ضروری در حمایت مالی از تجار و شرکتهای تجارتی برای مقابله با خطرات احتمالی محسوب می‌گردد.[19] در نتیجه تلف و زیان در کنوانسیون شامل بلایای طبیعی در مفهوم وسیع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبیع و یا عمل دولتها که از آن به ریسک سیاسی یاد می‌شود، خواهد بود و در غیر از این موارد اتلاف مبیع توسط بایع و خود مشتری از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترک فعل بایع (قسمت اخیر ماده 66) که منجر به وقوع تلف و خسارت می‌گردد و یا عدم انطباق کالا (ماده 36) و نقض اساسی قرارداد (ماده 25) ، خریدار می‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 کنوانسیون متوسل شود و نیز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادی معاف گردد و مجموع این مواد مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.[20]

اتلاف ثالث چنانکه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوی و قوه قاهره است به نحوی که فرد سارق قابل تشخیص نباشد، تلف تصادفی محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصی باشد (مثل خدمه بایع)، در کنوانسیون راه‌حلی ارائه نشده است. با بررسی تاریخچه ماده 66 مشخص می شود که این ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشکل بیع بین‌المللی  (ULIS) [21]اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف یا فساد ناشی از فعل فروشنده یا اشخاص دیگری که فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، که در صورت تلف توسط شخص ثالث نیز مشتری از پرداخت ثمن معاف می‌شود و دلیل حذف عبارت مذکور در قسمت اخیر ماده 66 این بوده که قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشکل (کنوانسیون) جاری می باشد و ذکر صریح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومی آن تردید ایجاد می‌نماید،[22] لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جریان قاعده در کنوانسیون (به خواست تدوین کنندگان)، می‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخیر ماده 66 همانند اتلاف توسط بایع قرارداد و در این فرض نیزمشتری را از پرداخت ثمن بری نمود.

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معین شدن کالای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آنها،خواه بوسیله بارنامه و... ،شرط انتقال ضمان به مشتری می باشدوماده 30 کنوانسیون در تعهد بایع به تسلیم میبع و ارائه مدارک مربوط به آن،لزوم تعیین و تخصیص مبیع از طریق تحویل مدارک مربوطه رااز وظایف اصلی بایع می داند وقاعده ضمان معاوضی در عقود معوض تملیکی و نسبت به عین معین جاری می‌باشد، ماده 68 کنوانسیون به لزوم مشخص شدن مبیع اشاره ندارد و این امر ممکن است بوسیله واقعیتهای موجود در کنوانسیون مورد ایراد قرار بگیرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زیرا معین شدن برای اختصاص ضمان لازم است.[23]

اما لازم به توضیح است که عدم لزوم تعیین کالا برای انتقال ضمان در کالاهای فروخته شده در طی حمل به این دلیل است که شخص ذینفع یعنی خریدار، پس از عقد قرارداد با بایع مالک بارنامه شناخته می‌شود و بارنامه کنترل کننده مبیع طی حمل است که به دارنده آن حق قانونی برای اقامه دعوا می دهد[24] و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بسته‌های کالا ، وزن و ابعاد آن می‌باشد،[25] لذا در این مورد نیز به نوعی مبیع معین شده است و منافاتی با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و برای اعمال قاعده لازم است که مبیع در هنگام تلف معین شده باشد .

 4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع :بر طبق بند یک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتری از قبض مبیع باامکان استیلای او بر مبیع، تلف و خسارت وارده بر کالا بر عهده بایع نبوده و ضمان به مشتری منتقل می‌شود که چیزی شبیه به قسمت اخیر ماده 387 قانون مدنی ایران می‌باشد.

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

در این مبحث تعریفی که در قانون مدنی از ضمان معاوضی بعمل آمده و همچنین تعاریف مختلف حقوقدانان و مبانی فقهی قاعده تلف مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ضمان بر دو قسم تقسیم می شود: ضمان ید و ضمان معاوضی.تصرف در مال غیر بدون مجوز قانونی (عمداًیاغیرعمد) موجب مسئولیت متصرف است و این مسئولیت را ضمان ید می نامند خواه به استناد عقد فاسد در مال غیر تصرف کند خواه بدون استناد به آن مانند مورد غصب [26]. ماده 308 قانون مدنی راجع به این قسم از ضمان است . مبنای این مسئولیت قاعده ضمان ید است که از حدیث نبوی "علی الید ما اخذت حتی تودیه [27]" اقتباس شده است.

ضمان معاوضی در موردی است که کالایی مورد معامله قرار گیرد و قبل ازآن که به خریدار تسلیم گردد،تلف شود.دراین صورت ، مسئولیت به عهده فروشنده است ومسئولیت او در قبال عوض کالااست که در قرارداد معین شده است و نه در قبال مثل یا قیمت کالا.در نتیجه چنین مسئولیتی بیع منفسخ می گردد و ثمن به مشتری بازگردانده می شود.این مسئولیت تا زمانی باقی است که مبیع به خریدار تسلیم نشده باشد.با تسلیم مبیع به مشتری ، ضمان بایع مرتفع شده واز آن پس ضمان به مشتری منتقل می شود و او  باید ثمن را به بایع بپردازد و در صورتی که پرداخته باشد حق استرداد آن را ندارد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از ضمان معاوضی  ارائه داده‌اند از جمله:

«ریسک یا ضمان معاوضی یعنی در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند.»[28] «غرض از ضمان معاوضی مسئولیت فروشنده است نسبت به تلف مبیع که به خاطر آن باید ثمن را به مشتری مسترد نماید»[29] یا اینکه، «هرگاه مبیع قبل از تسلیم آن به مشتری تلف شود در حقوق ایران زیان آن بر عهده فروشنده است و این مسؤولیت را در اصطلاح ضمان معاوضی یا ضمان معاوضه گویند.»[30] همچنین آمده است: «با اینکه در حقوق ما عقد بیع تملیکی است، اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار در اثر حادثه‌ای تلف شود، از کیسه فروشنده است و او باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده گرفته است به خریدار باز گرداند. این مسؤولیت تلف را در اصطلاح ضمان معاوضی گویند.»[31] .

ماده 387 ق.م. ایران دربردارنده تعریفی مشابه تعاریف بالا از ضمان معاوضی می‌باشد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد، مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

حکم مندرج در ماده 387 ق.م. بر مبنای قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»[32] می‌باشد .برای فهم بهتر این ماده لازم است تا نظرات فقها در این زمینه تجزیه و تحلیل شود.

فقها[33] تلف مبیع قبل از قبض را از مال بایع می‌دانند و در این زمینه اتفاق نظر دارند.

تعریف «ضمان معاوضی» دقیقاً در خود عنوان مذکور گنجانده شده است که ظاهر قاعده نیز دلالت بر انفساخ عقد و وقوع تلف در ملک ناقل دارد،[34] یعنی مسؤولیتی که ناشی از عوض‌دار بودن عقد است که به آن ضمان تبعی نیز گفته می‌شود و به تبع معاوضی بودن عقد، هر یک از طرفین موظف به رد ثمن و مثمن به طرف دیگر است و در این مورد ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب می‌شود و موظف به رد عوض مقرر در عقد به مشتری می‌باشد و با ضمان قهری (پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده) تفاوت دارد[35] و اینکه ضمان معاوضی از جمله ضمانات تعلیقی در مقابل ضمان تنجیزی می‌باشد.[36]

در ضمان تنجیزی، ضمان حتمی شده و انسان بالفعل ضامن است مانند بدهکاری که موظف به پرداخت بدهی خود می‌باشد و ضمان تعلیقی مسؤولیتی است که تحقق آن بالفعل نیست بلکه بطور بالقوه است یعنی اگر به یکسری از احکام تکلیفی مثل لزوم رد مبیع به مشتری عمل نشد و پس از آن مبیع تلف شود، بایع ضامن است و ایجاد این ضمان بسته به وقوع حادثه‌ای مثل تلف می‌باشد .

ضمان معاوضی از لحاظ قلمرو شامل هر تلف ، عیب یا نقص قهری است که تا قبل از تسلیم کالا به خریدار واقع می شود و در قانون مدنی ایران ضمانت اجراها بسته به نوع حادثه واقع شده نسبت به مبیع متفاوت است از جمله ماده 387 ق. م. که بحث اصلی رساله می باشد و جلوه هایی از آن در سایر موارد و مواد قانون مدنی منعکس شده ودر واقع ماده 387 مبنای سایر مواد مربوط به ضمان معاوضی بایع می باشد . ماده 388 ق. م. ضمانت اجرای نقص مبیع قبل از قبض را بیان می کند که بر طبق این ماده مشتری حق فسخ معامله را دارد و مواد423 و 425 ق. م. به استناد عیب مخفی و موجود در حین عقد و همچنین عیبی که تا قبل از قبض مبیع توسط مشتری حادث می شود ، به مشتری حق فسخ اعطا می نماید و در نظر قانونگذار تلف مادی و فیزیکی کل مبیع و یا نقص و تلف جزئی و همچنین تلف وصف و کیفیت مبیع (عیب) همگی در قلمرو ضمان معاوضی بایع قرار می گیرند و دلیل اینکه عیب بعد از عقد وقبل از قبض بر عهده بایع گذاشته شده ، بیانگر توجه قانونگزار به ضمان معاوضی بایع تا قبل از تسلیم مبیع به مشتری می باشد . لذا عنوان کلی تلف شامل تلف واقعی و فیزیکی ، تلف حکمی مبیع مثل تبدیل سرکه به شراب ، نقص در کمیت و تلف وصف و کیفیت مبیع می باشد .

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه: 

مستندات این قاعده در فقه عبارتند از:سنت، بنای عقلا و اجماع که در ذیل به اختصار به شرح آنها می پردازیم:

1-سنت :فقها[37] روایتی را از  عقبه خالد نقل می کنند که از امام صادق (ع) درباره مردی سؤال نمود که کالایی را خریده و پس از انجام عقد مبیع نزد فروشنده باقی مانده است و در فاصله قبض مبیع توسط مشتری ،کالا به سرقت برود، مسؤول خریدار است یا بایع؟و امام در پاسخ فرمودند: از مال بایع است تا کالا رااز خانه خود خارج کرده و به مشتری تحویل بدهد.

2- بنای عقلا :سیره مستمر  مسلمین و بنای عقلا بر ضمان بایع در تلف مبیع قبل از قبض استوار  می‌باشد. در جوامع عقلایی اگر قرار باشد مشتری در برابر ثمنی که می‌دهد، چیزی دریافت نکند، باعث دارا شدن بلاجهت برای بایع می‌گردد و اکل مال بباطل حرام است. [38]

  3-اجماع: فقها[39] هرچند که ادعای اجماع نمودند،اما از آنجا که احتمال می رود مبنای این اجماع روایت باشد ،اجماع مزبور اجماع مدرکی است که حجت نبوده و دلیل مستقلی محسوب نمی شود .

از میان مستندات و مبانی ذکر شده، بنای عقلا اهمیت بیشتری دارد .زیرا ،عقلا تعهدات بایع و مشتری را بسان پیکره واحد می‌نگرند[40] و با رجوع به عقل و منطق می‌توان ضعف سایر دلایل از جمله مدرکی بودن اجماع و مرسله بودن حدیث نبوی[41] را جبران نمود. ماده 140 ق.م. ایران[42] نیز با برشمردن موارد تملّک، تصرفات غیرقانونی را از حمایت خود خارج می‌نماید و ماده 387 ق.م. که مبتنی بر قاعده عقلانی و بدیهی احترام به قصد باطنی متعاملین می‌باشد و در فرض تلف چون متعلق قصد (یعنی اعمال کنترل و تصرف در مبیع) ، محقق نشده، عقد منفسخ و ثمن به مشتری باز می‌گردد.

گفتار سوم : شرایط اعمال قاعده ضمان معاوضی:

تلف مبیع قبل از قبض دارای عناصر زیر می‌باشد:[43]

1- وقوع عقد معوض اعم از بیع و غیره

2- مبیع در هنگام تلف عین معین باشد.

3- تلف پیش از تسلیم مبیع واقع شود

4- تلف در اثر حادثه خارجی و آفت سماوی باشد نه تقصیر و اهمال بایع

5- بایع برای تسلیم مبیع به مشتری و در صورت امتناع او به حاکم یا قائم مقام او رجوع نکرده باشد.

علاوه بر عناصر یاد شده در یکی از کتب حقوقی، یک شرط دیگر در رابطه با اعمال قاعده بیان گردیده است[44] که در سایر کتب مشاهده نشد و آن عبارتست از اینکه عقد معوض مذکور باید منجّز باشد نه معلّق . زیرا، در عقد معلّق تملیک تا قبل از حصول معلّق علیه حاصل و کامل نمی‌شود و برای اعمال قاعده تلف، مالکیت مشتری بصورت بالفعل و کامل لازم می‌باشد و همچنین ناقل عین مذکور به صرف انعقاد عقد باید ملزم به تسلیم مبیع به مشتری باشد و در عقد معلّق که الزام به تسلیم پس از حصول معلّق علیه ایجاد می‌شود، تلف قبل از این مرحله از قاعده مزبور خارج می‌باشد.

پیش از توضیح وتفسیر شروط ذکر شده، لازم است نظر فقها را درباره این شروط جویا شویم. در کتاب فقه امام صادق (ع)[45]آمده است که قاعده تلف مبیع قبل از قبض نسبت به قاعده «تلف المبیع بعد قبضه من مال من لا خیار لـه»[46] (ماده 453 ق.م.)،خاص می‌باشد. زیرا، قاعده تلف مبیع قبل از قبض اختصاص دارد به جایی که مبیع هنوز قبض نشده است و در واقع تعارضی بین دو قاعده وجود ندارد. زیرا ،اولی مربوط به مرحله قبل از قبض ودومی مربوط به بعد از قبض مبیع می باشد. از این عبارات لزوم وجود برخی از شروط مندرج در بندهای 1 تا 3 فهمیده می‌شود، از جمله:

• بحث تلف مبیع مطرح شده پس قبلاً مبیع توسط بایع مشخص و معین شده است.

2-صراحتاً به تلف قبل از قبض اشاره دارد و تلف بعد قبض را خارج می‌کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

آنتروپی و مفهوم فیزیکی آن

اختصاصی از فی ژوو آنتروپی و مفهوم فیزیکی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

* زبان: انگلیسی

* انتشارات: تیلر و فرانسیس

* سال انتشار: ۱۹۹۸ میلادی

* تعداد صفحات: ۱۹۳ صفحه

---

---

Contents:

Part 1: Entropy in Thermodynamics

1- Temperature and Heat: Some Historical Developments

2- Temperature and Heat: A Different Approach

3- The 1st Law of Thermodynamics

4- The 2nd Law of Thermodynamics 

5- Entropy: How it Works and How it is Used

6- Entropy in Irreversible Changes

Part 2: The Statistical Interpretation of Entropy

7- The Statistical Approach: A Specific Example

8- General Ideas and Development: The Definition of a Microstate

9- Temperature and Entropy in Statistical Mechanics

10- Application to Solids

11- Application to Gases: The Classical Approximation

12- Application to Gases: Bose - Einstein and Fermi - Dirac Gases

13- Fluctuations and Maxwell's Demon

Part 3: Entropy at Low Temperature

14- The 3rd Law of Thermodynamics

15- Absolute Temperature and Low Temperature

16- The 3rd Law of Thermodynamics and Unattainability of Absolute Zero

پروژه رشته حقوق بررسی تاثیر دگرگونی معنی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه رشته حقوق بررسی تاثیر دگرگونی معنی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.     

در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از  یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه: طرح تحقیقاتی

شرح و بیان مساله پژوهش

بررسی متون موجود

سوال اصلی

سوالات فرعی

مفروض ها

فرضیه

متغیر های اصلی تحقیق

روش تحقیق

سازماندهی تحقیق

بخش اول: تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مقدمه

فصل اول: برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف: تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

ج: امنیت دستجمعی

د: حاکمیت سیستم دو قطبی

ح: جنگ سرد

خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی

جمع بندی

پی نوشت ها

بخش دوم: تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

مقدمه

فصل اول: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد (دهه اول انقلاب اسلامی)

الف: پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس

جمع بندی

پی نوشت ها

فصل دوم: امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد (دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

الف: تغییر سیاست امنیتی

ب: خروج از انزواگرایی

ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بین‌الملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادیسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری

خلیج فارس «۷۶- ۱۳۶۸ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بین‌الملل

ب: سیاست تنش‌زدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها

ج: گفت و گوی تمدنها

د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای

همکاری خلیج فارس «۷۶ به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتیجه گیری

منبع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. Trevor, Samon, Issues in international releations, Routledge London and Newyork , 2000 , p.p.57-58.
2. غلامرضا، علی بابایی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران، وزارت امور خارجه، 1377، ص 24.
3. حمید، بهزادی، اصول روابط بین الملل، تهران، دهخدا، 1368، ص 104.
4. Stephen, j, Cimbath, National security strategy, New york, Praeger, 1984, p. 24.
5. J. Josf, Romm, Defining national security, Concil on foreign relations press, 1993, pp. 5-6.
6. رابرت، ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377 ،صص52-51 .
7. Jeffry.m, Elliot, and Rebert, Rinald, The arms concil, disarmamennt and military security in senta Barbara, Oxford, 1984, p.71.
8. مقصود، رنجبر، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی ج. ا. ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص26.
9. غلامرضا، علی بابایی، پیشین، صص145-144.
10. مقصود، رنجبر، پیشین، ص27.
11. هلگا، هافندرن، «معمای امنیت؛ نظریهپردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بینالملل»، ترجمه علیرضا طیب، مجله سیاست خارجی، سال6، شماره4، زمستان 1371، صص10- 8 .
12. علیرضا، طیب، ارزیابیهای انتقادی در زمینه امنیت بینالملل، تهران، نشر نی، 1380 ، صص202-201.
13. همان، ص152.
14. آر، لیتل، مکین لای آردی، امنیت جهانی: رویکردها و نظریهها، مترجم، اصغر افتخاری،پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران1380 ، ص107.

بنقل از:

1. H.Buehrig, “Woodrow Wilson and the Balance of power”, Bloomington, Indiena University press, 1955.
2. محمد حسین، میرزا آقایی، «ماهیت نظم نوین بینالمللی»، مجله روابط بینالملل،

شماره2 ، ص8 .

1. احمد، نقیبزاده، تحولات روابط بینالملل از کنگره وین تا امروز، تهران، انتشارات قومس، 1369، ص195.
2. همان، صص205-203.
3. همان، ص 199.
4. مقصود، رنجبر، پیشین . ص 34.
5. ابوالحسن، سعادتمند، جنگ سرد در سالهای 62- 1945، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368، ص 15.
6. حسن، صبحی، «آثار امنیتی و اقتصادی تحولات ژئوپولتیکی در نظام بینالملل

1995- 1945»، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، سال 7، شماره 25، زمستان 1379، ص 1959.

1. سیدمحمد،طباطبائی، روابط بینالملل و نظم نوین جهانی، تهران، انتشارات بیجا، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1373، صص 98- 97.
2. احمد، نقیبزاده، پیشین، ص 120.
3. سیدمحمد، طباطبائی، پیشین، صص 98- 97.
4. گراهام، تی، آلیس، شیوههای تصمیمگیری در سیاست خارجی، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1364، ص 2.
5. محمدجواد، امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1381، صص 26- 25.
6. جلیل، روشندل، امنیت ملی و نظام بینالمللی، تهران، انتشارات سمت، 1374. ص26.
7. Hans.J.Morgenthau, Politics Among Nations, New York ,Mcgraw Hill,1960, p. 12.
8. بنیامین، میلز، «مفهوم امنیت: ضرورت و باز تعریف»، مترجم مسعود آریایی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی، ص 167.
9. A, Hurrell, and Bkingsbary, The intermational poltics of the Environment Actors, Interests and Institutions, Clarendon press, Oxford, 1992, p. 4.
10. سیدحسین، سیفزاده، معمای امنیت و چالشهای جدید غرب، تهران، انتشارات وزارت امورخارجه، 1383، ص 27.
11. مسعود، طارم سری، ملاحظاتی درباره جنبه های نظری روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1376.ص70.
12. Hans. J. Morgenthau,Op.Cit, p. 22.
13. Ibide, p12.
14. Frederick, Schuman, Inrerational politics, fouth edition, New York, McGraw Hill 1954, pp. 5- 6.
15. . K. N. man, Walts, State and war; A. Theoretical Analysis, New York, Columbia University press, 1959, p. 232.
16. علیرضا، طیب، پیشین، ص 152.
17. جرج، اچ، کوستر، « رویکرد نظامی » در کتاب مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، مترجم اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، صص 5- 143.
18. مقصود، رنجبر، پیشین، ص 33.
19. هاریت، وارد، قدرتهای مبانی در قرن 20، ترجمه جلال رضایی راد، تهران، بیجا، انتشارات ترجمه و نشر کتاب، 1360، ص 336.
20. مسعود، اسلامی، « جایگاه و موقعیت کشورهای کوچک در نظام بینالملل » مجله سیاست خارجی، شماره 4، 1369، ص 551.
21. هلگا، هافندرون، معمای امنیت و نظریهپردازی و ایجاد رشتهای در زمینه امنیت بینالملل، مترجم: علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1380، ص 202.
22. رضا، سیمبر، «بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بینالملل»، مجله سیاست خارجی، سال 14، شماره 3، پائیز 1379، ص 717.
23. زیبگینو، برژنسکی، در جستجوی امنیت ملی، مترجم ابراهیم خلیلی، تهران، انتشارات سفیر، 1369، ص 3.
24. Stephen, Phillipcohen, The security of south Asin, New Dehi, vistur pub, 1987, p. 26.
25. سید اصغر، کیوان حسینی، نرم افزارگرایی در سیاست خارجی آمریکا و امنیت در جهان سوم، پایان نامه دکتری رشته روابط بینالملل، تهران، 1381، ص 41.

دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفخلت : 84 صفحه       -      

قالب بندی :  word      

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.