در سالهای 1980 میلادی انواع زیادی از محصولات U.V. به بازار عرضه شد ولی کم کم در اثر افزایش توقعات مشتریها در ارتباط با کیفیت و سلامت فقط چند کشوری در سطح جهانی به تولید این کالا مبادرت می ورزند 
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:36
فهرست مطالب
اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق
چکیده:
۱)جستارگشایی
۱-۱) «اهدای اسپرم»[۱]؛
۲-۱) «اهدای تخمک»[۲]؛
۳-۱) «اجارهی رحم» یا «مادر جانشین»؛[۳]
۴-۱) «اهدای جنین»[۴]؛
۲) فرایند اهدای جنین
۱-۲) ابتدا از «داروهای باروری»[۶]
۲-۲) «بازیابی تخمک»[۷]؛
۴) ماهیت اهدای جنین
چکیده:
یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.
کلید واژه:اهدای جنین، اهدای تخمک، اهدای اسپرم، استمتاع،استیلاد، زوجین.
۱)جستارگشایی
فقیهان و حقوق‌دانان می‌بایست پابه‌پای زیست‌شناسان و پزشکان در فرایند تولید غیرطبیعی انسان حرکت نموده و ضمن حل مشکلات و نارسایی‌های محتمل، انسان را در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند. بر پایهی این هدف همزمان با تولد نخستین انسان آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ و فراگیر شدن شیوه‌های مصنوعی درمان نازایی از جمله «اهدای جنین» در دهه‌های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدی در موافقت و مخالفت با این شیوه‌ها طرح نموده‌اند. حکومت اسلامی نیز در راستای تسهیل امور مردم قانون اهدای جنین را درسال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.
تولید مثل مصنوعی تحت دو عنوان «شبیه‌سازی» و «باروری‌های پزشکی» انجام می‌شود. در روش اول از سلول‌های جسمی و در روش دوم از سلول‌های جنسی استفاده می‌گردد. در روش اخیر، گاه از سلول‌های جنسی زن و شوهر و گاه به دلیل نارسایی‌های خاص از اسپرم، تخمک یا رحم فرد سومی استفاده می‌شود. روشهای درمانی زوجین با توجه به نارسایی‌های آنان به چند صورت انجام می‌شود:
۱-۱) «اهدای اسپرم»[۱]؛ در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فرد ثالث استفاده می‌شود.
۲-۱) «اهدای تخمک»[۲]؛ در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمک فرد ثالث استفاده می‌شود.
۳-۱) «اجارهی رحم» یا «مادر جانشین»؛[۳] در این روش جنین حاصل از سلول‌های جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می‌شود.
۴-۱) «اهدای جنین»[۴]؛ در این روش زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد دیگر - اعم از اینکه بین آن دو رابطه زوجیت باشد یا نه- در محیط آزمایشگاه استفاده کرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می‌گردد.
بنابراین اهدای جنین یک شیوهی درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد. از این روش با علامت اختصاری «I.V.F»[۵] یعنی باروری در لوله آزمایشگاه یاد می‌شود. همچنین می‌توان از جنین‌هایی که قبلاً منجمد شده‌اند نیز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقیت کمتری دارند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۳۳؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۲۷؛ غانم، ۱۴۲۱ق: ص۲۳۵). موضوع بحث این نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است.
گو اینکه گاهی مبحث «اجاره رحم» نیز ذیل مبحث اهدای جنین مورد مطالعه قرارگرفته، علت آن هم این است که در اجاره رحم نیز جنین اهدا می‌شود؛ ولی روشن است که در اجارهی رحم، جنین با این هدف اهدا می‌شود که پس از طی مراحل حمل و ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلی جنین برگردانده شود، ولی در اهدای جنین طفل متولد، به زوجین دریافت کنندهی جنین داده می شود. به عبارت دیگر «بیمار» در اهدای جنین که محل مبحث است زوجین دریافت‌کنندهی جنین می‌باشند، ولی در اجارهی رحم، زوجین اهداکنندهی جنین به عنوان بیمار تلقی می‌شوند.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
146 صفحه
چکیده:
مسئولیت کیفری عبارت است از؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف و حجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
چکیده ای از فهرست مطالب و مباحث موجود در این فایل:
اصول فرآیند
متغیرهای فرآیند( پارامتر های جوشکاری)
محاسبات
محیط جوشکاری
تجهیزات فرآیند
مزایا و محدودیت های جوشکاری با پرتو الکترونی
نکات تکنیکی
آماده سازی و ترتیب انجام فرآیند
کاربرد های فرآیند
این فایل 20 صفحه است
اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی
مقدمه:
یکی از مشکلات و معضلات بزرگ جوامع امروزی به ویژه کشورهای در حال توسعه مشکل "سوء مدیریت" می باشد و این امر مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت این کشورها و رشد و ترقی اداری و صنعتی آنها محسوب می گردد.
نظامهای اداری در این کشورها به افراط در تمرکز استوارند که علت آن عدم اعتماد به کارگزاران و رغبت مدیران به تحکیم سلطه بر کارکنان خود می باشد. از سوس دیگر، گرایش به بوروکراسی و ترکیب بوروکراسی با نظام متمرکز، موجب پیدایش نظامی متفاوت در بین آنها گردیده که عیبهای نظام بوروکراتیک را دارد ولی نمی تواند از محاسن آن به خاطر وجود نظام افراطی متمرکز بهره ببرد.
همچنین عقب ماندگی نظام اداری ناشی از بی توجهی به بخش مدیریتی و عدم تربیت کادر مدیریتی مناسب و کارآمد و تقلید کورکورانه از نظام مدیریتی غرب عامل دیگری برای انحطاط مدیریت در این کشورها محسوب می گردد.
بی توجهی به مصالح عمومی، توجه مدیران به منافع شخصی، بی توجهی به ضوابط اداری در انتخابها و گزینش افراد و گرایش به روابط شخصی، تمرکز گرایی افراطی و سلطه بر کارکنان، کنترل مستقیم و افراطی، عدم آموزش دقیق و مستمر و گرایش به سمت گزارشهای اغراق آمیز درباره اقدامات و غلبه این امر بر کار حقیقتی انجام شده، همه از مظاهر بیماریهای مدیریتی است که نظامهای اداری امروزی از آن رنج می برند.
در این قسمت سعی داریم با بهره گیری از بیانات گوهربار و شیوه های مدیریتی امام علی ع ،آن اسوه تدبیر و مدیریت ، راه حلهایی جامع و مانع برای مشکلات مذکور بیابیم و به جهانیان بنمایانیم که مدیریت اسلامی، کارآمد ترین شیوه برای اداره امور جامعه است.
تعداد صفحات: 10