این فایل حاوی مطالعه بررسی میزان هم افزایی در مقوله بانک بیمه در پیشبرد فروش محصولات بیمه ای ( مطالعه موردی: بانک پاسارگاد، بیمه پاسارگاد) می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در30 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
کلیات تحقیق
ادبیات و پیشینه تحقیق
روش شناسی تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری و پیشنهادها
تصویر محیط برنامه
فرمت فایل : power point (قابل ویرایش) تعداد اسلاید : 24 اسلاید
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی :
با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا توسط رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1392/11/29طی 24 بند ابلاغ گردید.
اقتصاد مقاومتی در واقع وجه تدافعی
یک اقتصاد مستحکم است.
وقتی ساختار اقتصاد ملی بر مبانی و اصول صحیح و محکم، ساخته یافته باشد در واقع حوزه مقاومتی هم در خود دارد.
مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی در جهت پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور
چکیده
بطور کلی ”نهادهای حقوق بشری غالبا یکی از دو وظیفه ترویج و یا حمایت از حقوق بشر را بر دوش دارند و به ندرت هر دو وظیفه در یک زمان برای نهادی در نظر گرفته شده است ” به همین جهت سازمان ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی اقدام به تاسیس نهادهایی در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر نموده‌اند. یکی از مهمترین و جنجالی‌ترین بحث‌ها در طول حیات سازمان ملل متحد مساله تاسیس پست کمیساریای عالی حقوق بشر بوده است که پس از تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 و پیشنهادی که در سند نهایی کنفرانس به مجمع عمومی ارائه گردید و پست کمیساریای عالی حقوق بشر با تصویب قطعنامه 48/141 در 20 دسامبر 1994 تشکیل گردید.نظر به اینکه توقع ابتدایی از نهاد اخیرالذکر با توجه به حوزه وظایف مورد انتظار از آن بسیار گسترده است رساله حاضر قصد آن دارد که ضرورت تشکیل، ماهیت و حوزه فعالیتهای آنرا در سازمان تبیین نموده و مختصری از فعالیتهای این نهاد را بررسی کرده و جایگاه آنرا در ساختار ملل متحد مشخص نموده و حوزه فعالیتهای این موسسه را به نحو دقیقتری تبیین نماید.
مقدمه
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارکان فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا همزمان با انحلال نهاد سلفش یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده‌است• در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی قطع نامه مهمی برای ایجاد شورای حقوق بشر به منظور جایگزینی با کمیسیون حقوق بشر تصویب کرد.
تعداد صفحات:24
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات11
اختیار، بشتر اثر سازمانی دارد و به قدرت و صلاحیت شغلی افراد مربوط میشود. به این ترتیب اختیار را میتوان قدرتی شغلی تعریف کرد که با استفاده از آن، شاغل (البته تا زمانی که در آن شغل انجام وظیفه می‌کند)، میتواند از طریق اعمال نظر در تصمیم گیریها، در سرنوشت دیگران اثر بگذارد. بنابراین اختیار نیز نوعی قدرت است اما قدرتی که پایگاه سازمانی دارد یعنی قدرتی است که از شغل و موقع و مقام سازانی سرچشمه میگیرد.
مفاهیم صف و ستاد
با وجود اهمیتی که روابط صف و ستاد در زندگی سازمان دارد هنوز برخی از مدیران استنباط روشنی از مفاهیم صف و ستاد ندارند و گاهی این دو را با هم اشتباه می‌کنند بنابراین لازم است که این دو مفهوم دقیقاً تعریف و شناخته شوند. بنا بر نظریه ای که به طور وسیعی در مدیریت پذیرفته شده است «صف» به واحدها یا نقش هایی اطلاق میشود که مستقیماً برای تأمین هدفهای موسسه فعالیت می‌کنند و در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد. در حالی که «ستاد» به واحدها یا نقش هایی دلالت دارد که مستقیماً در جهت تأمین هدفهای موسسه فعالیت ندارند، لکن به واحدهای صفی کمک می‌کنند تا بتوانند به نحو موثری انجام وظیفه کنند و از عهده تأمین هدفهای موسسه برآیند.
از مطالب فوق معلوم میشود که ساده ترین طریق تشخیص فعالیت های صفی و ستادی در هر سازمان، توجه به «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بودن کمکی است که این فعالیت ها در تأمین هدفهای کلی موسسه دارند.
به عبارت دیگر، فعالیت های صفی شامل فعالیت هایی هستند که مستقیماً به تأمین هدفهای کلی سازمانی کمک می‌کنند و فعالیت های ستادی آن گونه فعالیت هایی هستند که به طور غیرمستقیم به تأمین هدفهای کلی سازمانی کمک می‌کنند.
طریق دیگری که برای تشخیص فعالیت های صفی و ستادی غالباً به کار می شود، توجه به چگونگی صدور دستور و اجرای آن در خط فرماندهی است. مدیران و مسئولین صف در خط فرماندهی قرار دارند و حق صدور دستوربه واحدها و مسئولین را دارند و مسئولین مادون ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند. در حالی که مدیران و مسئولین ستاد در خط فرماندهی قرار ندارند و حق صدور دستور به واحدها و مسئولین صف، حتی به مسئولین رده های پایین سازمانی را ندارند. واحدها و کارشناسان ستادی فقط میتوانند به مدیران صف نظر مشورتی بدهند و آنها را در انجام وظایف و مسئولیت هایشان یاری دهند. بدیهی است چنانچه لازم باشد طرحها و نظریات واحدهای ستادی توسط واحدهای صف به مورد اجرا گذارده شود، در این صورت واحدهای ستادی سعی می‌کنند ابتدا طرحها و ایده های موردنظر خود را به تصویب مقامات عالی سازمان برسانند و سپس مراتب را برای اجرا به واحدهای صف ابلاغ کنند. در سازمانهای نسبتاً کوچک که کلیه کارکنان زیر نظر یک نفر انجام وظیفه می‌کنند هر یک از آنان در خط فرماندهی قرار داشته و ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند این گونه سازمانها صرفا یک سازمان صف تلقی میشوند.
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
139 صفحه
چکیده:
موضوع مسوؤلیت اجتماعی شرکت ها در اقتصاد مدرن و در مباحث مدیریتی، یکی از برجسته ترین مسائلی است که در 20 سال گذشته وجود داشته است . به طوریکه مفهوم مسوؤلیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به پاردایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده است . شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسوؤلیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند. این مفهوم ، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون، حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمان های بین المللی و مراکز علمی دنبال می شود.
در پژوهش حاضر نقش مسوؤلیت اجتماعی شرکتها و تأثیر چهار بعد: اقتصادی، قانونی، اخلاقی و عمومی و ملی مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی با تمرکز بر سازمان بهزیستی که به صورت تخصصی در ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی به افراد در معرض آسیب، آسیب دیدگان اجتماعی و معلولین و در راستای توانمندسازی، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی آحاد جامعه با توجه ویژه به کودکان، زنان و سالمندان نقشی موثر را در پیشرفت اجتماعی کشور ایفا می کند، با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین 175 نفر از مدیران و کارکنان معاونت های تخصصی این سازمان با استفاده از ابزار پرسشنامه بررسی می شود .
پردازش حاصل از داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام حاکی از آن است " بعد قانونی" مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی با" اهداف مالی "و" ارباب رجوع" همبستگی مثبت معنادار دارد و "بعد اخلاقی" مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی، به استثنای مولفه" رشد و یادگیری " اهداف راهبردی با سایر مؤلفه‌ها همبستگی معنادار داشته است. به علاوه بررسی ها نشان داد که "بعد عمومی و ملی " مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی تنها با" فرایندها" ارتباط معنادار داشته و" بعد اقتصادی "مسوؤلیت‌پذیری اجتماعی همبستگی معناداری با هیچ یک از اهداف راهبردی ندارد. این بدین معناست که تاکید و توجه بر ابعاد قانونی و اخلاقی مسوؤلیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر اهداف مالی، مشتریان و رشد و یادگیری برخوردار باشد.
کلید واژه ها: اهداف سازمانی، مسوؤلیت اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، مسوؤلیت پذیری اجتماعی