تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

قوه‏ی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه‏ی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست می‏گوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوه‏ی تنظیم این قدرت‏هاست که مایه‏ی اختلاف در سازمان حکومتی می‏شود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره‏ی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه‏ی انتخابات آنان مربوط می‏شود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمی‏گیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانه‏ی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوه‏ی قضائیه را کم اهمیت‏ترین قوا می‏داند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم می‏داند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که: 
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمه‏ی حمید عنایت، چاپخانه‏ی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه‏ی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه‏ی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر می‏رسد که همان اندیشه‏ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیق‏تر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوت‏های اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوق‏الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه‏ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان می‏دهند که ولایت مطلقه‏ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوت‏های اساسی بین متفکران ارائه کننده‏ی نظریه‏ی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گسترده‏ای است که برای قوه‏ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیت‏تر از دو قوه‏ی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوق‏ها بررسی می‏شود.
اهداف قوه‏ی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمه‏ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسأله‏ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه‏یعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمه‏ی فوق استنباط می‏شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی‏گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏دهد، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمه‏ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که می‏خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه می‏تواند، گرچه به طور جزیی، نشانه‏هایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی     غلامان او برکنند درخت از بیخ 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.