پروژه قوه قضائیه از منظر رشته حقوق. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه قوه قضائیه از منظر رشته حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.

فهرست مطالب:

مقدمه    

قوه قضاییه در یک نگاه       

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی    

مبحث اول  وظایف قوه‏ی قضائیه        

مبحث دوم سازمان وتشکیلات قوه قضائیه          

بند 1  رئیس‏قوه‏قضائیه        

بند 2  محاکم ودادسراها       

بند3  وزیر دادگستری         

بند 4  قضات « دادرسان»    

امتیاز قاضی        

الف  استقلال قاضی

بند 5  دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور         

بند 6  اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران          

اصل چهارم  عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق   

قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی

اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم        

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم        

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم      

اصل یکصدوپنجاه ‏ونهم        

اصل‏یکصد وشصتم

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم      

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم       

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم      

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم    

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم      

اصل‏یکصدوشصت‏وششم      

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم      

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم     

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم       

اصل‏یکصدوهفتادم 

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم       

اصل‏یکصدوهفتادودوم         

اصل‏یکصدوهفتادوسوم        

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم      

توسعه قضایی       

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه          

دیوان عالی کشور  

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور            

وظایف دیوانعالی کشور       

دادگاههای عمومی و انقلاب

اهداف    

صلاحیت دادگاههای انقلاب   

موارد تجدید نظر احکام        

اجرای احکام        

حکم غیابی و حق اعتراض به آن        

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن           

دیوان عدالت اداری

ارکان دیوان         

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری     

ریاست کل دیوان   

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان         

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع   

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری          

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری    

عضویت در هیات تجدید نظر

درخواست رای وحدت رویه  

موارد امتناع        

تحقیق در مورد تفکیک قوا

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تفکیک قوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

تفکیک قوا

   تفکیک قوا در غرب

 1) مقننه

 2) مجریه

 3) قضائیه

تفکیک قوا در جهان اسلام

استقلال قوای سه گانه در ایران

اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل

   تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

   در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

   "منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

   بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

 1) مقننه

 2) مجریه

 3) قضائیه

  در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کار‌ها سامان یابد.

تحقیق در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

قوه قضائیه

مقدمه قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏ قضائیه درقانون اساسی 

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس ‏قوه ‏قضائیه 

• شرایط ریاست قوه‏قضائیه :
• وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه

بند 2 : محاکم ودادسراها

 بند3 : وزیر دادگستری

بند 4 : قضات « دادرسان»

1. نحوه‏ی برگزیدن قاضی
2. وظیفه‏ی قاضی :
3. . ب : حمایت از قاضی

امتیاز قاضی   

 الف : استقلال قاضی

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران

مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏ کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

دانلود مقاله دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود*پایین مطالب*

فرمت فایل :Word(قابل ویرایش)

تعداد صفحه:7

فهرست 

دیدگاه امام در مورد قوه قضائیه

سنت و رویه رسول اکرم (ص )

دوران زندگی حضرت امام به سه دوره تقسیم می شد:

روزنامه کیهان 7 خرداد 1369

مقدمه 

به حکم عقل و ضرورت ادیان هدف بعثت و کار انبیا(ع ) تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست . اینطور نیست که مثلا مسائل و احکام از طریق وحی به رسول اکرم (ص ) رسیده باشد و آن حضرت و حضرت امیرالمومنین و سایر ائمه (ع ) مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشندتا مسائلی را که از انبیا گرفته اند بدون خیانت به مردم برسانند و معنای « الفقها امنا الرسل » این باشد که فقها در مسئله گفتن امین باشند. در حقیقت مهمترین وظیفه انبیا(ع ) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد. چنانکه این معنی از آیه شریفه بوضوح پیداست : « ولقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط ... » هدف بعثتها به طور کلی این است که مردمان براساس روابط اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده قد آدمیت راست گردانند و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان پذیر است خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم (ص ) و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانه اجتماعی را پیدا کنند.
خداوند متعال که در باب خمس می فرماید : « واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی ... » یا درباره زکات می فرماید : « خذ من اموالهم صدقه ... » یا درباره خراجات دستوراتی صادر می فرماید در حقیقت رسول اکرم (ص ) را نه برای فقط بیان این احکام برای مردم بلکه برای اجرای آنها موظف می کند همانطور که باید اینها را میان مردم نشر دهد مامور است که اجرا کند.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

قوه‏ی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه‏ی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست می‏گوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوه‏ی تنظیم این قدرت‏هاست که مایه‏ی اختلاف در سازمان حکومتی می‏شود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره‏ی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه‏ی انتخابات آنان مربوط می‏شود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمی‏گیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانه‏ی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوه‏ی قضائیه را کم اهمیت‏ترین قوا می‏داند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم می‏داند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که: 
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمه‏ی حمید عنایت، چاپخانه‏ی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه‏ی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه‏ی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر می‏رسد که همان اندیشه‏ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیق‏تر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوت‏های اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوق‏الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه‏ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان می‏دهند که ولایت مطلقه‏ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوت‏های اساسی بین متفکران ارائه کننده‏ی نظریه‏ی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گسترده‏ای است که برای قوه‏ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیت‏تر از دو قوه‏ی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوق‏ها بررسی می‏شود.
اهداف قوه‏ی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمه‏ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسأله‏ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه‏یعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمه‏ی فوق استنباط می‏شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی‏گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏دهد، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمه‏ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که می‏خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه می‏تواند، گرچه به طور جزیی، نشانه‏هایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی     غلامان او برکنند درخت از بیخ 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.