تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره

اختصاصی از فی ژوو تحقیق و بررسی در مورد انقضای مدت اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 33

برخی از فهرست مطالب

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

پایان اجاره‎تجدیدشده:

حقوق ایران

تجدید و تمدید عقد اجاره

پایان مدت عقد در قوانین خاص

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

ماده 494 قانون مدنی ایران مقرر می‎دارد:

نتیجه

پی نوشتها

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس

تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

گفتار اول : مقدمه

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات

گفتار اول : مقدمه
نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است .
با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .


 گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .