گزارش جلسه تبیین ارزشیابی کیفی توصیفی در آموزشگاه

اختصاصی از فی ژوو گزارش جلسه تبیین ارزشیابی کیفی توصیفی در آموزشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش جلسه تبیین ارزشیابی کیفی توصیفی در آموزشگاه با فرمت ورد و قابل ویرایش در 5 صفحه

گزارش جلسه تبیین ارزشیابی کیفی توصیفی در آموزشگاه

یکی از مسائل مهم آموزشی مسئله افت تحصیلی و ارزشیابی کیفی –توصیفی می باشد. در آموزشگاه ما در تاریخ ......جلسه ای برگزار شد که پیرامون این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختیم.خلاصه ای از نتایج بحث و تبادل نظر ما پیرامون این موضوع عبارت بود از مسائل زیر:

یکی از چالش­هایی که ارزشیابی کیفی توصیفی با آن درگیر است چالش افت تحصیلی یا به اصطلاح عامیانه آن بی­سواد بالا آمدن دانش آموزان است. این موضوع پیچیده­ترین چالش­هاست که منشاء انتقادات فراوانی هم شده است. بسیاری از کارشناسان نظام آموزشی والدین- معلمان مجری با این دستاویز به نفی و رد این الگوی ارزشیابی می­پردازند. معترضان به الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی از منظر افت تحصیلی بر این باورند که ارزشیابی توصیفی به دلیل نداشتن اهرم­های لازم برای ایجاد رقابت و مقایسه بین فردی موتور انگیزشی یادگیری دانش آموزان را خاموش کرده یا به حداقل کارآمدی رسانده است. از این رو دانش آموزان شوقی به یادگیری و تلاش برای کسب دانش ها و محتوای کتاب­های درسی ندارند. اما این که مدعا تا چه حد صحت دارد باید آن را مورد بررسی و تعمق قرارداد......

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صف

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار:جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور

اشتباه را می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیتها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می کند.

در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه ،ماده 57وضع شده است که چنین مقرر می دارد:

«هرگاه ....... ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور واژه(اشتباه)به نحو اطلاق استعمال شده است ،اما به نظر می رسد که شامل هر دو نوع اشتباه(موضوعی و حکمی)می گردد و در این مقرره ،صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود اما مسئولیت مدنی برقرار می باشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است .در این رابطه فروض ذیل متصور می باشد.

1-آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد.

2-آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هردو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می باشند.

ماده 3-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 مقرر داشته است:«شخصی که بر اثر اشتباه در حکم ،به این اعتقاد که ارتکاب عمل را قانون مجاز دانسته است مرتکب جرم شود ،مسئول نخواهد بود.»چنانکه در بند دوم ماده 4-122 قانون مزبور، مأمور اگر تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عمل شود که خلاف بودن آن با قانون آشکار نباشد ،مسئولیت نمی باشد.

مبحث دوم :مسئولیت کیفری مأمور:

با توجه به ماده 16 قانون که اقدام مأمور بر خلاف مقررات و بکارگیری سلاح را مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی مسئولیت کیفری قابل شده است لذا در این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان می شود.

مناسبت ترین ماده قانونی مربوط به موضوع مورد بحث ،ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شرح ذیل می باشد:

«هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه به جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسان محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد....»

با توجه به ماده مزبور ،هرگاه مأمور برخلاف مقررات و قوانین تیراندازی کند مسئولیت کیفری دارد که به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و در صورت وقوع قتل یا جرح نیز حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد لکن از سوی دیگر ممکن است مأمور در راستای اجرای دستور مافوق مرتکب جرم شود چنانکه در ماده 57 قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند...»در این صورت مأمور نیز به جهت اطلاع داشتن از غیر قانونی بودن امر صادره ،به تناسب جرم ارتکابی محکوم می شود.و در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فردی شود ،به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی ،اگر شاکی نباشد یا شاکی گذشت نماید و به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مرتکب جرح شود ،در صورت اینکه اقدام مأمور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا بیم تجری دیگران باشد ،دادگاه مرتکب به قتل را به حبس از سه تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید و بدیهی است که این محکومیت به حبس علاوه به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال مندرج در ماده 41 قانون مجازات می باشد.

گفتار اول:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین

نظر به اینکه در ماده یک(قانون)هدف از وضع این مقرره را در دو عنوان بیان داشته است:

1-استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم

2-تفتیش ،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده 16 قانون که اظهار می دارد:«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.»

و با توجه به اصل 172 قانون اساسی که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که جرایم مأمورین مشمول(قانون)اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل 172 مزبور ،در صلاحیت محاکم عمومی می باشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند چنانکه ماده (یک)قانون مجازات بیان می دارد:

«دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می شوند ،رسیدگی می کنند:

الف)کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار 14 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس اصول فقه با عنوان بررسی و تبیین قاعده ی تحذیر یا هشدار 14 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار اول: معرفی قاعده ی تحذیر
بی‌شک یکی از قواعد بسیار مهم و پرکاربرد در قلمروی فقه و حقوق «قاعده ی تحذیر یا هشدار» می باشد. به موجب این قاعده هر کس قبل از اقدام به عملیات خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، (در صورت وجود شرایط لازم) معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.
مبنای قاعده ی تحذیر در فقه روایت معروفی است که از امام صادق(ع) نقل گردیده و در آن عبارت معروف حضرت علی(ع) «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ » آمده است که از نظر محتوا و دلالت و هم چنین از جهت سند و مدرک نیز قوی و خالی از ضعف است. لازم به ذکر است که فقهای امامیه در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعالشان و به عنوان یکی از فروعات باب دیات (در مسئله ی ضمان رامی) به بیان قاعده‌ای تحت عنوان «قد اَعذَرَمن حَذَّرَ» پرداخته‌اند که مفاد قاعده ی تحذیر را تشکیل می‌دهد. 
این قاعده با کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ی آن قلمروی بسیار گسترده و مصادیقی غیرقابل احصا دارد. به طوری که در هر موقعیت، زمان و مکانی که زمینه یا احتمال خطر و تهدید برای سلامتی، جان یا مال انسان در آن وجود داشته باشد، کاربرد دارد. بر این اساس شخص هشدار دهنده می‌تواند شخص حقیقی باشد یا حقوقی مانند دولت، شرکت ها، کارخانجات، پزشک،کارفرمای یک واحد تولیدی، فروشنده یا سازنده ی کالاهای خطرناک، معدنچی، مسؤول آزمایشگاه شیمی، شهرداری، جنگلبانی، اداره ثبت و ... . 
به عبارت دیگر فعالیت‌های تولیدکنندگان کالاها و فروشندگان آن ها، اقدامات پیمان‌کاران و مقاطعه‌کاران در زمینه‌های مختلف امور شهری و غیر شهری، ارایه ی خدمات از سوی شرکت‌ها و سازمان های مربوط، مدیریت کارفرمایان در کارگاه‌ها و سایر اقدامات مشابه همگی مصداقی از فعالیت‌های مدنی است که هر یک حسب نوع کار خود بر اساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و در موارد سکوت بر اساس حکم عرف (اعم از عام و خاص) مکلف به هشدار می‌باشند. 
مسئولیت فرآورده یا مسئولیت ناشی از خسارات کالا که در حقوق کامن لا به‌گونه‌ای مفصل و همه جانبه مورد بررسی حقوق دانان و قضات قرارگرفته، در بخشی از آن که مبتنی بر تکلیف سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک برای ارایه ی اطلاعات لازم در خصوص خطرات و زیان های احتمالی ناشی از استعمال کالاست، به وضوح می‌توان مفاد و محتوای قاعده هشدار را مشاهده نمود. 
قاعده ی تحذیر علاوه بر نقش و کارکرد پیشگیرانه و احتیاطی در مرحله ی قبل از وقوع حادثه از جهت حل و فصل منازعات و اختلافات حقوقی میان افراد با یک دیگر یا با دولت و سازمآن های دولتی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی نیز دارای قابلیت استناد و استفاده می باشد.
یکی از موارد و مصادیق خطای اداری دولت، کوتاهی و قصور در زمینه تکلیف هشدار دهندگی واطلاع‌رسانی و آموزش‌های همگانی در خصوص خطرات و موقعیت‌های خطرناک و خسارت‌بار است؛ مانند، کوتاهی وزارت راه در نصب علایم هشدار در جاده، سهل‌انگاری پیمانکاران شهرداری در خصوص نصب علایم هشداردهنده برای اقدامات و پروژه‌های شهری،از جمله حفر خیابان ها، قصور شهرداری در اطلاع‌رسانی کافی به شهروندان قبل از اجرای طرح‌های هادی و جامع شهری و قبل از شروع عملیات تخریب، کوتاهی وزرات بهدشت و درمان در زمینه ی اطلاع‌رسانی مناسب و کافی در خصوص بیماری‌های خطرناک و مسری و بسیاری از موارد و مصادیق دیگر که داخل در تکالیف هشداردهندگی دولت می‌باشد.و در صورت عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های لازم الاجرا در خصوص هشدار به مردم و شهروندان از سوی اجزا و ارکان دولت، بر اساس مفاد قاعده ی تحذیر موجبات ضمان و مسئولیت دولت فراهم می‌گردد.
به موجب این قاعده از طرفی می‌توان به ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری و یا هر دو برای شخص یا سازمان یا گروه و یا دولت (در صورت پذیرش مسئولیت کیفری سازمان ها و دولت که اشخاص حقوقی هستند) حکم نمود و از طرف دیگر بر اساس همین قاعده می‌توان حکم به رفع مسئولیت و عدم ضمان آن ها صادر کرد.
گفتار دوم: مبانی و مستندات قاعده ی تحذیر
الف: روایت 
یکی از مهم¬ترین مدارک قاعده ی تحذیر روایتی منقول از امام صادق(ع) می‌باشد که تقریباً در کلیه ی کتاب¬های مهم شیعه از جمله:الکافی، تهذیب الاحکام، وسائل الشیعه، مَن لا یحضره الفقیه، النهایه، علل الشرایع و المهذب ذکر گردیده است. متن حدیث در کلیه ی کتب ذکر شده از جهت سلسله سند و محتوا مشابه و تقریباً یکسان است به غیر از آن که در برخی کتب تفاوت¬های بسیار جزیی و اندکی وجود دارد که ذکر خواهند شد. در وسائل الشیعه (باب دیات) و ذیل باب 26، مسؤول حدیث مزبور ذکر گردیده است:
26- باب أن مَن قال حَذارِ ثم رَمی لَم یُضمَن
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن محمد بن الفُضَیل عن ابی الصَّباح الکنانی عن ابی عبدالله(ع) قال: کان صِبیان فی زمان علی(ع) یَلعبون بأخطار لَهم، فرَمی أحَدَهم بِخَطْرِه فَدَقَّ رِباعیَّة صاحبه فرُفِعَ ذلک الی امیرالمومنین(ع) فأقامَ الرّامی البَیّنَه بأنَّه قال: حَذارِ، فَدَرَأ عنه القصاص ثم قال: قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ.»(1)
ترجمه ی روایت: محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از محمد بن اسماعیل بن بزیع از محمد بن الفُضَیل از ابی الصَّباح الکنانی و وی از امام صادق(ع) نقل نموده‌است که ایشان فرمودند در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) کودکان با فلاخن‌های (یا گردوها‌ی) خود بازی می‌کردند که یکی از آن ها با فلاخن(یا گردو) خود دندان دیگری را شکست. مرافعه نزد علی(ع) بردند و شخص پرتاب کننده بینه اقامه نمود که قبل از پرتاب فلاخن خود به دیگران آگاه‌باش و اخطار داده‌است. به دنبال آن حضرت علی(ع) به عدم ضمان رامی حکم دادند و فرمودند: «قَد اَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» یعنی: « هر کس هشدار دهد، معذور است.» 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

ارائه مدل های ریاضی - تجربی جهت تبیین خواص مکانیکی بتن با مقاومت بسیار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه

اختصاصی از فی ژوو ارائه مدل های ریاضی - تجربی جهت تبیین خواص مکانیکی بتن با مقاومت بسیار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ارائه مدل های ریاضی - تجربی جهت تبیین خواص مکانیکی بتن با مقاومت بسیار بالا با توجه به نقش ملات و درشت دانه 

• دانشگاه صنعتی اصفهان 

• استاد راهنما: دکتر داود مستوفی نژاد 

• پژوهشگر: مجید نزهتی 

• سال انتشار: شهریور 1379 

• فرمت فایل: PDF و شامل 260 صفحه

چکیــــده:

پاسخگو بودن بتن به ضرورت‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی جوامع انسانی، این ماده را به عنوان پر مصرف‌ترین ماده ساختمانی مطرح می‌نماید. امروزه در اکثر نقاط دنیا به منظور استفاده بهینه از مصالح سازنده بتن، تحول عظیمی در تکنولوژی بتن برای دستیابی به بتن‌های با مقاومت و عملکرد بالا (High Strength / High Performance Concrete) پدید آمده است. بتن با عملکرد بالا به بتنی اطلاق می‌شود که دارای مشخصات مکانیکی و پایایی برجسته‌ای باشد. در این نوع بتن مصالح سازنده بتن و اندرکنش بین این مواد، نقش حساس و تعیین کننده‌ای را در تبیین خواص مکانیکی بر عهده دارند؛ لذا شناخت دقیق این ارتباط، به انتخاب صحیح و مناسب نوع و مقدار مصالح، جهت ساخت بتن با رفتاری مطلوب در مقابل نیروهای وارده منجر خواهد شد. عملکرد مکانیکی متفاوت بتن با مقاومت بالا نسبت به بتن معمولی، محققین را بر آن داشته است که به تحقیق جهت شناخت هر چه بیشتر عکس العمل اینگونه بتن‌ها در مقابل نیروهای اعمالی پرداخته و با ارائه مدل‌هایی به تبیین خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالا بپردازند.

در پایان نامه حاضر هدف، بررسی امکان دستیابی به مدل‌های ریاضی – تجربی جهت تبیین خواص مکانیکی بتن با مقاومت و عملکرد بالا با توجه به نقش مصالح شاخص‌تر تشکیل دهنده آن بوده است. براساس اطلاعات نگهدارنده، گرچه اثر برخی از عوامل سازنده بتن با مقاومت و عملکرد بالا بصورت جداگانه توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است، لکن تاکنون مطالعه جامعی در زمینه اثر هم زمان مقادیر مختلف چهار عنصر میکروسیلیس، درشت دانه، آب و زمان بر شکل گیری خواص مکانیکی بتن انجام نشده است. بررسی این اثرات در قالب یکسری مدل‌های ریاضی – تجربی موضوع پایان نامه حاضر می‌باشد.

به این منظور در تحقیق حاضر، 45 طرح اختلاط بتن که شامل 5 مقدار مختلف میکروسیلیس جایگزینی (0، 5، 10، 15 و 20 درصد)، سه نسبت متفاوت آب به مواد سیمانی (0.4، 0.3 و 0.24) و سه نوع درشت دانه آهکی، آندوزیتی و کوارتزیتی بود و همچنین 15 طرح اختلاط ملات که شامل پنج مقدار مختلف میکروسیلیس جایگزینی (0، 5، 10، 15 و 20 درصد) و سه نسبت متفاوت آب به مواد سیمانی (0.4، 0.3 و 0.24) بود، مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق که با انجام آزمایش براساس استاندارد ASTM بر روی 900 نمونه استوانه‌ای و منشوری بتن و ملات و در زمان‌های 7، 28 و 91 روز انجام گرفته است، رفتار مکانیکی بتن با مقاومت و عملکرد بالا را بررسی نموده و مدل‌هایی را جهت تبیین این رفتار، ارائه می‌نماید.

مقدمه

بدون تردید امروزه بتن جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان داشته و پر مصرف ترین مادۀ ساختمانی محسوب می‌شود. دلیل احراز این جایگاه ویژه پاسخگو بودن به ضرورت‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی جوامع انسانی است. امروزه عملا هر نوع سازه‌ای را با بتن می‌توان ساخت و کمتر سازه‌ای یافت می‌شود که در ساخت قسمتی از آن بتن به کار نرفته باشد. انرژی لازم و هزینۀ تولید بتن نسبت به سایر مصالح ساختمانی با عملکرد معادل، کمتر بوده و تولید و کاربرد آن به محیط زیست کمترین آسیب را می‌رساند. پس از پیدایش بتن محققین همواره سعی می‌نمودند که با شناخت راه‌های مناسب و با ایجاد نسبت‌های معین بین مصالح بکار رفته در بتن و یا با اضافه نمودن مواد دیگری به ترکیبات قبلی بتن، به صورت مواد مضاف یا مواد جایگزینی، مقاومت بتن و نیز سایر خواص مکانیکی و پایانی آن را بهبود بخشند. استفاده از بتن‌های با مقاومت و عملکرد بالا در ساخت سازه‌های بتنی در حقیقت به منزله استفاده بهینه از مصالح سازندۀ بتن و توانایی‌های بتن می‌باشد.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **