فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از فی ژوو تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 298 صفحه می باشد.

 

-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم              هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن            نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»


[1] - نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال 1382- ص 17


دانلود با لینک مستقیم


تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از فی ژوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول

نظریه علمای حقوق

بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی

طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.

این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.

از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.

از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.

رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

پروژه کار آفرینی با موضوع ( تجارت الکترونیک ) به صورت پاورپوینت

اختصاصی از فی ژوو پروژه کار آفرینی با موضوع ( تجارت الکترونیک ) به صورت پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کار آفرینی با موضوع ( تجارت الکترونیک ) به صورت پاورپوینت


پروژه کار آفرینی با موضوع  ( تجارت الکترونیک ) به صورت پاورپوینت

پروژه کار آفرینی با موضوع  ( تجارت الکترونیک )

به صورت پاورپوینت

شامل :

تاریخچه

جایگاه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان

تجارت الکترونیک چیست ؟

انواع تجارت الکترونیک

مزایای تجارت الکترونیکی از نوع B2C

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و... 

مختصری از مطالب:

این فناوری تعاریف و انواع مختلفی دارد که به شرح هر کدام می پردازیم:

تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می گویند.

بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می پردازد و کالای را از طریق web یا پست الکترونیکی سفارش می دهد. نهایتاً کالا را تحویل می گیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کار آفرینی با موضوع ( تجارت الکترونیک ) به صورت پاورپوینت

پـروژه امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

اختصاصی از فی ژوو پـروژه امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.

بهره گیری از مزایای تکنولوژی اطلاعات در تجارت الکترونیکی مستلزم شناخت کاملی از ویژگیها و بسترهای حقوقی در قانون توسعه تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی است. یکی از این زیرساختهای مهم در مقبولیت فرایندهای بانکداری الکترونیکی، امنّیت و کنترل رفتارهای غیرقانونی در این نوع سیستمها است. امنیّت به عنوان یکی از چالشهای توسعه تجارت و بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش ریسک و زیان فعالان تجارت التورنیک و بانکها مطرح بوده و از مهمترین پارامترهای تضمین سلامت تراکنش های مالی محسوب می شود. هر سیستم بانکداری الکترونیکی باید عوامل تصدیق اصالت، محرمانگی، یکپارچگی، انکارناپذیری و دیگر پارامترهای امنیتی را در نظر داشته و تضمین کند که فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات مجاز، محرمانه و حسابهای مشتریان دسترسی داشته و سوابق معاملات، غیرقابل ردیابی و رسیدگی باشند. مسئله اعتماد در محیط اینترنت و بانکداری الکترونیکی مهم تر از تجارت و فروش و بانکداری در محیط آفلاین است زیرا ایجاد و پرورش اعتماد وقتی مهم است که عدم اطمینان و ریسک فراگیر باشد.

بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، فراهم آوری بسترهای امنیتی در زمینه تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی   است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.

واژه های کلیدی:

اینترنت, تجارت الکترونیک ، بانکداری الکترونیکی ، بانکداری اینترنتی ، پرداخت آنلاین ، امنیت ، تقلب,رمز نگاری,احراز هویت,امضای دیجیتال,استانداردهای امنیتی.

هرست مطالب

فصل اول ، مقدمه

1-1- مقدمه. 2

2-1- مروری بر پیشینه تحقیق.. 2

3-1- مسأله اصلی تحقیق.. 3

4-1- تشریح و بیان موضوع. 3

5-1- ضرورت انجام تحقیق.. 3

6-1- مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری( 4

7-1- اهداف تحقیق.. 4

8-1- قلمرو انجام تحقیق.. 4

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 4

10-1- ساختار تحقیق.. 7

فصل دوم ، ادبیات موضوع ، معرفی تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

1-2- مقدمه. 9

2-2- تاریخچه‌ تجارت الکترونیک و امنیت در پرداختهای آنلاین.. 9

3-2 تعاریف تجارت الکترونیک وپرداخت آنلاین.. 10

4-2- مدل های تجارت الکترونیکی‌ 12

1-4-2- مدل Business to Business یا B2B.. 13

2-4-2- مدل Business to Consumer یا B2C و Consumer to Business یا C2B.. 13

3-4-2- مدل Consumer to Consumer یا C2C.. 13

4-4-2- مدل Government to Business یا G2B و Business to Government یا B2G.. 13

5-4-2- مدل Government to Customer یا G2C و Customer to Government یا C2G.. 13

6-4-2- مدل Government to Government یا G2G.. 13

5-2- مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی.. 14

1-5-2- بسترمناسب اطلاعاتی وارتباطی.. 14

2-5-2- حذف نسبی واسطه ها 14

3-5-2- افزایش قدرت خریداران وپیدایش بازارهای جدید برای تولیدکنندگان.. 14

4-5-2- سفارشی کردن محصولات وخدمات پشتیبانی قوی.. 14

5-5-2- پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا ورقابت سراسری.. 15

6-2- چارچوب نظری تجارت الکترونیک.... 15

7-2- مراحل تجارت الکترونیک.... 16

8-2- تفاوت مبادله الکترونیکی داده ها با تجارت الکترونیک.... 17

9-2- ابزارهای تجارت الکترونیک.... 18

10-2- پرداخت الکترونیکی.. 18

1-10-2- روشهای پرداخت الکترونیکی.. 19

2-10-2- استفاده از کارتهای الکترونیکی.. 19

3-10-2- پول الکترونیکی.. 20

4-10-2- روش پرداخت شخص به شخص.... 20

5-10-2- چک الکترونیکی 20

6-10-2- کارت های هوشمند 20

1-6-10-2- از نظر نوع ارتباط کارت با کارت خوان 20

2-6-10-2- از نظر نوع تراشه بکار رفته در کارت 21

3-6-10-2- امنیت کارتهای الکترونیکی.. 21

11-2- آشنایی با پول الکترونیک.... 21

1-11-2- ویژگیهای پول ا لکترونیک.... 22

2-11-2- مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی.. 23

3-11-2- برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی.. 24

4-11-2- جلوگیری از پرداخت مجدد پول الکترونیکی.. 24

5-11-2- پیامد های اقتصادی گسترش استفاده از پول ا لکترونیکی.. 25

6-11-2- افزایش کارآیی مبادلات... 25

7-11-2- وا سطه های مالی و بانکها 25

8-11-2- بازار های مالی.. 26

9-11-2- رشدوتوسعه کاربرد پول الکترونیک و مؤسسات پرداخت الکترونیک در جهان.. 26

12-2- معماری اینترنت... 28

13-2- معماری WAP. 28

14-2- نتیجه گیری.. 29

 

 

 

فصل سوم ، امنیت و چالشهای امنیتی در تجارت الکترونیک و پرداخت های انلاین

1-3- مقدمه. 30

2-3- تعریف امنیت... 30

3-3- سرویس های امنیتی.. 31

-3-3- فرآیند امن‌سازی.. 32

2-3-3- چرخه ی حفاظت اطلاعات... 33

4-3- مفهوم امنیت در تجارت الکترونیک.... 34

1-4-3- امنیت در ﺗﻮﻟﯿﺪ.. 35

1-1-4-3 Cross site scripting 36

2-1-4-3 SQL Injection 36

3-1-4-3 Price manipulation 36

4-1-4-3 Buffer overflow 36

5-1-4-3 Password guessing 37

2-4-3- امنیت در اراﺋﻪ. 37

3-4-3 - امنیت در اﻧﺘﻘﺎل.. 38

4-4-3- امنیت در درﯾﺎﻓﺖ... 38

5-4-3- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.. 38

5-3- راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. 39

1-5-3- ﺗﻮﻟﯿﺪ.. 39

2-5-3- اراﺋﻪ. 4

3-5-3- اﻧﺘﻘﺎ ل.. 41

4-5-3- درﯾﺎﻓﺖ... 41

6-3- راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻼن.. 41

1-6-3- انواع حملات بر حسب نحوه عملکرد. 42

2-6-3- انواع حملات از نظر تاثیر در ارتباط.. 42

7-3- تهدیدات امنیتی فضای مجازی.. 43

1-7-3-Phishing. 44

2-7-3- Pharming. 44

3-7-3- ویروس ها و کرم ها 45

4-7-3- تروژان ها 45

5-7-3-DOS. 45

8-3- روشهای برقراری امنیت در قراردادهای الکترونیکی.. 46

1-8-3- تهدیدها 46

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 13px; padding: 5px; line-height: 20.8px; color: #333333; font-family: yekan, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: norma

دانلود با لینک مستقیم


پـروژه امنیت در تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فی ژوو قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی


قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

قوانین کیفری «ماهری» اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزش‌های حاکم بر یک جامعه تدوین می‌شود. بدیهی است که این ارزش‌ها اهمیتی یکسان ندارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آن‌ها واکنش‌های مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال دارد. بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزش‌هاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعه دارد و برای بقا و پویایی آن نیز لازمند.

با عنایت به چنین تعبیری اجرای عدالت کیفری در معنای اخص آن را نه در قوانین کیفری ماهوی (کد ارزشی یک جامعه) که در قواعد و مقررات «شکلی» یعنی آیین دادرسی کیفری باید جستجو کرد. به طوری که برای اعمال هر یک از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون مجازات، گاهی ملزم به رعالیت و اعمال صدها ماده از قانون آیین دادرسی کیفری هستیم.

اما عدالت کیفری خود مفهومی نسبی است که آن نیز ریشه در فرهنگ‌های مختلف دارد و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر ممکن است متفاوت باشد. هر چند گسترش حقوق بشر در چند دهه اخیر بسیاری از کشورها را به سوی برداشتی نسبتا مشترک از برخی اصول ناظر به انجام یک محاکمه عادلانه و منصفانه سوق داده، اما مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری مبین این امر است که این مفهوم از عدالت، تحت تأثیر دیدگاه‌های فلسفی، مذهبی و اخلاقی جوامع، در طول تاریخ دستخوش تحولات فراوانی شده است. امروزه توسل به اوردالی یا داوی ایزدی برای اثبات گناهکاری کسی که دلیلی برای بزهکاری او وجود ندارد- و در گذشته‌های دور طی قرون متمادی مرسوم بوده است- امری مذموم و غیرعقلانی محسوب می‌شود؛ توسل به دوئل یا «پیکار قضایی» برای اثبات حق را نیز باید در زمره این گونه دلایل متروک تلقی کرد. ضرورت اجرای یک دادرسی عادلانه و منصفانه، تحت تأثیر دیدگاه‌های حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم تحولات فراوانی را در قوانین آیین دادرسی کشورها به وجود آورده است. در این میان مقررات ناظر به مرحله «تحقیقات مقدماتی» به ویژه در جرایم مهم، از این نظر که احتمال نقض حقوق دفاعی متهم در این مرحله بیشتر قابل تصور است دگرگونی‌های چشمگیری را به خود دیده و با سرعتی هر چه تمام‌تر از شیوه تفتیشی به سوی روش اتهامی گام برداشته است.

در کشور ما نیز چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تغییرات فراوانی در ارتباط با ضوابط لازم‌الرعایه در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده، ولی جهت حرکت همیشه یکسان نبوده و در پاره‌ای موارد به احیای مجدد برخی شیوه‌های رسیدگی تفتیشی انجامیده است.آیین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی با اصلاحات بعدی که با عنوان «قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی» شناخته شده بود در فصل پنجم و در چهارچوب نظان مختلط مقئتبس از فرانسه، مقررات جامعی را به انجام دادن تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس اختصاص داده بود. با اصلاحاتی که در سال 1352 در قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آمد امر تحقیق در امور جنحه به دادیاران تحقیق واگذار شد و بازپرسان فقط تحقیقات مقدماتی راجع به امور جنایی را عهده‌دار شدند.

شایان ذکر است هر چند در قانون آیین دادرسی کیفری سابق بازپرسان ضابط دادگستری محسوب می‌شدند این امر به منزله اطاعت بی‌قید و شرط آنان از دادستان‌ها نبود. در واقع، بازپرس در مقابل دادستان از استقلال لازم برخوردار بود، اگر چه دادستان مجاز بود انجام دادن تحقیق خاص را از او درخواست کند و بازپرس نیز مکلف به اجرای آن بود، لیکن دادستان‌ها مجاز نبودند تحقیقات مقدماتی را که از سوی بازپرس آغاز شده بود متوقف کنند. بازپرس از استقلال قضایی لازم چه در انتخاب نوع اقدام تحقیقی و چه در پایان تحقیقات برخوردار بود و در صدور قرارهای نهایی و حتی برخی قرارهای اعدادی، مانند بازداشت موقت، تکلیفی به اطاعت از نقطه‌نظرهای دادستان نداشت و در صورت بروز اختلاف نظر بین آنان حل اختلاف در اغلب موارد بر عهده محکمه نهاده می‌شد. به عبارت دیگر، در آیین دادرسی سابق، نظام تعقیب، تحقیق و رسیدگی از یکدیگر منفک و مستقل بودند و دادستان و بازپرس که به ترتیب، امر تعقیب و تحقیق را بر عهده داشتند مجاز به رسیدگی به اتهام به عنوان قاضی دادگاه نبودند.

با لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1373) متأسفانه تفکیک مقام تعقیب (دادستان) از نهاد تحقیق (بازپرس) و مقام رسیدگی‌کننده (دادگاه) از بین رفت و نه تنها امر تحقیق و رسیدگی بلکه در مواردی هر سه امر مهم تعقیب، تحقیق و رسیدگی از اختیارات مقام قضایی واحد تلقی شد و قضات تحقیق که جانشین بازپرسان گردیدند جایگاهی بین ضابطان دادگستری و بازپرسان را به خود اختصاص دادند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نی زکه از آبان 1378 ضرورت اجرایی یافت، در مرحله تحقیقات مقدماتی که می‌تواند توسط رئیس دادگاه، قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری صورت پذیرد، تحدیدات جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های متهم به وجود آورده است که وجود تضییقاتی در ارتباط با حضور وکیل مدافع متهم و افزایش موارد بازداشت اجباری از آن جمله‌اند.

معضلات ناشی از نادیده گرفتن اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه سبب شده است که طرفداران بسیار اندک قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب به توجیه آن، با تمسک به اصول دادرسی اسلامی بپردازند و حال آن که بر اهل نظر و حقوق‌دانان آگاه و آشنا به نظام دادرسی اسلامی پوشیده نیست که سیستم دادرسی در اسلام بر مبنای روش اتهامی و نه تفتیشی استوار است که تحصیل دلیل در جلسه علنی دادگاه از جمله ویژگی‌های بارز آن محسوب می‌شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :23


دانلود با لینک مستقیم


قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی