این فایل مربوط به درس مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که حاوی 35 اسلاید است. برای تشکیل جدول swot سه پنداره اصلی، هر پنداره دارای یک بیانیه و هر بیانیه دارای یک هدف شناسایی و برای هر کدام از اهداف یک جدول swot تشکیل و در نهایت جدول کلی برای شرکت طراحی گردید.
تعداد اسلایدها: َ35
این فایل مربوط به درس مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که حاوی 35 اسلاید است. برای تشکیل جدول swot سه پنداره اصلی، هر پنداره دارای یک بیانیه و هر بیانیه دارای یک هدف شناسایی و برای هر کدام از اهداف یک جدول swot تشکیل و در نهایت جدول کلی برای شرکت طراحی گردید.
تعداد اسلایدها: 35
مقدمه. ۱
فصل اول: ۲
وضعیت گاز طبیعی در ایران و جهان. ۲
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- گاز طبیعی در جهان. ۳
۱-۳- ذخایر و منابع. ۱۱
۱-۴- چرا از گاز طبیعی استفاده می کنیم؟. ۱۴
۱-۵- تکنولوژی های استاندارد گاز طبیعی.. ۱۴
۱-۶- سیمای صنعت گاز ایران. ۱۵
۱- ۷- پالایش گاز طبیعی در ایران: ۱۶
۱- ۸- سیستم انتقال گاز طبیعی: ۱۷
روشهای تولید گاز سنتز. ۱۸
۲-۱- مقدمه. ۱۹
۲-۱-۱- اهمیت گاز سنتز. ۱۹
۲-۲- عمده مصارف گاز سنتز: ۲۰
۲-۳- روشهای تولید گاز سنتز. ۲۲
۲-۳-۱- گازی شکل کردن زغال سنگ (Coal Gasification) 22
2-3-2- رفرمینگ بخار (steam reforming) 25
2-3-3- رفرمینگ حرارتی خود به خود (ATR) 31
2-3-4- اکسیداسیون جزئی (POX) 32
2-3-5- اکسیداسیون جزئی کاتالیستی (cpo) 33
2-3-6- رفرمینگ دو مرحله ای.. ۳۵
۲-۳-۷- رفرمینگ تبدیل حرارتی (heatexchanger reforming) 36
2-3-8- روش های ترکیبی ریفرمینگ…. ۳۶
فصل سوم: ۴۷
تولید گاز سنتز بطریق SMR. 47
3-1- شرح کلی.. ۴۹
۳-۲- مقدمه: ۵۱
۳-۳- تکنولوژی.. ۵۲
۳-۴- تولید گاز سنتز. ۵۴
۳-۴-۱- سولفور زدایی: ۵۴
۳-۴-۲- هیدروکربن های رفرمینگ بخار. ۵۵
۳-۴-۳- توصیف فرآیند و تجهیزات… ۵۷
۳-۴-۳-۱- رفرمر Lurgi 57
3-4-4- آرایش جای گزین فرآیند. ۶۱
۳-۴-۳-۱- پیش رفرمینگ (Prereforming) 61
3-4-4-2- Co2 به عنوان خوراک اضافی.. ۶۲
۳-۴-۵- بازیابی گرمای بازمانده ۶۴
۳-۴-۶- قسمت سرمایش گاز دودکش… ۶۴
۳-۴-۷- قسمت سرمایش گاز رفرم شده ۶۵
۳-۵- سنتز متانول. ۶۶
۳-۵-۱- چکیده ۶۶
۳-۵-۲- شرح فرآیند و تجهیزات… ۶۶
۳-۵-۲-۱- راکتور متانول. ۶۶
۳-۵-۲-۲- چرخه سنتز متانول. ۷۲
۳-۶- واحد تقطیر متانول. ۷۳
۳-۶-۱- چکیده ۷۳
۳-۶-۲- شرح فرآیند و تجهیزات… ۷۶
۳-۶-۲-۱- تقطیر با صرفه جویی در هزینه. ۷۶
۳-۶-۲-۲- تقطیر با صرفه جویی در انرژی.. ۷۹
۳-۶-۲-۳- روشهای دیگر. ۸۰
۳-۸- خدمات و واحدهای خارج از شبکه. ۸۴
۳-۸-۱- سیستم آب سرد. ۸۴
۳-۸-۲- سیستم گاز بی اثر, دستگاهها و منبع هوای پلنت… ۸۵
۳-۸-۳- سیستم مشعل.. ۸۶
۳-۸-۴- دیگ بخار راه انداز. ۸۶
۳-۸-۵- واحد تصفیه آب… ۸۶
۳-۸-۶- ژنراتور نیرو. ۸۷
فصل چهارم: ۸۸
طراحی یک واحد صنعتی به روش SMR و تولید گاز سنتز. ۸۸
۴-۱- مقدمه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی به روش SMR. 89
4-2- شرح عملیات… ۹۲
سیستم تفکیک دی اکسید کربن: ۹۵
۴-۲-۱: رفرمینگ بخار و بازیافت حرارتی ( قسمت ۱۰۰) ۹۵
۴-۲-۲- تفکیک دی اکسید کربن ( قسمت ۲۰۰) : ۹۹
۴-۲-۳- جداسازی هیدروژن ( قسمت ۳۰۰ ) ۱۰۰
۴-۳- شرح عملیات… ۱۱۰
۴-۴- برآورد هزینه (Cost Estimate) 114
نتیجه گیری و جمع بندی: ۱۳۵
منابع و مآخذ: ۱۳۷
امروزه تولید گاز سنتز از گاز طبیعی، بعنوان یکی از مهمترین تکنولوژی‌های که در آن از گاز طبیعی استفاده میشود، مطرح است. گاز سنتز کاربردهای فراوانی از قبیل استفاده به عنوان خوراک در کارخانه تولید آمونیاک، تولید اسید استیک و اسید فرمیک، خوراک فرآیندهای هیدروکراکتیگ و هیدروتریتینگ در پالایشگاه‌ها، تولید متانول و بسیاری موارد دیگر دارد.
اما تولید گاز سنتز با استفاده از روشهای متعددی انجام میشود. این روشها به دو بخش عمده، حرارتی و کاتالیستی تقسیم می شوند. یکی از مهمترین این روشها، فرآیند رفرمینگ با بخار آب کاتالیستی است که عمدتاً از فلز نیکل بعنوان کاتالیست در آن استفاده میشود.
در این پروژه ابتدا در فصل اول به شرح کلی از وضعیت گاز طبیعی در جهان و ایران و تکنولوژی‌های گاز طبیعی پرداخته میشود. در فصل دوم شرح کلی پیرامون روشهای تولید گاز سنتز ارائه میگردد. در فصل سوم به شرح فرآیند رفرمینگ بخار برای تولید متانول از گاز سنتز به طور مفصل شرح داده می شود و سپس در فصل چهارم به طراحی یک واحد رفرمینگ بخار یا SRI می‌پردازیم. در انتها جمع بندی از مطالب فوق بیان میگردد.
گاز طبیعی غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاک به طرف چاههای استخراج می راند. هنگام بالا رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها, گاز آزاد شده و مخلوط را به بالای چاه می برد. در نفتهایی که از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت فشار آب قرار دارند, مقدار گاز حل شده کمتر و در نفت های فوق اشباع مقدار گاز بیشتر است.
همچنین رگه هایی وجود دارد که فقط دارای گاز طبیعی است و نفت همراه ندارد.
قسمت اعظم گاز طبیعی از متان تشکیل شده است و غیر از متان, هیدروکربورهای گازی دیگر از C2 تا C4 با مقادیر متفاوت و همچنین هیدروکربورهای بالاتر نیز در آن وجود دارد. گاز طبیعی ممکن است خشک و یا مرطوب باشد.
گاز طبیعی سریعترین رشد را در بخش مصرف انرژی خام جهان در مرجع “چشم انداز انرژی بین المللی در سال ۲۰۰۳ یا IEO” دارد. مصرف گاز طبیعی در سطح جهان به نظر می آید که افزیاش متوسط ۸/۲ درصد سالیانه را از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ در مقایسه با میزان رشد ۸/۱ درصدی سالیانه که برای مصرف نفت و رشد ۱/۵ درصدی که برای زغال سنگ تصور می شود, خواهد داشت. مصرف گاز طبیعی در سال ۲۰۰۵ به نظر می آید که به ۱۷۶ تریلیون فوت مکعب می رسد که این مقدار تقریباً دو برابر ۹۰ تریلیون فوت مکعبی که در سال ۲۰۰۱ مصرف شده، است.
ظرفیت پالایش و نم زدایی گاز طبیعی ایران با برخورداری از متوسط رشد سالانه ۹ درصدی در دهه اخیر در سال ۱۳۸۰ به ۲۱۱ میلیون متر مکعب در روز رسیده است. با توجه به تمرکز قابل ملاحظه میادین گاز کشور در مناطق جنوبی امکانات پالایشی و نم زدایی کشور نیز عمدتاً در این ناحیه مستقر می باشند. براساس پیش بینی های انجام شده در برنامه پنچ ساله توسعه ظرفیت پالایش و نم زدایی در سال ۱۳۸۳ با متوسط رشد سالانه به میزان ۱۸ درصد به ۳۴۵ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. برخی از طرح های پالایشی عمده که طی برنامه پنج ساله توسعه به اجراء در خواهد آمد به شرح زیر است:
- احداث پالایشگاه عسلویه به ظرفیت ۷۵ میلیون متر مکعب در روز جهت بهره برداری از فازهای ۱ و ۲ و ۳ پارس جنوبی که در حال حاضر در دست اقدام است و بهره برداری از فازهای ۲ و ۳ انجام گرفته است.
- احداث پالایشگاه دیگری در عسلویه با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب در روز جهت بهره گیری از فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی
- احداث پالایشگاه دوم بید بلند با ظرفیت ۵۶ میلیون متر مکعب در روز
- احدث پالایشگاه پارسیان فاز اول و بخش اول از فاز دوم و بخش دوم از فاز دوم به ظرفیت های به ترتیب ۵۵, ۲۱ و ۲۰ میلیون متر مکعب در روز.
سیستم انتقال گاز طبیعی کشور شامل انتقال فشار قوی است و ایستگاه های تقویت فشار گاز نیز طی دهه های اخیر از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. بطوریکه خطوط انتقال گاز کشور طی دهه اخیر با متوسط رشد سالانه به میزان ۸/۲ درصد در پایان سال ۸۰ به ۳/۱۵ هزار کیلومتر رسیده است. ایران در حال حاضر دارای سه خط لوله اصلی فشار قوی سراسری (TGAT I & II & III) می باشد و احداث خطوط چهارم و پنجم سراسری نیز در مرحله اجراست.
اصطلاح گاز سنتز به مخلوط های گازی اطلاق می شود که محتوی Co و H2 به نسبت‌های مختلف باشند, H2 وCo دو ماده مهم در صنایع شیمیایی محسوب شده و دارای مصارف و کاربردهای فراوانی می باشند. Co در تولید رنگ ها, پلاستیک ها, فوم‌ها, حشره کش ها, علف کش ها, اسیدها و … به کار می رود, از جمله مصارف هیدروژن نیز می توان به تولید آمونیاک, هیدروژناسیون و هیدروکراکینگ اشاره نمود.
گاز سنتز ماده اولیه بسیار با ارزشی جهت تولید مواد متنوع شیمیایی می باشد, با استفاده از این گاز و فرایندهای مختلف, می توان مواد متنوع شیمیایی زیادی را تولید نمود که بسته به روش تولید آن, نسبت های مختلف هیدروژن به Co بدست می آید. همچنین در موارد مصرف درصنعت, بسته به فرایندی که گاز در آن مورد استفاده قرار میگیرد, نسبت های مختلف لازم است. خوراکهای گاز سنتز می تواند هیدروکربنها, زغال سنگ, نفت, گاز طبیعی و پس ما نده های نباتی و حیوانی باشد.
اکثر روشهای استفاده از گاز طبیعی جهت تولید فراورده های با ارزش, مستلزم تولید گاز سنتز به عنوان حد واسطه میباشند, متاسفانه با وجود اینکه زمان زیادی از شناخته شدن تولید گاز سنتز در دنیا می گذر‌د, کلیه واحدهای تولید گاز سنتز در کشور توسط شرکت های خارجی نصب و راه اندازی شده اند.
در سالهای اخیر تلاشهای گستردة جهانی جهت استفاده موثر از گاز طبیعی و تبدیل آن به محصولات با ارزش و آسان از نظر حمل و نقل نظیر متانول, سوخت های هیدروکربنی مایع و مواد اولیه پتروشیمی نظیر اتیلن و سایر اولفین های سبک، انجام شده است که در این میان تولید و استفاده از گاز سنتز جایگاه ویژه ای در صنعت به خود اختصاص داده است.
هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی
پیشگفتار :
- هدف از تشکیل هر دفتر اقتصادی:
میتواند موارد زیر باشد :
الف : بدست آوردن سود حداکثر و بطور مستمر و در زمان طولانی
ب : بدست آوردن سهم شایسته ای از بازار مربوطه نسبت به رقیبان در یک رشته صنعت یا در یک منطقه ومحدوده معین و یا حتی در خارج آن محدوده مورد فعالیت
یک شرکت یا سازمان برای بدست آوردن سود از فعالیت اقتصادی خود ، باید هزینه های هنگفت مالی و انسانی را متحمل شود تا بتواند در طی چند سال ( که البته بسته به نوع فعالیت دارد ) به نقطه سربه سری فعالیت مربوط دست پیدا کند .
داشتن هزینه های ثابت هنگفت تا رسیدن به سودآوری و نقطه سربه سری ، شرکتها را برآن داشت تا به یک سری فعالیتها و برنامه ریزیها و تصمیماتی دست بزنند که علاوه بر پرداخت و جبران هزینه های هنگفت ثابت و متغیر شرکت را به سودآوری نیز برسانند .ازطرفی سودآوری شرکت رابطه مستقیمی با طول عمرآن دادر .
یعنی اینکه هرچه شرکت سودآورتر باشد ، چرخه و دوره عمر آن بیشتر و طولانی تر است و نیز طول عمر یک بنگاه اقتصادی نیز خود باعث می شود تا شرکت به سودآوری دست پیدا کند .
اما ازآنجا که هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی در دوره عمر خود مراحل رشد سودآوری و افول را طی میکند بنابر این شناخت عواملی که باعث فرصت برای یک سازمان یا شرکت میشود و نیز عوامل تهدید کننده بقاء و دوام آنچه از داخل و خارج سازمان از ضروریات حیات یا دوره زندگی شرکت میباشند .
دیگر اینکه شرکتها برای رسیدن به سود بیشتر و نیز اعتبار و هویت سازمانی احتیاج به داشتن فعالیت در سهم بالای بازار و شناخت ازطرف مشتریان میباشند .که وجود شرکتهای رقیب در یک رشته صنعت باعث رقابت برای رسیدن به سهم شایسته ای ازبازار میگردد .
استفاده از تکنیکها و روشها و استراتژی های خاص و کارآمد شرکت را در رسیدن به پیروزی در این رقابت و نیز دست یافتن به رهبری بازار رهنمون میشود که میتواند با دردست گرفتن سهم عمده فعالیت بازار باعث اعتبار سازمانی برای شرکتها و نیز با استفاده از روشهای کنترلی در بازار بعنوان یک تاثیرگذار قلمداد شود .
حل سوال اینجاست ، چگونه میتوان به این مهم دست یافت ؟=رسیدن به چنین هدفی آرزوی هربنگاه اقتصادی است اما چرا فقط چند شرکت میتوانند موفق شوند و دیگر شرکتها استفاده چندانی نمیتواند از فعالیت خود ببرند .
پاسخ به این سوالات مذکور را به این ترتیب بیان میکنیم .
مدیریت عالی سازمان با عنوان یک تشخیص دهنده و راهبر در سطح بالای سازمانی با انتخاب گزینه های صحیح و درست از استراتژی ها و تصمیمات در شرایط مختلف میتواند سازمان را به سطح مطلوبی از بازدهی و بهره وری و نیز رشد سازمانی سوق دهد . شناخت عوامل محیطی درونی و بیرونی نیز مطلع بودن از اوضاع اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مدیران را در انتخاب راه و رسم مشخص و مطمئن در پیمودن مسیر خاص یاری میکند .
اما گاهی سازمان یک هدف بلندمدت برای خود در نظر میگیرد . رسیدن به هدف بلند مدت با شناخت از آینده ای که هیچگاه معلوم نیست و در دنیای بسیار متغیر امروزی هیچ معیاری برای آن نمیتواند متصور بود ، چگونه میتواند میسر باشد ؟
جدای از مطالعات محیطی ازقبیل درونی و بیرونی و نیز شناخت از اوضاغ اجتماعی ، سیاسی و فرنگی و نیز قوانین دولتی ، استفاده از نوع تکنولوژی در شرکتها و نیز بررسی بازارها درحال و آینده و تشخیص بموقع تغییر نیازها در جوامع میتواند مدیران عالی سازمان را در رسیدن به اهداف بلند مدت سازمانها رهنمون شوند .
عوامل نام برده فوق خود دارای یک روش سیستمی و موقعیتی است که از آن بعنوان مدیریت استراتژیک یاد میشود . اگر مدیریت استراتژیک با استفاده خلاقانه و درست موقعیتی در مقاطع مختلف زمانی انجام شود سازمان را به سطحی قابل قبول از سودآوری خواهد رساند وگرنه تمامی امکانات منابع و داراییهای سازمان را به باد خواهد داد و شرکت را به زوال و نیستی میکشاند .
شناخت مراحل سیستماتیک مدیریت استراتژیک نخستین گام در استفاده از آن میباشد . داشتن دیدگاهی راهبردی برای مدیران سازمانها امتیازی است که میتواند به بهره وری و موقعیت سازمان بیانجامد ، هرچند که این موضوع آنقدر وسیع است که تنها با مطالعه ای کلی از آن بسنده میکنیم
تعداد صفحات: 118
ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی میشود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: رکن قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.
در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.
بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین میتوان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]
منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره میکند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]
همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی میباشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت میکند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است