فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی


دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

 

تعداد صفحات : 22 صفحه        -         

قالب بندی :  word                

 

 

 

موانع تعقیب دعوای عمومی :

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 

 

 5 ـ جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

 

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 ص - ورد

اختصاصی از فی ژوو بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 ص - ورد


بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا  32 ص - ورد

مقدمه مترجم

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد.

به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس به آن رای مثبت دادند, این قاعده به عنوان یک اصل مسلم حقوق جزا در کنار سایر اصول به رسمیت شناخته شد.

همچنین در تدوین پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری که در مراحل پایانی تصویب خود را می گذارند رعایت این قاعده پیش بینی شده است.

امید است برگردان حاضر در مطالعات تطبیقی حقوق جزای بین المللی مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گیرد.

انشا الله

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا 32 ص - ورد

تحقیق در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی


تحقیق در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه32

فهرست مطالب

شرح تعقیب و مراقبت

 

طراحی عملیات تعقیب و مراقبت

 

جمع آوری و تحلیل اطلاعات اولیه

 

4- تعقیب و مراقبت سوژه در اماکن:

 

امکانات مورد نیاز و تجهیزات:

 

تعقیب سوژه در حال حرکت با اتومبیل

 

شرح پوشش:

 

مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت

 

مقدمه:

 

هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون  تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعقیب و مراقبت در بازجویی

تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل


تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست مطالب:

کلیات

بخش اول: معاینات محل

مبحث اول: تعریف معاینه محل

مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل

مبحث سوم: تشریفات معاینه محل

بخش دوم: تحقیقات محلی

مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی

مبحث دوم: شرایط شهود تحقیق در تحقیقات محلی

بند اول: تعریف گواه

بند دوم: شرایط گواه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

 

کلیات

برای کشف و تعقیب جرایم قاضی و بازپرس به جمع آوری همه انواع دلایل مبادرت می‌ورزند و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند. از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیقات محلی است که توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق او انجام می‌شود.

ملاحظات شخصی قاضی یا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصیات محل و آثار باقیمانده از جرم را معاینه محل می‌گویند که کمک شایانی به کشف حقیقت می‌نماید. بازپرس باید در موقع معاینه محل تمام خصوصیات و جزئیاتی که مشاهده می‌کند در پرونده منعکس نماید و هیچ چیز را دست کم نگیرد.[1]

تحقیقات محلی نیز به این معنی است که در صورتی که بازپرس برای اخذ اطلاع درباره شغل و وضعیت متهم و یا سایر جهات، انجام تحقیقات محلی را لازم تشخیص دهد و یا طرفین دعوای به تحقیقات محلی استناد کنند و بازرس آن را بپذیرد، قرار تحقیقات محلی صادر می‌نماید.[2]

هدف از اقدام به معاینات محل جمع آوری دلایل وقرائن و امارات وقوع جرم است بنابراین از لحاظ منطق قضایی می‌بایست مطالب مربوط به آن در باب ادله اثبات دعوی کیفری بیان گردد. ولی نویسندگان قانون آئین دادرسی مقررات مربوط به معاینات محل را در مبحث ششم از فصل دوم باب اول که مربوط به تحقیقات مقدماتی است ذکر کرده‌اند.[3]

معاینه محل از این جهت اهمیت دارد که به احتمال قوی هر جرمی که در هر مکانی ارتکاب یابد معمولا آثاری از خود به جا می‌گذارد که با رعایت تشریفات قانونی و به کارگیری ابزار و علومی که می‌تواند به کشف جرم کمک کند، می‌توان به آن آثار دست پیدا کرد و نیافتن آثاری در محل وقوع جرم دلیلی بر عدم وجود آن نیست چه بسا شخص یا اشخاصی که مامور این کار بوده‌اند نتوانسته‌اند آثار وقوع جرم را در محل مشاهده کنند و نسبت به جمع آوری آن مبادرت ورزند.

به همین دلیل است که معاینه محل از لحاظ پلیس علمی هم اهمیت می‌یابد. چون پلیس علمی در واقع کشف جرایم به طرق علمی است که در آن با استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید به بررسی آثار و ادله جرم می‌پردازند.

نوشتار حاضر به بررسی معاینات محل و تحقیقات محلی در حقوق کشورمان می‌پردازد و در همین راستا به نکاتی در حقوق کشور فرانسه اشاره می‌کند و لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در قسمت معاینه محل مورد بررسی قرار می‌گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل