فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی


دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

 

تعداد صفحات : 22 صفحه        -         

قالب بندی :  word                

 

 

 

موانع تعقیب دعوای عمومی :

 

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 

 

 5 ـ جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

 

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

دانلود تحقیق دعوای طاری چیست

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق دعوای طاری چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق دعوای طاری چیست


دانلود تحقیق  دعوای طاری چیست

حق دفاع از بدیهی ترین حقوقی است که در نظام های حقوقی پذیرفته شده و یکی از پایه ها و اصول دادرسی منصفانه حق دفاع است و نادیده گرفتن این حق و محروم نمودن شخص باعث می گردد که دادرسی صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را یدک بکشد. محکوم نمودن شخص بدون ایجاد امکان دفاع از مذموم ترین مسائلی است که نه تنها حقوق بلکه اخلاق نیز آن را زشت و ناپسند می شمارد.

ماهیت دوگانه دعوای متقابل باعث وفور اهمیت و افزایش حساسیت در مورد این دعوا می گردد تا جایی که مسائل مربوط به این دعوی مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رویه ای درباره چگونگی برخورد با این مسائل وجود ندارد. وجود همین اختلافات و نبودن وحدت رأی است که تحقیق در مورد دعوای متقابل و نقش آن در دادرسی را مهمتر و با ارزش تر می نماید.

اهمیت و مزایای دعوای متقابل از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، جلوگیری از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوری دو دعوا در یک دادرسی عادلانه باعث گردیده که وکلا، قضات و حقوقدانان به سادگی از کنار این مسأله عبور نکنند و با نگاهی ویژه این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

سؤالاتی در این نوشته پیش روی ما قرار گرفته که در جای خود به هر کدام پرداخته می شود از جمله آنکه: آیا در دعاوی طاری، خوانده این دعاوی می تواند علیه خواهان اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ آیا امکان طرح دعوای متقابل از جانب خوانده دعوای تقابل وجود دارد؟ در صورت فقدان هر کدام از شرایط عمومی یا اختصاصی دعوای متقابل تکلیف دادگاه در مواجهه با این دعوی چیست؟ آیا طرح دعوای متقابل باعث عدول از صلاحیت ذاتی و نسبی می گردد؟ در صورتیکه دعوای اصلی یا تقابل قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی نباشد آیا وجود این وصف در یکی از دعاوی باعث سرایت وصف به دیگری می گردد؟

آدمی جایز الخطاست و در هر عملی ممکن است خطایی وجود داشته باشد، بنده نیز در شخص و در عمل انجام گرفته یعنی تحقیق پیش روی خالی از نقص، خطا و ایراد نبوده بلکه آنچه در توان حقیر بوده بر روی کاغذ جاری گردیده، لذا مشاهده نقص یا خطایی در این نوشته می طلبد که خوانندگان محترم با سعه صدر خود و بخشش اینجانب از کنار آن گذشته چرا که هدف روشن نمودن کورسویی بوده در دریای بیکران علم حقوق که امید است مهیا گردد.

دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است .....

دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن

در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .

انواع دعاوی طاری

  1. اضافی
  2. ورود ثالث
  3. جلب ثالث
  4. تقابل
  5. اضافی :

یکی از دعاوی که در آیین دادرسی مدنی معمول است، دعوای اضافی 1است. این دعوا به عنوان مصداقی از دعاوی طاری در کنار دعاوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث قرار دارد. قانونگذار بر خلاف دیگر دعاوی طاری، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی عمومی و انقلاب مصوب 1379 که جایگزین آن شده است، هیچ مقرره قانونی را به آن اختصاص نداده است . همین موضوع سبب تعارض در دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی در تبیین احکام و آثار آن با مقوله تغییر دعوا شده است. در این بین در تألیفات اندیشمندان حقوقی نیز کمتر به این موضوع پرداخته شده است. به منظور ورود به بحث اصلی ابتدا بیان می گردد: شخصی که دعوا را آغاز میکند با عنایت به اینکه دعوا همچون شی متعلق به اوست حق دارد تا پایان اولین جلسه رسیدگی ارکان اساسی دعوا را در غالب تغییر جهت دعوا، کاهش خواس ته و افزایش خواسته تکمیل و تصحیح کند. در مقابل علاوه بر تکمیل و تصحیح یا تغییراتی که آغازگر دادرسی می تواند بر دعوا اعمال کند، خواهان نیز میتواند در حین رسیدگی به دعوای اصلی علیه خوانده دعوایی را ضمیمه دعوای اصلی کند . اکنون فرض کنیم خواهان می خواهد خواسته جدیدی را با دعوای اصلی همراه کند . پرسش اساسی

پیرامون این وضعیت حقوقی از این قرار است، او که قصد دارد خواسته جدیدی را اقامه کند کدام وضعیت حقوقی بر آن حاکم می شود. به اجمال می توان گفت : اگر خواسته جدید دعوای مستقل باشد نیازمند تقدیم دادخواست است. در مقابل، اگر آن را مصداق تغییر دعوا قرار دهیم به صرف درخواست، خواسته افزایش پیدا می کند . پاسخ به این پرسش با توجه به گستردگی دایره شمول و نفوذ افزایش خواسته، تأثیر قابل ملاحظه ای در حقوق و تکالیف متداعین دعوا بالاخص خواهان خواهد گذاشت.

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق دعوای طاری چیست