طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی در زمینه صنایع چرم سازی

اختصاصی از فی ژوو طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی در زمینه صنایع چرم سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

ایجاد صنایع وابسته به صنعت دامپروری و دامداری در مناطق دارای این گونه صنایع، علاوه بر ایجاد اشتغال مؤثر می‌تواند با توسعه زیرساخت هایی به منظور استفاده از مواد اولیة در دسترس و کسب ارزش افزوده ، موجبات تکمیل زنجیره تولید را فراهم نماید.

ایجاد کارخانه تولید چرم و سالامبور نیز از جمله این فعالت ها است که می‌تواند با استفاده از محصولات فرعی واحدهای دامداری در رونق صنعت دامپروری مؤثر واقع شده و با تولید چرم و سالامبور علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم،  زمینه ساز اشتغال در صنایع پایین دستی خود گردد و به این ترتیب چرخه تولید منطقه را از تولید محصولات غذایی مورد استفاده دام ها تا تولید مصنوعات چرمی کامل کند.

وجود صنعت چرم و سالامبور سازی یک مزیت برای بالا بردن ارزش افزوده فرآورده های دامی نیز می‌باشد زیرا با تبدیل پوست به چرم علاوه بر افزایش کیفیت پوست ، ارزش افزوده خوبی را نیز می‌توان کسب کرد . بنابر این بی‌تردید وجود این گونه صنایع جنبی را می‌توان امری مناسب و غیر قابل اجتناب برای مناطقی با تولیدات دامی بالا دانست که قادر به افزایش رونق اقتصادی در این مناطق خواهد بود.همچنین ارزآوری و درآمد ارزی حاصل از صدور چرم و محصولات آن علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی باعث افزایش درآمد ناخالص ملی می‌گردد.

خلاصه طرح :

 موضوع طرح : تولید چرم و سالامبور

ظرفیت : 400 هزار فوت مربع در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 1880  میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 190 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 1690 میلیون ریال

میزان اشتغالزایی : هجـده نفـر

دورة بازگشـت سـرمایه: بیست و یک ماه

نوع فایل Word

تعداد صفحات : 14 صفحه

دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل

اختصاصی از فی ژوو دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمــه :

     عسل حاوی بیش از هفتاد ماده مفید برای بدن انسان است. اساسا عسل از گلوکز، فروکتوز و منو ساکارید ها ساخته شده است. همچنین عسل دارای آنزیم های مفیدی از جمله آمیلاز، سوکراز، کاتالاز، پراکسیداز و لیپاز بوده و در رده بندی غذاهای سرشار از آنزیمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اینکه مواد معدنی مختلفی مانند کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، کلر، فسفر، گوگرد و ید نیز در عسل یافت می‌شوند.

   عسل به عنوان یک ماده کامل غذایی همچنین دارای انواع ویتامین ها (B1,B2,B3,B5,B6,C,E,K)، اسیدهای آلی ( اسید مالیک، وینیک، سیتریک، لاکتیک و اگزالیک ) و پروتئین‌ها بوده و می‌تواند 315 تا 335 کیلوکالری انرژی ( به ازای هر یکصد گرم ) تولید نماید.

     از دیگر سو عسل دارای خواص درمانی، ضد عفونی کنندگی و حفاظت از مواد آلی در مقابل تجزیه و فساد می‌باشد. ابن سینا دانشمند بزرگ ایران در کتاب قانون ، در مورد معجون فلاسفه ( تهیه شده با عسل ) می‌نویسد :« ... در هنگام زیاد شدن بلغم، اندرون را تقویت، نیرو را زیاد، اشتها را باز می‌کند، عسل ، خوراکی است که جوانی را جاویدان می‌سازد، حافظه را نیرو می‌بخشد و گذشته را در خاطره زنده می‌کند، اندیشه را پاک و زبان را می‌گشاید.»

   کلیه موارد مطروحه ، اهمیت استفاده از عسل به عنوان یک ماده غذایی مقوی و همچنین دارویی طبیعی را خاطرنشان می‌سازند. از دیگر سو با عنایت به رشد جمعیت و تنوع محصولات تولیدی و بالا رفتن سطح رقابت در زمینه عرضه انواع محصولات غذایی ، بهبود مستمر کیفیت محصولات و ایجاد تنوع در عرضه مناسب تر، از مواردی هستند که بایستی هر چه بیشتر مد نظر قرار گیرند. رعایت این موارد می‌تواند منجر به دسترسی آسان و ارزان مصرف کنندگان به مواد غذایی شود.

   طی فرایند پرورش و نگهداری زنبور عسل، همچنین اقدام به ازدیاد کندوها می‌شود که این عمل به منظور ترمیم تلفات و فروش انجام می‌پذیرد. در مناطق گرمسیر حتی می‌توان از هر کندو یک بچه کندو گرفت.

   با اجرای این طرح ، علاوه بر کسب سود مناسباقتصادی می‌توان بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آورد که با توجه به ماهیت صنایع غذایی بانوان می‌توانند سهم بسزایی در آن داشته باشند.

موضوع طرح :پرورش و نگهداری زنبور عسـل

ظرفیت : یکهزار کندوی لانگسروت

محل اجرای طرح : قابل اجرا در اسـتانهای آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غـربی، لرسـتان،

                       کردسـتان، مازندران، کرمان، خـوزستان، همدان و اصـفهان.

سرمایه گذاری کـل: 89/544 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 89/54 میلیون ریال

سهم تسهیلات: 490 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: 21 ماه

میزان اشتغال زایی : 9 نفـر

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی ژوو مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :20

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.