جذب سرمایه خارجی در ایران

اختصاصی از فی ژوو جذب سرمایه خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جذب سرمایه خارجی در ایران

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 12

فهرست
جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد بسوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی بکار گرفته شود.
علاوه بر این سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و بکارگیری فن آوری های نوین منجر بشود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است. مقاله سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی اجمالی از روند سرمایه گذاری در ایران در چند دهه گذشته است.
سرمایه را اقتصاد دانان به جیوه تشبیه می کنند که لغزان است و با کوچک ترین تکانی جابه جا می شود یا آن را پرنده ای می پندارند که با کوچک ترین صدای پایی می پرد و زودتر از آدمی از معرکه می گریزد. این «پرنده گریز پا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت می کند وگاه گفته می شود که سرمایه«وطن» نمی شناسد…
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی 
سرمایه گذاری خارجی در ایران 
علل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه های خارجی
موانع اقتصادی: 
موانع حقوقی: 
موانع فرهنگی: 
موانع سیاسی: 
منابع:

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی 41 صفحه

چکیده:

حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و

بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش

خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه

فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیری دیگر، وی در مقابل فساد در

بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این

چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. برای دستیابی به این

حقوق که می توان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که

در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادی و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده برای انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادی یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربنای شناخته شده و آزمون شده ای برای آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیری وتصمیم سازی در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها برای محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژی و کاهش هزینه های فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم

مقدمه:

یکی از اساسی‌ترین مسائل جهان امروز توسعه‌ی پایدار اقتصادی در بین متمدن و رو به سوی پیشرفت در جهان است و در این راه سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های شکل‌گیری توسعه‌ی پایدار محسوب می‌گردد.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکاپوی منابع داخلی برای امر خطیر سرمایه گذاری، در پی جذب سرمایه های خارجی برآمده اند و بدین ترتیب سرمایه گذاری خارجی در صحنه اقتصاد کشورها جایی بس عظیم برای خود منظور داشته‌است. آنچه در این بین مهم بنظر می‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌های مختلف در جهت توسعه اقتصادی با ایجاد ساختاری مناسب از جهت حقوقی است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهای اقتصادی در راستای تأمین شرایطی مناسب‌تر گام بردارند تا در نهایت به پیشرفت جامعه منجر گردد، که این امر جز با تدوین و اجرای مناسب قوانین امکان‌پذیر نخواهد بود. تلاش دول پیشرفته از جهت اقتصادی نیز در همین راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقی و ساختاری را مرتفع نمایند تا بستری مناسب با تأمین امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد.
نکته قابل ذکر در ابتدای بحث این است که طی سه سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاریها در سطح جهانی به دو برابر افزایش یافته و موضوع قابل توجه این است که بیشتر این سرمایه‌گذاریها جذب کشورهای پیشرفته شده است و از آنجائیکه صاحبان سرمایه‌ برای کسب سود خود را درگیر قید و بندی من جمله مرزهای سیاسی یا ملّی یا حتی اقتصادی نمی‌نمایند، این سؤال در ذهن بوجود می‌آید که واقعاً سهم کشورهایی با ظرفیت‌های اقتصادی چون ایران در این میان چه میزان است؟
ساده‌‌ترین اصلی که در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، کسب سود بیشتر است، برهمین مبنا سرمایه‌گذار به جایی روی می‌آورد که بهترین شرایط را از لحاظ نزدیکی به منابع، بازار مصرف، نیروی‌کار و عوامل از این دست داشته باشند. تمامی کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه بسیار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً کشورهائی پیشرفته امروزی نبوده‌اند، اگرچه آمارها بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری را به نفع کشورهای صنعتی نشان می‌دهد، ولیکن کشورهایی نظیر چین، مالزی و کره‌جنوبی که در زمانهایی نه چندان دور در وضعیت اقتصادی و حقوقی نابسمان‌تری از وضعیت فعلی کشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتی که ایجاد نموده‌اند، امروز بعنوان یکی از چند کشور مطرح در این زمینه از آنها نامبرده می‌شود. در این میان آنچه همواره ذهن را درگیر خود می‌سازد، پاسخ به این پرسش است که چرا باید سهم ایران از سرمایه گذاری خارجی جهان حتی به یک صدم درصد از کل سرمایه‌گذاری در جهان هم نرسد؟ و این وظیفه‌ی روشنفکران جامعه است که به بررسی و موشکافی موانع پرداخته و درصدد رفع آن برآیند تا در آینده‌‌ای نه چندان دور با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله حرف‌هایی برای گفتن داشته باشیم و با توجه به این اصل منطقی که هر معلولی مطمئناً ‌نیازمند علتی می باشد، باید اذعان داشت که برای جلب سرمایه گذاری خارجی زیرساخت‌هایی نیز باید موجود باشد که یکی از آن زیرساخت‌ها، بحث منابع قانونی موجود و کاستی‌های آن به شمار می‌رود

فهرست

عنوان                                                                         صفحه

چکیده..................................................................................................1

کلید واژه...............................................................................................1

مقدمه...................................................................................................2

اهمیت و ضرورت تحقیق...............................................................................3

پیشینه تحقیق...........................................................................................3

روش تحقیق............................................................................................4

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :تبیین موانع حقوقی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی..................................5

گفتار اول :اصل 81 قانون اساسی......................................................................5
گفتار دوم : اصل 44 قانون اساسی....................................................................7

گفتار سوم :اصل 139 قانون اساسی....................................................................8

مبحث دوم :غرامت ناشی از فسخ یا نقض قراردادهای سرمایه گذاری دولت با بیگانگان...........11

گفتار اول : قانون حاکم بر قرارداد ....................................................................11

بند اول :عدم ذکر قانون حاکم ........................................................................12

بند دوم :انتخاب صریح قانون .........................................................................14

گفتار دوم :مواضع مختلف درباره مبنای نقض یا فسخ قرارداد دولت................................16

گفتار سوم: آثار نقض یا فسخ قرارداد بر اساس کنوانسیون 1980 وین ..............................18

بند اول :نقض اساسی ..................................................................................18

بند دوم :راه های جبران خسارات .....................................................................19

بند سوم :اثر فسخ قرارداد .............................................................................21

فصل دوم:

نهادهای بین المللی برای حل و فصل

اختلافات در مورد سرمایه گذاری خارجی

مبحث اول :حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران....22

گفتار اول :معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن...................23

گفتار دوم :ارجاع اختلاف به داوری مرکز............................................................25

گفتار سوم :صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن........................................................26

مبحث دوم :ایران و کنوانسیون ایکسید................................................................31

گفتار اول : برنامه توسعه...............................................................................32

نتیجه گیری.............................................................................................38

منابع.....................................................................................................41

تحقیق درباره مبانی و ویژگی های کاربردی قدرت نرم در سیاست خارجی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درباره مبانی و ویژگی های کاربردی قدرت نرم در سیاست خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 27 صفحه

چکیده

یکی از وجوه ممیزه جهان امروز از دنیای پیشین "فزون‌اهمیتی" قدرت نرم کشورها و توانایی آنان در ایجاد تغییرات تدریجی و نامحسوس و البته ژرف در نظام باورها، سبک زندگی و مواضع سیاسی و نگرش‌ها و ترجیحات اجتماعی مخاطبان، با اعمال قدرت نرم است. این تمایز به‌گونه­ای است که این‌گونه می‌توان پنداشت، اغوا، جذب و کشش همواره بیشتر از زور و قوه قهریه به کار می‌آید و کسب وجهه و اعتبار بین‌المللی و نفوذ در افکار عمومی جهانیان دستیابی به قدرت نرم به موازات و حتی فراتر از کسب همین نتیجه در سطح ملی از جمله اهداف مهم کشورهاست و این مهم به تناسب موقعیت و جایگاه و امکانات و فرصت‌های هر کشور در عرصه بین‌المللی به شیوه‌های مختلف و از مجاری و کانال‌های متعدد، تعقیب می‌شود. در این مقاله تلاش خواهد شد به بیان تعریف قدرت نرم و اینکه این قدرت از چه منابع و چه مسیری به دست می‌آید و یک کشور صاحب قدرت نرم چگونه به کشور ضعیف نفوذ و بر آن مسلط می‌شود پرداخته است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، اندیشمندان و نظریه‌پردازان برجسته سیاست بین­الملل، یعنی کسانی همچون چارلز کروتامر، ساموئل هانتینگتون، ویلیام کریستول، رابرت کیگان و فرانسیس فوکویاما کوشیدند که با طرح دیدگاه­هایی نوین، شرایط راستین حاکم بر سامانه بین­المللی را بررسی و تجزیه‌وتحلیل کنند. یکی از اندیشمندانی که در این مسیر گام مهمی برداشت، جوزف اس. نای استاد روابط بین­الملل در مدرسه حکومتی جان اف. کندی دانشگاه هاروارد است. وی در سال 1990 در نوشتاری با عنوان تغییر ماهیت قدرت جهانی[1] که در فصلنامه علوم سیاسی[2] به چاپ رسید، با طرح کردن اصطلاح قدرت نرم[3] در کنار واژه قدرت سخت[4] کوشید که شرایط حاکم بر سامانه بین­المللی در دوران پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی را از این دیدگاه تجزیه‌ و تحلیل کند. از دیدگاه نای، همزمان با دهه پایانی سده بیستم و به سبب دگرگونی در ماهیت سیاست‌های بین‌المللی، اشکال ناملموس قدرت، اهمیت بیشتری یافته و قدرت در حال گذار از منابع ثروت به منابع اطلاعات بوده است (گلشن­پژوه و کوزه­گر کالجی، 1388، ص42).

در واقع، تحول بستر قوام قدرت در سیاست بین­الملل باعث شده است تا قدرت از خاستگاه اصلی خود تغییر مکان داده و جوامع نیز قدرت را نه در گرو منابع صرفاً مادی قدرت، بلکه در توانایی تغییر رفتار دولت­های دیگر به شمارآورند. نام این بُعد نوین از قدرت، قدرت نرم خوانده می­شود که محصول و برایند کسب اعتبار بین­المللی کشور و تأثیرگذاری غیرمستقیم توأم با رضایت آن بر دیگران است. بدین‌سان، قدرت نرم از جمله مباحثی است که در خلال سال­های اخیر مورد توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است، زیرا ماهیت این نوع قدرت از قدرت سخت متمایز است. صاحب‌نظران سیاسی و روابط بین­المللی معتقد به این قدرت بر این باورند که با کاربست این قدرت، هدف­های سیاست خارجی کشور با هزینه­های کمتری به دست می­آید. بنابراین، گزاره اصلی نظریه قدرت نرم، توجه به اشغال فضای ذهنی شهروندان جوامع دیگر از طریق ایجاد اقناع است که هدف آن در درجه اول، افکار عمومی خارج است. در چارچوب نظریه قدرت نرم باید چگونگی نگرش دیگران را نسبت به خویش بررسی کرد، نه اینکه چارچوب نگرش ما نسبت به دیگران چگونه است. در این مقاله سعی می­شود، مبانی و ویژگی­های کاربردی قدرت نرم در سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

1. بیان مسئله و هدف پژوهش

با جهانی شدن فرهنگ، پیشرفت روزافزون ارتباطات و گسترش اطلاعات در سطح جهانی، قدرت نرم از اهمیت بیشتری برخوردار شده و مورد توجه صاحب­نظران قرار گرفته است. قدرت نرم مفهوم انتزاعی­تر و معنوی­تری از قدرت را که اغلب‌ با وجه سخت­افزاری آن تصور می­شود، به نمایش می­گذارد. شیوه تأثیرگذاری در قدرت نرم بسیار خاص است و بدون آنکه از اجبار و تطمیع استفاده شود، از شیوه­های جذب و اقناع بهره­برداری می‌شود. در حقیقت، در این شیوه از اثرگذاری، شخص یا واحد مقابل به طور خودآگاه  یا ناخودآگاه، اما به هر حال از روی رضایت، کاری را انجام می­دهد که از سوی قدرت تأثیرگذار از وی خواسته می­شود. بنابراین، بررسی مفاهیم و مبانی اصولی و میزان کارایی و اثربخشی قدرت نرم، نمای کلی نوشتار حاضر را تشکیل می­دهد. به عبارت دیگر، محور اصلی و مسئله اساسی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه مبانی و ویژگی­های کاربردی قدرت نرم چیست و بهره‌گیری عملیاتی از آن در سیاست خارجی چگونه است؟

تحقیق در مورد عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه30

بخشی از فهرست مطالب

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران

 موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی

 فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران

 تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران

عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران

تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی

مزایای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازی امور برای سرمایه گذاران خارجی

سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1372تا کنون

تحقیقات انجام شده در باره عوامل مؤثر برسرمایه گذاری خارجی

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران :

    قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجری قمری به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملی در سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.

    اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعماری آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 میلادی ( سال 1280 شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتی تاریخ کشور برای مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد.    اگرچه این قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله دیگری با شرکت دولتی انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذاری تحمیلی دولت های سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردی کشور بود.
    این موارد نمونه هایی است که سابقه ذهنی ناخوشایندی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسی ) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجی درکشور آغاز شد. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملی شدن ، انها را از سرمایه گذاری در ایران باز می داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصی خارجی درایران افزایش یافت.در سال های 1332 و1334 به ترتیب 10 و31 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع دراین دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید.

    سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال 1335 تا1357 :

    با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1334 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1335) نقطه عطفی درتاریخ سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران به وجود آمد.

    دولت از این طریق بخشی از سرمایه های خصوصی و تولیدی خارجی را زیرپوشش و حمایت ها و تسهیلات خاصی برای آنها در نظر گرفت.اما شمول این قانون ، اختیاری بود نه اجباری .

    سهامدار خصوصی خارجی می توانست برای دریافت مجوز قانونی درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخیص صرفه و صلاح ، سرمایه خارجی را زیرپوشش این قانون قرار می داد، درغیر این صورت درقالب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت ها در ایران سرمایه گذاری می کردند.

    سرمایه گذاری خصوصی خارجی ازسال 1358 تا 1381:

    دراین دوره دولت به رغم مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ، تعهدات خود را در قبال سرمایه گذاران خارجی به طور کامل و بی نظیر ادا کرد به گونه ای که ازآن به عنوان حمایت بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی یاد می شود.
    در قانون برنامه های پنج ساله اول و

تحقیق در مورد سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه35

   پیشگفتار

تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بررشد و توسعة اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاههای دورنی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کنندة این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایة تعامل با سیاست‌های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.

سرمایه گذاری خارجی معمولاً در برگیرنده سه عنصر سرمایه. فن آوری و مدیریّت است که هر سه برای توسعه کشورهای در حال توسعه، بسیار مورد نیاز است. سرمایه گذاری خارجی باعث معرفی تولیدات جدید و روشهای نو به کشورهای میزبان، بهره گیری از فنون تازة مدیریت و آموزش روشهای تازه ونیز کارهایی می‌شود که تولید نیروی کار را افزایش می‌دهد.

سرمایه گذاری خارجی، صادرات را افزایش می‌دهد وبا تولید آنچه می‌بایست وارد شود، به خودکفایی کشور و ساختار اقتصادی آن کمک می‌کند.

سرمایه گذاری خارجی نقش بی‌همتاییی در عرضة فن آوری صنعتی مدرن به کشورهای در حال توسعه و کاربری بی‌مشکل آن فن آوری برای تولید ماشین‌ها و تجهیزات گوناگون دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع مالی برای طرحهای توسعه اقتصادی روبرو هستند؛ از این رو، سرمایه گذاران خارجی، با سرمایه گذاری در طرحهای «سرمایه بر» به کشورهای در حال توسعه میزبان کمک می کنند تا به هدفهای توسعه ملی خود برسند؛ همچنین، با تولید کالاها به عنوان جانشین واردات و صدور همه یا بخشی از محصولاتشان، نه تنها جلو مصرف از محدودشان گرفته می‌شود، بلکه به آن افزوده خواهد شد؛ در نتیجه‌، تراز پرداختهای این کشورها نیز بهبود می‌یابد.