بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

اختصاصی از فی ژوو بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه شافعی

111 صفحه

چکیده:

از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون­های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته است تا هم زمان با بقاء نسل ا­نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می­گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده است اما اگر هیچ کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق  موثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که از جمله این شرایط این است که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده است. فقهاء به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند، که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب است، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می شود و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب است و هنگامی طلاق واقع می گردد که، شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر  شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی­گردد.                                          

کلید واژه ها: شهادت، طلاق، رجوع، واجب، مستحب            

بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی ژوو بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 126

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.