فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت تعیین خط و مشی دولتی

اختصاصی از فی ژوو دانلود پاورپوینت تعیین خط و مشی دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تعیین خط و مشی دولتی


دانلود پاورپوینت تعیین خط و مشی دولتی

دانلود پاورپوینت تعیین خط و مشی دولتی، این فایل با فرمت PPT و با حجم 26 اسلاید و قابل ویرایش می باشد

شرح محتوا

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی:خط مشی های عمومی را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در هر یک از آنها وجه خاصی از خط مشی های عمومی اساس طبقه بندی واقع گردیده است. در یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس قوای سه گانه که هر کدام اختیار و قدرت وضع برخی از خط مشی های عمومی را در نظام کشوری دارا می باشند، به سه نوع خط مشی عمومی اشاره شده است.خط مشی های عمومی الف ـ خط مشی های تقنینی ب ـ خط مشی های اجرایی ج ـ خط مشی های قضائی...

انواع خط مشی های عمومی

خط مشی های عمومی

خط مشی های فراگیر

خط مشی های هادی یا راهنما


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت تعیین خط و مشی دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله حسابداری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حسابداری دولتی


دانلود مقاله حسابداری دولتی

 

مشخصات این فایل
عنوان: حسابداری دولتی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 45

این مقاله درمورد حسابداری دولتی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حسابداری دولتی می خوانید :

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ-خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمهدر زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی دیدند. اولین نشانه های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام-دهنده کار را امکانپذیر می کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می شود.سابقه پاسخ خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه ای پاسخگویی را تقویت می کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگوییحلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه ای که می-توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه ای نامید. استاندارد کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه-های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود: "مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد.

گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می کند." شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه-ایسازمانهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است:" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد." سیستم حسابهای ملیسیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده های اقتصادی در قالبی تنظیم می شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده های ثبت شده در آنها را داده های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه ها نشان می دهند.هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می شود و هرحساب به وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و... از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولتمهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل پذیری گزارشهای مالی دولتی می شود. همچنین می تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای صندوق بین المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می-کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. "مفاهیم، طبقه بندیها و تعاریف پایه ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود." استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نحوه طبقه بندی اقلا‌م بودجه ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد. بهرغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولتگزارشهای مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخصهای مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی تواند چنین زمینه ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارشهایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.صورتهای مالی اساسی در سیستم

آمارهای مالی دولت عبارتند از:
صورت وضعیت عملیات دولت،
صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
ترازنامه،
صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشاندهنده کلیه تغییرات در انباشتها (دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند. تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایراندر جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندیهای بودجه ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه ای که مفاهیم اساسی بودجه ریزی مانند درامد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درامد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه ها از قبیل نفت و گاز و معادن می شد دراین سال صرفاً شامل "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد" و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه ای طبقه بندی شده بود.مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداختهایی اطلاق می گردید که به طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می شد، درحال حاضر "آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد" در نتیجه پرداختهای بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای منظور می شود.

بخشی از فهرست مطالب مقاله حسابداری دولتی

مقدمه
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:
تعریف حسابداری دولتی:
مشخصات یک موسسه دولتی:
موارد افتراق :
کاربرد حسابداری دولتی:
استفاده کنندگان حسابداری دولتی:
مبانی حسابداری
مبنای نقدی
مبنای تعهدی :
مبنای نیمه تعهدی :
مبنای تعهدی تعدیل شده :
مبنای نقدی تعدیل شده :
مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه :
مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر:
نقطه سر به سر:
حسابداری بهای تمام شده:
روشهای طبقه بندی هزینه ها:
مراکز هزینه :
انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه:
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
معرفی سیستم حسابداری دولتی سامان
معرفی حسابهای پروژه
حسابداری ارزی
تعدیل نرخ ارز (تسریر ارز):
ثبت سند هنگام ابلاغ بودجه
ثبت سند هنگام درخواست وجه
منابع:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود تحقیق درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی


دانلود تحقیق درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 2

 

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

حسابداری واحدهای دولتی و غیرانتفاعی با حسابداری واحدهای انتفاعی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. سازمان های دولتی و غیرانتفاعی دو دسته فعالیت شامل فعالیت های انتفاعی (از نوع بازرگانی) و فعالیت های غیر انتفاعی (از نوع بازرگانی) انجام می دهند. تفاوت های بنیادی موجود در حسابداری واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی ناشی از ویژگی های محیطی این قبیل فعالیت ها می باشد. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی بر حسب مورد تحت تأثیر ویژگی های محیطی این دو نوع فعالیت قرار گرفته و به همین دلیل مبانی نظری حسابداری مورد استفاده آنها از یکدیگر متمایز است. بنابراین تفاوت های با اهمیت موجود در حسابداری سازمان های مورد بحث عمدتاً در حسابداری فعالیت های غیرانتفاعی و فعالیت های انتفاعی است‘ لذا توجه کافی به ویژگی های محیطی این قبیل فعالیت ها و مبانی نظری حسابداری مبتنی بر ویژگی های مذکور‘ تفاوت های اساسی مورد نظر را آشکار می سازد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پروژه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آن ها. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آن ها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آن ها. doc


پروژه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آن ها. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش  243 صفحه

 

چکیده:

در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه  انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بین کیفیت وظایف و مسؤلیتهای مربوط به شغل و حقوق و مزایای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.

این تحقیق به بررسی تحلیلی شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها پرداخته و با امید به استفاده از نتایج آن در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزایش کارایی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقیق حاضربا توجه به هدفها و ماهیت پژوهش ، روش توصیفی به کارگرفته شد . برای جمع آوری اطلاعات درکنارمطالعات کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نیز استفاده  گردیده که توسط  پژوهشگر تهیه شد و پس ازتعیین روایی و اعتبار آن ، دراختیار  کارکنان ادارات دولتی شهرستان بردسیر قرار گرفت .در این بررسی از روشهای موجود در آمارتوصیفی نظیر جداول توضیع فراوانی ،اندازه های  مکانی و پراکندگی ، نمودارهای  مستطیلی  جهت  نمایش و مقایسه اطلاعات جمع آوری  شده استفاده به عمل آمد.

همچنین برای  سنجش شباهت در جوابهای داده شده  بین گروههای مختلف و آزمون وفرضیه ها از تکنیکهای آمار استنباطی از نوع  آزمونهای نا پارامتری نظیر آزمون (u)من ویتنی  و (w ) ویلکاسن ، آزمون جفتی  رتبه های علامت دارآنالیز واریانس یک طرفه کروسکال – والیس  وآزمون دو جمله ای کمک گرفته شد .

در نتیجه تجزیه وتحلیل اطلاعات اخذ شده مشخص گردید که :

1- به نظرشاغلین، تحصیلات کارکنان شاغل درادارات دولتی درحد محسوس، با شرایط احراز پست آنها متناسب نمی باشد.

2-به نظرشاغلین،سوابق تجربی کارکنان شاغل درادارات دولتی درحد محسوس باشرایط  احراز پست آنهاهمسان نبوده، بلکه نسبتاً از حد مورد نیاز شغل بیشتر وبالاتر می باشد .

3- به نظرشاغلین ،دوره های آموزشی کوتاه مدت کارکنان شاغل در ادارات دولتی درراستای نیازهای شغلی آنها می باشد.

4- به نظرشاغلین،خصوصیات فکری وجسمانی کارکنان شاغل درادارات دولتی با شغل مورد تصدی آنها کمتر سازگاری دارد .

همچنین بر اساس مدارک موجود وبررسی پرونده های پرسنلی نتایج زیر حاصل گردید:

1- گرچه تحصیلات کارکنان شاغل در ادارات در حد کفایت  با شرایط  احراز پست آنها متناسب نمی باشد ، لکن رشته تحصیلی  اکثریت شاغلین با  رشته های تحصیلی مورد نیاز شغل آنان مطابقت دارد.

2-تجربه  مفید کارکنان شاغل  در ادارات دولتی  به طور آشکار از تجربه مورد نیاز شغل آنها بیشتر وبالاتر می باشد.

3-دورههای آموزشی کوتاه مدت کارکنان شاغل درادارات دولتی نسبتاً درراستای نیازهای شغلی آ نان می باشد.

 

مقدمه:

دنیای ما ، دنیای سازمانها ست وگرداننده اصلی این گردونه، انسانها هستند . آنانند که  به کالبد سازمانها جان می بخشند وتحقق هدفها را میسرمی سازند .بدون انسان، سازمان بی معنی است و مدیریت امری موهوم . بنابراین  در مسیر توسعه  وتکامل  سازمانهای  اداری  یا  مؤسسات اجتماعی بی شک فکر واندیشه انسان نقش مهمتری را نسبت به سایر منابع از قبیل منابع مادی و فیزیکی  ایفا  می کند. زیرا این  نیروی  فکر انسان است  که سایر منابع  را در یک سازمان اجتماعی به کارمی گیرد. بدون این نیروخواه نا خواه وسایل مادی، فیزیکی ومنابع زیرزمینی و طبیعی بی مصرف می ماند . حتی نظریه های ساده و ابتدایی مبتنی بر شعور عادی 1  این حقیقت را ثابت می کند که از بدو تشکیل زندگی اجتماعی بشر قدرت فکرونیروی اراده وعمل افراد شرط غیر قابل اجتناب فعالیت های گوناگون جوامع و لازمه ادامه حیات  مشترک انسان بوده است . در واقع آنچه فارق جوامع مترقی و توسعه یافته و اجتماعات عقب افتاده یا توسعه نیافته می باشد نیروی انسانی  صرف نیست؛  بلکه کیفیت این نیرو، چگونگی ایجاد این نیرو،  نوع محرک و انگیزه هایی که  این نیرو را به کارمی اندازد ، درجه تجلی آن و سرانجام قلمرو

و حدود اعمال این نیرو از زمره عواملی هستند که درمیزان رشد ،توسعه، ترقی وتکامل یک جامعه دخالت اساسی دارند (گروهی ازنویسندگان مدیریت ، 1370).

با عنایت به اینکه سازمان را می توان عمل یا جریان جایگزینی صحیح ومتناسب منابع انسانی وفیزیکی در پستها و موقعیتهای مختلف تعریف  نمود و به عبارت دیگر سازمان عبارت است از ایجاد انتظام وترتیب خاص روابطی  که فیمابین عناصر واجزاء یک مجموعه انسانی ومادی بوجود می آید . وازآنجا که نیروی انسانی درسازمانها مهمترین منبع بشمارمیرود اقتصاد دانان  از دیر زمان به این نکته معترف بوده اند که دانش ، مهارت  و توانایی انسان ها مهترین عامل افزاینده بهره وری فعالیتها می باشد . بدون کاربرد نیروی انسانی که ارزش و اهمیت به منابع دیگر می بخشد و از این طریق است که تحرک و پویایی سازمانی را محقق می سازد.

تحقیقات و پژوهش هایی که در مورد توانایی نیروی انسانی انجام شده مؤید آن است که منابع انسانی مهمترین عامل توان تولید یک ملت مِی باشد (پرهیزگار، 1368) .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: بیان مساله

مقدمه

تشریح موضوع تحقیق (بیان مسأله)

فرضیه های تحقیق

هدف تحقیق

ویژه کردن موضوع

اهمیت تحقیق

تعریف واژه ها

آموزش ضمن خدمت

شرایط فکری و جسمانی

خلاصه

فصل دوم: بررسی ادبیات موضوع

مقدمه

تجزیه وتحلیل شغل

نقش و اهمیت تجزیه وتحلیل شغل

تنظیم شرح شغل

تنظیم شرایط احراز شغل

کاربرد تجزیه وتحلیل شغل

برنامه ریزی نیروی انسانی 1

فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

کارمند یابی 

مراحل کارمند یابی

منابع نیروی انسانی

انتخاب یا گزینش

سازش شغلی

انگیزش شغلی

موفقیت شغلی

رضایت شغلی

مراحل وروشهای انتخاب(گزینش)

1-پذیرش متقاضی ومصاحبه مقدماتی

2 – تنظیم وتکمیل فرم درخواست شغل

3 – انجام آزمونهای مختلف استخدامی

4 – مصاحبه استخدامی

5 – تحقیقات محلی وبررسی سوابق

6 – آزمایشات جسمانی (ولزوماً روانی )

الف - آزمون هوش

ب - آزمون استعداد

پ -آزمون مهارت

ت - آزمون شخصیت

پیامدهای انتخاب وگزینش غلط

آموزش

اهمیت وضرورت آموزش

مراحل مختلف وروشهای آموزش

آموزش دربدو ورود به خدمت

آموزش ضمن خدمت

فواید آموزش

شرایط احراز شغل

ضرورت طبقه بندی وارزشیابی مشاغل

اهداف کلی طبقه بندی

فواید طبقه بندی

فصل سوم:  روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روایی و اعتبار(پایایی)  پرسشنامه تحقیق

روش تجزیه وتحلیل آماری داده ها

خلاصه

فصل چهارم:  یافته های تحقیق

مقدمه

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

جدول شماره 2

آزمون اثر عامل تحصیلات

جدول 2-2 سوابق تجربی

جدول 3-2 دوره های آموزشی کوتاه مدت

جواب 4-2 خصوصیات فکری و جسمی 

جدول شماره 3

آزمون اثر عامل عنوان شغل(پست سازمانی)

جدول 1-3 تحصیلات

جدول 2-3 سوابق تجربی 

جدول4-3 خصوصیات فکری و جسمی 

جدول شماره 4

آزمون اثر عامل سن

جدول 4-5 خصوصیات فکری و جسمی  

جدول 1-6 تحصیلات   

جدول 2-6 سوابق تجربی

جدول 4-6خصوصیات فکری و جسمی

فصل پننجم:  نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد

مقدمه

نتایج

بحث و بررسی

پیشنهادات

فهرست منابع و مأخذ

پیوست

 

منابع و مأخذ:

استونر، جیمز و ادوارد فریمن، « مدیریت »، جلد 1و2 ترجمه علی پارسائیان وسید محمد اعرابی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، 1375.

اقتداری،علیمحمد،«سازمان ومدیریت» ناشر«انتشارات مولوی، چاپ بیستم تهران، 1368.

الوانی، سیدمهدی، «مدیریت عمومی» ، نشر نی، چاپ ششم، 1372.

بست،جان،(( روشهای تحقیق درعلوم تربیتی ورفتاری )) ،ترجمه حسن پاشاشریفی ونرگس طالقانی ،انتشارات رشد،چاپ دوم 1367

پرهیزگار، کمال، «روابط انسانی در مدیریت » انتشارات اشراقی، تهران، 1368.

 پرهیزگار، کمال، «اصول و مبانی علمی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل» انتشارات پژوهشیار ، تهران، 1363.

 پرهیزگار، کمال، «مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی » نشر دیدار، چاپ دوم،‌تهران، 1375.

 پرهیزگار ، کمال، «مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی» انتشارات آگاه    تهران، 1373.

جزنی، نسرین، «مدیریت منابع انسانی» ، نشر نی، تهران، 1375.

 چمران، محمدهادی، « ارزیابی مشاغل روش منطقی برای پرداخت حقوق و دستمزد» ، جزوه منتشر نشده، 1363.

دعائی، حبیب الله « مدیریت منابع انسانی» ناشر مولف ،‌چاپ اول، مشهد، 1374.

دولان، شیمون ال و رندان اس، شولر، «مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی» ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی ،‌ناشر : مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران 1375.

رابینز، استیفن، «مدیریت رفتار سازمانی» ، ج1، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، 1374.

رفیع پور، فرامرز، « سنجش گرایش روستائیان نسبت به جهادسازندگی» ، ناشر: مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، چاپ اول، تهران، 1372.

زاهدی، شمس السادات « روابط صنعتی»‌، ناشر مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1375.

ساده، مهدی، « روشهای تحقیق با تاکید بر جنبه های کاربردی» ، ناشر: مولف، چاپ اول1375.

ستاری، حسن، «مدیریت منابع انسانی » ، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ، تهران، 1353.

سعادت، اسفندیار، « مدیریت منابع انسانی» ناشر: سمت، 1375.

شفیع آبادی، عبدالله، « راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل»انتشارات رشد، چاپ هشتم ، 1375.

عسکریان، مصطفی، «مدیریت نیروی انسانی » ، انتشارات  جهاددانشگاهی تربیت معلم، 1370.

فیضی، طاهره، «مبانی مدیریت دولتی» ، ج1، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم، 1374.

قبات پور، حاتم، «مدیریت نیروی انسانی»، تهران قبل از 1353.

کاظمی، بابک « مدیریت امور کارکنان»، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1370.

کونتز، هرولد، وسیریل اودانل و هاینزویهریخ «اصول مدیریت» ،‌ج2، ترجمه محمدعلی طوسی، سیدامین علوی، علی اکبر فرهنگی و اکبر مهدویان، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول ، تهران، 1370.

کیا، منوچهر، «تئوریهای مدیریت و مدل های سازمان»، ناشر : مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، 1375.

گروهی از اساتید و نویسندگان مدیریت، «مقاله هایی درباره مدیریت»، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1370.

مقیمی، سیدمحمد، «سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی»، نشر ترمه، 1377.

مورهد، گریفین،« رفتار سازمانی»، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده،‌انتشارات مروارید، تهران، 1374.

منصوری کیا، منصور، «تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری، صنعتی و بازرگانی» ،‌انتشارات مروارید، چاپ پنجم، تهران، 1375.

میرسپاسی ، ناصر، «مدیریت منابع انسانی و روابط کار«، انتشارات شروین، چاپ پانزدهم، 1375.

نادری، عزت الله و مریم سیف نراقی، «روشهای تحقیق در علوم انسانی» ،‌انتشارات بدر، چاپ دوم، تهران، 1364.

وطنی، محمدحسین، «مجموعه کامل قوانین و مقررات استخدامی»، انتشارات دانشور، تهران، 1376.

هیکس، هربرت جی وسی ری گولت، «تئوریهای سازمان و مدیریت»، ج1، ترجمه و نگارش گوئل کهن، انتشارات اطلاعات، تهران 1373.

امیرتاش، علی محمد، «دیدگاه کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه های کاری»، مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره مسلسل33، تابستان 1376.

جاسبی، عبدالله، «انگیزش در مدیریت اسلامی» ، مجله  علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت، شماره مسلسل 33، تابستان 1376.

اداره کل امور،«مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی »، خرداد 1378.

اداره کل امور حقوقی و قراردادها، «مجموعه قوانین و مقررات »،‌ناشر: معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت جهادسازندگی ، چاپ اول، 1371.

دفتر تشکیلات و روشها، «طرحهای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل »  ،ج 4.3.2.1 و 5 خرداد 1372.

دفتر تشکیلات و روشها،«ضرورت طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل»، ماهنامه، شماره مسلسل26،ابان 1373.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آن ها. doc