مقاله مفهوم شناسی پلیس و وظایف آن

اختصاصی از فی ژوو مقاله مفهوم شناسی پلیس و وظایف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود مقاله مفهوم شناسی پلیس و وظایف آن

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 38

توضیحات:

هر نقش اجتماعی با توجه به عرف، سنت‌ها، عقاید، رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می‌گیرد نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظام‌مندی و سازمان‌دهی بدان افزوده است. پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایت‌های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده‌دارد. اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سال‌هاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته‌اند.

پلیس سازمان امنیتی_ انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می‌باشد، به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل‌گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده‌ای هستندکه پیشگیری از جرایم می‌نمایند، در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می‌دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. 

مفهوم‌شناسی پلیس و وظایف آن

نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم

ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری انتظامی و امنیتی

1. اقدامات پیشگیرانه

ضرورت پیشگیری انتظامی و امنیتی

مفاهیم و مبانی

الف_ مفهوم پلیس

1. پیشینه تاریخی پلیس

2. پیدایش پلیس جدید

3. دوره‌های پلیس

4. نقش و وظایف پلیس

5. نیروی پلیس در ایران

5_1_ پلیس پیش از انقلاب

5_2_ پلیس پس از انقلاب

ب_ مبانی پیشگیری انتظامی

1. تحقق اهداف پیشگیری کیفری وغیر کیفری

1_1_ تحقق اهداف پیشگیری کیفری

1_2_ تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری

1_2_1_ پیشگیری وضعی

1_2_2_ پیشگیری اجتماعی

2. رویکردهای جدید پلیس در پیشگیری انتظامی

2_1_ رویکرد نظم مداری

2_2_ رویکرد مشارکت‌پذیری

2_3_ رویکرد شهروندمداری

2_4_ رویکرد دانایی محوری

2_5_ رویکرد رؤیت پذیری

2_6_ رویکرد میانجیگری

2_7_ رویکرد آموزشی

2_8_ رویکرد سرعت پذیری و دقت در مداخله

2_9_ رویکرد تفکیک‌پذیری

گفتار دوم_ رهنمودها و پیشنهادها

الف_ رهنمودهای ساختاری

ب_ رهنمودهای کارکردی

1. رهنمودهای کارکردی کیفری

2. رهنمودهای کارکردی غیر کیفری

منابع

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به وظایف سردفتران

اختصاصی از فی ژوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به وظایف سردفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نگاهی به وظایف سردفتران

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».

در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.

ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».

در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :

در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.

ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران  بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.

در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.

برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز  شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله وظایف شیعه در زمان غیبت

اختصاصی از فی ژوو مقاله وظایف شیعه در زمان غیبت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعجب نکنید از این که می گویم هر لحظه در انتظارآمدنش باشیم.امام زمان(عج)در نامه ی شریف فرمودند:برای تعجیل در فرج من،زیاد دعا کنید:زیرا فرج من،فرج خودشماست.یعنی اگر زیاد دعا کردید،دست کم برای شما گشایش وظهور خواهد شدبرای شما تجلی می کنم.خودم را به شما نشان می دهم.کمالات را به شما عطا خواهم کرد.بنابراین شیعه باید در چنین انتظاری بسر ببرد.مگر می شود من به یاد امام زمان باشم و او مرا یاد نکند.شما اگر به یگ بزرگی احترام بکنی،او تلافی می کندوجبران می کند،اما اگر برای امام مهدی دعا بکنی یا به یاد اد بنشینی ؟ آیا او هیچ از تو یاد نمی کند؟تازه قضیه عکس این است،زمانی هم که ما از او غافلیم،او از ما یاد می کند.روزی عبدالله بن ابان ریات- به محضر شریف امام رضا(ع)آمد و عرض کرد :یابن رسولالله برای من وخانواده واهل بیتم دعا کنید.امام رضادر پاسخ فرمودندمگر این کار را نمی کنم ،به خدا سوگند کارهای شما هر روز وشب به من عرضه می شود.ایم منطق امامان معصوم است که نامه اعمال ما که به دست آنان می رسد اگر خوب باشد دعا می کنند واگر بد باشند از خدا برای ما طلب آمرزش می کنند برگرفته از کتاب  آماده باش یـــاران امام زمان

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 18صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

 

گزارش کارآموزی شرح وظایف دفاتر مهندسی

اختصاصی از فی ژوو گزارش کارآموزی شرح وظایف دفاتر مهندسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران  شرح وظایف دفاتر مهندسی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 15

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول : 

شرح وظایف دفاتر مهندسی  دفتر مهندسی چیست؟ به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست یا (محل انجام اقدامات مهندسی ساختمان) مهندس ناظر پایه 1 و 2 و 3 کیست : به منظور تعیین حدود صلاحیت کاردانها و دیپلمهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار فعالیتهای فنی در ساختمان بر پیچیدگی عوامل و حجم کار ساختمانها به سه گروه 1 و 2 و 3 تقسیم بندی شده اند. چگونگی تشکیل دفاتر : شرکای دفتر مهندسی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با دو بین مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته های ساختمان که در مشارکت نامه نیز مفید می شود اقدام به تأسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسؤول دفتر معرفی نمایند. ضرائب هر دفتر : 5 تا 20 درصد حق النظارت به سهمیه دفتر تعلق می گیرد با توجه به کسرت دفاتر مهندسی ضرائب آنها از لحاظ سهمیه بندی حق النظارت فرق می کند. تعرفه حق الزحمه دفاتر مهندسی و مهندسین ناظر : از آنجایی که حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته (عمران، تأسیسات، مکانیکی و تأسیسات برقی و معماری) به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می گردد. جایگاه نظام مهندسی ساختمان : با توجه به اهمیت ساختمان سازی و صرف هزینه های زیاد جهت احداق ساختمانها و همچنین مصرف منابع ملی از جمله آهن و سیمان در احداث ساختمانها و در صورت تخریب یا خسارت ساختمان در برابر زلزله یا حوادث دیگر ضررهای هنگفتی به منابع ملی وارد می شود لذا به تمهیدات دولت اجرای ساختمانها در سطح کشور باید تحت نظارت ناظری مجاز سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام شود. وظیفه نظام مهندسی : الف) انتخاب اعضای هیأت مدیره ب) استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن ج) بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره د) تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهادات هیأت مدیره ح) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهدة سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. ارتباط دفاتر با نظام مهندسی : دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوق ساختمان مکلفند اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقد با صاحب کاران را به سازمان استان تسلیم نماید و سازمان استان موظف است به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است. امان این نظارت از مسئولیت طراحان نمی کاهد. نحوة عملکرد دفاتر : قبول نظارت بر اجرای ساختمان و تهیه و ترسیم نقشه های آن و ارجاع به مهندس مجاز دارای پروانه اشتغال و معرفی مالک و مهندس به یک دیگر و دریافت هزینه ها حق النظارت و محاسبه آن با ناظری مربوطه نحوة ایجاد دفاتر و تأسیس آنها : دفتر مهندسی اجرای ساختمان بر اساس درخواست دفتر توسط یک نفر از مهندسان رشته های معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صلاحیت اجرایی ساختمان تشکیل می شود و باید مجوز فعالیت از سازمان مسکن و شهرسازی استان دریافت نماید. کاردانهای فنی چه کسانی هستند و جایگاه آنها چیست، نحوه احراز صلاحیت آنها چگونه است: دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبولی در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون بر اساس ماده 26 آئین نامه اجرایی و ارائه مدرک طبق ماده 27 و رعایت مفاد ماده های 28 و 31 پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت خواهند نمود کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان شریک، در دفتر مهندسی اجرای ساختمان در چهارچوب ضوابط و مقررات دفتر فعالیت نمایند و نیز می تواند به عنوان عضو هیأت مدیره یا شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چهارچوب ضوابط و مقررات مجری حقوقی فعالیت نمایند برحسب فعالیتهای فنی در بخش اجرای ساختمان و بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار در سراسر کشور ساختمانها به سه گروه 1 و 2 و 3 طبقه بندی می شود و کاردانهای فنی بر اساس همین طبقه بندی صلاحیت آنها سنجیده می شود. وظیفه رئیس دفتر : 1) امضاء و عقد قراردادهای مربوط به انجام و ارائه خدمات مهندسی طراحی ساختمان طبق نظام نامه ی داخلی دفتر و بر اساس خدمات مهندسان رشته های ساختمان 2) پاسخگویی و مسئولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر با صاحب داران 3) ارائه خدمات هماهنگی در امور مهندسی که در شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان برعهده ی طراح هماهنگ کننده واگذار گردیده است. 4) امضا و مهجور نمودن نقشه ها و مدارک فنی به محضر دفتر که مساوی شمارة دفتر و نشانی آن است. 5) انجام کلیة اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاه های زیربط دارد.

تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق درس آشنایی با قانون اساسی با عنوان اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی 17 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این درس نمره بیشتری بگیرید!

در بخشی از این تحقیق می خوانیم:

قوه‏ی قضائیه، به عنوان یکی از اضلاع سه گانه‏ی ارکان حکومت از قدیم مورد توجه بوده است.ارسطو در کتاب سیاست می‏گوید:
هر حکومت دارای سه قدرت است و قانونگذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را بازشناسد. اختلاف در شیوه‏ی تنظیم این قدرت‏هاست که مایه‏ی اختلاف در سازمان حکومتی می‏شود. نخستین این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره‏ی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه‏ی انتخابات آنان مربوط می‏شود. سومین قدرت، کارهای دادرسی را دربرمی‏گیرد.(1)
بیان نظری و دقیق توجیه تفکیک قوا، که در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان تجلی یافته است، ناشی از آراء جان لاک و نیز نظریات منتسکیو در قرن هجدهم است. به نظر منتسکیو، برای حفظ آزادی و امنیت فردی و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، قوای سه گانه‏ی تقنینی، اجرایی و قضایی باید از هم متمایز و جدا باشند و این قوا به نحوی در برابر هم باشند که در عین چرخش امور کشور، امکان تجاوز و تعدی از جانب هیچکدام از آنها وجود نداشته باشد. منتسکیو قوه‏ی قضائیه را کم اهمیت‏ترین قوا می‏داند.(2) ژان ژاک روسو هم، در کتاب قرارداد اجتماعی اش، حاکمیت را از آن مردم می‏داند و به نظر او در میان سه قوه، قوه مقننه، برتری خاصی دارد و در رأس قوا به صورت عمودی قرار گرفته است.(3)
در نگاه اول به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل 57 آن که در آن ذکر شده است که: 
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‏ی مقننه، قوه‏ی مجریه و قوه‏ی قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‏ی این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
______________________________
1. ارسطو، سیاست، ترجمه‏ی حمید عنایت، چاپخانه‏ی سپهر، چاپ چهارم، 1364 ، ص 187 .
2. ر. ک: منتسکیو، شارل، روح القوانین، ترجمه‏ی علی اکبر مهتدی، انتشارات سپهر، 1362 ، ص 296 .
3. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه‏ی منوچهر کیا، گنجینه، چاپ دوم، 1366 ، ص 123 .
______________________________
چنین به نظر می‏رسد که همان اندیشه‏ی تفکیک قوا پذیرفته شده است. اما با نگاه دقیق‏تر به اصل 57 و سایر اصول قانون اساسی کاملاً آشکار است که این شباهت ظاهری و تفاوت‏های اساسی و بنیادی به تفکیک قوای مورد نظر متفکرانی چون جان لاک، منتسکیو، روسو و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در حالی که از نظر آنان حاکمیت متعلق به مردم است، طبق اصل 56 قانون اساسی :
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
برخلاف نظریات فوق‏الذکر که چیزی مافوق قوای سه گانه حکومتی وجود ندارد و به نظر روسو، قوه‏ی مقننه در رأس قوا قرار دارد، طبق اصل 57 سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه‏ی امر و امامت امت قرار دارند و استقلال سه قوه از هم به معنی استقلال آنها از مقام ولایت فقیه نیست. بلکه برعکس «زیرنظر بودن آنها» نشان می‏دهند که ولایت مطلقه‏ی امر در رأس قوا قرار دارد. از جمله دیگر تفاوت‏های اساسی بین متفکران ارائه کننده‏ی نظریه‏ی تفکیک قوا، و تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی، وظایف و اهداف بسیار گسترده‏ای است که برای قوه‏ی قضائیه در نظر گرفته شده است. در حالی که به نظر متفکران مزبور وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه منحصر به دادرسی بوده و هم عرض سایر قوا، و گاهی کم اهمیت‏تر از دو قوه‏ی دیگر، دانسته شده است. در ذیل جایگاه قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وظایف و اهداف آن، با نگاهی به سایر حقوق‏ها بررسی می‏شود.
اهداف قوه‏ی قضائیه
حفظ حقوق مردم
در مقدمه‏ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«مسأله‏ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه‏یعدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58).»
همانطور که از ظاهر مقدمه‏ی فوق استنباط می‏شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی‏گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏دهد، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.
در مقدمه‏ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که می‏خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه می‏تواند، گرچه به طور جزیی، نشانه‏هایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.
همانطور که شاعر گفته است.
اگر پادشاه از ملک رعیت کند سیبی     غلامان او برکنند درخت از بیخ 

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.