فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر


تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه75

نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

تأملی کوتاه درباره فلسفه وجودی

عمدتاً فلسفه معاصرغربی را به دوجریان کلان تحلیلی ـ تجربی واروپایی ـ قاره ای تقسیم می کنند . شاید به گزاف نگفته باشیم که بعد از مارکسیسم اگزسیتانیالیزم بیشترین تأثیررا درغرب داشته است . بنیان گذاراین مکتب سورن گرکگورعارف بزرگ دانمارکی است که برای اولین بارخودرا به عنوان فیلسوف وجودی معرفی کرد ! اگرچه اگزسیتانیالیزم به عنوان یک مفهوم ونگرش بیشتروجود داشت .

متفکران این مکتب اصالت را به وجود می دهند نه به آن معنایی که درفلسفه اسلامی تعبیرمی شوددرفلسفه اسلامی برخی فیلسوفان بین ماهیت ووجود اصالت را با وجود می دهند اما دراین جا اصلاً بحث برسراین دو ـ ماهیت ووجود ـ نیست بلکه انسان موجود بی ماهیت قلمداد می شود که پرتاب شدگی از ویژگیهای اساسی او محسوب می گردد این انسان یا به تعبیرهایدگراز این درجستجوی ماهیت خود به سوی آینده می رود واصلاً درصدد طرح ریزی برای آینده است وتلاش می کند ازاین راه حرکت به سوی آینده وساختن ماهیت خویش ـ ماهیت خودرا بسازد که البته این به سادگی میسرنیست بلکه همراه با یک اضطراب وجودی است .

اگزسیتانیالزیم برخلاف مکاتب دیگر یک نظام فلسفی مدرن یا فلسفه سیستماتیک نیست ! اتخاذ موضع مشترک برخی از فیلسوفان چون کرکگور، نیچه ، هایدگر، یاسپوس ، سارترومارسل ، درحوزه معرفتی باعث گردیده تا آنها را دراین جریان فکری قراربگیرند وگرنه هایدگرهستی شناس بود وخودرا از سارترجدا می داشت وسارترنیز زمانی اعلام کردکه باید پذیرفت که ایدئولوژی برترقرن 20 مارکسیسم هست والبته تلاش زیادی درآشتی دادن مارکسیسم واگزستیانیالیزم از خود نشان داد با این که یکی از عوامل شکل گیری این مکتب نقد شدید کرکگوربراصالت جمع وتاریخی نگری مارکس وهگل بودودراواخرعمرهم اعلام کرد یک آنارشیست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج

اختصاصی از فی ژوو دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج


دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج

تعدادصفحات:6

زبان:انگلیسی نیازبه ترجمه

Computers & Mathematics with Applications

(کامپیوتر و ریاضیات با نرم افزار)

Volume 57, Issue 6, March 2009, Pages 1024–1029

Advances in Fuzzy Sets and Knowledge Discovery

(

دوره 57، شماره 6، مارس 2009، صفحه 1024-1029

پیشرفت در مجموعه های فازی و کشف دانش

)

Minimizing interference in satellite communications using transiently chaotic neural networks

(دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج)

Abstract
The frequency assignment problem (FAP) in satellite communications is solved with transiently chaotic neural networks (TCNN). The objective of this optimization problem is to minimize cochannel interference between two satellite systems by rearranging the frequency assignments. For an N-carrier–M-segment FAP problem, we construct a TCNN consisting of N×M neurons. The performance of the TCNN is demonstrated through solving a set of benchmark problems, where the TCNN finds comparative if not better solutions as compared to the existing algorithms.

چکیده
مشکل انتساب فرکانس (FAP) در ارتباطات ماهواره ای با شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج (TCNN) حل شده است. هدف از این مسئله بهینه سازی است برای به حداقل رساندن cochannel تداخل بین دو سیستم های ماهواره ای را مجددا مرتب تکالیف فرکانس. برای یک مشکل N-حامل-M-بخش FAP، ما یک TCNN متشکل از سلول های عصبی N × M ساخت. عملکرد TCNN از طریق حل یک مجموعه ای از مشکلات معیار، که در آن TCNN می یابد مقایسه اگر راه حل بهتر نیست نسبت به الگوریتم های موجود نشان داده است.


دانلود با لینک مستقیم


دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج

دانلود مقاله نگاهی گذرا به سیر کاپیتولاسیون در ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله نگاهی گذرا به سیر کاپیتولاسیون در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله نگاهی گذرا به سیر کاپیتولاسیون در ایران


دانلود مقاله نگاهی گذرا به سیر کاپیتولاسیون در ایران

کاپیتولاسیون عبارت است از معاهده ای که به موجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل می کنند و از برخی حقوق و مزایای "اختصاصی" بهره مند می شوند. در ایران این موضوع برای اولین بار در عصر صفوی مطرح شد، ولی هیچ وقت تحقق نیافت. در دوره قاجار و در پی شکست ایران در جنگ با روسیه قرارداد ترکمانچای به ایران تحمیل شد. در این قرارداد و به موجب فصول 7 و 8 آن، قانون مصونیت قضایی مستشاران روسی به ایران تحمیل و پس از آن دولتهای انگلیس و فرانسه نیز کاپیتولاسیون را به ایران تحمیل نمودند. تا بالاخره در سال ۱۳۰۶ش. این قانون در ایران لغو گردید.

مورخین ایتالیایی معتقدند، اولین مرتبه در سال ۱۴۵۳ م پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را به نفع اتباع کشور خود از دولت عثمانی بگیرند. در حقیقت باید منشأ کاپیتولاسیون را از سال ۱۵۳۵م. دانست زیرا در آن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهی عثمانی یعنی سلیمان پاشا معاهده ای منعقد کند که آن معاهده بعداً به وسیله سلاطین دیگر تکمیل شد و به موجب آن معاهدات، خارجیان مخصوصاً فرانسویان موفق شدند خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثمانی به محاکم فرانسوی که به این منظور تشکیل شده بود مراجعه نمایند.

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی گذرا به سیر کاپیتولاسیون در ایران

تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

اختصاصی از فی ژوو تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر


تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه75

 

نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

تأملی کوتاه درباره فلسفه وجودی

عمدتاً فلسفه معاصرغربی را به دوجریان کلان تحلیلی ـ تجربی واروپایی ـ قاره ای تقسیم می کنند . شاید به گزاف نگفته باشیم که بعد از مارکسیسم اگزسیتانیالیزم بیشترین تأثیررا درغرب داشته است . بنیان گذاراین مکتب سورن گرکگورعارف بزرگ دانمارکی است که برای اولین بارخودرا به عنوان فیلسوف وجودی معرفی کرد ! اگرچه اگزسیتانیالیزم به عنوان یک مفهوم ونگرش بیشتروجود داشت .

متفکران این مکتب اصالت را به وجود می دهند نه به آن معنایی که درفلسفه اسلامی تعبیرمی شوددرفلسفه اسلامی برخی فیلسوفان بین ماهیت ووجود اصالت را با وجود می دهند اما دراین جا اصلاً بحث برسراین دو ـ ماهیت ووجود ـ نیست بلکه انسان موجود بی ماهیت قلمداد می شود که پرتاب شدگی از ویژگیهای اساسی او محسوب می گردد این انسان یا به تعبیرهایدگراز این درجستجوی ماهیت خود به سوی آینده می رود واصلاً درصدد طرح ریزی برای آینده است وتلاش می کند ازاین راه حرکت به سوی آینده وساختن ماهیت خویش ـ ماهیت خودرا بسازد که البته این به سادگی میسرنیست بلکه همراه با یک اضطراب وجودی است .

اگزسیتانیالزیم برخلاف مکاتب دیگر یک نظام فلسفی مدرن یا فلسفه سیستماتیک نیست ! اتخاذ موضع

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع  نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه‌ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می‌گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه‌ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه) 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش‌بینی نموده است که اولی در صدر اصــل 
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید. 


1ــ بررسی سوابق : 

1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که: 
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید. 

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می‌شود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد. 

نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه. 

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است. 

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می‌باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است. 
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود: 
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.» 
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می‌باشد و علی‌هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید.» 
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. 
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می‌باشد، تردید داشته‌اند. از این رو لایحه‌ای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می‌گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحده‌ای زیر به تصویب رسید: 
«شورای عالی قضائی می‌تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» 
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می‌شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می‌باشد. 

 



برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word