فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

160 - دانلود طرح توجیهی: شرکت خدماتی - تولید تراکت و کلیپ تیزرهای تبلیغاتی - 10 صفحه

اختصاصی از فی ژوو 160 - دانلود طرح توجیهی: شرکت خدماتی - تولید تراکت و کلیپ تیزرهای تبلیغاتی - 10 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

160 - دانلود طرح توجیهی: شرکت خدماتی - تولید تراکت و کلیپ تیزرهای تبلیغاتی - 10 صفحه


160 - دانلود طرح توجیهی: شرکت خدماتی - تولید تراکت و کلیپ تیزرهای تبلیغاتی - 10 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح

بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول - مالی منابع انسانی فضا و ...)

دارای فرمت PDF می باشد.

مناسب برای شروع یک کسب و کار

مناسب جهت ارائه به دانشگاه به عنوان پروژه درسی

نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح باشد و باید اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بیان کرده و راه رسیدن به آنها را نیز مشخص نماید. به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقیقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نیز راغب به خواندن و درک دیگر بخش‌ها گردند.

طرح توجیهی در واقع سندی آماده ارائه می باشد که در آن نحوه برآورد سود و زیان و سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهی سرمایه، دوره برگشت سرمایه و ... بیان خواهد شد.

در صورتی که نیاز به جزئیات بیشتر و یا دریافت فهرست مطالب دارید از طریق بخش پشتیبانی و یا ایمیل فروشگاه با ما در ارتباط باشید.


دانلود با لینک مستقیم


160 - دانلود طرح توجیهی: شرکت خدماتی - تولید تراکت و کلیپ تیزرهای تبلیغاتی - 10 صفحه

160 نکته در مدیریت

اختصاصی از فی ژوو 160 نکته در مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

160 نکته در مدیریت


160 نکته در مدیریت


لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:26

چکیده

یکی از ویژگی‌های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به خود گرفته است. براساس ویژگی‌های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی نیز تغییراتی کرده ‌است. به عبارت دیگر در حوزه داستان‌نویسی، پس از رمان‌های چند جلدی دهه‌های نخست قرن بیستم، شاهد ظهور داستان‌های مینی مالیستی و کوتاه هستیم، در حوزه روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی هم، خبرنویسی و ارائه اطلاعات با کمترین حجم و بیشترین اطلاعات از پیامدهای روزگار معاصر است. در این ارتباط، 160 نکته کاربردی و اجرایی در مدیریت را برای مطالعه مدیران، سرپرستان و کلیه افرادی که به طور مستقیم با انسانها سروکار دارند، ارائه کرده‌ایم که می‌تواند چکیده دهها کتاب و اثر علمی مدیریتی در این خصوص باشد.

چکیده

منبع


دانلود با لینک مستقیم


160 نکته در مدیریت

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع  نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه‌ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می‌گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه‌ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه) 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش‌بینی نموده است که اولی در صدر اصــل 
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید. 


1ــ بررسی سوابق : 

1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که: 
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید. 

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می‌شود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد. 

نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه. 

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است. 

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می‌باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است. 
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود: 
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.» 
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می‌باشد و علی‌هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید.» 
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. 
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می‌باشد، تردید داشته‌اند. از این رو لایحه‌ای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می‌گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحده‌ای زیر به تصویب رسید: 
«شورای عالی قضائی می‌تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» 
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می‌شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می‌باشد. 

 



برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

بانک ایمیل 160 هزار استاد و دانشجو در یک فایل ایکسل

اختصاصی از فی ژوو بانک ایمیل 160 هزار استاد و دانشجو در یک فایل ایکسل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بانک ایمیل 160 هزار استاد و دانشجو در یک فایل ایکسل


بانک ایمیل 160 هزار استاد و دانشجو در یک فایل ایکسل

 

 

 

 

 

 

 

با دانلود و استفاده از این بانک ایمیل می توانید با بیش از 150 هزار استاد و دانشجوی ایرانی ارتباط برقرار کرده و به تبلیغ و بازاریابی و ... بپردازید.

 

برای دانلود فایل از لینک زیر استفاده کنید.


دانلود با لینک مستقیم


بانک ایمیل 160 هزار استاد و دانشجو در یک فایل ایکسل

POL-1806 تجارت زنان 160 ص

اختصاصی از فی ژوو POL-1806 تجارت زنان 160 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

POL-1806 تجارت زنان 160 ص


POL-1806   تجارت زنان 160 ص

160 صفحه

تجارت زنان

مقدمه

از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.

استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار                می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.

قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.

سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.

 


دانلود با لینک مستقیم


POL-1806 تجارت زنان 160 ص