فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مرکز آفرینش هنری یزد 148 ص

اختصاصی از فی ژوو مرکز آفرینش هنری یزد 148 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

 

مقدمه

اهمیت موضوع

تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است. عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ... شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند.

یک روز در جامعه ای ورود صنعت و ماشین منشا این تحولات بوده و روزگاری شرایط خاص منطقه ای چنین نقشی را ایفا کره است. شهرها و روستاهای مختلف سرزمین عزیزمان ایران، سرد و گرم بسیار چشیده اند و تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند. با پیشرفت علم، فن آوری ارتباطات و ... روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گریز ناپذیر تر نموده اند. چنین تحولات، علتها، چگونگی و تبعات آن بخشی است که شاید راهکارهای مناسبی برای دستیابی به یک هدف مشخص در هر زمینه فعالیتی باشد.

ساختار معماری هر منطقه ای هم روند فوق الذکر را داشته است و کما بیش تحولات و دگرگونی هایش منطبق بر مدعای اخیر است. با یک نگاه گذرا اما پر دقت می توان دریافت که بافتهای شهری و اجتماعی شهرهای ایران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسیاری از اتفاقات به طور خواسته و یا ناخواسته و مثبت یا منفی گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقلیم، امکانات و ... در طول دورانهای مختلف گذشته چهره یک شهر یکدست، متمرکز را تصویر کرده است. که در سایه تمامی همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوی تمام جوانب یا لااقل بخش عمده ای از نیازهای زمان خود بوده است.

به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسی بر اساس مرکزیت اماکن عمومی مثل بازار،مسجد جامع، حسینیه ها و حمام و ... شکل گرفته بود و در نهایت به کوچه ها و در بندها و هشتی و حیاط و اتاقها منتهی می شد، راهکاری بود برای پاسخگویی به تمامی نیازهای فوق.

اقلیم سرد بواسطه سازوکارهای اندیشیده شده توسط معماران و استفاده از مصالح بوم آور، رام گشته بود. مسائل اعتقادی و فرهنگی نیز چه در مقیاس بزرگ شهری (مساجد و ...) و چه در مقیاس مسکن شخصی (اندرونی و بیرونی و ...) به شکل مطلوبی پاسخ داده شده بود برای هر پرسش، پاسخ برازنده تراشیده شده بود در هر زمان برای هر سوالی، جوابی در خور (یا لا اقل قابل قبول) اندیشیده می شد که خود پیوستگی دورانها و تحولات آن مورد را رقم می زد. این راهکارها و تفکرات پاسخگو را شاید بتوان در زمره پیشرو ترین های آن دوران قلمداد کرد. اما بنا به دلائل مختلف (انقلاب صنعتی و پس از آن عدم کفایت حکام زمان و ...) دوران شکوفایی در تمام عرصه ها به نوعی از دست این قوم گسیخته شد و به تبع آن مانند مسابقه دوئی که همیشه چشم دیگران به ما که در جلو بودیم دوخته شده بود. حالا چشم به ساق پیشرو سبقت گرفته داریم.

به این ترتیب ابتکار عمل و اندیشه به لحاظ عقب افتادگی ناخواسته از دستمان خارج شده و روز به روز شاهد تغییرات تحولاتی بودیم که به علت وجود اندیشه ها و کارهای نوی دیگران ما را نیز تحت تاثیر قرار می داد. اما از آنجا که تحولات پی در پی و رشد پویای همه جانبه افکار، اندیشه ها، فن اوری و ... یکی از اصول همیشگی دورانها بوده است، بی تردید هر مملکت و قومی که به هر علتی نتواند رشد قابل توجه در زمینه ای مختلف داشته باشد نمی تواند تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. به عبارتی همزمان باافول تدریجی همه جانبه تواناییها در سرزمین ما و رشد و توسعه جوامع دیگر به خصوص مغرب زمین، تمام فعالیتها و روابط به طور اعم و فرهنگ و هنر به طور اخص تحت تاثیر این موج ایجاد شده قرار گرفت. به طوری که با گذشت هرروز، ماه و سال، شاهد کمرنگ شدن اصالتهاو هویتهای خویش بودیم. علت نیز کاملا مشخص است، وقتی توان و مایه اصلی به هر علت و دلیلی وجود نداشته باشد توانایی مقابله با مایه ها و حرفها و توانهای شاید بد، اما اندیشیده شده نیز نخواهد بود. مانند بسیاری از ورزشها ما نیز در این شرایط حالت دفاع آن هم از نوع بدش را داشتیم، دفاع بازی که هر بار بازتر و بازتر می شد.

بعضا هم اگر مقابله ای می کردیم که یا شاید قدرتمان کمتر بوده و شاید چون اندیشه خاصی نداشتیم بزودی زود از صحنه خارج شدیم به این شکل در بسیاری از زمینه ها ما مصرف کننده تولیدات و ابتکارات دیگران شدیم. تجربه و تحقیق نشان داده است که در طی این روند خواسته یا ناخواسته ملتهایی از نوع و درجه ملت ما هر جا که اندیشه ها و فکر برتر و طبیعتا عمل مناسب تر در آستین داشته اند موفق بوده اند. یعنی هر جا که صرفا مصرف کننده بدون تفکر نبوده ایم و در همان زمینه وارداتی اندیشه را نیز بکار گرفته ایم، نسبتا موفق بوده ایم چنین جریانی در باب فرهنگ و معنی به ویژه در چند سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی در کشور خودمان به شکل زاینده ای دیده می شود. برای مثال درست است که


دانلود با لینک مستقیم


مرکز آفرینش هنری یزد 148 ص

طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت - 148 ص

اختصاصی از فی ژوو طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت - 148 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت - 148 ص


طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت - 148 ص

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند


دانلود با لینک مستقیم


طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت - 148 ص

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

اختصاصی از فی ژوو مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70


مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

 

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70