مقاله پیکاسو و زندگی او

اختصاصی از فی ژوو مقاله پیکاسو و زندگی او دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هنر این سخنگوی روح انسانی از بدو تولد انسان تا آخرین دم اسرار درونی و عواطف واحساسات ما را بیان می کند . بشر از همان ابتدای خلقت در پی آفرینش وخلق زیبائی بوده چرا که خداوند در قرآن کریم می فرماید: « از روح خود در انسان دمیدیم » و این روح آفرینش وزیبا آفرینی خداوند است که در ضمیر همه انسانها وجود داشته وانسان را از همان ابتدای کودکی به آفرینش زیبایی رهنمون می سازد از آنجا که خداوند انسانها را از یک جنس ولی متفاوت از هم آفریده این حس زیبایی آفرینی در برخی بیشتر ودر برخی کمتر، و گاهی به صورت موسیقی و شعر وگاهی به صورت نقاشی وتصویر بروزمی کند .

نقاشی یکی از اولین هنرهایی بود که انسان به آن گرایش پیدا کرد . آنچه عوام از نقاشی می دانیم کشیدن تصاویری است که دید انسانی از مناظر دارد وهر چند این تصویر واقعی تر وبه اصل نزدیکتر باشد نقاش چیره دست تر و متبهر تر به نظر می رسد . سالها تفکر مردم از نقاشی چنین بود شاید هنوز هم بسیاری با این فکر زندگی می کنند اما در سال 1881 هنرمندی به دنیا آمد که تمام بافته های ذهن انسانها ودنیای غرب را از نقاشی تغییر داد . او که با نقاشی وهنر به دنیا آمد و پایه گذار بزرگترین انقلاب در عرصه هنر جهان شد کسی نبرد جز پابلو پیکاسو .

هنر این سخنگوی روح انسانی از بدو تولد انسان تا آخرین دم اسرار درونی و عواطف واحساسات ما را بیان می کند . بشر از همان ابتدای خلقت در پی آفرینش وخلق زیبائی بوده چرا که خداوند در قرآن کریم می فرماید: « از روح خود در انسان دمیدیم » و این روح آفرینش وزیبا آفرینی خداوند است که در ضمیر همه انسانها وجود داشته وانسان را از همان ابتدای کودکی به آفرینش زیبایی رهنمون می سازد از آنجا که خداوند انسانها را از یک جنس ولی متفاوت از هم آفریده این حس زیبایی آفرینی در برخی بیشتر ودر برخی کمتر، و گاهی به صورت موسیقی و شعر وگاهی به صورت نقاشی وتصویر بروزمی کند .

نقاشی یکی از اولین هنرهایی بود که انسان به آن گرایش پیدا کرد . آنچه عوام از نقاشی می دانیم کشیدن تصاویری است که دید انسانی از مناظر دارد وهر چند این تصویر واقعی تر وبه اصل نزدیکتر باشد نقاش چیره دست تر و متبهر تر به نظر می رسد . سالها تفکر مردم از نقاشی چنین بود شاید هنوز هم بسیاری با این فکر زندگی می کنند اما در سال 1881 هنرمندی به دنیا آمد که تمام بافته های ذهن انسانها ودنیای غرب را از نقاشی تغییر داد . او که با نقاشی وهنر به دنیا آمد و پایه گذار بزرگترین انقلاب در عرصه هنر جهان شد کسی نبرد جز پابلو پیکاسو .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 92صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

ترجمه ی مقاله ی 3D with Kinect

اختصاصی از فی ژوو ترجمه ی مقاله ی 3D with Kinect دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سنجش سه بعدی با Kinect

چکیده
در این مقاله، Kinect را به عنوان یک ابزار سنجش سه بعدی تجزیه و تحلیل می کنیم که به صورت تجربی، وضوح اندازه گیری های عمقی و خطا را بررسی می کند و یک مقایسه ی کیفی از دقت Kinect با بازسازی استریو از دوربین های SLR و یک دوربین 3D-TOF انجام می دهد. همچنین مدل هندسی Kinect و روند کالیبراسیون آن را ارائه می کنیم که یک کالیبراسیون دقیق از سنجش (اندازه گیری) سه بعدی Kinect و دوربین های Kinect را عرضه می کند. به علاوه قابلیت کالیبراسیون Kinect را به وسیله ی یکپارچه سازی (ادغام) آن با یک خط لوله SfM نشان می دهیم، که در آن اندازه گیری های سه بعدی از یک Kinect متحرک به یک سیستم مختصات مشترک تبدیل می شوند (تغییر می یابند) که این امر به وسیله ی محاسبه ی حالات نسبی تطابق ها در دوربین رنگی، محاسبه می شود.  

Abstract

We analyze Kinect as a 3D measuring device, experimentally investigate depth measurement resolution and error properties and make a quantitative comparison of Kinect accuracy with stereo reconstruction from SLR cameras and a 3D-TOF camera. We propose Kinect geometrical model and its calibration procedure providing an accurate calibration of Kinect 3D measurement and Kinect cameras. We demonstrate the functionality of Kinect calibration by integrating it into an SfM pipeline where 3D measurements from a moving Kinect are transformed into a common coordinate system by computing relative poses from matches in color camera.

توضیحات تکمیلی در مورد این اثر:

تعداد صفحات مقاله ی انگلیسی: 7 و تعداد صفحات ترجمه ی فارسی مقاله با کیفیت بسیار خوب: 16

نام ژورنال و سال انتشار: 2013

Chapter: Consumer Depth Cameras for Computer Vision

Part of the series: Advances in Computer Vision and Pattern Recognition pp 3-25

فایل های ضمیمه: اصل مقاله ی انگلیسی + فایل Word ترجمه ی فارسی

منبع: Springer

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقر با تأکید بر فقر در روستا

اختصاصی از فی ژوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فقر با تأکید بر فقر در روستا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع:

فقر با تأکید بر

فقر در روستا

 استاد:

خانم دکتر شادی طلب

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

مقدمه…………………………. 3

– ابعاد مفهومی ونظری فقر………… 5

تجریه وتحلیل فقر……………….. 5

کاهش فقر………………………. 9

سیاستهای کاهش فقر………………. 11

هزینه های عمومی وکاهش فقر……….. 15

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی  18

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار… 21

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر…… 22

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف 23

پیشنهادات و انتقادات …………… 25

نتیجه گیری ……………………. 27

منابع ………………………… 28

 مقدمه

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.

 ابعاد مفهومی و نظری فقر

فقر به معنای عدم برخورداری از حداقل امکانات معیشتی می باشد. امکانات معیشتی ابعاد مختلف نیازهای اساسی از قبیل نیاز به غذا، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و پرورش، سوخت و … را در بر می گیرد هر خانواده ای که در تأمین هر یک از این نیازها در حد کفایت ناتوان باشد می توان آن خانواده را فقیر دانست.

فقر نسبی به عنوان ناتوانی در احراز آن سطح از معیشت که در جامعه کنونی آن را لازم یا مطلوب تشخیص داده می شود.

شکاف فقر: شکاف فقر شاخصی برای اندازه گیری شدت یا عمق فقر است و به لحاظ مفهومی مترادف با انحراف درآمد افراد فقیر از خط فقر تلقی می شود.

 تجزیه و تحلیل فقر

برای تجزیه و تحلیل فقر ابتدا باید مواردی مورد بررسی قرار گیرد از جمله:

1-خطوط فقر:ابزاری است برای تجزیه و تحلیل پدیده فقر و طرح ریزی سیاستهای مربوط به آن در جهت کاهش فقر در ترسیم خط فقط هدف تعیین سطحی از درآمد(مصرف) است که برای خرید حداقل استاندارد تغذیه و سایر مایحتاج کافی است و یکی از رایج ترین شیوه های مشخص کردن خط فقر مطلق است که عبارتست از تعیین دریافت حداقل کالری و پس از آن یافتن سطحی از هزینه یا درآمد که شخصی در آن رده در آمدی یا هزینه ای آن مقدار کالری را دریافت کند- روش دیگر که استفاده می توان کرد ابتدا حداقل هزینه یک بسته غذایی را که کالری زاست تعیین و سپس آن را بر سهم مواد غذایی از کل هزینه خانوارهایی که فقیر تشخیص داده شده‌اند تقسیم کنیم.

فقر نسبی مقایسه موقعیت فرد یا خانوار با درآمد متوسط در سطح کشور

2-طرح اجمالی فقر، که با استفاده از اطلاعات قبلی در باب منابع درآمد، الگوی مصرف، فعالیتهای اقتصادی و شرایط زندگی و معیشتی مردم فقیر طرح ریزی می شود و در واقع دنبال این سؤال است که خط فقر چیست؟ چه تعداد مردم فقیر و بسیار فقیر هستند، شکاف یا فاصله تا چه اندازه بزرگ است؟ فقر به طور عمده روستایی است یا شهری و …

طرح اجمالی فقر در واقع عکس فوری از فقر است

اطلاعات لازم برای طرح اجمالی فقر را می توان از طریق:الف- بررسیهای آماری خانوار که در گزارشهای قبلی موجود است مثل اطلاعات درباره فرد، خانواده، سطح تحصیلات، سلامت، تغذیه و …

ب-بررسیهای آماری جامعه: تعدادی از استانداردهای زندگی به تسهیلاتی مربوط می شود که از طرف جامعه تأمین گردد و به خانوار خاصی ارتباط ندارد مثل بازار کار و کالاهایی که توسط فقرا تولید یا مصرف می گردد و همچنین استفاده از مهمترین تسهیلات زیربنایی اجتماعی و اقتصادی

ج-رهیافت گزینشی، اگر اطلاعات قبلی در دست نباشد از یک سری اطلاعات که قابل دسترسی است استفاده می کنیم اما نتایج چندان دقیق نیست.

د-شاخصهای اجتماعی: آمار و اطلاعات وزارتخانه های مختلف- سازمانهای ملل و …

طرح اجمالی فقر علاوه بر متغیرهای فردی و خانوار شامل شاخصهایی از دستیابی به خدمات اجتماعی مثل بهداشت و سلامت و آموزش و حمل و نقل نیز می شود.

3-شاخصهای فقر:شاخصهای فقر می تواند برای اجرا یا ادامه تجزیه و تحلیل سیاستها و برنامه های کشور رهنمود لازم را ارائه دهد این شاخصها شامل:

الف- شاخصهای درآمد:که از مکمل های اطلاعات در طرح اجمالی بدست می آید و سطح زندگی گروههای فقیر شهری و روستایی را مشخص می کند و در این شاخص شرایط تجاری روستایی یعنی اینکه چه کسانی در روستا بیشترین درآمد را دارند و میزان دستمزد کارگران غیر ماهر و نحوه گذراندن معیشت آنها چگونه است و اینکه شاخص قیمت های مصرف کننده برای افراد کم در آمد مشخص کننده وضعیت فقر می باشد.

ب-شاخص های اجتماعی: بسیاری از شاخصهای اجتماعی نشان دهنده میزان متوسط در سطح کشور است مثل سهم تولید ناخالص داخلی در هزینه های عمومی بخش اجتماعی چنانچه هزینه های بخش اجتماعی به طوری باشد که مورد استفده فقرا قرار بگیرد و می تواند از شاخصهای مهم فقر به شمار آید و شاخص دیگر در این بخش «خالص اسم نویسی در دبستان» و «کودکان در توسعه» که وضعیت سلامت و تغذیه و میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال و واکسیناسیون و سوء تغذیه اطفال مورد بررسی قرار می گیرد و «زنان در توسعه» که تفاوت امید به زندگی در بین مردان و زنان به هنگام تولد و میزان باروری و مرگ و میر مادران مورد بررسی قرار گیرد و براساس گزارش توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران:

درصد جمعیت زیر درآمد یک دلار در روز به طور قابل ملاحظه ای از 24/2 درصد در سال 1374 به 62/0 درصد در سال 1381 کاهش یافته است که نشان دهنده برنامه ریزیهای مختلف در جهت کاهش فقر است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان می‌توان به این مبانی به عنوان مهم‌ترین مبانی بازنگری قضایی تأکید نمود که در واقع بیانگر اهداف و غایاتی هستند که بازنگری قضایی در جهت تحقق آنهاست و در عین حال نشان می‌دهد که دادرسی اداری چگونه در عمل پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی است:
الف- حکومت قانون: به معنی جلوگیری از خودکامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودکامه» است؛ اداره‌ای که مقید به قواعد کلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زوگذر و حتا خیرخواهانه ویا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینکه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند که در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند(حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون). دادرسی اداری با ابطال و نقض اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات اداری، حکومت قانون را تقویت و حمایت می‌کند.
ب- تفکیک و تعادل قوا: بازنگری قضایی، ابزار کنترل و مهار دستگاه‌های اجرایی توسط قضات مستقل و بی‌طرف است که پیامد آن تعادل و موازنه قوا در ساختار حکومت خواهد بود و مانع از سرکشی و سلطه بلامنازع دستگاه عظیم و مقتدر اجرایی بر دیگر ارکان حکومت و بر سرنوشت مردم می‌گردد.
بر این اساس، دادرسی اداری از ابزارهای بنیادین تحقق اصل تفکیک و تعادل قواست که یکی از مهم‌ترین تکنیک های حقوق اساسی برای کنترل قدرت به حساب می اید.
پ- تضمین حق‌ها و آزادی‌ها: اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تأسیس دیوان عدالت اداری دانسته و در قانون دیوان عدالت اداری نیز یکی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است که موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. به همین جهت دادرسی اداری، مقوم و حامی یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی یعنی «تضمین حق‌ها و آزادی‌های ملت» است.
ت- عدالت اداری: که در نام «دیوان عدالت اداری» به خوبی متجلی و متبلور شده و در معنای پیشینی آن، عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت متعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران‌های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره که مورد نظر مقتن است که در نهایت منجر به احیاء و اعاده وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه پس از خطای اداره به وضعیت متعادل و عادلانه پیش از خطای اداره می‌شود.تحقق عدالت اداری مستلزم رعایت عدالت آیینی در تصمیم گیری های اداره عمومی و همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
ث- دمکراسی: هدف دمکراسی، تحقق اداره مردم است که ابتدا در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و در ادامه در قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم متجلی می‌شود. قاضی اداری با اجرای قانون، به تحقق و حاکمیت اراده مردم کمک می‌کند. اساساً تحقق دمکراسی بیش از هر چیز مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف است.
ج- حکمرانی خوب: حکمرانی خوب، متضمن ایده‌ها، سیاست‌ها و اصولی است که میان ارزش‌های گاه متعارض، به گونه‌ای همزیستی و سازش برقرار می‌کند که از طریق مشارکت نظام‌مند میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی (حکمرانی به جای حکومت)؛ آزادی، برابری ، توسعه و رفاه عمومی، در کنار هم تحقق پیدا کند. قاضی اداری با کمک به تحقق اصول حکمرانی خوب و از جمله حکومت قانون، شفافیت‌، پاسخگویی و فسادناپذیری به تحقق حکمرانی خوب کمک می‌کند.
تمامی این مبانی در اصول مختلف قانون اساسی و گاه در قوانین عادی به ویژه قانون دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به شناسایی حکومت قانونی و نفی استبداد در اصل 22 و بند 6 اصل سوم (محو هرگونه استبداد و خودکامگی …) و اصل 170 (… مخالف با قوانین… خارج از حدود اختیارات…) و شناسایی تفکیک و تعادل قوا در اصل 57 و به طور ضمنی در اصل 170 و اصل 61 و شناسایی عدالت اداری در اصل 173 و نام‌گذاری نهاد متولی آن به عنوان «دیوان عدالت اداری» و به طور ضمنی در اصل 61 و اصل 156 و شناسایی حقوق و آزادی‌ها در اصول متعدد قانون اساسی (فصل حقوق ملت) و به طور مشخص در اصل 173 تحت عنوان «احقاق حقوق آنها [مردم]» به عنوان غایت اصلی از تأسیس دیوان عدالت اداری و حاکمیت مردم و دمکراسی به طور ضمنی و صریح در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصل 56 و بند 8 اصل سوم و اصل ششم و شناسایی ضمنی حکمرانی خوب در اصول متعدد ماهوی و ساختاری و از جمله اصل سوم و اصل 43 اشاره نمود. با این حال قبول یکی از این مبانی به عنوان مبنای اصلی بازنگری قضایی و توجه به سایر مبانی به عنوان مبانی فرعی و جنبی بازنگری قضایی باید در اولویت دکترین دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
مؤلف بر دو مبنای «حقوق مردم» و «حکومت قانون» به عنوان مبانی اصلی و محوری بازنگری قضایی در ایران تأکید بیشتری دارد و تقویت و توسعه این دو مبنا را پیشنهاد می‌کند.
حکومت قانون، ارزش‌های مهمی را در برمی‌گیرد که شامل قانونی بودن، قطعیت، پاسخگویی، کارآمدی، عدالت آیینی و دسترسی به عدالت هستند. حکومت قانون تنها یک نظریه حقوقی نیست، بلکه یک اصل اخلاقی نهادی است که در جوهر دمکراسی‌های مبتنی بر قانون اساسی قرار دارد. حکومت قانون از طریق نظارت قضایی، اعمال می‌شود و بسط می‌یابد. با اینکه حکومت قانون تنها معیار یک دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی نیست، ‌با این حال اهمیت عملی بسیار زیادی در ارتقاء تصمیم‌سازی منصفانه و ممانعت از سوء‌استفاده از اختیارات دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

آموزش اساسی هک و راه های نفوذ به شبکه

اختصاصی از فی ژوو آموزش اساسی هک و راه های نفوذ به شبکه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با خواندن این کتاب شما یاد خواهید گرفت که چگونه می توان اولین قدم در نفوذ به یک کامپیوتر و یا یک سرور رو بردارید ، زیرا همیشه سخت ترین قدم اولین قدم می باشد . مباحث کلی و جزئی موجود در کتاب باعث شده است که این کتاب را با سایر کتاب های آموزشی در زمینه ی هک و نفوذ متمایز کند ، و با جدیت می توان به علاقمندان در این زمینه این اطمینان را داد که در صورتی که هیچ اطلاعاتی حتی جزئی در زمینه ی هک ندارند در پایان خواندن این کتاب می توانند به راحتی اطلاعات اساسی از سیستم هدف را جمع آوری کنند و وارد پورت های باز آن سیستم شوند و هدف خود را به اجرا گذارند .