مجموعه حاضر شامل 100 سوال آزمون mhle برگزار شده در سال 1393بوده و شامل بخش شنیداری، ردینگ و گرامر و همراه با پاسخ تشریحی آن می باشد که در سال 93 توسط وزارت بهداشت برگزار گردیده است. ...
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 45 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
مقدمه
کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد. زیرا حدود، نوع و اجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر، در تعیین روشهای حسابرسی و حجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترلهای داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگیها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
مدیران همواره در تلاشند که بهترین کنترلهای داخلی را در سازمان خود مستقر کنند؛ چون میدانند که در نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی سازمان و کمینه کردن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی وجود این کنترلهای داخلی باعث افزایش کارایی، کاهش ریسک از دست دادن داراییها و دستیابی به اطمینان معقول از اعتمادپذیری صورتهای مالی و رعایت قوانین و مقرارت خواهد شد (محمدی، 1387).
کنترل داخلی، یک رویداد نیست، بلکه مجموعهای از عملیات و فعالیتها بر پایه ستانده است. کنترل داخلی باید بهعنوان جزء لازم هر سامانهای شناسایی شود که مدیریت برای تنظیم و راهنمایی آن فعالیتها بهکار میگیرد، نه بهعنوان یک سامانه جداگانه در درون یک دستگاه اجرایی (COSO, 1992). با این مفهوم کنترل داخلی، کنترل مدیریت است که در درون یک واحد بهعنوان بخشی از زیرساخت کنترل مدیریت بهوجود میآید تا به مدیران در انجام کار یک واحد و دستیابی به هدفهای آن بر یک پایه و اساس مداوم کمک کند؛ لذا عاملی کلیدی در کمک برای دستیابی به هدف و کمینه کردن مشکلات اجرای مناسب کنترل داخلی است. کنترل داخلی جزء جداییناپذیر در اداره امور سازمان است که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی سازمان به هدفهایش میشود (کرباسی یزدی، 1384).
کنترلهای داخلی بخش مهمی از اداره یک سازمان است که شامل طرحها، شیوهها و روشهای اجراشدنی برای دستیابی به وظیفهها، هدفها و مقاصد و بهعبارت دیگر پشتیبانی از مدیریت بر مبنای عملکرد است و نیز بهعنوان اولین خط دفاعی در حفاظت از داراییها، پیشگیری، کشف خطاها و تقلب بهکار میرود. مسئولیت پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه در بخش عمومی بر عهده مدیران است. مدیران با استقرار کنترل داخلی و بهکارگیری پیوسته سیستمهای مناسب حسابداری، این مسئولیت را ایفا خواهند کرد و از آنجا که عملیات سازمانهای بخش عمومی متفاوت از یکدیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه سازمانها و دستگاههای بخش عمومی مقدور نیست. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد (محمدی، 1387).
از طرفی پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، ضرورت بهنگامسازی راهنماییهای کنترل داخلی در رابطه با سامانههای نوین رایانهای را ایجاد میکند؛ لذا مدیران نیز برای اطمینان از این که فعالیتها در کنترل بوده و اثربخش هستند، باید در صورت لزوم بِروز شوند.
البته کنترل داخلی نمیتواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند. حتی اثربخشترین سیستم کنترل داخلی، تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند، امّا نمیتواند رویدادها یا پدیدههای غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد. ولی برای دستیابی به اکثر اهداف مهم، بکارگیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است. به همین جهت، تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها بطور مدام رو به افزایش است. با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترلهای داخلی تنها به حسابداری و امور مالی محدود نمیشود بلکه تمام واحد و فعالیتهای آن را شامل میشود.
کنترل های داخلی
برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است. این امر باعث سردرگمی بازرگانان، قانونگذاران، تدوینکنندگان مقررات و دیگران را به دنبال داشته است. این برداشتهای ناهمگون و انتظارات متفاوت، مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی بهبار میآورد. چنانچه در قوانین، مقررات یا دستورالعملها واژه «کنترل داخلی» بهکار میرود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده میشود.
تعریف کنترل داخلی
کنترل داخلی فرایندی بنیادی و پویاست که خود را بهطور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق میسازد. مدیریت و کارکنان در همه سطوح مجبور و ملزم به ارتباط با این فرایند هستند تا ریسکها را شناسایی و اطمینان معقولی از دستیابی به رسالت سازمان و هدفهای کلی آن کسب کنند. پس کنترلهای داخلی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای تامین اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاستهای وضعشده انجام میدهند تا کارایی و سودمندی عملیات را بالا برده و به هدفهای از قبل تعیین شده دست یابند (محمدی،1387). بهعبارت دیگر، کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و تمامی رویههای هماهنگ پذیرفتهشده در یک سازمان است که برای حفاظت از داراییها، رسیدگی به درستی و اتکاپذیری دادههای حسابداری، ارتقای کارامدی عملیات و تشویق جهت پیروی از رویههای مدیریتی تجویز شده است.
کنترل داخلی، یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا میکند. این اقدامات در گستره عملیات یک سازمان و به شکلی مستمر روی میدهد. آنها در مسیری که مدیریت سازمان را اداره میکند و پیش میبرد، بهصورتی فراگیر و جداییناپذیر از آن وجود دارند.
کنترل داخلی باید درونی و اصلی باشد، نه بیرونی و مجزا. با درونی و نهادی کردن آن، کنترل داخلی به عنوان عاملی اصلی و جداییناپذیر از فرایند اساسی مدیریت در امور برنامهریزی، اجرا و نظارت در خواهد آمد. مسئولیت یک کنترل داخلی خوب بر عهده مدیران است. مدیریت هدفها را یکپارچه میکند، فعالیتها و سازوکارهای کنترلی را در جای خود جایگذاری و کنترل را نظارت و ارزیابی میکند. بنابراین کنترل داخلی ابزاری برای مدیریت و بهطور مستقیم مرتبط با هدفهای سازمان است. با اینکه مدیریت رکن اصلی کنترل داخلی است، اما همه کارکنان سازمان نقشهای مهمی در ایجاد واجرای آن دارند. کارکنان افرادی هستند که کنترلهای داخلی را به اجرا در میآورند؛ پس سیستم کنترل داخلی زمانی در بخش عمومی میتواند اثربخش باشد که در استقرار آن به رفتار اخلاقی و شایستگیهای فنی کارکنان توجه شود. بنابراین دستیابی به کنترل داخلی مناسب، مستلزم وجود کارکنان متعهد و درستکار و دارای ارزشهای اخلاقی قوی است.
کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار میشود، اطلاق میگردد. این اهداف به پنچ گروه زیر دستهبندی میشوند:
1. اثربخشی و کارآیی عملیات
2. قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی
3. رعایت قوانین و مقررات مربوط
4. تشویق کارکنان به رعایت رویههای واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویهها
5. حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن، سوءاستفاده و تقلب.
این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :
کنترل داخلی یک فرآیند است. کنترل داخلی، خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
کنترل داخلی بهدست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء میشود. کنترل داخلی فقط آمیزهای بیروح از فرمها و دستورالعملها نیست، بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را میطلبد.
از کنترل داخلی تنها انتظار میرود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی، اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق.
هدف کنترل داخلی، دست یافتن به اهداف است، اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال شبیه بههم قرار میگیرند.
این تعریف از کنترل داخلی، به دلیل اینکه به زیر مجموعههای کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است. برای مثال، در صورت تمایل میتوان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررات، تمرکز کرد.
با استناد به این تعریف میتوان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :
کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی میشود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:
• * آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی
• * تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد
• * رعایت قوانین و مقررات مربوط
هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است، امّا اثربخشی آن، وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است.
بهطور خلاصه، ساختار کنترلهای داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل میآید تا مدیریت اطمینان یابد هر چیزی به گونهای که باید، عمل میکند.
انواع کنترلهای داخلی
1- کنترلهای داخلی عملیاتی (اداری )
کنترلهایی هستند که بر صورتهای مالی تأثیری ندارند یا تأثیر اندکی دارند و بهطور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمیگیرند. این کنترلها بهمنظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی و سودمندی عملیات و رعایت رویههای مورد نظر مدیریت در تمام قسمتها و دوایر واحد تجاری استقرار مییابند.
2- کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
کنترلهایی هستند که مستقیماً بر قابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارند و بهمنظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت داراییها، قابلیت اتکای مدارک حسابداری و تهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار مییابند.
انواع کنترلهای داخلی حسابداری (مالی)
۱ - کنترل پایه (اولیه) :
حداقل کنترلهای داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیتهای واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائیهای ثابت، بررسی اجمالی گردش حساب بهمنظور تعیین اقلام غیر عادی، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی.
۲ - کنترلهای انظباطی(ثانویه) :
کنترلهایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترلهای داخلی پایه و حفاظت از اموال و داراییهای واحد تجاری صورت میگیرد.
کنترلهای انظباطی در شرکتهایی مستقر میگردند که حجم فعالیت آنها گسترده میباشد.
کنترلهای انظباطی خود به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
الف) کنترلهای سرپرستی: بهمنظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنترلهای پایه صورت میگیرد.
ب) کنترلهای حفاظتی: بهمنظور استفاده صحیح از داراییها و حفاظت از آنها به کار گرفته میشود تا از وارد آمدن خسارت یا سوءاستفاده از آنها جلوگیری شود.
ج) کنترلهای تفکیک وظایف: تفکیک وظایف و مسئولیتها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها بهعهده نداشته باشد. به طور کلی،کنترل و نظارت هر فرد(قسمت) توسط فرد (قسمت) دیگر.
ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
از آنجائیکه عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است، لذا استقرار کنترلهای داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمیباشد. استقرار کنترلهای خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه، نوع عملیات و هدفهای سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است، بستگی دارد.
ویژگیهای محیط فعالیتهای از نوع دولتی
هیأت تدوین استاندارهای حسابداری دولتی (GASB)، در بیانیة مفهومی
شماره یک خود اعلام نموده است که محیط فعالیتهای از نوع دولتی
(غیر انتفاعی) مؤسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها، تحت تأثیر ویژگیهای مهمی به شرح زیر میباشند.
1- ویژگیهای اصلی (ساختاری و خدماتی) شامل:
الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت (تفکیک قوا)
ب- سیستم اداره امور حکومت (فدرال یا متمرکز)
ج- رابطه پرداختکنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی
2- ویژگیهای کنترلی متأثیر از ساختار دولت شامل:
الف- بودجه به عنوان بیانیه سیاستهای عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل
ب- استفاده از سیستم حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی
3- سایر ویژگیها شامل:
الف- وجود افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی
ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در دارایهای سرمایهای که درآمد تولید نمیکنند.
ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی
بیانیه مفهومی شماره یک هیأت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) 4مصوب سال 1993 نیز ویژگیهای منحصر به فردمحیطی دولت را به شرح خلاصه زیر بیان نموده است.
1- اقتدار و حاکمیت: حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل میکند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال مینمایند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و وضع مالیات، سطوح مختلف اقتصادی ملی و جامعه را تحت کنترل قرار میدهد.
2- تفکیک قوا: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی، قدرت بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق مکانیزم توازن و کنترل هر یک از قوا توسط قوای دیگر کنترل میشود.
3- سیستم حکومت مرکزی: این سیستم از سه سطح دولت مرکزی، ایالتی و محلی تشکیل میشود و این امر، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامهها را مشکل میکند.
4- مسئولیت تأمین امنیت و رفاه عمومی: تأمین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت محسوب گردیده و در این مورد مسئولیت پاسخگویی دارد.
5- قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشار پول: دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد به منابع مالی است و میتواند مالیات وضع کند، وام بگیرد و پول منتشر نماید.
6- نفوذ گروههای سازمان یافته (فرایند سیاسی):ارزیابی یا بررسی تأثیر گذاری سیاستهای اعمال شدة دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سزماندهی گروهی روی آورده و گروههای بزرگ و کوچک تشکیل میدهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروههائی که این افراد به آنها پاسخگو میباشند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامهها، وظایف یا فعالیتهای دولت علاقمندند.
7- سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی: پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیرداوطلبانه و بر اساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت میگیرد.تصمیمگیری در مورد خدمات عمومی که ارائه میشود، تصمیمی جمعی است که از طریق سیاسی اتخاذ میشود، از این رو شهروندان اختیار کمی در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که پول برای آن پرداخت میکنند دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازهگیری کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامههای دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکانپذیر نمیباشد.
8- داراییها: در بخش خصوصی، انتظار میرود که دارایها دارای منافعی بیش از مخارج آن باشد. در این بخش منافع در قالب جریانات نقدی ورودی اندازهگیری میشود و به همین دلیل دارایها تحصیل میشوند که انتظار ورود جریانهای نقدی آن بیش از هزینههای تحصیل آن باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریانهای نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارائی به عموم مردم میباشد.
9- مسئولیت در برابر رسانههای خبری: رسانههای خبری بر فعالیتهای دولت مرکزی نظارت دارند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق میکند. به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه میگیرد. دولت مسئولیت ویژهای برای افشای فعالیتهای خود به شهروندان و مالیات دهندگان و پاسخگویی به آنان دارد.
10- اهمیت بودجه: بودجه ابزار فرایند سیاسی در دستیابی به توافق درباره اهداف و تخصیص منابع در بین اولویتهای گوناگون بوده و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم میآورد.
11- نیاز به ساز و کارهای کنترلی ویژه: به دلیل نبود محدودیتهای خارجی، پیشبینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیتهای سیاسی و پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم، تفکیک قوا و سایر پاسخگویی های مقرر در قانون اساسی.
مسئولیت پاسخگویی
نگاهی اجمالی به ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر انتفاعی دولت و سازمانهای بزرگ عمومی، نقش برجستة برخی از این ویژگیها را در پیدایش مفهوم «مسئولیت پاسخگویی عمومی»7 در سیستمهای حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، روشن مینماید. در این نوع حکومتها که اساس آن بر پایه تکیر قطبهای قدرت شکل میگیرد، کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچههای متعددی تقسیم و به هریک از آنان سهی تفویض میشود. پیشبینی قوای سهگانه در قوانین اساسی این قبیل کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیتهای قوای مقننه، مجریه و قضائیه و تأکید بر سازوکارهائی که بتواند از طریق توازن و کنترل، روابط بین قوا را تنظیم نماید، از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع میباشد.
شراکت در قدرت سیاسی، معادل و مساوی با «پاسخگو بودن» است. به همین دلیل هیچ نهادی را در گردونه سیاسی قدرت نمیتوان به بازی گرفت، مگر آنکه متناسب با سهمی که از قدرت به او تفویض میشود، در قبال صاحبان حق، مسئولیت پاسخگویی داشته باشد. بنابراین قدرت در اینگونه نظامهای سیاسی از خصلتی دو سویه برخوردار است، بدین معنی که از یک سو به نظارت برنهاد یا نهادهای دیگر میپردازد و از سوی دیگر خود نظارتپذیر بوده و تحت نگاه و نظر نهادی هم عرض و یا مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت، در معرض داوری است. قوه مقننه که یکی از کانونهای رسمی قدرت در ساختار سیاسی است، به لحاظ شرح وظایفی که قانون اساسی برایش تعیین نموده است. علاوه بر قانونگذاری شأنی نظارتی اشته و به طریق مقتضی بر عملکرد قوه مجریه نظارتی دائمی دارد. قوه مقننه در ین حال که از ویژگی نظارتگری برخوردار است، به لحاظ آنکه در برابر افکار عمومی مسئول است و تحت نظارت مستمر و دائمی مردم قرار دارد، ویژگی نظارتپذیری هم دارد. به اعتقاد صاحب نظران سیاسی، خصلت دوگانه نظارتگری و نظارت پذیری قدرت درجوامع مردم سالار، ضمن تضمین توانمندی کانونهای قدرت، ایمنی آنها را نیز تضمین مینماید، به عنوان مثال، قوه مجریه بودجه سالانه خود را تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به قوه مقننه تقدیم مینماید. قوه مقننه پس از رسیدگی و تصویب بودجه، به دولت اجازه میدهد، درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار را بر اساس مجوزهای قانونی تحصیل و مخارج را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت نماید. در این حالت، قوه مجریه در مورد تحصیل درآمدها و پرداخت مخارج منطبق با قوانین و مقررات و محدودیتهای تعیین شده، در مقابل قوه مقننه و هر دو قوه در مقابل مردم مسئولیت پاسخگویی دارند.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی که سابقه حیاتش همپای حیات نظامهای سیاسی مردم سالار ایت، ریشه در فلسفه سیاسی داشته و مفهوم امروزین آن بر ارکانی نظیر پذیرش «حق دانستن حقایق» و «حق پاسخ خواهی» برای مردم، استوار است. در جوامع دارای نظامهای سیاسی مردم سالار، مردم از طریق انتخابات قدرت قانونی خود را به نمایندگان خویش تفویض مینمایند، لیکن حق پاسخ خواهی و دانستن حقایق را برای خود محفوظ میدارند. در این قبیل جوامع، مقامات منتخب در قبال اعمالی که انجام میدهند، در برابر شهروندان مسئولیت پاسخگویی دارند و شهروندان نیز به عنوان صاحبان حق، حقایق را در مورد اعمال مسئولین و بر مبنای حق طبیعی «دانستن و پاسخخواهی» به صورت علنی و مستقیم و یا از طریق نمایندگان قانونی خود، پیگیری و مطالبه مینمایند. در فرایند مسئولیت پاسخگویی هر دو طرف «پاسخگو» و «پاسخخواه» با استفاده از ابزارهای مناسب، در ایفای این مسئولیت و ارزیابی آن، مشارکت میکنند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 45 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 158 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیده:
سود یکی از اقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد.
معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ،عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران وتصمیم گیری وعاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .یکی ازکار بردهای اصلی سود استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش بینی است که افراد را در امر پیش بینی سودهای و رویدادهای اقتصادی آینده یاری میدهد . در واقع ثابت شده است که سودهای تقسیمی منتج از سود های گذشته را میتوان برای پیش بینی سود های آتی بکار گرفت . همچنین با توجه به مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیات استاندارد های حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گر دش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود های تقسیمی از لحالظ کلی ، اطلاعاتی مر بوط در مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتار دهندگان محسوب می شود . این پژوهش با در نظر گرفتن محتوای اطلاعاتی سودتقسیمی برای ارزیابی بازدهی شر کتهای پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن در بین سالهای 1383-1387 و بیان رابطه بین سود تقسیمی و مقدار آن به عنوان متغیرها ی مستقل و بازدهی سهام به عنوان متغیر وابسته را مورد بررسی قرار میدهد.ا بتد ا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز، برای محاسبه متغیر های پژوهش ،از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
نتایج فرضیه اصلی اول: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت ، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن353/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان تقریباًمتوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 118/0 می باشد، نشان می دهد که 8/11% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی دوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت های پرداخت کننده سود، بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن402/0 است ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یاد شده ، نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به مقدار 156/0، نشان می دهد که 6/15% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است.
نتایج فرضیه اصلی سوم: به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت در شرکت هائی که سود بیشتری پرداخت می کنند بین دو متغیر سود سال آتی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد و مقدار آن410/0 است. ؛که این ضریب همبستگی به میزان نسبتاً متوسط بوده و در واقع متغیر های یا د شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 160/0 می باشد، نشان می دهد که تنها 16% از تغییرات بازده سهام به سود سال آتی وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است . لذا نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان میکنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از تحقیقات و با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضادنمیباشد.
مقدمه:
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیز ترین مباحث علم مالیه مطر ح بوده است به طوری که علاقه اقتصاد دانان قرن حاضر وبش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگو های نظری جامع وبررسیهای تجربی بوده است . تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است ، از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتهاست ، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت ، به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری ، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند برقیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از این ر و مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) هموار ه باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی بر قرار نمایند ، تا هم فرصتهای سود آور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند وهم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپر دازند. بنابر این تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسار حساس و با اهمیت است ، از سوی دیگر واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند ویا وجوه آنرا برای مقاسد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی ها و یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند . پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد ، به این دلیل موضوع پرداخت سود و میزا ن سود تقسیمی یکی از علایق سهامدارا ن فعلی و سرمایه گذاران آتی می باشد . مهمترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه گذاران ، مدیران وفعا لان بازا ر سرمایه در سوق دادن سرمایه ها ومنابع مالی در شرکتهای که بازدهی بهتری ازاین منابع حاصل میکنند ، می باشد . این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی بوده و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین سود تقسیمی و بازدهی سهام پرداخته است. . یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که رابطه بین سود تقسیمی و بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران در بین سالهای 1387-1383 بصورت خطی بوده و همبستگی بیشتری بین این دو در شرکتهایی که سود تقسیم می کنند وجود دارد . همچنین همبستگی بین سود تقسیمی وبازدهی سهام درشرکتهای که سود بیشتری تقسیم می کنند، بیشتر می باشد. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیفات آقای لینتر در سال 1936 وآقای والتر در سال 1973 که بیان می کنند رابطه مثبتی بین سود سال آتی وتغیرات سود سال جاری وجود دارد و با فرضیه علامت دهی سود مطابقت و سازگاری دارد، همچنین با نتایج حاصل از نتایج تحقیقات آقایان چون چنا چنگ وپراوین کومار که شواهدی رابرای فرضیه علامت دهی سود تقسیمی ارائه دادند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی مثبتی بین تغیرات سود تقسیمی جاری و سود های آتی وبازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای بورس نیویورک در بین سالهای 1974 تا 1979 وجود دارد ، مطابقت دارد وبا مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1)مقدمه
با توسعه و گسترش تجارت جهانی ،بهره گیری از فرصت ها و رویاروئی با تنگناها و چالش های اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی اهمیت یافته و رشد سرمایه گذاری،تولید و هدایت نقدینگی عامه مردم به بخش های مولداقتصادی ،از ارکان اساسی تحقق این موارد ،محسوب شده است . دراین راستا ،بورس اوراق بهادار ،به عنوان یکی از مراکز مهم و حساس اقتصادی ،با جذب و هدایت صحیح سرمایه گذاری و نقدینگی قشر های مختلف جامعه ،نقش به سزائی در توسعه پایدار اقتصادی ایفامیکند . وهدایت صحیح منابع در این بازار به توسعه و افشاء به موقع اطلاعات بستگی دارد.
سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکت ها از عمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات در بورس، هستند. این گروه معمولاًاطلاعات مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه به دست می آورند.تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساساًبه خرید سهام شرکت مربوط می شود.
سهامداران و سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت ها از فاکتور های مختلفی استفاده می نمایند که از آن جمله سود هر سهم EPS) ( و سود تقسیمی (DPS) می باشد که تغییرات آنها می تواند اطلاعاتی درباره وضعیت عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد .
ادبیات تحقیق وسیعی در خصوص سود های تقسیمی و نقش اطلاع رسانی آنها به بازار تحت عنوان فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی وجود داردو این که آیا مدیران ازسود های تقسیمی به عنوان ابزار های علامت دهی در خصوص وضعیت آتی شرکت های خویش استفاده می کنند؟ .اغلب تفاسیر و آزمون های فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا تغییرات سود تقسیمی می تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات سود های آتی واحد تجاری ارائه دهد ؟
در این تحقیق نیز ما در راستای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی در باره سود آتی واحد تجاری می پردازیم.
2در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
2-1(بیان مسئله
سود سهام بازده ای است که سهامداران عادی برای سرمایه ای که به شرکت تزریق کرده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکت که به طور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند به این طریق توانائی شرکت برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می یابد. .فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی بیان می کند که میزان سود سهام از دید سهامداران به معانی مختلفی تفسیر می شود چنانچه هر گاه سود سهام بیش از میزان مورد انتظار آنان باشد سرمایه گذاران آن را نشانه پیش بینی بهتر سود از طرف مدیریت و افق آینده روشن شرکت میدانند . در حالی که کاهش سود سهام پیش بینی سود ضعیف را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط یک واحد تجاری می تواند تفاسیر متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد . این احتمال وجود دارد که سرمایه گذاران وجه نقدناشی ازپرداخت سود سهام را به همان میزان افزایش در ارزش سهام خود ترجیح دهند . این امر دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله این که سود سهام در آمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد به طوری که می توانند بر اساس آن هزینه ها ی زندگی خود را تنظیم کنند و یا پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود و یا همانطور که در فرضیه علامت دهی عنوان شد افزایش میزان سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه افزایش توان سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می شود . بنابر این به نظر می رسد اگر شرکتی در زمینه تقسیم سود تصمیمی اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه گذاران که سلیقه آنها هماهنگ با سیاست تقسیم سود شرکت است این عمل را به عنوان یک خبر خوب تلقی می کنند و اقدام به خرید سهام کرده و تا زمانی که این سیاست تغییر نکند سهامدار شرکت باقی می مانند . بنابراین افزایش در میزان پرداخت سود سهام نسبت به سود سهام سنوات قبل می تواند به عنوان یک خبر خوب غیر منتظره برای سهامداران دارای محتوای اطلاعاتی باشد و منجر به عکس العمل سرمایه گذاران در برابر این پدیده گردد.از طرفی برخی از سرمایه گذاران ممکن است افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه شرکت و یا عدم استفاده شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام علامت مثبتی از دید آنها نیست . این دسته احتمالاًاقدام به فروش سهام این شرکت ها خواهند کرد . به عبارتی نوع تصمیم شرکت در توزیع سود یا عدم توزیع آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختار سهامداران آن موثر باشد .این تحقیق مدرک و مستند تازه ای بر فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام میباشد وبه بررسی رابطه بین بازده سهام سال جاری و سود های آتی برای شرکت هائی که سود سهام پرداخت می کنند در مقایسه با شرکت هائی که سود سهام پرداخت نمی کنند می پردازد . سئوالات اساسی که در این تحقیق مطرح شده است عبارت است از اینکه که آیا سود تقسیمی سهام اطلاعات مربوطی درباره سود های آتی واحد تجاری ارائه می دهد ؟ آیا مقدار سود تقسیمی برمیزان محتوای اطلاعاتی آن درباره سودهای آتی تاثیر می گذارد ؟
33-1 ( اهمیت وضرورت انجام تحقیق
بورس اوراق بهادار از عمده ترین منابع تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه می باشد چنانچه بخواهیم از این منبع استفاده موثر داشته باشیم باید بورس و روابط موجود در آن را به خوبی بشناسیم . چرا که هدف سرمایه گذار کسب سود از سرمایه گذاری خود می باشد به همین دلیل در هنگام خرید سهام همواره به دنبال خرید سهامی می باشد که حداکثر بازدهی و سود آوری درآینده را برای او داشته باشدبه همین منظور از اطلاعات مالی شرکت ها و سایر اطلاعات موجود در بازار برای پیش بینی عملکرد آتی سهام شرکت ها استفاده می نماید. یکی از عوامل مهم و تاثیر گذاردر این قضیه سود تقسیمی و واکنش سرمایه گذاران در برابر این پدیده می باشد به همین دلیل در این تحقیق به بررسی سود تقسیمی و محتوای اطلاعاتی آن در مورد پیش بینی سود آتی واحدهای تجاری پرداخته می شود.
در اهمیت و ضرورت این تحقیق باید گفت که با اجرای این تحقیق و پاسخ به سئوالات مطرح شده میتوان انتظار داشت که سرمایه گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برای ایشان میسر سازد و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.
4- 1 ( اهداف تحقیق
در کشور های توسعه یافته یکی از شاخص های مهم اقتصادی ،شاخص بازار سهام می باشد .به دلیل کارائی نسبی بازار سرمایه اطلاعات به صورت سریع در قیمت های سهام تاثیر می گذارد اما در ایران کارائی بازار سرمایه در شکل ضعیف آن وجود دارد . علیرغم وجود تمامی نواقص در ساختار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین عدم آشنائی خانوار ها با سرمایه گذاری های مالی ،درحال حاضربازار بورس یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب می شود و مطالعات مرتبط با آن می تواند در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور شود .سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی از جمله سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام به دست می آورندسرمایه گذاران در بورس اطلاعات مالی را برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سهام استفاده می نمایند .سود تقسیمی و سود هر سهم از متغییر های اساسی هستند که هم سرمایه گذاران و هم مدیران در بازار سرمایه آن را مدنظر قرار می دهند و لذا ارتباط بین متغییر های فوق برای تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بسیار مهم می باشد .
بنابیر این اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشند.
1) بررسی سودمندی متغییر سود تقسیمی در بازار بورس اواراق بهادار تهران ،و جمع آوری شواهد تجربی در خصوص فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی بوده واین که آیا سهامداران می توانند از سود تقسیمی اطلاعاتی در مورد سودهای آتی واحدهای تجاری کسب نمایند.
2) کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه کشورکه با شناخت بهتر از اثرات سود تقسیمی در مورد سود های آتی به سرمایه گذاری در سهامی بپردازند که حداکثر بازدهی برای ایشان کسب نمائید و این امر باعث رونق بازار سرمایه و همچنین رونق اقتصاد کشورگردد.
5-1) چار چوب نظری تحقیق
اعلام سود برآوردی ، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و مو جب نوسان قیمت سهام می شود ( عبده تبریزی، 86،،1385 ،73)ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران از طریق تحقیقات مشاهده ای مورد آزمون قرار گرفته وهمبستگی اطلا عات منتشرشده حسابداری و تغیرات قیمت سهام محاسبه و تحلیل شده است . چنانچه این همبستگی با اهمیت باشد می توان آ ن را شاهدی بر سودمندی اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران به شمار آورد( شباهنگ،13871382،8286)
تاثیر اطلا عات حسابداری بر بازده غیر عادی آ تی سهام با ویژگی کیفی مر بوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد، مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است.نتایج حاصله تحقیقات نشان میدهد که اطلاعات مر بوط به درجه اهرم مالی ، اقلام تعهدی ،نرخ بازده سرمایه گذاری ، رشددارایی ثابت ، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، هزینه استقراض وتوزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است ( بهرامفر ، 1386،12).
تئوریهای زیر به نوعی رابطه سود وقیمت را تعیین می کنند:
طبق نظریه سرمایه گذاری « کارایی بازار» که از سوی اویگنه فاما در سال 1970 مطرح شد در هر زمان ، قیمت ها تحت تا ثیر اطلاعات موجود در باره سهام و بازار است . به این ترتیب طبق این نظریه هیچ سرمایه گذاری از لحاظ پیش بینی سود سهام نسبت به سرمایه گذار دیگر مزیتی ندارد زیرا هیچ سرمایه گذاری به اطلاعاتی بیش از دیگر سر مایه گذاران دسترسی ندارد.
طبق نظریه کارایی بازار سهام همواره بر مبنای قیمت منصفانه وارزش واقعی شان داد وستد می شوند و غیر ممکن است یک سرمایه گذار بتواند سهامی را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی اش بخرد یا با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش بفروشد. بدین ترتیب کسب سودی بالاتر از سود متوسط بازار غیر ممکن وتنها راه کسب سود بالاتر خدید خرید سهام با ریسک بیشتر است.
6-1)مدل تحلیلی تحقیق وشیوه اندازه گیری متغیرها
در این تحقیق ما با بررسی رابطه بازده سال جاری سهام و سودهای آتی برای واحدهای تجاری که در سال جاری سود پرداخت می کنند در مقایسه با واحدهایی که سود پرداخت نمی کنند سعی در ارائه مدارک و شواهد جدیدی برای فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی می باشیم.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 158 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
در این مقاله 16 صفحه ای به اعجاز قرآن و حروف رمزدار یه همان حروف مقطعه با توضیحات کامل پرداخته شده است .
امورخارق العادهای که از پیغمبران قبل از رسول الله بعنوان صدق گفتار آنها دیده شده همه جنبه جسمانی داشته، شفای بیماران غیر قابل علاج، زنده کردن مردگان، سخن گفتن کودک، عصای موسی،همه و همه جنبه جسمانی دارند، یعنی چشم و گوش انسان را تسخیر میکنند، ولی الفاظ قرآن که از همین حروف و کلمات معمولی ترکیب یافته آنچنان معانی بزرگی دربردارد که دراعماق جان و دل انسان نفوذ میکند. روح فرد را مملو از اعجاب و تحسین میسازد، و افکار وعقول را در برابر خود وادار به تعظیم کرده و تنها با مغزها و اندیشه و ارواح انسانها سروکار دارد.
و بدین ترتیب است که قرآن مخالفان خود را و آنانی که در اعجاز آن شک و تردید دارند را به تحدی دعوت کرده، چرا که در طریقه نزول این کتاب آسمانی و درهر قسمت آن که دقت و تامل کنیم، سراسر رمز و راز بوده و از پس تامل و تفکر در آن به حقایق این هستی دست پیدا میکنیم.
از جهتی اعجاز قرآن را میتوان به دو بعد، اعجاز در لفظ و اعجاز در معنی تقسیم کرد. از جهتی قرآن دریچهای نوین را به جهان هستی، و جهان آخرت باز کرد. کتابی که افقی دیگر، نسبت به هستی و حیات را، برای بشر به ارمغان آورد،در قرآن حکمتی بیپایان نهفته است. توانسته در طول تاریخ علت و منشاء تحولات روحی عمیقی بشود، بطوری که این تحولات مبدا تحولات اجتماعی گردیده است.
معرفی :
اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات روانخوانی دانش آموزم با اختلالات یادگیری را برطرف نمایم ؟ .. تعداد صفحات بیست و پنج صفحه - بصورت ورد و قابل ویرایش - قیمت 4000تومان - فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
تعریف اختلالات یادگیری
اهمیت وضوع
توصیف وضع موجود
گردآوری اطلاعات و تحلیل داده ها (شواهد1)
جدول ارزیابی حافظه قبل از درمان
جدول ارزیابی املا قبل از درمان
ارائه راه حلها
گرد آوری شواهد دو
جدول ارزیابی حافظه بعد از درمان
جدول مقایسه ی غلطهای املایی قبل و بعد از درمان
نتیجه گیری
مشکلات رایج در ناتوانی های ویژه یادگیری
نارسا نویسی
مشکلات ریاضی
نارسا خوانی
مشکلات اجتماعی
انواع اختلالات دیکته نویسی و راههای درمان
توصیه هایی در مورد زیر نویسی های معلم در دیکته ها
راهنمای تکمیل فرم لیست اختلالات دیکته نویسی
منابع: