دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نگاهی اجمالی به سیستم نت کارخانه

اختصاصی از فی ژوو دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نگاهی اجمالی به سیستم نت کارخانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 14 صفحه می باشد. 

نگاهى اجمالى به سیستم نت کارخانه :

سیستم تعمیرات و نگهدارى در کارخانجات دارو پخش به صورت نیمه متمرکز است . در این سیستم بیش از 120 نفر در سطوح مختلف مهارتى در بخشهاى گوناگونى مشغول به کارند که همگى وظایف خود را زیر نظر مدیریت فنى مهندسى انجام مى دهند . واحد برنامه ریزى فنى مهندسى نیز تحت نظر این مدیریت اقدام به برنامه ریزى فعالیتهاى نت و کالیبراسیون در این واحد تولیدى مى نماید . دیگر زیرمجموعه هاى مدیریت فنى مهندسى را مى توان به بخشهاى مرتبط با تولید و غیر مرتبط با تولید تقسیم کرد .  بخشهاى ساختمانى ، تأسیسات ، نوسازى ، تراشکارى ، برق و الکترونیک را بخشهاى پشتیبانى یا غیر مرتبط با تولید مى خوانیم که در تعمیر و نگهدارى تجهیزات خطوط مختلف تولیدى این کارخانه نقشى ندارند و به صورت غیر متمرکز بیشتر به تعمیر و نگهدارى از تجهیزات جانبى کل کارخانه نظیر سیستمهاى تهویه ، خطوط انتقال انرژى و ... مى پردازند . تقسیم کار بین این بخشها فراتر از خطوط مختلف بوده و ملزم به ارائه خدمت خاص خود به تمام کارخانه مى باشند .  اما بخشهاى مرتبط با تولید در دارو پخش به حسب خطوط گوناگون تولید تقسیم کار کرده اند .  فنى مهندسى 1 مسئول تعمیر و نگهدارى از تجهیزات خطوط استریل ، شربت و پماد میباشد و فنى مهندسى 2 مسئولیت تعمیر و نگهدارى ازخطوط ساخت ، پرس و بسته بندى قرص و کپسول را بر عهده دارد .  فنى مهندسى 3 در ارتباط با خطوط سرم سازى و مگومین کامپوند فعالیت مى کند .  نکته حائز اهمیت این است که هر کدام از این سه بخش به دو دستۀ برق و مکانیک تقسیم میشوند و با دیدى تخصصى و تفکیک شده اقدام به انجام سرویسهاى تعمیر و نگهدارى در بخش خود مینماید .

دانلود تحقیق بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 24

فهرست مطالب:

فصل 1: آشنایی با شهرستان رودسر

شامل : تاریخ – جاذبه های گردشگری و تاریخی

تقاضا زیارتی و تاریخی و مذهبی – بناهای مذهبی

گویش مردم اشکورات در غالب ترانه محلی

فصل 2 : جمعیت

جمعیت شهرستان رودسر در مقایسه با کل استان گیلان در غالب جداول

فصل 3: نیروی انسانی

وضعیت نیروی انسانی شهرستان رودسر در مقایسه با کل استان گیلان در غالب جداول

چکیده:

جمعیت

برای تهیه و تنظیم امارهای این فصل از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 سرشماریهای قبل و نتایج امارگیری جاری جمعیت سال 1370 استفاده شده است . همچنین آمار مربوط به وقایع حیاتی ( تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق) که توسط ادراه کل ثبت احوال ثبت می شود ، مورد استفاده قرار گرفته است

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است :

خانوار :

از چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می کنند ، با یکدیگر همخرج هستند و معمولا با هم غذا می خورند . فردی که به تنهایی زندگی می کند نیز، خانوار تلقی می شود 

خانوار معمولی :

خانوار با تعریف فوق ، اکثر افراد کشور را در بر می گیرد و به همین دلیل ، این گونه خانوارها «خانوار معمولی» نیز نامیده می شوند

خانوار معمولی ساکن :

خانواری که در اقامتگاه ثابت سکونت دارد ، خانوار معمولی ساکن نامیده می شود .

خانوار معمولی غیر ساکن :

خانواری که در زمان سرشماری در اقامتگاه ثابتی سکونت ندارد خانوار معمولی غیر ساکن نامیده یم شود این دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می گیرد :

• خانوارهایی که در زمان سرشماری در کوچ به سر می برند و یا درخارج شهرها و ابادیها در زیر چادر زندگی می کنند .
• خانوارهای یکه در محل ثابتی زندگی نمی کنند و به طور مداوم محل زندگی خود را تغییر می دهند مانند کولیها.
• خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارند و شبها معمولا در پارکها ، خرابه ها ، زیر پلها و ... بیتوته می کنند.

خانوار دستجمعی :

مجموعه افرادی که به دیلی داشتن هدف یا ویژگیهای مشترک مانند انجام خدمت وظیفه ، تحصیل ، بیماری روانی و ... در یک موسسه از قبیل پادگان ، خوابگاه دانشجویی ، اسایشگاه روانی و ... با هم زندگی می کنند ، یک خانوار دستجمعی به حساب می ایند .

سن :

منظور از سن ، تعداد سال های کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است .

شهر ( نقطه شهری ) :

منظور از شهر هر یک از نقاطی است که دارای شهرداری باشد .

در سرشماریهای قبل از سال 1365 ، کلیه مراکز شهرستانها ( بدون در نظر گرفتن تعداد جمعیت انها ) و نقاطی که تعداد جمعیت آنها در موقع سرشماری ، پنج هزار نفر و بیشتر بوده شهر به حساب آمده است .

آبادی ( نقطه روستایی ) :

به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته ( اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی ) گفته می شود که خارج از محدوده شهرها واقع شده و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل باشد . اگر آبادی در زمان سرشماری ، محل سکونت خانوار یا خانوارهایی باشد دارای سکنه و در غیر اینصورت خالی از سکنه تلقی شده است.

سرپرست خانوار :

منظور از سرپرست خانوار یکی از اعضای خانوار است که در خانوار به این عنوان شناخته می وشد در صورتی که اعضای خانوار قادر به تعیین سرپرست خانوار نباشد ، مسن ترین عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوار تلقی می شود . در خانوارهای یکنفره ، همان شخص سرپرست خانوار است .

خویشاوندان درجه یک سرپرست خانوار :

همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، برادر و خواهر سرپرست خانوار ، خویشاوندان درجه یک وی محسوب شده اند .

مهاجران وارد شده :

آن دسته از اعضای خانوارهای معمولی ساکن و دستجمعی که شهر یا آبادی محل اقامت خود را در فاصله سالهای 1365 تا 1375 تغییر داده اند ، مهاجر شناخته می شوند . استثنائا آن دسته از اعضای خانوار که به دلیل تحصیل یا کار در خارج از کشور ، اسارت و مفقودالاثر بودن طی ده سال گذشته مدتی دور از خانوار بوده ولی در زمان سرشماری به خانوار مربوط پیوسته اند صرفا به دلایل فوق مهاجر تلقی نمی شوند .

میانگین سنی :

متوسط سن افارد یک جامعه است .

دانلودمقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه

اختصاصی از فی ژوو دانلودمقاله حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته
بررسی اجمالی ادبیات و پیشینه تحقیقات

چکیده
این تحقیق با هدف کمک به پروژه "هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام" در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته و بررسی اجمالی ادبیات مرتبط با آن انجام شده است. این تحقیق به طور خاص، چالش¬های مرتبط با شناسائی، بررسی و افشای معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر این¬، تحقیق حاضر مسائل و شواهد مربوط به عدم افشا و اعتماد به ادعاهای مدیریت¬، ارزیابی‌ریسک، اهمیت، کشف تقلب، تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر روی نظام راهبری بنگاهها و مسائل حسابرسی بین¬المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. به طورکلی، این باور وجود دارد که نتایج تحقیقات دانشگاهی و اهمیت معاملات با اشخاص وابسته در مورد تقلب¬های مشهور و برجسته اخیر با بررسی های مجدد هیات نظارت برحسابداری شرکتهای سهامی عام در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته همسویی دارد.
مقدمه
بخش حسابرسی" انجمن حسابداران آمریکا" به منظور تسهیل در تدوین استانداردهای حسابرسی و مطلع کردن استانداردگذاران از دیدگاه¬های حاصل از تحقیقات دانشگاهی، تصمیم گرفته است نوشته‌ها و مقالات موجود در یک زمینه خاص را با یکدیگر تلفیق نموده و نتایج آن را در اختیار هیات نظارت بر حسابداری شرکت¬های سهامی عام قرار دهد. مقاله حاضر به عنوان بخشی از این مجموعه به بررسی مسائل مرتبط با حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته می‌پردازد.
وجود" معاملات با اشخاص وابسته" در رسوائی‌های اخیر ناشی از تقلب¬های حسابداری، نگرانی‌ها در خصوص شیوه کار رایج وجاری حسابرسی را بالا برده است. اگرچه، تعدادی از تعاریف موجود درباره معاملات با اشخاص وابسته¬، اصولاً ‌این نوع معاملات را بین یک شرکت و واحدها یا اشخاص مرتبط با آن (یعنی شرکت¬های فرعی، شرکت¬های وابسته، مالکان اصلی¬، مدیران و اعضاء هیات مدیره) می‌دانند، نگرانی که در مورد شرکت انرون نیز برجسته شد این بود که معاملات بین اشخاص وابسته ممکن است به جای این که با اهداف واقعی دادوستد انجام شود، بیشتر با اهداف فربیکارانه و متقلبانه انحام شده و‌ یا ممکن است‌ به ‌صورت ناکافی افشا شده باشد. هیات نظارت بر حسابداری شرکت¬های سهامی عام در حال بررسی پروژه‌ای است تا حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته را مورد تجدید نظر قرار دهد که این پروژه شامل تدوین رهنمودهای جدید مربوط به شناسائی¬، بررسی و ارزیابی افشا توسط حسابرسان در خصوص معاملات با اشخاص وابسته می‌باشد. کارکنان هیات نظارت برحسابداری شرکت¬های سهامی عام به منطور آماده کردن اعضا" گروه مشورتی دائمی" برای بحث و تبادل نظر در خصوص این مسائل در یک مقاله مختصر 13 سوال کلی را جهت بررسی توسط گروه مشورتی دائمی مطرح می‌کنند. هدف اولیه این مقاله، کمک کردن به پروژه هیات نظارت بر حسابداری شرکت¬های سهامی عام از طریق بررسی مقالات مرتبط و ارائه دیدگاه¬های حاصل از تحقیقات دانشگاهی در خصوص حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته است. بنابراین این مقاله نمونه‌هایی را ذکر می‌کند که تحقیقات موجود به سوالات مطرح شده توسط هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام پاسخ دهد. حسابرسی معاملات با ا شخاص وابسته به چندین دلیل مشکل است(AICPA2001): اول این که، بررسی اشخاص وابسته و مجوز معاملات مذکور ممکن است به سختی انجام شود، دوم این که، حسابرسان باید به اطلاعات جمع¬آوری شده توسط مدیریت شرکت درباره اشخاص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته اعتماد کنند. در نهایت، علی‌رغم این که کنترلهای داخلی مورد نیاز وضع شده با قانون ساربینز اکسلی در سال 2002 افزایش یافته است، ردیابی کنترل‌های داخلی معاملات با اشخاص وابسته مشکل است. این مشکل از این جهت به وجود می‌آید که اشخاص وابسته و انواع معاملات با آنها بسیار متنوع است و چون بعضی از این ‌گونه معاملات ممکن است در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل شناسایی نباشد، بنابراین اطلاع از برخی معاملات با اشخاص وابسته امکان‌پذیر نمی¬باشد. بجز اعطای وام به بعضی از اشخاص وابسته (مدیران¬، اعضای هیات مدیره¬) که توسط قانون ساربینز اکسلی ممنوع شده است، به طور کلی¬، قانونگذار این نوع معاملات را منع نمی‌کند، بلکه آنها را مستلزم افشا می‌داند. عمده نتایج این تحقیق که حاصل از بررسی اجمالی آثار مکتوب می‌باشد، به شرح زیراست¬:
1) تعریف اشخاص وابسته از دیدگاه مراجع نظارتی متفاوت است.
2) اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار موجود هستند.
3) درحالی که عوامل ریسک تقلب در مقالات موضوعی معتبر فهرست شده است، اما با این حال، به نظر نمی‌رسد که معاملات با اشخاص وابسته در شرکت¬هایی که مرتکب تقلب می‌شوند، نسبت به شرکتهائی که تقلب در آن کشف نمی‌شود عادی‌تر باشد.
4)اگر چه معاملات با اشخاص وابسته به تنهائی نمی‌تواند نماگر مهمی برای تقلب باشد، هنگامی که تقلب هم وجود داشته باشد، وجود معاملات با اشخاص وابسته یکی از دلایل اصلی است که می‌توان برای قصور حسابرسی استفاده کرد. تمایل حسابرسان به چشم پوشی از اشتباهات بزرگ در یادداشتهای صورتهای مالی ممکن است کمک جانبدارانه‌ای به تشریح این تضاد آشکار، باشد.
5)معاملات با اشخاص وابسته باید در متن نظام راهبری شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد‌، به ویژه باید به ادعاهای مدیریت درخصوص وجود ماهیت این معاملات اهمیت داده شود.
بخش بعدی مسائل مرتبط به شناسائی معاملات با اشخاص وابسته، شامل تعریف اشخاص وابسته، در نظر گرفتن جایگزین انگیزه برای معاملات با اشخاص وابسته، اهداف و پیامدهای چنین معاملاتی وشباهت آنها با سایر انواع معاملات بیان می‌کند. در بخش سوم،مسائل مرتبط با آزمون معاملات با اشخاص وابسته شامل ارزیابی معاملات با اشخاص وابسته، اتکا حسابرسان به ارائه‌های مدیریت، ارزیابی ریسک تقلب وفاصله انتظارات را بیان می‌کند. بخش چهارم شامل مسائل مورد بحث در افشا معاملات با اشخاص وابسته است. بخش پنجم، دو موضوع مرتبط را که مستقیماً ‌با سوالات هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام ارتباط ندارد بیان می‌کند: حلقه ارتباطی بین معاملات با اشخاص وابسته و نظام راهبری شرکت، واستانداردهای حسابرسی بین المللی پیشنهادی.
شناخت اشخاص وابسته ومعاملات با اشخاص وابسته
تعریف اشخاص وابسته :
آیا تعریف فعلی اشخاص وابسته برای اهداف حسابرسی‌، مناسب است؟آیا ارتباط دیگری وجود داردکه نقش مشابهی را مطرح کند؟(یعنی فروش به عرضه کنندگان،معاملات چند منظوره)PCAOB 2004,9,Question3)). بر اساس بیانیه شماره 57 استانداردهای حسابداری مالی معاملات با اشخاص وابسته به معاملاتی گفته می شود که بین یک شرکت و شرکتهای فرعی‌، شرکتهای وابسته‌، مالکان اصلی‌، مدیران یا بستگان آنها، اعضای هیات مدیره یا بستگان آنها یا واحدهای متعلق آنها یا واحدهایی که توسط مدیران یا وابستگان آنها کنترل شود، انجام شده است.
(FAS. NO.57, FASB1982) این تعریف با سایر قوانین گسترش داده شده است.این بیانیه همچنین واحدهای وابسته را در تعریف اشخاص وابسته منظور کرده است وبه شرح زیر تعریف می کند: «یک شخصی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق یک یا چند واسطه کنترل می شود یا تحت کنترل عادی یکی شرکت است».دلایل‌قانونی زیادی می تواند انگیزه معاملات با واحدهای وابسته ای باشد که اشخاص وابسته تلقی می‌شوند(Grierson 2004). به هر حال، دلایل متقلبانه‌ای هم جهت انجام دادن معاملات با واحدهای وابسته وجود دارد که به شکل گسترده توسط انرون با استفاده از شرکتهای فرعی ادغام نشده (واحدهای با اهداف خاص ) جهت بیش از واقع نشان دادن سود گزارش شده و کمتر از واقع نشان دادن بدهی‌ها به وضوح نشان داده شد.انرون در نتیجه معاملات با اشخاص وابسته، (1) سودرا از سال 1997 تا 30 ژوئن 2001 تقریبا‌ًبه مبلغ 5/1 میلیارد دلار بیش از واقع نشان داده بود، (2) حقوق صاحبان سهام در 31 سامبر 2000 به مبلغ 5/1 میلیارد دلار ودر 30 ژوئن 2001به مبلغ 9/1 میلیارد دلار بیش از واقع نشان داده بود(3) مبلغ بدهی در 31 دسامبر 1999 به مبلغ 885 میلیون دلار کمتر از واقع گزارش شده بود ... معاملات با اشخاص وابسته معاملات حفاظی را شامل می شود که از نظر انرون هدف تجاری معتبری ندارد و فقط برای دستیابی به گزارشگری مالی مورد نظر انرون صورت می‌گیرد. (Batson 2003,1 and 6)
مشابهت معاملات با اشخاص وابسته با سایر انواع دیگر روابط
یک نمونه از یک معامله که موارد مشابهی با معاملات با اشخاص وابسته را مطرح می‌کند "معاملات چند منظوره" است. معاملات چند منظوره ممکن است مستلزم پرداخت وجه نقد باشد یا ممکن است مستلزم فقط یک مبادله از کالا یا خدمات بدون استفاده از وجه نقد باشد یعنی مبادله پایاپای باشد. نمونه های قابل توجهی از تقلب و ادعاهای تقلب معاملات چند منظوره را پیچیده کرده است.همچنین شرکتهای انرژی از معاملات چند منظوره جهت متورم کردن در آمد و حجم معاملات ا ستفاده می‌کنند.(Wall Street Journal 2002)چنین معاملاتی در تجارت های مربوط به اینترنت که تبلیغات اینترنتی مبادله می‌کنند، یافت می شود.هنگامی که مواردی از سوء استفاده شرکت‌ها از معاملات پایاپای و معاملات چند منظوره در مدیریت سود توسط روزنامه معروفی گزارش شد تحقیقات دانشگاهی برای ترویج این نوع معاملات محدود گردید. داویز شرکتهای اینترنتی را در سال 1999 واوایل 2000 مورد بررسی قرار داد و گزارش کرد که استفاده از رویه‌های حسابداری مربوط به درآمد معاملات پایاپای تنها در بخشهای کمی از اینترنت متمرکز شده و این که ارزشی که برای این نوع درآمدها توسط بازار تعیین شده بود بعد از بحران سقوط بازار بورس در آوریل 2000 کاهش یافت. (Davis 2002) اریکسون یک نمونه 27 تایی از شرکتهای را مورد ارزیابی قرار داد که در همکاری بااظهاریه کمیسیون بورس واوراق بهادار درخصوص تقلب حسابداری، صورتهای مالی‌ را برای سالهای مالی 1996 تا 2002 تنظیم وارائه مجدد کرده بودند. (Erickson et al. 2004)در مجموع، کمیسیون بورس و اوراق بهادار65 نوع متفاوت از دستکاریهای حسابداری را اظهار کرده است. از این 65 مورد حسابداری فقط یک مورد به معاملات پایاپای یا معاملات چند منظوره مربوط می‌شود. اگر چه یک سری اضافی 26 موردی به عنوان موارد مربوط به «بیش از واقع نشان دادن در آمد» یا «شناخت در آ‌مد» توصیف می‌شود هر یک از اینها ممکن استه به معاملات چند منظوره مربوط باشند.یک تفاوت قابل توجه بین معاملات چند منظوره ومعاملات با اشخاص وابسته این است که در بعضی موارد، قواعد حسابداری برای شناخت می تواند تغییر کند (برای مثال حسابداری برای معاملات پایاپای تبلیغات).(EITF 99-17 FASB 1999)در عوض، معاملات با اشخاص وابسته به عنوان معاملات معمولی محسوب می شود که رابطه وابستگی‌شان برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی افشاء می‌شود. تفاوت دیگر بین معاملات چند منظوره ومعاملات بااشخاص وابسته آن است که معاملات چند منظوره اغلب مستلزم این است که بین دو واحد کاملاً‌ غیر وابسته باشدکه برای دنبال کردن منافع جداگانه خودشان تصمیم به تبانی می‌گیرند.در عوض، تعریف ارائه شده از معاملات با اشخاص وابسته دو واحد انتقاعی وابسته را شامل می‌شود که خود آن ارتباط تعیین می کند که آن دو منافع جداگانه شان را دنبال نمی‌کنند. علی‌رغم وجود تفاوتها، بین معاملات چند منظوره ومعاملات با اشخاص وابسته، ممکن است که شباهت‌هایی نیز در رویکرد حسابرسی مورد نیاز برای این نوع معاملات وجود داشته باشد. مدیریت ممکن است سعی کند در معاملات چند منظوره را از دید حسابرسان پنهان کند ، چون معاملات چند منظوره تا اندازه ای شبیه معاملات با اشخاص وابسته است که می‌تواند در دستکاری سود مورد استفاده قرار گیرد. برا ی مثال، دینجی از معاملات چند منظوره و واحدهای با هدف خاص استفاده کرد تا به صورت گمراه‌کننده ای دریافتهای وام را به عنوان وجه نقد حاصل از فعالیتهائی توصیف کند (SEC 2002) در ارتباط با این نوع معاملات تامین مالی ساختار متقلبانه ای دارد کمیسیون بورس واوراق بهادار ادعا کرد که اعضای کارکنان مالی دینجی معاملات را عمداً از آندرسن و در نتیجه از عموم سرمایه گذاران مخفی کرده اند(SEC 2003). روی هم رفته ،حسابرس ممکن است نیاز داشته باشد که رویه های مشابهی را جهت جستجو درباره به کار برد که همان رویه ها رابرای جستجوی معاملات با اشخاص وابسته استفاده می کرد . از این رو، تفاوتها درحسابداری و درماهیت متفاوت ارتباط بین واحدها در این دو نوع از معاملات اشاره بر آن دارد که حفظ این تمایز مناسب است.
اطمینان حسابرس در مورد تعریف اشخاص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته
استانداردهای حسابرسی ضمنی هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام بیان می دارد «از یک حسابرسی انجام شده بر طبق استانداردهای عمومی پذیرفته شده حسابرسی نمی‌توان انتظار داشت که اطمینان فراهم کند که همه معاملات با اشخاص وابسته را کشف خواهد کرد».(AU 334.04) این امر منجرمی‌شود که گروه مشورتی دائمی هیات نظارت برحسابداری شرکتهای سهام عام سوال زیر را مطرح کند :
آیا این درست است که فرض کنیم از یک حسابرسی نمی‌توان انتظار داشت که این اطمینان را فراهم کند که همه معاملات با اشخاص وابسته را شناسایی و کشف کند؟ در غیر این صورت حسابرسان چه نوع اطمینانی باید از لحاظ شناسایی اشخاص وابسته و فراهم کند. PCAOB2004 , 8,Questions 1 and 2 ) )
تحقیق قبلی نشان می دهد که ترکیبی از الزام به افشاکامل معاملات خودی ( یعنی معاملات با اشخاص وابسته) همراه با الزام به تایید معاملات توسط "سهامداران بی طرف" یک استراتژی موثری برای نظام‌مند کردن معاملات فردی است.(Djankov et al.2005) بعلاوه، لاپورتا و دیگران عواملی را که به توسعه موفقیت آمیز بازده سهام کمک می‌کند مورد تجریه و تحلیل قرار داد و آنها دریافتند که الزامات افشا در خصوص قراردادهای اشخاص وابسته باید در کشورهای با بورس اوراق بهادار موفق و بزرگتر بنا نهاده شود.(La Porta et al.2006) در ایالات متحده،شرکتها باید معاملات با اشخاص وابسته بااهمیت را افشا کندبه غیر از قراردادهای پاداش که در مسیر عادی واحد تجاری بوده و معاملات بین شرکتها که در تلفیق حذف شده اند.(FAS NO.57)
مجله وال استریت در سال 2003 گزارش کرد 75 درصد از 400 شرکت بزرگ سهامی عام در آمریکا یک یا چند مورد از معاملات با اشخاص وابسته را برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار در طی سالهای 2003-2002 افشا کرده‌اند.(Wall Street Journal 2003) بنابراین حتی بعد از قانون ساربینز اکسلی در منع دادن وام به مدیران و اعضاء هیات مدیره، تحقیق نشان می‌دهد که اغلب شرکتها دربرخی از معاملات با اشخاص وابسته با این موضوع درگیر هستند.
نظرات جایگزین درباره دلایل معاملات با اشخاص وابسته
آیا لازم است که حسابرس اهداف واحد تجاری را از این معاملات از دو زاویه، یعنی شرکتی که آن را حسابرسی می‌کند و اشخاص وابسته که وجود دارد‌، بفهمد؟ آیا این فرض مناسب است که معاملات با اشخاص وابسته در مسیر معمولی واحد تجاری بوده است؟ درغیر این صورت، حسابرس چگونه باید اشخاص وابسته را بررسی کند؟ (PCAOB 2004 , 11 and 13, Questions 4 and 8)
دو تفسیر احتمالی در رابطه با معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد (1) آنها به طور بالقوه در تضاد منافع هستند که گویای تضاد مابین صاحبان اصلی و مدیران می‌باشد بنابراین از لحاظ اقتصادی برای شرکت زیان آور است.(Berle and Means, 1932) ، یا (2) چنین معاملاتی به شکلی کارا نیازهای اقتصادی شرکت را بر آورده می‌کند.(Gordon et al. 2004) برای مثال ،کوهلبک و مایهو به این نتیجه رسیدند، به نظر می‌رسد با اجرای برخی از معاملات با اشخاص وابسته نیازهای اقتصادی همچون پاداش اضافی بر آورده می‌شود. بنابراین، اگر چه برای پاداش طبقه‌بندی وجود ندارد، چنین معاملاتی با اشخاص وابسته همان اهداف واحد انتفاعی را برآورده می‌کند. شستری و کاله دریافتند که مدیران اجرائی از ارائه وام های با نرخ بهره بازار منافعی بدست می‌آورندتعداد کمی از معاملات با نمونه بزرگ در شرکتهای آمریکایی ارتباط معاملات با اشخاص وابسته را در ارائه اشتباه سود یا مدیریت سود مورد توجه قرار داده است.(Shastri and kahle, 2004)کولینان و دیگران بر پایه ی یک نمونه 106 تایی از شرکتهایی که به دلیل موضوعات شناخت درآمد صورتهای مالی منتشر شده قبلی خود را تنظیم و ارائه مجدد نمودند و یک نمونه دیگر از شرکتهای که صورتهای مالی خود را تنظیم و ارائه مجدد ننموده بودند، به این نتیجه رسید که ارتباط با اهمیتی بین وام های مدیران اجرائی و رویداد تنظیم و ارائه مجدد صورتهای مالی وجود دارد.(Cullinan et al.2006)در عوض، گوردن وهنری با استفاده از یک نمونه تقریباً‌ 360 شرکتی، شواهدی ارائه نمودند که تعهدی های تعدیل شده غیرعادی ارزیابی با برخی ازمعاملات با اشخاص وابسته ارتباط دارد، نه همه انواع معاملات با اشخاص وابسته.(Gordon and Henry 2005) علاوه بر این ، به شواهدی از مدیریت سود مربوط به سایر انواع معاملات درگیر با اشخاص وابسته از جمله خدمات قانونی، سرمایه گذاری بانکی، املاک ومستغلات،‌یا خریدهای از اشخاص وابسته دست نیافتند. به هر حال، تحقیق بر روی شرکتهائی که درسایر کشورها فهرست شده است شواهدی از مدیریت سود در وجود اشخاص وابسته را گزارش می‌کند.مطالعات همواره نشان می دهد که معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای رخ می‌دهد که مکانیسم مراقبت ونظارت ضعیفی دارند وامکان رفتار فرصت طلبانه در آن فراهم است. (Gordon et al. 2004; Kohlbeck and Mayhew 2004) پژوهشگران همچنین معاملات با اشخاص وابسته را از لحاظ تضاد نمایندگی سهامداران اقلیت وسهامداران اکثریت مطالعه می‌کنند. لاپورتا و دیگران در مکزیکو وام دادن بانک به شرکتهای که توسط مالکان بانکها کنترل می‌شود را مورد بررسی قرار داد (وام وابسته ) ونتیجه گرفت که چنین وام هائی 20 درصد از کل وام های صادر شده را تشکیل می‌دهد. (La Porta et al.2003)این وام‌ها در مقایسه با وام های مستقل نرخ بهره کمتری را به همراه دارند وبه احتمال بیشتری نکول می‌شوند و وقتی که نکول می‌شوند با نرخ بهره کمتری بازیافت می شوند.این نتایج اشاره به غارت شدن شرکت به وسیله افراد خود شرکت، سپرده گذارن وسهامداران اقلیت دارد. علاوه بر این، در آمریکا، معاملات با اشخاص وابسته در ارتباط با قیمتهای جاری و آینده بازار سهام بدون تأثیر هستند.با در نظر گرفتن موارد فوق، این تحقیق به طور تلویحی اشاره بر این دارد که اگر چه معاملات با اشخاص وابسته افشاء شده در آمریکا برای مدیریت سود به طور گسترده ممکن است به کاربرده نشود، حسابرسان باید از تضاد بالقوه منافع ضمنی این معاملات آگاه باشند و سعی کنند اهداف تجاری آنها را درک کنند.
آزمون معاملات با اشخاص وابسته
تضاد منافع و کیفیت سود سوالات مورد بحث بالابود که بر این موضوع اشاره داشت که مدیریت ممکن است انگیزه ای برای افشاء معاملات با اشخاص وابسته به حسابرس را نداشته باشد. مدیران منبع اطلاعاتی مهمی در مورد معاملات با اشخاص وابسته هستند لذا گروه مشورتی دائمی هیات نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام سوالاتی به شرح زیربیان داشته است:
آیا باید از مدیریت در خصوص اشخاص وابسته شواهد اضافی کسب شود؟ حسابرس باید به شواهد ارائه شده توسط مدیریت چقدر اعتماد کند؟ PCAOB 2004,14,Questions 9 and 10))
شواهدتهیه شده توسط مدیریت برای این که بوسیله حسابرس به کار برده شوند باید مورد اطمینان باشد.تحقیقات دانشگاهی اعتبار افشاء عمومی از نظر سرمایه‌گذار را همانند اعتبار ارائه مدیریت از نظر حسابرسی می داند.مرسردر جریان بررسی این تحقیق چهار عامل مؤثرسرمایه گذاران در استنباط صحت افشاء عمومی را شناسائی کرد: انگیزه های شغلی، صلاحیت وقابل اعتماد بودن مدیریت، اطمینان اضافی و ویژگی‌های افشاءخود آن. با به کارگیری این چارچوب به حسابرسان پیشنهاد می‌شود که آن ارائه‌ها توسط یک حسابرس قابل اطمینان تلقی نمی شود هنگامی که:
1)انگیزه‌های شغلی حاکم است،
2)نشانه های دال برعدم صلاحیت و قابل اعتماد بودن مدیریت
3) حسابرسان داخلی یا کمیته حسابرسی قابل اعتماد نیستند
4)ویژگی‌های ارائه، برای مثال، به موقع بودن یا خاص بودن ناقص هستند.(Mercer 2004)
تقلب و فاصله انتظارات
درحوزه تقلب و اشخاص وابسته تضاد آشکار وجود دارد.همانطوریکه قبلاً گفته شد،معاملات با اشخاص وابسته عادی هستند. بعلاوه ،این معاملات نقش برجسته ای در بعضی از موارد تقلب حسابداری دارند.با این وجود حسابرسان به طور یکسان وجود چنین معاملاتی را به عنوان عامل مهم ریسک تقلب درنظر نمی‌گیرند. (Willk and Zimbelman2004 ; Apostolou et al. 2001)برخی تحقیقات نمونه هایی را از شرکتهایی که مرتکب تقلب شده‌اند باشرکتهایی که مرتکب تقلب نشده‌اند را مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدندکه هیچ تفاوتی در وجود معاملات با اشخاص وابسته بین این دو گروه وجود ندارد.(Bell and Carcello 2000)
هنوز قصور در افشا معاملات با اشخاص وابسته از جمله مهمترین نارسایی های حسابرسی مرتبط با تقلب می‌باشد.(Beasley et al.2001)یک توضیح ممکن برای این تضاد آشکار استفاده عمومی از معاملات با اشخاص وابسته توسط شرکتها و وقوع غیرمعمول تقلب را مورد توجه قرار می‌دهد. این ترکیب حاصل یک ارتباط ضعیف بین معاملات با اشخاص وابسته و تقلب است و این ارتباط ضعیف باعث می‌شود که حسابرسان منابع کمی جهت حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته تخصیص دهند. در این رهنمود، یک فاصله انتظارات بین آن چه که استفاده کنندگان از صورتهایی مالی انتظار دارند و آنچه که حسابرسان تحویل می دهند، وجود دارد. فاصله انتظارات کلی که در محیط کشف تقلب قبل از صدور بیانیه استانداردهای حسابرسی شماره 82 وجود داشت، فاصله انتظارات در خصوص کشف تقلب، حداقل تا حدی با ملزم کردن حسابرسان به توجه خاص به ریسک ارائه نادرست صورتها جهت تقلب مورد توجه قرار می گیرند.گروه های حرفه ای مختلفی افزایش در قابلیت اتکاء به تاییدیه های مدیریت درباره معاملات با اشخاص وابسته را پیشنهاد کردند.برای مثال کمیته تحقیق کنترل کیفیت از بخش اجرائی کمیته اجرائی استاندارد های حسابداری انجمن حسابداران رسمی آمریکا، از سال 200،1997 موردی را تجزیه و تحلیل کرد که درتضاد با اعضاء بخش اجرائی کمیته اجرائی استانداردهای حسابرسی انجام شده بودندو به شکست منتهی شده بودند.(AICPA 2004 ) گزارش این کمیته موارد مطالعه شده در خصوص علتهای حسابرسی که به طور قطع شکست خورده بودند فراهم نمی‌کرد.به ویژه، کمیته تحقیق کنترل کیفیت ملاحظه کرد که حسابرس به طور عادی تاییدیه‌های از مدیریت کسب می‌کند که توسط مدیر عامل و مدیر مالی امضاء شده اند.کمیته مذکور پیشنهاد کرد که تاییدیه صاحبکار باید شامل اطمینانی باشد «که هر نوع توافقات جانبی،معاملات چند منظوره یا انواع دیگری از این قراردادها افشا شده است و به آگاهی حسابرسان رسیده است».علی رغم این پیشنهادات از کمیته کنترل کیفیت استدلال در مخالفت با اطمینان‌دهی‌های اضافی مدیریت این است که چنین اطمینان‌دهی شاید از چندین جنبه اضافی باشد. اگر حسابرس نمی‌تواند به اطمینان هایی که مدیریت فراهم می‌کند، اتکا کند ممکن است برای حسابرس اتکا کردن به اطمینان‌های داده شده اضافی، سئوال برانگیز باشد.با در نظر گرفتن الزام به تاییدیه صاحبکار از سطوح مدیریت پایین که اخیراً الزامی شده است،توجه اخیر به اهمیت نظر مدیران ارشد اشاره می کند که چنین تأئیدیه هایی از سطوح پایین تر نامؤثرخواهد بود زمانیکه نظر مدیران ارشد به وضوح ناقص و دارای کمبود باشد. (SEC 2004) . قانون ساربینز اکسلی نیز،(بخش 302)کارمندان اجرایی و مالی اصلی را ملزم می کند تمامی گزارشهای میان دوره ای و سالانه را تایید کند و جریمه هائی را برای قصور در تایید در نظر گرفته است، (بخش 906) چنین الزاماتی نیاز به دریافت تاییدیه‌های مبسوط از مدیران را درباره اشخاص وابسته کم می‌کند، بدون در نظر گرفتن الزاماتی که اخیراً به وسیله استانداردهای حسابرسی میان دوره ای الزامی شده است. یک استدلال مخالف این است که تائیدیه های مدیریت که الزامی شده‌اند خیلی کلی هستند وتائیدیه معاملات با اشخاص وابسته را مشخصاً مورد توجه قرار نمی‌دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.
مقدمه :
مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.
فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟
شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :
- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.
- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.
تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی
علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.
در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فکری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی کیفری ایران هر امری است که وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می‌رساند چه متعلق آن در قالب دلایل کلاسیک مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.
اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود دارد.
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی
پذیرش سیستم مبتنی بر علم قاضی هم ممکن است متضمن مضاری برای متهم و هم در بردارنده منافعی برای وی باشد.
-از این جهت ممکن است به ضرر متهم باشد که نقش اصلی در دعوی به قاضی داده می‌شود که با ایراد اتهام، اصل برائت و یا اماره بی‌گناهی متهم را بی‌اعتبار سازد و او را مجرم تلقی کند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده قاضی است. حال اگر متهم بجای جواب سکوت اختیار کند، ممکن است این سکوت مطلق نوعی اقرار ضمنی بر ارتکاب جرم تلقی شده و به ضرر وی باشد. یعنی متهم نیز باید برای ایجاد اطمینان در قاضی بصورت فعال در جریان دادرسی شرکت کند و بی‌گناهی خود را با دلیل ثابت نماید ؛ امری که با طبیعت سیستم علم قاضی در تعارض می‌افتد.
از طرفی سیستم علم قاضی ممکن است به نفع متهم باشد ؛ زیرا پذیرش سیستم علم قاضی به متهم حق می‌دهد که با سکوت خود در بسیاری از مواقع در وجدان قاضی ایجاد تردید نماید و مانعی برای تحقق علم برای قاضی شود و می‌دانیم که در موارد شک متهم سود می‌برد زیرا الحدود تدرا بالشبهات. اصل برائت نیز در این مورد به یاری متهم می‌شتابد و موجب می‌شود در پناه این سپر محکم راه را بر عمل به گونه مشکوک سد نماید و تنها در صورت وجود دلایل مکفی و مثبت اتهام، حکم محکومیت وی را صادر نماید. سپر اصل برائت و قاعده درء سنگری محکم برای متهم می‌سازند که او را از ارائه دلیل معاف می‌سازند.
فصل دوم - حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه
از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهی مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سومی علم قاضی را در حق الله حجت دانسته ولی در مورد حق الناس قائل به عدم امکان تمسک قاضی به علم خود شده‌اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجیت علم قاضی در حق الناس شده و در حق الله آن را دلیل نمی‌دانند[۶]. مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدنی و امور جزایی حجیت دارد. امام خمینی نیز به تبعیت از مشهور در ذیل مسئله ۸ کتاب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : یَجُوزُ لِلقاضی اَن یَحکُمَ بِعِلمِهِ مِن دونِ بیَنهٍ او اقرارٍ او حلفٍ فی حُقُوقِ الناسِ وَ کَذا فی حُقُوقِ اللهِ[۷]. البته، برخی نیز با قول به تفصیل معتقد شده‌اند که مستند علم قاضی چنانچه قبل از مسند قضاوت پیدا شده باشد، حجیت ندارد ولی اگر بعد از انتصاب قاضی به قضاوت بوده باشد، دلیلیت دارد. اولین دلیل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق الله و چه در حق الناس، روایتی است که در این خصوص وارد شده و به قاضی امکان استناد به علم خود را در جایی که راساً شاهد قضیه‌ای بوده را می‌دهد. مضمون روایت این است که : الواجبُ عَلَی الامام اذا نَظَرَ الی رَجلٍ یَزنی اَو یَشربُ الخَمرَ اَن یُقیِمَ علیه الحدَ وَ لا یَحتاجُ الی بَینَه مَعَ نَظَرِهِ لانهُ اَمینُهُ فی خَلقِهِ و اذا نَظَر الی رَجلٍ یسرِقُ اَن یَزبُرَهُ و ینهاهُ[۸]. یعنی بر امام واجب است چنانچه ببیند مردی زنا می‌کند یا شراب می‌نوشد اینکه بر وی حد را جاری کند و با وجود مشاهده وی، دلیل دیگری برای اثبات جرم لازم نیست زیرا امام امین خداوند در خلق است و وقتی که ببیند کسی سرقت می‌کند باید او را بازدارد و نهی کند. در اینرابطه بد نیست به نظر کسانی اشاره نمائیم[۹] که تنها در صورتی که مستند علم قاضی “مشاهده بصری” دقیق بوده باشد، علم را حجت می‌دانند زیرا در این روایت و سائر روایاتی که دلیل بر حجیت علم قاضی تلقی شده، کلمه “نظر” آمده است. در زبان عرب، “نظر” به “رویت دقیق” با ضبط جزئیات اطلاق می‌گردد که علم آور است. بنابراین، چنانچه مستند علم، درک حسی به غیر از گونه مشاهده بصری بوده یا از طریق رویت سطحی و بدون دقت حاصل شده باشد، در مقام تعارض با بینه، تاب مقاومت ندارد و مقدم نیست. لذا چنانچه قاضی راساً شاهد حضور متهم، در زمان اتهام، در محل دیگری باشد، برای وی یقین حاصل می‌شود که او نقشی در ارتکاب جرم نداشته است. در چنین موردی باید به علم خود عمل نماید و به مودای شهادت شهود دائر بر ارتکاب جرم وقعی ننهد. البته، امام خمینی(ره) در دنباله مسئله فوق این اختیار را به قاضی داده است که چنانچه بخواهد و معیناً نصب نشده باشد، از قضاوت استنکاف و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد.
استدلال دوم در اثبات حجیت علم قاضی، استناد به آیه لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمُ[۱۰] و همچنین آیه السَارقُ و السَارقهُ فَاقطَعُوا اَیدیَهُمَا[۱۱] است. مفهوم مخالف آیه اول این است که مومنین می‌توانند از چیزی که بدان علم دارند، تبعیت نمایند و در آیه دوم مومنین را به قطع دست سارق امر نموده و بدیهی است مصداق “سارق” باید در عالم خارج با علم قطعی قاضی تحقق پیدا کند تا اجرای مجازات در مورد وی ممکن باشد.
طرفداران حجیت علم قاضی در نهایت متوسل به یک استدلال کلامی نیز شده‌اند بدین مضمون که حجیت علم ذاتی است نه لفظی و جعلی و البته در این رابطه فرقی نمی‌کند که قاضی مجتهد باشد و یا ماذون چون حجیت علم ذاتی است و تابع اعتبار و شخصیت افراد نیست.

به نظر ما فارغ از این استدلالات فقهی وکلامی فوق، دلائل دیگری را نیز می‌توان برای حجیت علم قاضی اقامه نمود با این مضمون که پیچیدگی برخی جرائم موجب شده که تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند در جایی که نه متهم اقرار می‌کند و نه شاهدی بر ارتکاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی که جرم توسط مجرمین حرفه‌ای ارتکاب می‌یابد. در کشف چنین جرائمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا به دلیل بکارگرفته شدن هوش و ذکاوت بعضاً خارق العاده در ارتکاب آنها[۱۲]، نمی‌توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید. در این جرائم، مرتکبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می‌شوند که جز با رهبری داهیانه قاضی مسلط به زوایای پرونده و با برخورداری از ذکاوت ویژه و مساعدت متخصصین متعدد و کارشناسان خبره، قابل کشف نیست.
لزوم امکان استناد قاضی به علم خود با یک استدلال دیگر نیز قابل توجیه است که به هدف از دادرسی مربوط می‌گردد به این عنوان که در آیین دادرسی جدید تمایل به سمت “نیل به حقیقت” پر رنگ تر از “فصل خصومت” شده است و این معنا -که از دادرسی اسلامی استنباط می‌شود-. در ماده ۱۹۹ (آ.د.م. جدید) نیز آمده و به قاضی این اختیار را داده که برای نیل به حقیقت دست به هر اقدامی بزند. بدیهی است پس از وصول به حقیقت و ایقان وجدان باید به انشای رای بپردازد و بی جهت موجبات اطاله دادرسی را فراهم نیاورد.
می‌توان مبنای دیگری برای امکان تمسک قاضی به علم خود در اصل برائت (وفق حقوق اسلام) یا اماره بی‌گناهی متهم (وفق حقوق فرانسه) یافت. وفق این اصل، تا دلیل قاطع و قانع‌کننده‌ای بر توجه اتهام وجود نداشته باشد، باید حکم به برائت داد. لذا به نظر ما علم قاضی نه تنها با اصل برائت منافات ندارد بلکه مشروعیت استناد به علم قاضی بر اساس همین اصل برائت قابل توجیه است ؛ چه برائت را اصل عملی بدانیم یا اماره ؛ زیرا علم قاضی در ردیف ادله به معنای اخص می‌باشد و بر اصل و اماره برتری دارد. حجیت علم قاضی با قاعده درء نیز در تعارض نمی‌افتد ؛ زیرا مجرای تمسک به این قاعده جایی است که موضوع برای قاضی مشکوک است. بدیهی است با وجود علم، مجالی برای شک باقی نمی‌ماند که اجرای قاعده درء را توجیه نماید.
البته، مخالفین امکان تمسک قاضی به علم خود با تاکید بر دلائل قانونی معتقدند در سیستم علم قاضی حکم قاضی بر مبنای احساسات خواهد بود و احساس و الهامات درونی و سریع بعضاً بدون پایه و اساس نقش اساسی در صدور حکم بازی خواهد کرد[۱۳] و این الهامات و احساسات در عالم حقوق راهی ندارند.
در پاسخ باید گفت منظور از علم قاضی یک نوع به یقین رسیدن ناشی از استنتاجات عقلانی است که برای هر فرد عاقل و دارای طبع سلیم و وجدان آگاه در شرائط مشابه حاصل می‌شود و لذا شرایط روحی و روانی قاضی در این امر دخالتی ندارند. یعنی علم قاضی نتیجه یک تلاش عقلانی و هوشمندانه است و نه یک راه حل کدخدا منشانه. عقل قاضی باید قانع شود نه احساس وی. یعنی علم قاضی به این معنا نیست که به قاضی اجازه دهد هر گونه که خود بخواهد نسبت به دلایل ارزش گذاری نماید بلکه باید به گونه‌ای باشد که هر انسان عاقل و آگاه در چنین شرایطی به همان نتیجه‌ای که قاضی رسیده، برسد.
پس از اثبات حجیت علم قاضی یک سئوال دیگر مطرح می‌شود و آن اینکه حدود اعتبار این علم از نظر وسعت اجرا تا کجاست.

فصل سوم – دامنه اجرای علم قاضی
علی رغم قبول حجیت علم قاضی، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجرای سیستم علم قاضی و ارزش آن بین حقوق‌دانان اختلاف شده است.
قسمت اول- حدود وسعت اجرای علم قاضی از نظر مراحل دادرسی
در خصوص دامنه تمسک به علم قاضی عده‌ای معتقدند چنین علمی در همه مراحل دادرسی باید مد نظر قرار گیرد و گروهی بر این باورند که این علم فقط در مرحله صدور رای باید مد نظر واقع شود. به نظر این عده اخیر –که اکثریت را تشکیل می‌دهند- اگر قرار باشد در مرحله تحقیق نیز این علم مد نظر قرار گیرد، در اکثر موارد روند دادرسی را به اشتباه و خطا انداخته نیل به حقیقت را با بدترین موانع مواجه می‌سازد[۱۴].
در مقابل این عده[۱۵]، دسته دیگر معتقدند که علم قاضی باید در همه مراحل دادرسی و در مقابل تمامی دادگاه های بازدارنده بکار آید[۱۶] و در مقابل همه انواع دلائل[۱۷] نیز مطرح باشد. در این گروه اخیر می‌توان به بعضی از حقوق دانان بنام فرانسه مثل آقایان مرل و ویتو[۱۸] اشاره کرد که معتقدند سیستم علم قاضی در همه مراحل دادرسی و در خصوص همه انواع دلائل کاربرد دارد.
به نظر می‌رسد سیستم علم قاضی در همه مراحل کار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی کیفری جدید نیز می‌توان استنباط نمود که تفکیکی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضی و یا نوع قاضی، باید علم قاضی را مطلقاً دلیل قلمداد نمود. بنابراین، علم قاضی برای قاضی دیوان عالی کشور نیز حجت است. ممکن است قاضی دیوان با علم خود متوجه شود توصیف‌های قضایی ارائه شده توسط قاضی رسیدگی کننده در مرحله بدوی مطابق اصول قانونی نبوده است ولی البته نمی‌تواند علم قاضی بدوی را مخدوش و بی‌اعتبار کند. بااین حال، به نظر می‌رسد علم قاضی مرحله تحقیق -که در سیستم جدید دادسرا عنوان دادیار و بازپرس بخود گرفته‌اند-، برای قاضی صدور رای حجیت نداشته باشد. زیرا علمی که حجیت دارد نسبت به قاضی مَن بیَده الحُکم است که در صدور رای دخالت می نماید.
قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی
با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمی‌توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.
الف- موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان
هر چند که ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق به حاکم شرع این اختیار را داده که هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خود عمل کند، اما جای این سئوال مطرح است که در مواردی که در این قانون قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره نکرده، آیا می‌توان برای علم قاضی دلیلیت قائل شد یا خیر؟
گروهی معتقد شده‌اند که با توجه به اینکه قانون مجازات ما بخصوص در ماده ۱۰۵ آن از نظرات امام خمینی تبعیت نموده که بطور مطلق چه در حق الله و یا در حق الناس به قاضی این اختیار را داده که به علم خود عمل نماید. لذا در همه موارد مطلقاً اعم از کیفری و مدنی قاضی می‌تواند به علم خود عمل نماید. بخصوص اینکه کتاب القضا که حاوی حکم کلی جواز مطلق عمل قاضی به علم حود اعم از حق الله و یا حق الناس است، حاکم بر سائر ابواب فقه می‌باشد. اگر قانونگذار در ماده ۱۰۵ این حکم را آورده، از باب دفع شبهه مقدر بوده و می‌خواسته تاکید کند که قاضی در یک نمونه بارز حق الله نیز می‌تواند به علم خود عمل نماید.
اما به نظر می‌رسد در مواردی که قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت نداشته باشد بلکه این علم فقط در مواردی دلیل محسوب است که :
-یا قانونگذار طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نکرده باشد.
-یا صریحاً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی جرم آورده باشد.
برای نوع اول می‌توان تعزیرات را مثال آورد. در این موارد، قانونگذار ادله اثباتی خاصی را پیش بینی ننموده است. بنابراین، به اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات می‌توان عمل نمود و در موارد تعزیرات برای علم قاضی دلیلیت قائل شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 30   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه/مقاله آماده با موضوع آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ (فرمت word) و 138صفحه

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه/مقاله آماده با موضوع آشنایی اجمالی با سوره های قرآن‎ (فرمت word) و 138صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب عملی اسلام و دستور العمل برای زندگان است و تنها برای خواندن بالای قبرهای مردگان و آویزان کردن به سینه ی کودکان و حفاظت مسافران و جهیزیه ی دختران نباید مورد استفاده قرار گیرد ، لکن باید به این نسخه ی حکیمانه عمل نمود و راه و روش زندگانی را از آن آموخت تا در پرتو اشعه ی تابناک آموزش و پرورش قرآن ، تعلیمات عالیه ی آن، جامعه راه سلامت و سعادت را پیموده به کمال مطلوب که علت غایی خلقت است، برسد.

گِردِ قرآن گَرد زیرا هر که در قرآن گریخت       آن جهان جست از عقوبت این جهان جست ازفِتَن

فهرست :

قرآن
سوره
حروف مقطعه
تفسیر حروف مقطعه
سوره های مکی و مدنی
سجده های قرآن
اسامی بخشهای مختلف سوره های قرآن
عناوین دیگر

بقره

آل عمران

نساء

مائده

انعام

اعراف

انفال

توبه

یونس

هود

یوسف

الرعد

ابراهیم

حجر

نحل

اسراء

کهف

مریم

طه

انبیاء

حج

مؤمنون

نور

فرقان

شعراء

نمل

قصص

عنکبوت

روم

لقمان

سجده

احزاب

سبأ

فاطر

یس

صافات

ص

زمر

غافر

فصلت

شوری

زخرف

دخان

جاثیه

احقاف

محمد

فتح

حجرات

ق

ذاریات

طور

نجم

قمر

الرحمن

واقعه

حدید

مجادله

حشر

ممتحنه

صف

جمعه

منافقون

تغابن

طلاق

تحریم

ملک

قلم

حاقه

معارج

نوح

جن

مزمل

مدثر

قیامه

انسان

مرسلات

نبأ

نازعات

عبس

تکویر

انفطار

مطففین

انشقاق

بروج

طارق

اعلی

غاشیه

فجر

بلد

شمس

لیل

ضحی

انشراح

تین

علق

قدر

بینه

زلزال

عادیات

قارعه

تکاثر

عصر

همزه

فیل

قریش

ماعون

کوثر

کافرون

نصر

مسد

اخلاص

فلق

ناس