گزارش کار اموزی حسابداری در اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
«فهــرست مطــالب»
چکیده مطالب ..................................................................................................................................... 5
فصل اول : موئسسات پیمانکاری
مقدمه................................................................................................................................................... 6
اهدف کلی اداره راه وشهرسازی.......................................................................................................... 7
چارت سازمانی ................................................................................................................................... 9
قانون ایمنی راهها و راه آهن ............................................................................................................ 10
کارشناس اداری و مالی .................................................................................................................... 28
تعریف عمومی حسابداری پیمانکاری و قردادهای پیمانکاری ......................................................... 31
مراحل اجرای طرح پیمانکاری ......................................................................................................... 31
ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری ........................................................................ 40
دفتر معین پیمانکاری ........................................................................................................................ 49
تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها ......................................................................................... 50
فصل دوم : روشهای شناسایی سود پیمانکاری
ثبت پرداخت وجه صورت وضعیت کارها ...................................................................................... 52
روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری ....................................................................................... 56
صورت سود و زیان ......................................................................................................................... 56
نمودار محتوای عملیات پیمانکاری .................................................................................................. 63
فصل سوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
کارهای انجام داده در محیط کارآموزی ............................................................................................ 64
فصل چهارم: نتیجه گیری و منابع و مآخذ
نتیجه گیری ..................................................................................................................................... 68
پیوست ............................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .................................................................................................................................... 85
چکیده مطالب
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از سالهای پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود. ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.تنوع موئسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
فصل اول : مقدمه و اهدف کلی اداره راه وشهرسازی
مقدمه
بررسی های بعمل آمده نشان می دهد در حال حاضر یکی از موانع فراروی اشتغال فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی فقدان تجربه کافی در بکارگیری آموخته های دانشگاهی در عرصه عمل می باشد و لازم است برای مقابله با این معضل شرایط کسب تجربه کاری برای آنان فراهم گردد. دوره کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای مطرح در این زمینه، امکان و فرصتی مناسب برای کسب مهارت و تجربه در محیط واقعی کار فراهم می آورد. در همین راستا ستاد کارآفرینی‌و اشتغال وزارت راه و شهرسازی در سال 1381 به منظور کمک به رفع بیکاری، ارتقاء دانش مهارتی و تسهیل شرایط اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها دوره های کارورزی را ایجاد و راه اندازی نمود. از ابتدای سال 1382 نیز کلیه پروژه های طرف قرارداد و سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه وشهرسازی موظف شدند در طول مدت اجرای این پروژه ها، تعداد مشخصی از فارغ التحصیلان جوان را تحت عنوان کارورز در پروژه های خود بکارگیری و تربیت نمایند. تا سال 89 بطور مرتب تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ستاد کارآفرینی‌و اشتغال وزارت راه شهرسازی به پروژه های طرف قرارداد معرفی می شدند و تاکنون نیز تعدادی از آنان پس از طی دوره کارورزی در پروژه های یادشده جذب شده‌اند.
این تجربه ستاد کارآفرینی‌و اشتغال وزارت راه شهرسازی، طرح کارورزی را به عنوان یکی از طرحهای ویژه
اشتغال کشور مطرح نمود که زمینه مناسبی برای کسب مهارت و ارتقاء توانمندیهای حرفه‌ای
فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی فراهم مینماید. با توجه به تجربیات بدست آمده وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال 1382 پیشنهاد برگزاری دوره کارورزی در تمامی دستگاههای اجرایی را به ریاست محترم جمهوری تقدیم نمود. رئیس جمهور محترم نیز دستور طرح موضوع در شورای عالی اشتغال را صادر نمودند. متعاقب آن بررسی نتایج اجرای طرح کارورزی در سطح کشور توسط کمیسیون تخصصی شورای عالی انجام پذیرفت و گزارش آن به شورا ارائه گردید. شورای عالی اشتغال نیز ضمن تصویب کلیات طرح کارورزی مقرر نمود سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح تفصیلی و مقدمات لازم برای برگزاری دوره کارورزی در دستگاههای اجرایی را فراهم نماید. طرح تفضیلی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درجلسه مورخ 8/12/1383 شواری عالی اشتغال مطرح و پس از بحث و بررسی با عنوان طرح تفصیلی" کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی" تصویب گردید.
وزارت راه وشهرسازی در اجرای دستورالعمل مذکور در سال 84 و 85 اقدام به معرفی متقاضیان به واحدهای پذینده نمود. با توجه به نتایج مثبت بدست آمده از اجرای طرح و نیاز سنجی‌های انجام شده و ضرورت تداوم آن و نیز تأکیدات مکرر برنامه چهارم توسعه، شورایعالی عالی و کمیسیون تخصصی اشتغال پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط، سرانجام دستورالعمل طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی در مورخ 27/1/86 مورد تصویب نهایی قرار گرفت و به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.پس از توقف دوساله، معاونت امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی به منظور تداوم طرح در صدد برآمد ادامه طرح کارورزی را با شرایط جدید عملیاتی و اجرا نماید و در این راستا موفق به اخذ مجوز جذب 3هزار نفر کارورز از معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه شورایعالی اشتغال) گردید. بر این اساس نظامنامة پیش‌روی با توجه به ابلاغیه شماره 138069 مورخ 3/12/90 دبیرخانه شورایعالی اشتغال و مطابق وضعیت موجود بخش حمل‌و نقل و مسکن تدوین شده است.
اهدف کلی اداره راه وشهرسازی:
نگهداری و ساخت و توسعه راههای ارتباطی استان
وظایف اساسی:
نگهداری راههای ارتباطی حوزه استحفاظی استان که بر اساس موافقتناﻤﻪها به وزارت راه و ترابری تحویل و در محدوده استان قرار گرفته است.
برناﻤﻪریزی، مطالعه، احداث و توسعه راههای اصلی، فرعی و روستایی طبق استانداردهای وزارت راه و ترابری بر اساس موافقتناﻤﻪهای مبادله شده در استان
بهسازی و انجام روکشهای آسفالتی و تجدید ساختمان و تعریض بعضی از راههای اصلی و فرعی با هماهنگی و تأیید واحدهای ستادی وزارت راه و ترابری
بهرﻩبرداری و نگهداری ماﺸﯾﻦآلات راهسازی و راهداری متعلق به وزارت راه و ترابری
مطالعه و تهیه طرح و اجرای راههای فرعی و روستایی استان به صورت امانی یا پیمانی
انجام امور مربوط به اﯾﻤﻦسازی جادﻩهای تحت سرپرستی به منظور برقراری عبورومرور مطمئن وسائط نقلیه به صورت مداوم و اجرای آﯾﯾﻦنامه علائم راههای ایران
همکاری با ﭙﻠﯾﺲراه در اجرای وظائف مربوط
تهیه طرح و اجرای ساختمان تعمیرگاه، راهدارخاﻨﻪها با همکاری واحدهای ستادی وزارتخانه
حفظ حریم قانونی راهها و خلع ید متجاوزین با همکاری ﭙﻠﯾﺲراه و مقامات قضایی براساس مقررات مربوطه
بررسی مسائل و روشهای موجود حمل و نقل در استان و همکاری به منظور بهبود و رفع مشکلات و هماهنگی با سایر مؤسسات ذیربط مانند راﻩآهن، بنادر و کشتیرانی و گمرکات و غیره در این زمینه پیش بینی و تهیه و تنظیم بودجه هر سال و برناﻤﻪریزی فعالیتهای یکساله و چندساله در زمینه وظائف مربوط با همکاری واحدهای ستادی مربوط و در چارچوب سیاستها و خط مشی وزارتخانه و انجام هماهنگیهای لازم با سایر برناﻤﻪهای اقتصادی و سیاسی استان در این زمینه
شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی راههای ساخته شده مربوط به طرحهای عملی
- اجرای مقررات و قوانین مالی جاری و تهیه و تنظیم دفاتر مالی جهت بودﺠﻪهای جاری و عمرانی سالیانه و ارتباط و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به منظور واریز اسناد و تسوﯾﻪحسابهای مالی
ﭙﯾﺶبینی و تدارک قطعات یدکی و لوازم مصرفی و مصالح و نگهداری آنها در انبارهای مطمئن با توجه به روشهای نوین انبارداری
ساختمان پلها و ابنیه فنی حفاظتی لازم در راههای ارتباطی و بازدید و تعمیر و نگهداری کلیه ابنیه فنی موجود در راهها بطور مستمر
بهرﻩبرداری از سیستمهای مخابراتی بیسیم و نگهداری وسائل و ادوات مربوطه
انجام کلیه امور مربوط به تهیه نقشه راههای استان و تأسیسات خدماتی و جانبی آنها و انجام هماهنگیهای لازم در این زمینه با سایر استانها
چارت سازمانی
قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349
ماده 1- شاهراه براهی اطلاق میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو ویک شانه حداقل بعرض 3 متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن بنحوی محصور و در تمام طول شاهراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای شاهراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری انرا قطع نکند.
ماده2-هرشاهراه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تا ریخی که وزارت راه اعلام کند مشمول مقررات این قانون میباشند .
که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص کند و نیز کلیه علائم مربوط بمقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.
ماده3- وزارت راه مکلف است درهرشاهراه حداقل وحداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیه ای که عبور آنها مجاز نیست بانصب علائم مشخص کند ونیز کلمه علائم مربوط بمقررات رانندگی ومحلهای توقف مجاز وسایر علائم لازم که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است درطول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.
ماده4- ورود وعبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در شاهراهها و همچنین توقف وسائط نقیله در خطوط عبورممنوع است . هر گاه بجهات مذکور حادثه ای واقع شود که منجر بضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود رانندگان مجاز که وسلیه نقلیه او مجاز بحرکت در شاهراه باشد نسبت بموارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت ولی در هر حال مکلف است در وصورت بروز حادثه وسیله نقلیه رادر شانه سمت راست متوقف نموده ومصدوم را باوسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله باولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را بماموران انتظامی اطلاع دهد .
عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
تبصره- وزارت راه مکلف است محل های توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه درطول شاهراه ها راایجاد کند.
ماده5- دولت می تواندبا تصویب کمیسیون های راه و دارائی مجلسین برای شاهراه ها عوارض مناسبی تعیین و وصول کند .
ماده 6- اقدام بهر گونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام بحفاری در حریم قانونی شاهراه ها و راههای اصلی و فرعی و راه اهن که میزان هریک بطریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.
تبصره 1-وزارت راه مکلف است باحضور نماینده دادسرا ودر نقاطی که دادسرا نباشد باحضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یادرختکاری ویازراعت وحفریات راضمن تنظیم صورتمجلس راسا قلع وآثار تجاوز را محو کند.
تبصره 2- اشخاص ذی نفع می توانند بمراجع دادگستری مراجعه کنند.دادگاه خارج ازنوبت باینگونه پرونده ها رسیدگی نموده وحکم لازم راصادر می کند.
ماده7-هرگاه در طول خطوط راه اهن از طرف رانندگان وسائط نقلیه راه اهن بر اثر رانندگان وسائط مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت بکمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورتمجلس در محل حادثه بوسیله ماموران انتظامی راه آهن و ماموران مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه بسبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد ماموران پلیس انتظامی راه آهن آنرا بمجازات محل بخارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند. ماموران پیلیس انتظامی راه آهن موظفند اثر و علائم موجود در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را درصورت قتل فورا بمقا مات قضائی برای حضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.
ماده8-راه آهن دولتی ایران مکلف است د رطول راه آهن معابر و گذر گاههای مجاز برای افراد و وسائل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.
ماده 9- عبور ازروی خطوط راه آهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانه ها و تاسیساتی فنی راه آهن باستثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاههاو معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای ان عده از مامورین راه آهن که بر حسب وظیفه مجاز به ورود و عبور میباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
ماده10-عبورهرگونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یک طرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است و متخلف از این امر مسئول هر گونه پیش امد و خسارت وارد میباشد.
ماده11-ازتاریخ تصویب این قانون غرامت موضوع ماده(13) قانون کیفربزه های راه اهن مصوب فروردین ماه 1320 از پانصد ریال تا پنج هزار ریال خواهد بود و تجاوز بمحدوده ایستگاهها در حکم تجاوز بحریم خط اهن میباشد.
ماده 12- تبصره ذیل بماده 21 قانون بزه های راه اهن اضافه می شود.
تبصره- تعقیب متهم دردادگستری موکول بشکایت راه آهن خواهد بود.
ماده13-هرگاه براثرعبور عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیه ای که حرکت آن بستگی براه آهن ندارد و بر خورد آن با وسیله نقلیه مجاز راه آهن در ورودی خط آهن حادثه ای منجر به قتل یا جرح و ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز که بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راه آهن را روی خط آهن بعهده دارد در صورتی که نظامات و مقررات مربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود .
ماده14-وزارت راه مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راه آهن گذر گاههای ضروری و مجاری لازم را در نظر گرفته موجبات ارتباط طرفین راه احداثی را بنحومقتضی فراهم کند درمورد شاهراهها وسیله ارتباط تلفن در طول راه بمسافت های معین ایجاد نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سناد در تاریخ 30/3/1349 در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و نه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
قانون الحاق یک ماده ویک تبصره بقانون ایمنی راههامصوب 7/4/1349
ماده واحده- ماده و تبصره زیر بعنوان ماده 15 و تبصره ان بقاون ایمنی راههای مصوب 7/4/1349 الحاق میشود.
ماده 15-خارج ازمحدوده شهرها در مناطقی که هیئت وزیران تصویب و وزارت راه اعلام مینماید احداث دیوار بارتفاع بیش از یک متر در اراضی و مستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهای حریم راه اهن و شاهراهها و راههای اصلی واقع شده ممنوع است مگر برای اراضی واقع در مسیر طوفان شن که بمنظور جلوگیری از ورود توده های شنی مالکین حسب موردبا اخذ پروانه از ادارات راه یا راه اهن میتوانند به احداث آن اقدام نمایند .
با متخلفین حسب مقررات تبصره های یک و دوماده 6 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – نرده کشی وسیم کشی بهر ارتفاع واحداث هرنوع ساختمان وترمیم دیوارهای موجود دراراضی ومستحدثات فوق الذکر بلامانع است .
ماده 50-قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 10اسفند ماه 1351 درباره خریداراضی وابنیه وتاسیسات
منتشره درروزنامه رسمی شماره 8210مورخ12/1/1352
ماده50- هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی(اعم از دایر وبائر)واعیانی وتاسیسات متعلق بافراد یامؤسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:
هرگاه برای بین دستگاه اجرائی ومالک درمورد بهای اراضی وابنیه وتاسیسات وخسارات وارد توافق باشد درصورتیکه مبلغ معامله یاخسارت ازیک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگ اه اجرایی راسا می تواند نسبت بخرید ملک وپرداخت خسارت اقدام نماید ودرصورتیکه مبلغ معامله یاخسارت بیش ازیک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک ویامیزان خسارت باید بتصویب هئیت مقرر درماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.
هرگاه نسبت به بهای اراضی وابنیه وتاسیسات و خسارت وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشودبها ومیزان خسارت بر حسب محل اجرای طرح در استان مرکز بوسیله هئیتی مرکب از وزیر کشور. دادستان کل.مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان ودر استانها وفرمانداریها ی کل بوسیله هئیتی مرکب از استاندار یا فرماندارکل ودادستان استان یا شهرستان ورئیس اداره ثبت استان یافرمانداری کل با توجه به نظر کارشناسان صلاحیت دار که از طرف هئیت های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هئیت ها قطعی است.در مورد املاک مزروعی در استان مرکز کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رئیس اداره تعاون وامور روستا های استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بوذ.
از بهای عادله ارضی وابنیه وتاسیسات مشابه واقع دز حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوطه در قیمت انها.
در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله 10% به قیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممراعاشه مالک منحصرا بدر آمد همان ملک متصرفی باشد 15% دیگر قیمت عادله از این بابت به ا وپرداخت خواهد شد.
درصورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه نسبت بخرید ملک وپرداخت بهای آن ویا پرداخت خسارت اقدام نماید ویا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش اجاره و غیره انجام دهد.
در مورد املاک مزروعی با تو جه به قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصطلاحات ارضی مصوب21/9/1351اقدام و علاوه بر پر داخت بهای عادله معادل 15% قیمت مزبور بین زارعین و 15% بین خوش نشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می نمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل انان تقسیم خواهد شد0
درصورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور رو ستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشد حقوق زارعین ذینفع به تشخیص ان اداره از قیمت عادله ملک کسرو به انها پرداخت وبقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
نسبت باملاک موفوقه ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل المدت یا تبدیل با حسن عمل خواهد شد . درمورد املاک موفوقه در صورتیکه زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در ان ملک داشته باشند حقون آنان به تشخیص ان اداره تامین میشود.
تصرف اراضی و ابنیه و تا سیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک ودر صورت عدم توافق بامالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هیاتهای مذکور در بند (2) این ماده در صندوق دادگستری مجاز است بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارات نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضا و ظرف یک ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام می نماید.
اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب ولوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
درصورتیکه که مستحدثات و اعیانی وجود داشته با شد که بر اثر احداث تاسیسات فوق الذکر از خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
درمواردیکه شهرداریها مسئولیت اجری طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خریدار اضی و ابنیه و تاسیسات و پردداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
لایحه قانونی نحوه خرید وتملیک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی ونظامی دولت مصوب1/12/1358
ماده1- هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته بدولت ، همچنین شهرداریها و بانکهاو دانشگاههای دولتی و سازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس (دستگاه اجرائی) نامیده میشوند، اراضی،ابنیه ، مستحدثات ، تاسیسات وسایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ان قبلا وسیله (دستگاه اجرائی) یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد (دستگاه اجرائی)میتوند مورد نیاز را مستقیما یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
ماده2- برنامه های مذکور در ماده یک شامل برنامه هائی است که اجرای بموقع ان برای امور عمومی و امنیتی (دستگاه اجرائی) لازم و ضروری باشد . ضرورت اجرای طرح باید به تائید و تصویب بالاترین مقام اجرائی (دستگاه اجرائی) برسد.
تبصره1:دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید . عدم وجود این اراضی حسب مورد باید به تا ئید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران ارضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده باشد.
تبصره 2: اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام پاسخ دهد.
ماده3 –بهای عادلانه اراضی ، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات وسایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین (دستگاه اجرائی) و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد.
تبصره1: در صورت توافق در مورد بهای عادله هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد (دستگاه اجرائی) میتواند راسا نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و هر گاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید بتصویب هیئت مقرر در ماده 71قانون محاسباتی عمومی و در مورد شهرداریها بتصویب انجمن شهر برسد.
تبصره 2:در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائی) موظف است حداکثرظرف 3 ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام و یا آنکه انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید بهرحال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصرف است .
ماده4-هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده بین (دستگاه اجرائی)و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد کارشناسان یک نفر از طرف (دستگاه اجرائی) یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب میشوند . رای اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره1 :در صورتیکه درمحل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317عمل می شود.
تبصره 2: هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خودراحداکثر ظرف یکماه ازتاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) که به یکی از صور ابلاغ کتبی ،انتشار دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا آگهی درمحل باطلاع عموم می رسد تعیین ننماید ویا بعلت مجهول بودن مالک،عدم تکمیل تشریفات ثبتی ،عدم صدورسند ملکیت ، اختلاف درمالکیت ،فوت مالک وموانعی ازاین قبیل ،امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15روز ازتاریخ مراجعه (دستگاه اجرائی) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
ماده5- ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله روز تقویم اراضی وابنیه وتاسیسات وحقوق وخسارات مشابه واقع درحوزه عملیات طرح بدون درنظر گرفتن تاثیر طرح درقیمت آنها.
تبصره 1:در مواردیکه ملک محل سکونت یا ممراعاشه مالک باشد علاوه بربهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممراعاشه وی میباشد با (دستگاه اجرائی)است ودر صورت بروز اختلاف تشخیص نهائی با دادگاه صالحه محل وقوع ملک میباشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.
تبصره2:در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی وعمران روستائی محل زارعین حقوقی در ملک موردبحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه درملک مورد معامله ،ساختمانها روستائی فاقد سند مالکیت ونیز هرگونه اعیانی ویا حقوقی نظیر ریشه،بهای شخم ،بذر ،کود وسایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان وحقوق متعلق به آنان برابرقراردادهای موجود بین زارع ومالک ویاطبق مقررات یاعرف محل از طریق توافق یا ازسوی کارشناسان تعیین واز محل ارزش کل ملک به ایشان وبقیه به مالک پرداخت می گردد.
تبصره3:چنانچه ملک مورد معامله محل کسب وپیشه اشخاص باشددرصورتی به آن حق کسب وپیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال قبل از اعلام تصمیم (دستگاه اجرائی)محل کسب وپیشه بوده باشد.
تبصره4:نسبت به املاک موقوفه ایکه طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانونا مجاز است بطرق مذکور دراین قانون اقدام وآنها راکه شرعا مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت عمل خواهد شد درمورد املاک اخیر درصورت وجوداعیانی متعلق به اشخاص ویا حقوق مندرج درتبصره های 2و3ماده5 این قانون حقوق فوق ازسوی هئیت کارشناسی مندرج دراین قانون تعیین واز محل اعتبار طرح پرداخت ومال الاجاره ملک موقوفه بادرنظر گرفتن پرداخت مزبور ازسوی هئیت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره 5:درکلیه مواردمندرج دراین قانون هئیت کارشناسی مکلف است براساس مقررات وضوابط مندرج درقانون کارشناسی مصوب سال1317وسایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یکماه نظرات خودرادقیقا اعلام نماید.دستمزد کارشناسان طبق آئین نامه دستمزد کارشناسان رسمی واصلاحات بعدی آن ودرصورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص واز محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می باشد.نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که بعهده مالک می باشد درهنگام انجام معامله ازارزش ملک کسر می گردد.
ماده6- درمواردیکه(دستگاه اجرائی) مقتضی بداند ودرصورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده ازاراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق بخود تامین وباحفظ ضوابط مندرج درقوانین ومقررات مربوط،به مالکین واگذار می نماید.دراین صورت نیز تعیین بهای عوض وعوض بعهده هئیت کارشناسی مندرج دراین قانون می باشد.
ماده7- ( دستگاههای اجرائی) مجاز است بجای پرداخت حق کسب وپیشه درصورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس ازانجام طرح ،محل کسبی درهمان حدود به صاحب حق واگذار نماید.
ماده8- تصرف اراضی ،ابنیه وتاسیسات وخلع ید مالک قبل ازانجام معامله وپرداخت قیمت ملک یاحقوق مالک مجاز نمی باشد مگر آنکه دراثرموانعی ازقبیل استنکاف مالک ازانجام معامله،اختلاف مالکیت ، مجهول بودن مالک،رهن یا بازداشت ملک،فوت مالک وغیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد،دراین صورت بمنظور جلوگیری ازوقفه یاتاخیر دراجرای طرح بشرح زیر اقدام می شود:
چنانچه مالک ظرف یکماه ازتاریخ اعلام (دستگاه اجرائی) به یکی از انحاء مقرر درتبصره2 ماده4برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله بنحوی استنکاف نمایدمراتب برای باردوم اعلام وپس ازانقضاء15روز مهلت مجدد ،ارزش تقویمی ملک که طبق نظریه هئیت کارشناسی مندرج درماده4یاتبصره2 آن تعیین شده است به میزان ومساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع ودادستان محل یا نماینده وی سندانتقال راامضاءوظرف یکماه به تخلیه وخلع ید اقدام خواهد نمود وبهای ملک یاحقوق یاخسارات بمیزان مالکیتی که درمراجع ذیربط احراز می گردد ازسوی اداره ثبت به ذی خق پرداخت واسنادقبلی مالک حسب مورداصلاح یاابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاءشده دادستان یا نماینده وی سند مالکیت جدیدی به میزان ومساحت اراضی ،تاسیسات مورد تملک بنام (دستگاه اجرائی) صادر وتسلیم نماید.
ماده9- درصورتیکه فوریت اجرای طرح باذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی ضرورت داشته باشد بنحویکه عدم تسریع درانجام طرح موجب ضرروزیان جبران ناپذیری گردد،(دستگاه اجرائی) می تواند قبل ازانجام معامله قطعی وباتنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یانماینده وی درغیاب او ونماینده دادستان وکارشناس رسمی نسبت به تصرف واجرای طرح اقدام نماید لکن (دستگاه اجرائی)مکلف است حداکثر تاسه ماه ازتاریخ ازتصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
تبصره- مالک یاصاحب حق می تواند درصورت عدم پرداخت بها درمدت مذکور بامراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرائی راتازمان پرداخت بها بنماید ومحاکم صالحه به موضوع خارج ازنوبت رسیدگی وحکم لازم صادر می نمایند ودرصورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرائی بعمل خواهد آمد.
ماده10- چنانچه قبل ازتصویب این قانون،اراضی ،ابنیه یاتاسیساتی براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانه ها،مؤسسات وشرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت وهمچنین شهرداریها،بانکها ودانشگاههای دولتی یاسازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده یا درمحدوده موردتصرف قرارگرفته باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله وحقوق وخسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن ویاحقوق وخسارا ت متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد ویا به تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها وحقوق وخسارات مربوط بشرح زیرپرداخت خواهد شد:
الف- ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان،تاسیسات،مستحدثات وسایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم ونقدا پرداخت می شود.
ب- بهای زمینهای دایر دربخش خصوصی بقیمت روز تقویم وپرداخت خواهدشد وبابت زمینهای موات،جنگلها،مراتع وهرقسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمینهای دایر رابه آن قسمت که اضافه برحداکثر مجاز زمینهای مذکور درقانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد.
تبصره 1- ارزش تقویم شده زمین درصورت اختلاف نظر ازطرف هئیت کارشناسان موضوع ماده4 این قانون بادرنظر گرفتن میانگین ارزش کل مساحت هرملک تعیین خواهد شد.
تبصره2- هرگونه انتقال قهری ویا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهد بود.
تبصره3- (دستگاههای اجرائی) مکلف می باشند اعتبار موردنیاز جهت اجرای مفاد ماده10 این قانون راپیش بینی وپس از تامین اعتبار لازم به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5سال بهای کلیه اراضی متصرفی راپرداخت وتملک نمایند.ادارات ثبت اسناد واملاک مکلف بصدور سند مالکیت می باشند.
تبصره4- طرحهای موضوع این قانون ازتاریخ شروع به اجراءازپرداخت هرنوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین وساختمان وسایر اموال منقول وغیر منقول وحق تشرف وحق مرغوبیت ومشابه آن معاف هستند.
ماده11- هرگاه برای اجرای طرح(دستگاههای اجرائی) احتیاج به اراضی دایر یا بایر ،ابنیه یا تاسیسات متعلق به سایروزارتخانه ها یا مؤسسات وشرکتهای دولتی یا وابسته به دولت وهمچنین شهرداریها ، بانکها ودانشگاههای دولتی وسازمانهائیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده بموجب موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه یاشرکت که ملک رادراختیار داردممکن خواهد بود. این واگذاری بصورت بلاعوض می باشد ودرصورتیکه مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزیر عمل خواهدشد.
تبصره – درصورتیکه اراضی وابنیه وتاسیسات یاحقوق آن متعلق بشرکت یا سازمان یا مؤسسه دولتی یا وابسته بدولت بوده وواگذاری بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد،بهای آن براساس ارزش تعیین شده درترازنامه شرکت قابل پرداخت است.
دراین صورت ملک بصورت قطعی به (دستگاههای اجرائی) منتقل خواهد شد.
ماده12- کلیه قوانین ومقرراتیکه تا این تاریخ درمورد لایحه نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی دولت تصویب شده وبااین قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
روزنامه رسمی شماره10204-13/12/1358
لاحی قانون قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 11/2/1379
ماده1- متون زیر به عنوان تبصره های3و4و5به ماده (6)قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349افزوده می شود:
تبصره 3-دادگاه بادرخواست وزارت راه وترابری درخصوص میزان خسارت وهزینه ها،خارج ازنوبت به مو.ضوع رسیدگی ورای مقتضی صادرخواهدنمود.
تبصره 4-مامؤران مربوط دروزارت راه وترابری وراه آهن ومامؤرین نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها وراه آهن وحریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند.مامؤریا مسوول یاد شده درصورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهدشد.
تبصره 5- برداشت شن وماسه ازبستر رودخانه حداقل تاشعاع پانصد متر ازبالادست ویک کیلومتر ازپائین دست پلها ممنوع است ومتخلفان به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.
ماده2- متن زیر به عنوان ماده(7) به قانون یادشده اضافه وشماره موادبعدی به ترتیب به 8تا16اصلاح می گردد:
ماده7- ریختن زباله ،نخاله ،مصالح ساختمانی ،روغن موتور ونظایرآن ویانصب واستقرار تابلو یاهرشیء دیگر درراهها وراه آهن وحریم قانونی آنها درداخل یاخارج از محدوده قانونی شهرها وهمچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال درامرترددوسایل نقلیه می شودونیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.
تبصره –مرتکبان جرایم بالاعلاوه برجبران خسارت وارده به حبس ازسه ماه تادوسال محکوم وچنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یامرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع ورفع تجاوز وجبران خسارت وارده به یک ماه تاشش ماه حبس ویاپرداخت جزای نقدی ازپانصدهزار تاپنج میلیون ریال محکوم خواهد شد. درمورداخیرباجبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره 2- ایجادراه دسترسی به حریم وگذرگاه مناسب،درختکاری وعبوردادن تاسیسات ازعرض راه وراه آهن ونصب تابلو درحریم آنها بااجازه وزارت راه وترابری محل است .درموارداضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط باکسب موافقت وزارت راه وترابری وهمچنین کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
تبصره 3-وزارت راه وترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه وخسارت وارده به راهها وحریم آنها وابنیه فنی وعلائم وتاسیسات وتجهیزات ایمنی که دراثر برخورد وسائط نقلیه ویاعبور بارهای ترافیکی ولوله های آب،گاز،فاضلاب وکابل برق ومخابرات وغیره وهرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه وخسارت گردد ،اقدام ومبالغ دریافتی رابه حساب خزانه واریز وصددرصد آن رابه منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.
ماده3- متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 12قانون یادشده افزوده می شود وتبصره ذیل آن به تبصره 1تغییر می یابد:
تبصره 2-حسب درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ،مرجع قضایی صالح دستور لازم رامبنی برهمکاری ونظارت مامؤران نیروی انتظامی باشرکت جهت ایجادنظم به منظور انسداد محلهای ترددغیرمجاز صادرمی کند.
ماده4-ماده(14)قانون یاد شده به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده14-وزارت راه وترابری مکلف است هنگام ایجادراههای جدید وراه آهن، گذرگاههای ضروری ومجاری لازم رادرنظر گرفته وموجبات ارتباط دوطرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند.وزارت پست وتلگراف وتلفن درمورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی ووزارت نیرو درمورد تامین روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه وترابری ودرچهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.
ماده5- متن زیر وتبصره های آن به عنوان ماده17به قانون یاد شده افزوده می شود:
ماده 17-ایجاد هرگونه ساختمان ودیوارکشی وتاسیسات به شعاع صدمتر ازانتهای حریم راههاوحریم راه آهن های کشور ودرطول کنارگذرهایی که وزارت راه وترابری احداث نموده یا می نمایدویا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز ازوزارت مذکور ممنوع می باشد.
وزارت راه وترابری موظف است در مورد متخلفان برابرتبصره 1ماده6قانون ایمنی راهها وراه آهن اقدام کند
باتصویب این ماده تبصره ذیل ماده 15 لغو می گردد.
تبصره 1- وزارت راه وترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعداز حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیانی که بر حسب ضرورت و طبق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را بر اساس آیین نامه ای که به تایید هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صد در صد آن را به منظور ایمن سازی راهها مصرف برساند.
تبصره2- نظارت برامر ساخت وساز درحاشیه راهها وراه آهن تاشعاع صد متر ازمنتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود.
به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره(1) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.
تبصره3- ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق ،فاضلاب،نفت ،گاز،مخابرات ونظایر آنها بارعایت مسایل فنی وایمنی مربوط به هریک ،تابع آئین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه وترابری به تصویب هئیت وزیران خواهدرسید.
ماده6-متن زیر به عنوان ماده(18) به قانون ایمنی راهها وراه آهن افزوده می شود:
ماده 18- وزارت جهاد سازندگی همچنان عهدار وظایف مربوط به برنامه ریزی،احداث ،نگهداری ومرمت راههای روستایی بوده وبامتجاوزین به حریم راههای روستایی برابرماده(6) همین قانون وتبصره های ذیل آن اقدام خواهند نمود.
ماده7- متن زیر به عنوان ماده(19) به قانون یادشده اضافه می شود:
ماده19- وزارتخانه های راه وترابری وجهاد سازندگی مکلفند علائم افقی وعمودی وتجهیزات ایمنی لازم راطول هریک از راههای مربوط مشخص ودر محلهای مورد نیاز نصب واجرا نمایند.
تبصره – وزارتخانه هی مذکور مکلفند برای عملیات احداث ومرمت ویا نگهداری راههای مربوط به علائم ایمنی لازم رانصب نمایند چنانچه براثر کوتاهی دربکاربردن علائم یادشده خسارتی به اشخاص (حقیقی یاحقوقی)وارد شود هریک از وزارتخانه های یاد شده حسب مورد موظف است از مطالبات پیمانکاریااعتبارات جاری وعمرانی وزارتخانه،خسارت وارده راپرداخت نماید وچنانچه ماموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند،دولت خسارت پرداخت شده رااز آنها استیفاء خواهند نمود.
ضمن درکلیه موارد مربوط به قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 7/4/1349واصلاحات بعدی آن عبارات ذیل جایگزین می گردد:
به جای کلمه (شاهراه) عبارت (آزادراه) جایگزین می شود.
به جای عبارت (وزارت راه) عبارت (وزارت راه وترابری) جایگزین می گردد.
به جای عبارت (معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای) عبارت (معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای وپایانه ها) جایگزین می شود.
به جای عبارت (کمیسیون های راه ودارایی مجلسین) عبارت (کمیسیون مسکن وشهرسازی وراه وترابری وکمیسیون امور اقتصاد ودارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی) جایگزین می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یگهزاروسیصد وهفتادنه مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/2/1379به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی –علی اکبرناطق نوری
آئین نامه اجرایی تبصره(1) ماده(17) اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 1379
ماده 1- دراین آئین نامه ،واژه هاوعبارات زیردرمفاهیم مربوط به کار می روند:
الف- حریم قانونی راه وراه آهن:محدوده ای از اراضی بستر و حاشیه راه وراه آهن است که توسط مراجع ذی صلاح و از جمله کمیسیون موضوع ماده (3)تصویب نامه شماره1672مورخ 4/2/1346هیئت وزیران تعیین یا افزایش آنه براساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده ویا برسد.
ب- وجوه:هزینه ای است که وزارت راه وترابری برای صدور مجوز ایجادهر گونه ساختمان ودیوار کشی و تاسیسات به عمق یکصد متر از منتهی الیه حریم راه و راه آهن برآوردو به صورت یکج یا به طور اقساط در یافت می دارد.
ج- ترافیک سبک:ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز.
د- ترافیک متوسط:ترافیک با تردد از دو هزار تا پنج هزارو سیله نقلیه درروز.
ه- ترافیک سنگین: ترافیک با تردد بیش از پنج هزار وسیله نقلیه در روز.
و- محدوده شهر: محدوده قانونی شهر ه است که توسط مراجع ذی صلاح تعیین شده یا می شود .
دانلود مقاله گزارش کار اموزی حسابداری در اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
