یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا خصوصی‌سازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت‌ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی، اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدی نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی گردد. این امر مستلزم مدیریت کار آمد است.
خصوصی سازی بانک‌ها جزء بزرگترین چالش‌هایی است که بیشتر دولت‌ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانک‌ها در آن کشورها فراگیر است امر خطرناکی است و در جهت اجرای آن رعایت حزم و احتیاط و وقوف کامل از شرایط بازار اجتناب ناپذیر است.
روز دهم تیر ماه سال 85 حضرت ایت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی منجمله بانک‌ها، زمینه واگذاری 80 درصد از سهام این مؤسسات را فراهم نمودند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی باید برنامه‌های عملیاتی برای خصوصی‌سازی تدوین شود تا وضعیت بانک‌ها به طور شفاف مشخص گردد. اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان نخستین نیاز در این مبحث مطرح می‌باشد.
در این تحقیق سعی شده خصوصی سازی بانک‌ها و به ویژه بانک ملی ایران از دو منظر بررسی گردد 1- واگذاری کل سهام بانک به بخش خصوصی و در واقع خصوصی نمودن بانک 2- واگذاری امور اجرایی بخشی از فعالیت‌های بانک که در حال حاضر و با توجه به شرح وظایف توسط واحدهای مختلف انجام می‌پذیرد به شرکت‌های خصوصی
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 36صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله چه اموری از بانک را می‌توان به بخش خصوصی واگذار نمود و تأثیرات آن چیست
