دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 14 صفحه -
قالب بندی : word
ترویج کشاورزی :
ترویج کشاورزی دولتی در بیست سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان ، از لحاظ محدودیت ها ، منابع مالی و تحت پوشش قرار ندادن تعداد زیادی از کشاورزان، مورد انتقاد جدی بوده است . ترویج کشاورزی جهت رویارویی با چالش های پیش روی خود را به سه رویکرد مجهز نموده است . این رویکردها عبارتند از : نوسازی (اصلاح) ، تمرکززدایی و خصوصی سازی .
الف)نوسازی : دو راهبرد عمدة سیاسی / نهادی ، برای نوسازی نظام های ترویج کشاورزی ملی عبارتند از : حرکت از ساختار رشته محور به سوی ساختار موضوع محور و حرکت از نظام دستوری به سوی نظام مشاوره ای .
ب)تمرکززدایی : تمرکززدایی در ترویج عبارتست از تغییر و انتقال مسئولیت ترویج از سطح دولت مرکزی به سطوح اجرایی ، منطقه ای یا ناحیه ای که درجات مختلف تصمیم گیری عملیاتی واجرایی تا کنترل سیاسی و مدیریت مالی را شامل می شود و اهداف آن تشویق سرمایه گذاری محلی و هدایت برنامه ها ، تخصیص منصفانه‌تر و مؤثرتر منابع دولتی ایجاد انگیزة تولید و ارائة خدمات، کاهش هزینة خدمات ترویجی، کشف ظرفیت های محلی و پاسخ کارآمدتر به نیازهای محلی است .
ج)خصوصی سازی : خصوصی سازی اولین بار به طور رسمی در کشور انگلستان در دهة 1980 مطرح شد . خصوصی‌سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت ،شرایط بازار به نحوة عمل مؤسسه طوری تأثیرگذارد که انگیزه و سازوکارهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری باشد . منظور از خصوصی سازی کاستن بار دستگاه دولتی در فعالیت ها و واگذاری هر چه سریعتر عوامل تولید و عملیات اجتماعی و اقتصادی به بخش خصوصی است .
به نحوی که ابتدا مروجین با مشکل یابی در سطح محلی نیازسنجی می کنند و با اطلاع به مراکز بالا برای تصمیم گیری صحیح اقدام کرده و گاهی مثبت در جهت پیشبرد بخش توسعه کشاورزی بر می دارند . برای رسیدن به این هدف مقدس باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم :
1-بررسی موانع موجود در مسیر اجرای برانامه های ترویجی و برطرف کردن آنها .
2-بررسی و تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی مجریان طرح های پیشرفتة کشاورزی .
3-تعیین اولویت نیازهای ترویجی .
نگاهی به کشاورزی جهان و ایران در سال 1400 شمسی :
با توجه به اینکه جمعیت تا سال 1400 شمسی در جهان افزایش می یابد ولی نرخ رشد جمعیت به نسبت کم می شود بنابراین تقاضا برای تولید محصولات کشاورزی نیز کم خواهد شد . در دهة پیش 61درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کردند که متوسط سرانة مصرف غذا روزانه 2700 کیلوکالری بود . کاهش رشد تقاضا در کشورهای در حال توسعه مانند ایران شدیدتر خواهد بود و از 7/3 درصد در سی سال گذشته به حدود 2 درصد در سال سال آینده خواهد رسید .
پیش بینی ها نشان می‌دهد در سال 1400 کسری تراز تجاری کشاورزی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شدیدتر خواهد شد . به ویژه واردات خالص غله و فرآورده های دامی به سرعت رشد خواهند کرد . برای مثال کاهش شدید مازاد خالص شکر ، دانه های روغنی و روغن نباتی در کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش مصرف و واردات چندین کشور در حال توسعه و همچنین اجرای سیاستهای شدید حمایتی در کشورهای صنعتی بوده است .
بررسی های تفصیلی نشان می دهد در ایران ، زمین ، خاک ، آب و امکانات بالقوه کافی برای افزایش عملکرد وجود دارد . روند افزایش عملکرد آهسته تر از گذشته خواهد بود . اما این موضوع نگران کننده نیست زیرا تقاضا نیز روند مشابهی خواهد داشت . بیشتر مردم هنوز برای تأمین غذا یا درآمد خود به کشاورزی محلی وابسته هستند اما حداقل براساس فن آوری های موجود ، امکانات بالقوة منابع محلی برای افزایش تولید بسیار محدود است برای مثال می توان به منطقه های نیمه خشک و مناطق دارای خاکهای نامناسب اشاره کرد .
توسعة کشاورزی :
کشور ایران با توجه به وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و موقعیت آب وهوایی خود دو نوع سکونت گزینی روستایی و شهری دارد . و اغلب مردم روستا مشغول به کار کشاورزی به شیوة سنتی هستند . با توجه به طابقة طولانی کشور ما در روستانشینی ، تلاشهای فراوانی از سوی دولت برای رفع نارسایی های حاکمدر این منطقه ها صورت می گیرد . در این میان وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی سابق و جهاد کشاورزی فعلی ، از ابتدای فعالیت خود تلاشهای دامنه داری را در جهت توسعه بخش کشاورزی انجام داده است .
توسعة کشاورزی راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی واقتصادی روستائیان فقیر است و ناگزیر برای دستیابی به توسعه کشاورزی نیازمند پرورش و آموزش روستائیان در مورد ماشین آلات ، روشهای بیولوژیکی ، استفاده از بذور اصلاح شده و نحوة صحیحاستفاده از کودهای شیمیایی و بنا کردن گلخانه ها و گسترش کشت هیدروپونیک و رعایت شرایط استاندارد هستیم . بنابراین با محور قرار دادن توسعة کشاورزی وتوسعة صنایع روستایی می توانیم به پرورش استعدادها و تقویت حس مشارکت های مردمی و حل بحرانها بپردازیم .
چالش های توسعة بخش کشاورزی :
امنیت غذایی پایدار :
در این روند باید شاخص خودکفایی (نسبت مصرف یا عرضه به تولید) محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در طی چند دهة اخیر بعضی محصولات مانند گندم از شاخص خودکفایی سیر نزولی داشته است (تا سال 1375) و برخی دیگر مانند برنج، گوشت قرمز ، تخم مرغ و ... از نظر شاخص خودکفایی روند صعودی داشته است . مداخلة دولت در قیمت گذاری محصولات عمده کشاورزی از طریق پرداخت یارانه به مصرف کننده و تعیین سقف این قیمت برای این محصولات اثر منفی به جا گذاشته است در حالیکه دربارة محصولاتی که دولت در آنها دخالت کمتری داشته است ، موجبات تقویت انگیزه تولید و در نتیجه عرضة بیشتر در بلندمدت فراهم شده است .
به بیان دیگر در حال حاضر نوعی دوگانگی در سیاست های حمایتی دولت وجود دارد . از یک طرف یارانه‌های غیرهدف‌مند برای محصولاتی مانند نان و روغن به حفظ ثبات نسبی قیمت و تأمین سیری شکم به نفع مصرف کننده شده و از طرف دیگر اعمال سیاستهای متفاوت در تولید محصولاتی مانند شیر ، گوشت ، سبزی و میوه موجب حمایت از تولید کننده بوده است .
