فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی ژوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از فی ژوو کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی


کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

            مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

            مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

            مبحث اول : نظرات مخالفین

            مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

مقدمه

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

 

این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 22


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی در مورد قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اصل مکملی

اختصاصی از فی ژوو اصل مکملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بر اساس رابطه دوبروی به ذرات مادی هم مشخصه‌های موجی و هم مشخصه‌های ذره‌ای نسبت داده می‌شود و این انتساب نوعی دوگانگی بوجود می‌آورد که اصل مکملی برای از بین بردن آن ، قرارداد می‌کند که همواره در هر پدیده خاص فقط یک دیدگاه را می‌توان بکار برد
نگاه‌ اجمالی
بر اساس رابطه دوبروی به ذرات مادی هم مشخصه‌های موجی و هم مشخصه‌های ذره‌ای نسبت داده می‌شود. در نگاه ‌اول این بیان نوعی نگرانی ایجاد می‌کند، چون این بیان نوعی دوگانگی ایجاد می‌کند. اصل مکملی برای از بین بردن این دوگانگی ، قرارداد می‌کند که همواره در هر پدیده خاص فقط یک دیدگاه را می‌توان بکار برد. بنابراین اعمال هر دو دیدگاه موجی و ذره‌ای به صورت هم‌زمان ممنوع است


دانلود با لینک مستقیم


اصل مکملی

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر ( علوم سیاسی )

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر ( علوم سیاسی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر ( علوم سیاسی )


پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر ( علوم سیاسی )

چکیده :

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

 

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

 

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

 

فهرست مطالب:
عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

 

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 126 صفحه



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر ( علوم سیاسی )

دانلود تحقیق و کنفرانس در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش / فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق و کنفرانس در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش / فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و کنفرانس در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش / فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236


دانلود تحقیق سیصد اصل در مدیریت اسلامی   (با قابلیت ویرایش و فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی

 میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن

منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد.
هدف از جمع‌آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه‌ای کارآمد و آسان فهم برای عموم

علاقه‌مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت‌الاسلام ‌والمسلمین قرائتی‌ می‌باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می‌باشد. موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است.

لیاقت، ملاک ارتقا
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا ِلادَمَ ... (بقره، 34)
به ملائکه امر نمودیم بر آدم سجده کنند.
1) لیاقت از سابقه مهم تر است. (فرشتگان قدیمی که سال‌ها خداوند را عبادت می‌کردند، باید برای انسان تازه به دوران رسیده، اما لایق، سجده کنند.) ارتقای سازمانی نیز باید بر مبنای شایستگی

و لیاقت باشد و سابقه داشتن، کافی نیست.

عدم انهدام منابع
قالَ إِنَّهُ یقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثیرُ اْلاَرْضَ وَ لاتَسْقِی الْحَرْثَ...(بقره، 71)
پس از آنکه قوم بنی اسرائیل خطایی مرتکب شدند، خداوند فرمود: باید گاوی را ذبح کنند که مشخصات آن گاو را اینگونه بیان فرمود: گاوی که نه زمین را شخم بزند و نه آن را آبیاری کند.
2) در اجرای طرح‌ها، منابع و عناصر فعال تولیدی و اقتصادی نباید منهدم شود. (لاذلول ...و لا تسقی)

پیگیری کارها
وَ لَقَدْ آتَینا مُوسَى الْکِتابَ وَ قَفَّینا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ...(بقره، 87)
خداوند به موسی، کتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پیامبرانی پشت سر هم فرستاد تا دین الهی را تبلیغ کنند.
 3) یکی از نکات لازم در راه رسیدن به موفقیت، پیگیری و تداوم برنامه‌ها برای حصول نتیجه نهایی است. (همچنانکه خداوند، پیامبران را پشت سر هم برای دعوت مردم فرستاده است.)

برخورد با متخلفان
وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِی وَ لا نَصیرٍ (بقره، 120)
خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: اگر از آنها (یهودیان و مسیحیان) پیروی کنی در حالی که راه درست را به تو نشان دادهایم رابطهات با خداوند قطع خواهد شد.
4) پس از ابلاغ وظایف هر فرد، در برخورد با تخلف نباید هیچ تسامح و تساهلی به خرج داد.

(همانطور که خداوند حتی نسبت به پیامبرش بدون ملاحظه و با کمال قاطعیت برخورد می‌کند.)

تناسب شغل و شاغل، ارتقای پلکانی
وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمامًا... (بقره، 124)
خداوند، حضرت ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و او همه آزمونها را با موفقیت گذراند.
5) برای منصوب کردن افراد به مقامات، گزینش و آزمایش لازم است.

(چنانکه خداوند برای انتصاب حضرت ابراهیم به امامت او را آزمود.)
6) پست‌ها و مسؤولیت‌ها باید تدریجاً و پس از موفقیت در مراحل مختلف به افراد واگذار شود.

(چنانکه حضرت ابراهیم پس از گذراندن مرحله نبوت و موفقیت در آزمایش‌ها به مقام امامت رسید.)

تعداد صفحات 236

فرمت فایل : پاورپوینت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و کنفرانس در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش / فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع  نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه‌ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می‌گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه‌ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه) 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش‌بینی نموده است که اولی در صدر اصــل 
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید. 


1ــ بررسی سوابق : 

1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که: 
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید. 

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می‌شود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد. 

نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه. 

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است. 

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می‌باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است. 
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود: 
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.» 
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می‌باشد و علی‌هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید.» 
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. 
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می‌باشد، تردید داشته‌اند. از این رو لایحه‌ای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می‌گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحده‌ای زیر به تصویب رسید: 
«شورای عالی قضائی می‌تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» 
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می‌شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می‌باشد. 

 



برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word