دانلود تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی هنرستان و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

اختصاصی از فی ژوو دانلود تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی هنرستان و ذکر راهکار ها و پیشنهادات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با معاونت فنی هنرستان  و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 110

مقدمه

آشنایی با وظایف و مسئولیت های معاونت فنی مهارتی هنرستان

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی واسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مسئول مربوط عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :

 - همکاری با مسئول هنرستان

- همکاری با دیگر معاونین هنرستان

- تهیه پیش نویس گزارشات لازم ومکاتبات مربوطه در صورت لزوم

- اشراف کامل بر رشته های دایر در هنرستان ومعرفی وتهیه منابع کنکور  به هنرجویان

-  شرکت در جلسات شورای دبیران  وانجمن اولیاء ومربیان وسایر جلسات متشکله در هنرستان بر حسب مورد

 - تهیه وتنظیم برنامه هفتگی آموزشی فنی ومهارتی هنرآموزان

- تهیه وبایگانی استانداردهای مورد آزمایش در هنرستان ومنابع آموزشی ودر اختیار قراردادن آنها

- تشکیل جلسات تخصصی با شرکت هنر آموزان رشته های مختلف به جهت ایجاد هماهنگی بین هنر آموزان

- حضور فعال در هنرستان در اوقات رسمی ضمن سال تحصیلی ودوره تابستان حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار روزانه و مادامی که برنامه ها وفعالیتهای آموزشی در جریان است

-نظارت ومراقبت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان ومعرفی هنرجویان برای برگزاری امتحانات مهارتی

  پایان دوره با نظر مسئول هنرستان

- مراقبت در حسن اجرای برنامه هفتگی تنظیم شده در سال تحصیلی

- نظارت برنحوه آموزشهای علمی فنی ومهارتی وهمکاری باهنرآموزان استاد کاران سایر عوامل آموزشهای عملی (مانند انبار داران )در رابطه با انجام وظایف شغلی

- بازدید مداوم از کارگاهها و مراکز آموزشهای عملی ونظارت بر امور آموزشی وکنترل آموزشها با استاندارد ها

- کنترل پیگیری ونظارت بر امور مربوط به کارورزی هنرجویان

- رسیدگی ومراقبت درامر بهداشت واصول ایمنی دانش آموزان درهنرستان وکارگاه

- تلاش  وکوشش واهتمام در نگهداری وحفظ وحراست از تجهیزا ت وتاسیسات

- تهیه مقدمات برگزاری امتحانات  مهارتی ونظارت بر حسن اجرای آزمونها

- کنترل لیست آزمون مهارتی هنرستان جهت برگزاری امتحانات مهارتی

- همکاری با مدیریت هنرستان در ارتباط باتعیین کتابهای درسی مرتبط با مهارتهای در حال اجرا در رشته    های مختلف

- مطلع بودن از تعداد واحد های دروس مهارتی وچگونگی ارائه آن

- توجیه هنر آموزان نسبت به چگونگی قبولی دردروس مهارتی

- جمع آوری طرح سالانه  از دبیران مهارتی

- نظارت بر رشد وپیشگیری از افت تحصیلی هنر جویان

- حسن ارتباط با هنر جویان والگو دهی به آنها

- انجام صادقانه وظایف محوله در غیاب مدیر

- اشراف کامل با سرفصل های هر استاندارد  واعمال تغییرات روی استانداردها طبق دستورالعمل های ارسالی در موعد مقرر

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط در صورت لزوم

تفاوت دانش آموزان دبیرستان و هنرستان

کتاب چرا به هدفم نمیرسم؟ آشنایی با موانع

اختصاصی از فی ژوو کتاب چرا به هدفم نمیرسم؟ آشنایی با موانع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قصد دارم دراین کتاب آموزشی به طور خلاصه درباره چند مورد از موانع رسیدن به اهداف با شما دوست عزیز صحبت کنم این که چرا بسیاری از افراد با این که اهداف زیادی هم تو زندگیشون دارند اما به خیلی از آنها نمی رسند و به اهدافی هم که می رسند خیلی براش زحمت می کشند و باسختی ومشقت زیاد موفق می شوند که خواسته ها و اهدافشون را محقق کنند.

آیا شما از اون دسته از افرادی هستید که هیچ هدف مشخصی تو زندگیشون ندارند و شرایط تعین میکنه که چه چیزهایی داشته باشند واز چه امکاناتی محروم باشند.

یا اینکه از اون دسته افرادی هستید که با شروع سال جدید  اهدافی را برای خودشون مشخص میکنند اما در پایان سال به هیچ کدام از آنها نمیرسند و گاهی اصلا یادشون نمیاد که چه اهدافی داشتند.

موضوع هدف گذاری و انتخاب درست اهداف یه مسِئله ضروری و مهمه وخیلی هم در موردش صحبت شده اما با این وجود بسیاری ازافراد نسبت بهش کم توجه وگاهی بی توجه هستند.

دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی ژوو دانلود تحقیق موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه        -         

قالب بندی :  word                

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

 5 ـ جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

دانلود مقاله کامل درباره موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت ایران در اینترپل

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله کامل درباره موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت ایران در اینترپل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

بخشی از متن مقاله

چکیده

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

مقدمه
از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.
مبنای استرداد

مبنای استرداد معمولا قانون داخلی راجع به استرداد یا وجود یک معاهده و موافقت‌نامه یا عرف و نزاکت بین‌المللی و... است. قانون استرداد مجرمان مصوب ۱۳۳۹ ایران، در ماده یک خود تصریح دارد، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
از جمله معاهدات، به معاهده بین ایران و ترکیه میتوان اشاره کرد که تا حدی وافی به مقصود است. همچنین از جمله موافقت‌نامه‌هایی که باید طبق قانون ۱۳۳۹ حل و فصل شود موافقت‌نامه امور پلیسی بین ایران و سوریه است.

شرایط قابلیت استرداد

استرداد زمانی قابل قبول است و انجام خواهد شدکه شرایطی هم از لحاظ ماهوی و هم از جنبه شکلی در آن رعایت شده باشد. در غیر این صورت در بعضی موارد رد استرداد پیش خواهد آمد.

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

مفاد قانون استرداد مجرمان ایران در زمان تصویب، از سویی، با پیشرفت‌های حقوقی آن زمان انطباق داشت؛ از دیگر سو، با ساختار قضایی کشور نیز سازگار بود. طبیعی است که مفاد قانون میتوانست بدون پیدایش تنش‌های جدی اجرا شود. اما گذر زمان از دو جنبه تنش‌هایی در ارتباط با این قانون ایجاد کرده است. اول تغییر سیستم قضایی ایران و به تبع آن تغییر برخی مقررات است و دوم چالش‌هایی است که به طور کلی در اثر پیشرفت‌های حقوق جزا و پیدایش برخی رشته‌ها و تکوین و تکامل سریع آنها، مانند حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و...، ایجاد شده است.

در این قسمت، نخست تحولات بعد از انقلاب و احصای مشکلات قانون استرداد مجرمان ۱۳۳۹ در این ارتباط یادآوری میشود. سپس چالش‌های کلی و اخیر در سطح جهان در یک بررسی گذرا و سریع مورد شناسایی قرار میگیرند.

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

* حقوق جزای عمومی ـ قبل از انقلاب اسلامی ایران جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات، بر سه نوع تقسیم میشد. این سه نوع جرم عبارت بودند از جنایت، جنحه و خلاف (کمانگر، ۱۳۵۴، مجموعه قوانین جزایی، ماده ۲۹، ص ۲۹) جرایم از درجه جنایی دارای مجازات‌های اعدام، حبس دایم، حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال، حبس جنایی درجه دو از دو تا ۱۵ سال میباشند (همان، ماده ۸، ص ۳۰). جرایم جنحه‌ای دارای مجازات‌های حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا بود (همان، ماده ۹، ص ۳۰). مجازات جرایم از درجه خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال بود (همان، ماده ۱۲، ص ۳۱).

در کنار مجازات‌های اصلی، مجازات‌های تبعی و تکمیلی مشتمل بر محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی، اقامت اجباری در محل معین، ممنوعیت از اقامت در محل معین، محرومیت از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، بستن موسسه و...، است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، تغییراتی در این مورد در قانون مجازات ایجاد شد و نهایتا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نوع جرم را براساس نوع مجازات به پنج دسته تقسیم کرده است.

این مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هستند (قانون مجازات اسلامی).
مجازاتی که نوع، میزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده «حد» نامیده میشود (همان، ماده ۱۳). کیفری که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد و در اختیار مجنی علیه یا اولیا دم مقتول قرار داده، «قصاص» نامیده میشود (همان، ماده ۱۵). مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده «دیه» نامیده میشود (همان، ماده ۱۴).

تادیب یا عقوبتی که نوع و مقدارآن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق کمتر از میزان حد «تعزیرات» نامیده میشود (همان، ماده ۱۶). تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مقرر میگردد، «مجازات بازدارنده» نامیده میشود (همان، ماده ۱۷).

* حقوق جزای اختصاصی ـ در این خصوص نیز، به تبع تغییرات انجام گرفته، جرایمی به جرایم قبلی افزوده شده و در ساختار برخی جرایم از حیث ارکان و مجازات نیز تغییراتی رخ داده است که همین امر هم بر روی قاعده مجرمیت متقابل و هم بر نوع مجازات و...، اثر گذارده است. از این رو باید این جرایم نیز بررسی شوند. مثلا قتل عمد، غیر عمد، شبه عمد با وضعیت فعلی درسیستم کنونی هم از حیث ملاک عمد یا شبه عمد یا غیرعمد بودن و هم از نظر مجازات با تحول روبه‌رو شده است.
شرب خمر و جرایمی که بدان جرایم جنسی میگویند تغییراتی در آن داده شده و این تغییرات نیز به جرایم قبلی افزوده شده، در عین حال برخی امور همچون تعدد زوجات که قبلا نیز با رعایت برخی اصول درکشور جرم نبود و اکنون در برخی کشورها جرم است، در ایران نیز با رعایت برخی اصول جرم نیستند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

موانع توسعه بهره وری در ایران

اختصاصی از فی ژوو موانع توسعه بهره وری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: pdf - word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

حجم:385 kb

(( بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید . بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه مواد اولیه ونیروی کار صحبت کرد . )) تعریف سازمان بین المللی کار ( ILO ) : (( بهره وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید ( زمین ، سرمایه ، نیروی کار و مدیریت ) . ))