نگاهی به چگونگی ایجاد و گسترش کیهان

اختصاصی از فی ژوو نگاهی به چگونگی ایجاد و گسترش کیهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش های انجام شده در سالهای پیش نشان می دهد که جهان افزون بر آنکه در حال بزرگ شدن است، این انبساط دارای شتاب نیز می باشد. یعنی همچنان که کهکشانها در حال دور شدن از یکدیگر هستند، افزون بر تندی (سرعت) دارای شتاب نیز می باشد .
هنگامی که بحث انبساط جهان مطرح شد، برای توجیه آن باید یک نظریه منطقی و نو ارائه می شد تا بتواند بزرگ شدن جهان را توجیه کند.
این نظریه باید توضیح می داد که بزرگ شدن جهان از کجا و چه زمانی آغاز شده است؟
برای توجیه بزرگ شدن جهان نظریه "مهبانگ" (انفجار بزرگ- Big Bang) مطرح شد که بر پایه ی آن جهان از انفجار یک توده ی فوق العاده متراکم و با حجم ناچیز آغاز شده است .
پس از آنکه شتاب جهان مطرح شد، باید یک دلیل منطقی برای توجیه آن ارائه می شد. همچنانکه می دانید طبق قوانین فیزیک شتاب ناشی از اعمال نیرو یا انتقال انرژی صورت می گیرد. بنابراین باید نیرویی به جهان اعمال شود یا انرژی وجود داشته باشد تا بتواند شتاب جهان را توجیه کند. براین پایه بحث انرژی تاریک یا Dark Energy مطرح شد که هنوز سرچشمه و چرایی آن ناشناخته است. البته در این زمینه نظریه های گوناگونی مطرح شده است، اما هیچ کدام نتوانسته پاسخی پذیرفتنی به آن بدهد .

پایان نامه نگاهی بر asp.net

اختصاصی از فی ژوو پایان نامه نگاهی بر asp.net دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علت بررسی فناوری‌های قبل از ASP.NET ، به جزئیات پیاده‌سازی ASP.NET و فناوری قبل از آن، یعنی ASP بستگی دارد. درک ASP مستلزم درک ISAPI و درک ASP.NET مستلزم درک ASP است.

وقتی ISS2.0 به عنوان بخشی از ویندوز NT4.0 مطرح شد، میکروسافت فناوری جدیدی را به نام Denali ارائه داد. این فناوری در دوره فعال بودن شرکت میکروسافت ایجاد شد و به همین دلیل نام آن صفحات سرور فعال (ASP) انتخاب گردید. چندین نسخه از ASP عرضه شد، مثل IIS 4.0 , ASP 2.0 در ویندوز IIS 5.0, ASP.3,NT در ویندوز 2000.

دانلود مقاله نگاهی به بیماری بوتولیسم و نشانه ها و روش های درمانی آن

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله نگاهی به بیماری بوتولیسم و نشانه ها و روش های درمانی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بوتولیسم انسانی یک بیماری شدید, ولی نسبتا نادر است که در اثر سموم قوی از پیش به وجود آمده در غذاها, حاصل می شود. این سموم در اثر باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تولید می شوند. هفت نوع بوتولیسم شناسایی شده اند که چهار نوع A-B-C و به ندرت نوع F ایجاد بوتولیسم انسانی می کنند.
تحت شرایط بی هوازی, اسپورهای بوتولینوم می توانند تکثیر نمایند و باکتری رشد کرده و تولید سم کند. رسیدن سم به دستگاه گوارش توسط فراورده های نامناسب غذایی, خطرناک و ممکن است مهلک باشد. بوتولیسم, سم غذایی است ولی می تواند از عفونتهای زخم یا عفونتهای روده ای شیر خواران نیز انتقال یابد ولی از فرد به فرد منتقل نمی شود.

نشانه ها:

نشانه ها در اثر خود میکروب عارض نمی شود بلکه در اثر سمی است که از باکتری آزاد می گردد. این علایم ظرف ۱۲ تا ۳۶ ساعت پس از تماس پدید می آید. میزان شیوع بوتولیسم پایین است ولی میزان مرگ و میر آن بالاست. علایم و نشانه های اولیه ی مشخص عبارتند از : خستگی بارز, سرگیجه, اختلال دید, دهان خشکی و مشکل بلع و تکلم که به دنبال آن استفراغ, اسهال, یبوست و تورم شکم ممکن است رخ بدهد.

بیماری می تواند به ضعف گردنی و بازوها بینجامد. پس از آن ماهیچه های تنفسی و ماهیچه های قسمت تحتانی بدن گرفتار می شوند. فلج ممکن است تنفس را با دشواری مواجه سازد. بوتولیسم غذایی وقتی عارض می شود که میکروب بوتولینوم کلستریدیوم امکان رشد و ترشح سم در غذا را پیدا کند. این باکتری یک باکتری غیر هوازی ست که تنها در صورت عدم حضور اکسیژن می تواند گسترش یابد. بنابر این رشد باکتری ها و تولید سم می تواند در فراورده های کم اکسیژن و بستر مناسبی از حرارت و معیارهای نگهدارنده, افزونی پیدا کند. چنین حالاتی در غذاهای ذخیره شده از جمله محصولات گوشت و ماهی دودی و نمک سود و تخمیری و یا در کنسروها یا غذاهای کم اسید محفوظ در بطری ها از قبیل سبزیجات, حاصل می شود.

انواع مختلف مسمومیت در اثر سم بوتولینوم:

کلستریدیوم و بوتولینوم در غذاهای اسیدی رشد نمی کنند و لذا سمی تولید نمی شود. با این وجود PH پایین هر سم از پیش تهیه شده را, غیر فعال نمی کند

دانلود مقاله نگاهی به بازیگری در ایران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله نگاهی به بازیگری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شاید در ابتدای تولد سینما کسی تصور نمیکرد نقش آدمهایی که در یک ایستگاه قطار یا یک مزرعه بالا و پایین میروند و گاه به دوربین خیره نگاه میکنند اینقدر مهم شود که شغل بازیگری سینما روزی به یکی از سودآورترین مشاغل تبدیل شده و بازیگر به عنوان فردی از نخبگان جامعه شمرده شود. در حقیقت در ابتدای حیات سینما خود پدیده و اتفاقات آن بسیار بزرگتر و شگرفتر از آن بود که نقش بازیگری برجسته باشد. سیاه و سفید بودن و از آن مهمتر صامت بودن سینما از اهمیت بازیگری در این روند سرگرمکننده میکاست و معدود بودند بازیگرانی که به مدد خلاقیت و استعداد استثنایی و نه به خاطر صورت و اندام زیبا به عنوان ستاره میدرخشیدند. «چارلی چاپلین» و «باستر کیتون» از سینمای کمدی - سینمای مقبول آن سالها - مهمترین مثال هستند که نشانگر لزوم وجود استعداد بالا برای معروفیت به عنوان بازیگر بودند. اما هر چه سینما جلوتر رفت بر اهمیت بازیگری افزوده شد. رنگ کیفیت و صدای سر صحنه همه و همه دست به دست هم دادند تا تماشاگر بتواند بازیگر را با تمام وجود دریابد و در مورد مهارت و متد اجرایی او اظهار نظر کند. شاید در همین سالهای میانی بود که سبکهای متفاوت بازیگری بهطور مستقیم از تئاتر وارد سینما شدند، سبکهایی که به دو دستهی بزرگ و دو پارادایم بازیگری تقسیم میشدند اعم از سبک غرق شدن در نقش با نام مکتب «استانیسلاوسکی» و سبک فاصلهگیری از نقش. هر کدام از بازیگران بزرگ عالم سینما بسته به نوع مکتبی که برمیگزیدند یا کارگردانی که با او کار میکردند زیرشاخهیی به مکاتب میافزودند و گاه چون «مارلون براندو» خود تبدیل به سبکی در بازیگری میشدند.

از همان سالها بازیگران در سه شاخهی بزرگ طبقهبندی شدند:

دستهی اول بازیگرانی که تنها اهداف کارگردان را محقق میکردند، یعنی کسانی که عدم حضورشان یا تعویضشان با بازیگری دیگر در سرنوشت و موفقیت یک فیلم تأثیری نداشت. این گونه بازیگران نه از لحاظ ظاهر و نه از لحاظ سبک بازیگری در سطحی نبودند که نامشان را در تاریخ سینما به عنوان بازیگران مطرح و مثالزدنی تثبیت کنند.

دستهی دوم بازیگرانی بودند که تنها به دلیل ظاهر و برخی از حواشی تبدیل به ستاره میشدند. برخی از آنها توانایی بازیگری با استانداردهای بالا را نداشتند اما حضورشان تضمینکنندهی فروش بالای یک فیلم بود.

دستهی سوم بازیگرانی که روی نقش، کارگردان و در نهایت تماشاگر تأثیری زایدالوصف میگذاشتند به نحوی که آن نقش را اصلاً بدون آنها نمیشد تصور کرد. جنس بازی آنها و قدرتی که در اجرا به ودیعه میگذاشتند، حجت را تمام میکرد.

شامل 15 صفحه فایل word

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word

اختصاصی از فی ژوو تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع نگاهی گذرا به اصل 160 قانون اساسی ـ حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری 24 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه‌ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می‌گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه‌ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است. (اصل 107 و 110 قانون اساسی ایتالیا و اصل 65 قانون اساسی فرانسه) 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به تأکید بر استقلال قوا در اصل 57 و تبیین جداگانة اعمال قوه مجریه و قضائیه در اصول 60 و 61 و تقسیم و بیان تفصیلی وظائف و اختیارات و مسئولیتهای هر قوه در اصول مربوطه به ویژه وظائف و اختیارات و مسئولیتهای قوه قضائیه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسی موقعیت سازمانی وزیر دادگستری و حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای وی را به طور کلی بیان داشته و دو سازمان متفــاوت برای وزارت دادگستری پیش‌بینی نموده است که اولی در صدر اصــل 
160 و دومی پس از تفویض اختیارات تام اداری و مالی درذیل آن اصل بیان شده است در این مقال نظر بر این است که با تکیه بر سوابق موضوع در شورای نگهبان و مرکز تحقیقات پیرامون لایحة اصلاح تشکیلات و وظائف وزارت دادگستری بررسی و اظهار نظری بعمل آید. 


1ــ بررسی سوابق : 

1ـ1ـ سوابق قبل از بازنگری قانون اساسی :

1ـ در مورخ 6/9/59 وزارت دادگستری از شورای نگهبان استعلام نمود که: 
«با توجه به اصول 57،58، 60، 61، 156، 157 و 160 قانون اساسی مسئولیت کارگزینی و خدمات و امور مالی و روزنامة رسمی و پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک و نظایر اینها بر عهده وزیر دادگستری است که عضو قوه مجریه است یا بر عهده شورایعالی قضائی و به چهار نظریه در این خصوص اشاره گردید. 

نظریه اول: استقلال قوا، اقتضای اداره اموری را که انجام مسئولیت هر قوه نیازمند آن است، رأساً به عهده دارد و در قوه مقننه، این ادارات به دست خود قوه اداره می‌شود. کارهایی که در رابطه با تأمین نیازهای دادگاهها و مدارک ثبتی مورد استناد دادگاهها است، باید مستقل از قوه مجریه و در اختیار قوه قضائیه باشد. 

نظریه دوم: در اصل 160 وظایف وزیر صریح است و او رابط بین قوه قضائیه با مقننه و مجریه است و مفاد این اصل منصرف از اداره امور داخلی قوه است و وزیر مسئولیتی در این زمینه ندارد، مانند کار معاون پــارلمانی وزارت دادگستری سابق است، منتهی در هر دو قوه. 

نظریه سوم: استخدام قضات، عزل و نصب، تغییر محل مأموریت وتعیین مشاغل و ترفیع و امور اداری مانند این طبق قانون مشمول بند 2 از اصل 158 بوده و از وظائف و اختیارات قوه قضائیه است. 

نظریه چهارم: چون این گونه امور بخودی خود و صرفنظر از ارتباط آن، با دادگاهها از سنخ امور اجرائی می‌باشند باید در دست قوه مجریه باشند و در این صورت مسئولیت آن بر عهدة وزیر دادگستری است. 
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود بشماره 231ـ 11/9/59 اعلام نمود: 
«وظیفه دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است وعهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیأت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی است.» 
2ـ شورای نگهبان در نظریه 9075ـ 16/4/62 در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به اصل 88 عنوان داشت: «وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که دراصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است، مسئول می‌باشد و علی‌هذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از روش کار قوه قضائیه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهد شد و نیز مواردی که مجلس تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل 76 قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید.» 
بدیهی است با توجه به این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص، در صورتی که مجلس پاسخ را قانع کننده ندانست، می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. 
3ـ در اوایل سال 67 شورای عالی قضائی اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضائی را به وزیر دادگستری که تا آن زمان نقش رابط را داشت، واگذار نمود و امّا در خصوص اینکه آیا اقدام مذکور قانونی بوده و یا مخالف با قانون اساسی می‌باشد، تردید داشته‌اند. از این رو لایحه‌ای با عنوان «لایحة وظائف و اختیارات وزیر دادگستری در مواردی که وظائف و اختیارات مالی و اداری و استخدامی و غیر قضات شورای عالی قضائی به وی تفویض می‌گردد» از جانب دولت با قید دو فوریت، تسلیم مجلس شورای اسلامی شد و با حضور اعضای شورای نگهبان بحث و بررسی شد و در جسة علنی مجلس متن ماده واحده‌ای زیر به تصویب رسید: 
«شورای عالی قضائی می‌تواند اختیارات و وظائف مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضائی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور وکانون بودجه و سایر قوانین مالی واداری و استخدامی برای سایر وزیران به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش‌بینی شده یا خواهدشد، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست» و شورای نگهبان در جلسه مورخ 31/2/67 مورد رسیدگی قرار داده و با اکثریت آراء طی نظریه شماره 1494 اعلام نمود که: «تفویض اختیـارات مصرّح در لایحه از طرف شورای عالی قضــائی به وزیر دادگستری مغایر با اصل 157 قانون اساسی است.» 
چنانکه از اظهار نظر شورای نگهبان مستفاد می‌شود، شورا معتقد به انجام این امور توسط شورای عالی قضائی به صورت مستقیم و شورائی می‌باشد. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.