نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن

اختصاصی از فی ژوو نگاهی به تحقیقات صورت گرفته پیرامون آمادگی برای نوشتن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

در سال ها ی اخیر نوشتن کودکان ، به ویژه نوشتن کودکان خرد سال ، مرکز نوجه قابل ملاحظه ای بوده است . ( شیکن دانز 1986 ) ‍‍« توصیه های این تحقیقات پیرامون نوشتن روشن است ولی فقط درصد ناچیزی از کودکستان ها و کلاس های سال اول دبستان برنامه های را برای نوشتن به کار بسته اند . پاره ای از دلائل که چرا چنین است به شرح زیرند :

1-         بسیاری از تحقیقات و نظریه ها در تضاد مستقیم با سنت ها ،‌ برنامه های کار ، اسلوب ها و مواد مورد استفاده هستند .

2-         بیشتر مربی ها آمادگی کافی برای آغاز یک برنامه برای آموزش نوشتن به کودکان 5-6 ساله را ندارند بنابراین احساس سر خوردگی می کنند و خطر شکست را زیاد می پندارند .

3-         بسیاری از مربی ها و والدین گمان می کنند که چون خردسالان نمی توانند بنویسند ، پس اصلا ننویسند .

4-         اغلب حمایت های اداری و اجتماعی برا ی آمادگی برای نوشتن کافی نیست .

آیا برنامه های آمادگی برای نوشتن یک ضرورت است

بنظر بنده کلمات موجب شگفتی خردسالان می شوند اگر نسبت به این مسأله شک دارید کافی است که شعف یک طفل را هنگامیکه (( بای بای )) را کشف می کند در نظر بگیرید یا یک کودک نوپا که قدرت کلمه (( نه )) را سبک سنگین می کند مشاهده کنید .

دونالد گریوز ( 1983 ) یکی از صاحب نظران پیشرو در زمینه تعلیمات مؤثر برای نوشتن معتقد است که :

(( بچه ها می خواهند بنویسند ... آنها می خواهند همان روز اول که به مدرسه می روند بنویسند و این استثتاء نیست زیرا قبل ازاینکه به مدرسه بروند با گچ و مداد شمعی و قلم و خودکار ، دیوارها ‌، پیاده روها و روزنامه ها را علامت زده و خط خطی کرده اند این علامت ها معنایش این است که من هستم .))

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 18

نگاهی نو به سهم ذهنی وسهم قلبی مشتری در یاری‌رسانی در عرصه رقابت پویا

اختصاصی از فی ژوو نگاهی نو به سهم ذهنی وسهم قلبی مشتری در یاری‌رسانی در عرصه رقابت پویا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سهم ذهنی مشتری در حقیقت اولین نام و نشان تجاری است که در آن صنعت خاص به ذهن مشتریان خطور می‌کند. مثلا هنگامی که از مشتری پرسیده می‌شود که در زمینه دستمال کاغذی یا غیره چه نام و نشان‌های تجاری را می‌شناسد، وی اولین نام و نشان تجاری که بیان می‌کند همان سهم ذهنی مشتری است. سهم ذهنی مشتری یا توسعه آگاهی مصرف‌کننده یا عمومیت یافتن یک نام و نشان تجاری، امروزه یکی از هدف‌های اصلی در تبلیغات است. وقتی مردم به نمونه‌هایی از یک محصول فکر می‌کنند، آنها معمولا طیف محدودی از آن طبقه از نام و نشان‌های تجاری را به خاطر می‌آورند.

گزارش کارآموزی رشته مدیریت نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران

اختصاصی از فی ژوو گزارش کارآموزی رشته مدیریت نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش  کارآموزی رشته مدیریت  نگاهی بر مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران  بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 50

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی است

مقدمه  

آب در ایران کهن :   شاید آن گونه که محققان و پژوهشگران درباره «میترا» ایزد روشنایی و پیمان جنگ و پیروزی که دارنده دشت های فراخ و نگاهبان سرزمین آریایی است مطالعه کرده اند به «اردوی سوارتا آناهیتا» که آب و برکت را نصیب دشت های پهناور و گسترده پارس نموده نپرداخته اند. اینکه حتی در اوستا نیز نزول باران به صورت پیروزی ایزد باران بردیو خشکی تصویر می شود.   در نزد ایرانیان آب به مانند آتش و خاک مقدس بوده و آلوده کردن آن گناه محسوب می شود. در اوستا مکرر آب مورد ستایش قرار گرفته است.   حقایقی درباره جهان آب :   بیش از 5/1 میلیارد نفر دسترسی به آب سالم و کافی ندارند. اگر اقدامات صورت نگیرد این رقم تا سال 2025 به 3/2 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت از کل آب روی زمین 5/97 درصد آن آب شور بوده و از 5/2 درصد آب خام باقی مانده 70 درصد به صورت یخ در قطب هاست.   30 درصد از آن به صورت رطوبت خاک بوده و یا در سفره های آب زیرزمینی موجود است. همچنین کمتر از یک درصد آب خام دنیا مستقیماً قابل استفاده بشر بوده و در دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن و در منابع آب زیرزمینی که با قیمت مناسبی قابل استخراج می باشد موجود است. انسان قادر است حدود یک ماه بدون غذا زندگی کند در صورتی که بدون آب فقط یک هفته می تواند زنده بماند هر فردی روزانه به چهار تا پنج گالن آب برای زندگی نیاز دارد.   تاریخچه لوله کشی آب در ایران :   نخستین بار در سال 1301 طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران بررسی شد و بخشی از شهرهای آبادان، مشهد و بیرجند لوله کشی شد.   اولین سازمان آبرسانی شهری در ایران بنگاه مستقل خیریه آبلوله بیرجند بود که در سال 1302 با احداث و بهره برداری یک خط لواه به طول 9 کیلومتر و یک منبع و قنات تأمین کننده آب، فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از فعالیت مؤسسه آب بیرجند، آب موردنیاز ساکنان این شهر چون دیگر شهرها از آب انبارهایی تأمین می شد که افراد خیّر و نیکوکار در شهرها بنا می کردند. آب انبارهای شهر بیرجند را با آب قنوات آبادی های دامنه کوه باقران پر می کردند. فکر احداث شبکه لوله کشی و تأمین آب سالم و بهداشتی برای مردم شهر در پایان جنگ جهانی اول مطرح شد و در اجرای این طرح از لوله هایی که مردم ارتش انگلستان برای لوله کشی کمپهای نظامی خود به منطقه سفید آبه واقع در 250 کیلومتری بیرجند و نقاط دیگر آورده و بلااستفاده مانده بود استفاده شد.   برای تأمین آب موردنیاز، بعضی از مالکین سهم خود از قنات علی آباد را واگذار کردند و با همت معتمدین و مسئولین شهر کمیسیون لوله کشی تشکیل و برای احداث خط لوله و منبع اقدام به جمع آوری اعانه کرد.   خط لوله ای که آب قنات را به شهر بیرجند می آورد 9 کیلومتر طول داشت. در مرتفع ترین نطقه شهر آب به داخل منبع می ریخت و از آنجا آب سالم با دو خط لوله که در مسیر آب شیرهای برداشت نصب شده بود در دسترس مردم قرار می گرفت.   در تهران آب مشروب اهالی قبل از احداث شبکه لوله کشی با ابتدایی ترین روشهای استحصال آب یعنی از طریق 48 رشته قنات وقفی خصوصی تأمین می شد. محل ظهور قناتها از محل سکونت و زیستگاههای مردم دور بود. به همین دلیل فرسنگها فرسنگ، گذرگاههای آبی برای انتقال آببنا می شد تا آب به محل زندگی می رسید.   آب در مسیر طولانی خود، پس از گذشتن از نهرها و گذرگاههای آبی رو باز، با انواع آلایشها و ناپاکی های برخورد می کرد و با انواع ضایعات مواد پاک کننده، شوینده ها، سمپاشها، دوده ظرفها و خاکروبه خانه ها، زباله ها و لاشه حیوانات و سایر آلودگیها، مخلوط می شد و سرانجام به آب انبارهای آن زمان یا عمومی بودند یا خصوصی.   آب انیارهای عمومی بزرگتر بوده و دارای پله های زیادی بودند (گاه تا 40 پله) در بعضی از آب انبارها به کبفبت آب توجه می شد و در این آب انبارها مقادیری آهک، خاکستر و زغال برای تصفیه و ته نشینی مواد معلق به آب اضافه می کردند تا در جهت بهداشتی بودن آب اقدامی کرده باشند.   سالهای متمادی آب تهران از طریق قنوات تأمین می شد. اما افزایش روز افزون جمعیت شهر و همچنین شیوع بیماریهای ناشی از نوشیدن آب آلوده، مسوولان را به فکر چاره جویی انداخت و از سال 1301 به بعد متوجه شدند که تنها راه برطرف کردن مشکلات آب تهران، لوله کشی آب مصرفی شهر و جلوگیری از اتلاف آن است.   در سال 1306 عملیات احداث مجرای رودخانه کرج به تهران آغاز شد و عملیات اجرایی این طرح از روستای «بیلقان کرج» تا «جمشید آباد» تهران به طول 53 کیلومتر 4 ماه طول کشید. 20 کیلومتر از این مسیر را کانال کشی کرده بودند اما این آب در مسیر هرز می رفت و انواع آلودگی را دربر داشت.   در سال 1330 اولین طرح لوله کشی آب تهران براساس جمعیت 900 هزار نفر اجرا شد. در محاسبات تأمین و برداشت آب از رودخانه کرج میزان مصرف آب برای هر نفر بین 150 تا 300 لیتر در شبانه روز درنظر گرفته شده بود و برای آبیاری هر هکتار در ختکاری اراضی نیم لیتر در ثانیه آب محاسبه شده بود. ظرفیت انتقال دو لوله آبرسانی از محل آبگیر بیلقان رودخانه کرج تا اولین تصفیه خانه آب واقع در منطقه جلالیه 256 256 هزار مترمکعب در شبانه روز تعیین شده بود.    سابقه تاریخی تشکیل شهرهای آب و فاضلاب :   برای اولین بار در تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 کشور به بانک ملی ایران اجازه داده شد تا به میزان یک میلیارد ریال اعتبار جهت انجام لوله کشی آب تهران به صورت وام در اختیار شهرداری تهران قرار دهد که با نظارت بانک به مصرف برسد. وثیقه وام مذکور کلیه تأسیسات و اموال لوله کشی شهر تهران و عواید حاصل از حق انشعاب و آب بها و همچنین سهمیه شهرداری تهران از آب کرج و کن و سهمیه قنوات شهرداری تهران تعبین شده بود. به موجب تبصره 32 همان قانون امتیاز لوله کشی آب شهر مشهد به آستان قدس رضوی واگذار گردید.   به استناد تبصره 28 قانون مذکور شرکتهایی که برای تأمین آب مشروب شهرها تشکیل می شود به مدت 7 سال از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف شناخته شدند. در سال 1331 به موجب ماده واحده قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران (مصوب 7 خردارد 1331 ) انجام لوله کشی آب شهر تا پایان سال 1332 تمدید گردید. اگرچه به موجب ماده 56 لایحه مصوب 11آبان ماه 1331 تنظیف و نگهداری انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مرتبط به شهر به عهده شهرداری گذارده شده بود در سال 1333 به استناد لایحه قانونی اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محول گردید.

« فهرست مطالب »
 فهرست                                             صفحه
 مقدمه                                             1
 آب در ایران کهن                                     1
 حقایقی درباره جهان آب                                 1
 تاریخچه لوله کشی آب در ایران                             2
 سابقه تاریخی شرکتهای آب و فاضلاب                         5
 سابقه اجرای اولین طرح فاضلاب در کشور                         8
 حفاظت از منابع آب                                     11
 کنترل کیفیت آب                                     15
 صرفه جویی در مصرف آب                                 17
 روش های صرفه جویی در مصرف آب                         19
 روابط عمومی و اصلاح الگوی مصرف آب                         22
 امنیت منابع آب                                     24
 چالشهای مدیریت آب شهری در ایران                         28
 روشهای مقابله با بحران آبی                                 23
 نتیجه گیری                                         41
 پیشنهاد                                         43
 منابع و مأخذ                                         45

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی ژوو مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :20

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:

(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.