نیمسال اول 90-89
نیمسال دوم 90-89
نیمسال اول 91-90
نیمسال دوم 91-90 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 92-91
نیمسال دوم 92-91 همراه با جواب تستی
تابستان 92 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 93-92 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 93-92 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 94-93 همراه با جواب تستی
نیمسال دوم 94-93 همراه با جواب تستی
نیمسال اول 95-94 همراه با جواب تستی
تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام در 60 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول: بررسى ارزش شهادت زنان، اصل عملى و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زنان با مردان
فصل اول: ارزش شهادت زن
مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها
تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها
بررسى مبانى ارائه شده
راه هاى ارائه شده در غیر حدود
بررسى راه هاى ارائه شده
فصل دوم: اصل عملى
ادله حجیت شهادت شاهد
فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد
شبهات و نقدها
روایات
نتیجه گیرى
مقدمه
(... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند.
هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احکام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مکاتب عدالت محور مى توانند هر حکمى را که مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا که میزان در هر حکمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است که شارع حکیم هیچ گاه حکمى ظالمانه صادر نخواهد کرد و در مواردى که در کتاب و سنت در حکمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع کرد.
حال با توجه به این اصل و ملاک مهم در جعل احکام شرعى، یکى از احکامى که امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احکام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احکام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور کلى شهادت زنان نفى گردیده است که موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حکم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم که با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در کتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن که ببینیم آیا اصلا چنین حکمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا که شارع حکیمى که تبعیض و ظلم را در احکام خویش نفى کرده است، آیا در این مورد یک حکم کلى بر موضوعات فقهى و دعاوى که نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد دانسته است؟ یا این که اصلا چنین حکم کلى وضع نکرده است که این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حکم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد...
.
.
شبهات و نقدها
در استدلال به آیه شریفه سه اشکال وارد شده است:
الف . اشکال اول و نقد آن
آیه در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه نیست، بلکه در مقام استشهاد و طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امر ارشادى است. ممکن است کسى بگوید که از باب ملازمه عقلایى آیه مربوط به محکمه و قضاوت است; یعنى وقتى آیه مى گوید شاهد بگیرید، غرض این است که در باب قضا بتوان به وسیله آنها اختلاف را حل نمود; چراکه مصلحت در جعل وجود ندارد.
در پاسخ باید بگوییم: دو احتمال در اینجا متصور است. احتمال اول این که شاهد براى مقام رفع اختلاف نزد محکمه باشد. و احتمال دوم این که آیه مربوط به قضا و محکمه نبوده، بلکه براى یادآورى بین طرفین است. با وجود این احتمال، استدلال به آیه صحیح نیست، بلکه احتمال دوم، اگر نگوییم نص است، به چند شاهد قریب و ظاهر است.
شاهد اول. در صدر آیه آمده است: (...یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوْا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْن إِلَى اََجَل مُسَمّىً فَاکْتُبُوهُ...)[49] که اصلا بحث دعوا و مخاصمه مطرح نبوده و امر به کتابت براى اطمینان خاطر و اقناع طرف مقابل است. والاّ در محکمه نمى توان با تکیه بر نوشته تنها حکم کرد، زیرا ممکن است طرف مقابل نوشته را انکار نماید که در استفتائات میرزاى قمى[50] نیز به این مسأله اشاره شده است.
شاهد دوم. امر به کتابت بدهکار، عبارت (... فَلْیَکْتُبْ وَلْـیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ...)[51] شاهد دیگرى است بر این که آیه مربوط به باب حجیت و قضا نیست، بلکه مربوط به امر شخصى و رفع نگرانى شخصى و حصول اطمینان است.
شاهد سوم. ذیل آیه آمده است: (... ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...).[52] واضح است که در باب محکمه و قضاوت، بحث رسیدن به حق و از بین نرفتن آن «انه لا یصلح ذهاب حق أحد»[53] و احیاى حق است «اکرموا الشهود فان الله تعالى یحیى الحقوق بهم».[54] و بحث «اقسط» و «اقوم» و (... وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا...)[55] ـ که افعل تفضیل است ـ در آن راه ندارد و قاضى باید با قیام بیّنه و شاهد حکم کند و قسط در باب قضا کافى است و نیازى به اقسط بودن و اقوم بودن نیست.
این اشکال، با توجه به همه مؤیداتى که براى آن ذکر گردید، به دو دلیل وارد نیست:
اوّلا آیه، فى الجمله، بر این که دو زن به جاى یک مرد است، دلالت مى کند; ولو این که در مقام قضاوت و در پیشگاه محکمه هم نباشد.
ثانیاً ظاهر شهادت عند العقلاء براى حجیت است; چراکه امر به شهادت با حجیت ملازم است; یعنى مشهود علیه شرعاً موظف است شهادت را بپذیرد; چه اطمینان داشته باشد و چه اطمینان نداشته باشد. این که گفته شود شهادت براى «به یَنْظُر» است، تمام نیست; چراکه ظاهر شهادت حجیت است، نه ارشاد. بنابراین، اشکال عدم تساوى باقى است و استدلال به آیه تمام است.
ب . اشکال دوم و نقد آن
آیه شریفه مربوط به بحث تحمل شهادت است، نه اداى شهادت. به این بیان که بگوییم در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسیان در زن ها; چراکه غالباً زنان فراموشکارند، ولى در زمان اداى شهادت یک زن کافى است و وجود زن دیگر، براى جلو گیرى از اشتباه است. و در صورتى که اشتباهى رخ نداد و فراموشى عارض نشد و یک زن با حافظه و هوش سرشار خود جزئیات مورد نیاز محکمه را بازگو نمود، شهادت او کافى است. بنابراین، آیه نسبت به مقام ادا ساکت و ذو احتمالین است «و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال».
به این اشکال این گونه جواب داده شده است که کلمه فتذکّر بیانگر آن است که در ادا هم باید دو نفر باشند; چراکه خداوند مى فرماید: «اگر یکى از زن ها فراموش کرد، دیگرى به او یادآورى نماید». چنانچه در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، مى فرمود: «اگر یکى فراموش کرد، دیگرى برود و شهادت دهد»، نه این که بگوید نفر دوم به او یادآورى نماید...
بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر
چکیده: اصل « عدم مداخله » و اصل « منع توسل به زور » از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.
قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را «مظلومیت» و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4])
چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11])
برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:
مشخصات این فایل
عنوان: مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 29
این مقاله در مورد مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام می باشد .
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی
پذیرش سیستم مبتنی بر علم قاضی هم ممکن است متضمن مضاری برای متهم و هم در بردارنده منافعی برای وی باشد.
-از این جهت ممکن است به ضرر متهم باشد که نقش اصلی در دعوی به قاضی داده می‌شود که با ایراد اتهام، اصل برائت و یا اماره بی‌گناهی متهم را بی‌اعتبار سازد و او را مجرم تلقی کند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده قاضی است. حال اگر متهم بجای جواب سکوت .....(ادامه دارد)
فصل سوم – دامنه اجرای علم قاضی
علی رغم قبول حجیت علم قاضی، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجرای سیستم علم قاضی و ارزش آن بین حقوق‌دانان اختلاف شده است.
قسمت اول- حدود وسعت اجرای علم قاضی از نظر مراحل دادرسی در خصوص دامنه تمسک به علم قاضی عده‌ای معتقدند چنین علمی در همه مراحل دادرسی باید مد نظر قرار گیرد و گروهی بر این باورند که این علم فقط در مرحله صدور رای باید مد نظر واقع شود. به نظر این .....(ادامه دارد)
فصل چهارم - شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
همانطور که گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشده‌اند و آن را مطلقاً حجت دانسته‌اند. ما ضمن اذعان به پذیرش کلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون کنترل باز بگذاریم که در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا کرد طبق آن رای دهد. درست است که “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، .....(ادامه دارد)
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم‌آور می‌باشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می‌آید-، اخبار عادل .....(ادامه دارد)
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه‌ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین .....(ادامه دارد)
نتیجه گیری :
ضمن تایید حجیت علم قاضی با کاربرد احراز دلیلیت دلیل در امور مدنی و به عنوان مبنای حکم در امور کیفری، آنرا دلیل متقن و مستقل برای اثبات همه گونه دعوا اعم از حق الله و حق الناس تلقی نموده ولی استناد بلاشرط به این علم را ممنوع دانسته و تنها در مواردی آنرا حجت می‌دانیم. بخصوص چنین استنادی را به شرایطی همچون نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذکر مستند در رای و در نهایت رعایت اصل بسیار مهم تعارضی بودن دادرسی، بلا اشکال دانسته‌ایم. البته، در استناد به علم، نوع امر قابل اثبات .....(ادامه دارد)
ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
چکیده :
مقدمه :
فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟
تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی
آثار سیستم مبتنی بر علم قاضی
فصل دوم - حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه
قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی
ب- برخی تخلفات ویژه
ج-لزوم احترام به ادله قانونی
فصل چهارم - شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
نتیجه گیری :
منابع و مآخذ
زیرنویس ها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت
تعداد صفحه:34
فهرست مطالب:غدیر و فلسفه سیاسى اسلام
فلسفه سیاسى اسلام
پیامآوران وحى
محور وحدت امت اسلامی
حدیث غدیرفارغ از هر دو جهانم به گل روى على(ع) از خم دوست جوانم به خم موى على طى کنم عرصه ملک و ملکوتاز پى دوست یاد آرم به خرابات چو ابروى على(ع) (1)پیشگفتاربا نگاه به پیشینه حیات بشرى، «خانواده» و «قبیله» نخستین گروههاى اجتماعى است که در آن نوعى «ریاست»، «قانون» و «حکومت» دیده مىشود و سپس از دولتها و نظام حکومتى مىتوان یاد کرد که در سرزمینهاى گسترده، براى جمعیتى معین، با نظامهاى ادارى و سازمانهاى سیاسى به حکومت پرداخته و نظام اقتصادى جامعه را تحت پوشش خویش قرار داده، و اعمال حاکمیت نمودهاند. «رئیس»، «رهبر» و «حاکم» با نظام ادارى خاص به تشکیل حکومت موفق مىگردد. و عاملى که در پذیرش و انتخاب رئیس و حاکم مؤثر است چیزى جز فرهنگ و بینش آن جامعه نیست.اگر جامعهاى بینش مادى را بپذیرد و به اقتصاد آزاد گردن نهد و در مبانى عقیدتى و ایدئولوژیکى از فلسفه لذت و اصالت نفع پیروى کند، حکومتى سرمایهدارى شخصى یا دولتى خواهد داشت و اگر از مبانى الهى و قرآنى پیروى نماید، به «حکومت اسلامى» و «مدینه فاضله غدیر» دست مىیابد.ما در این گفتار به بررسى اجمالى عنصر اصیل در تشکیل حکومتخواهیم پرداخت و با مبانى قرآنى فلسفه سیاسى اسلام آشنا خواهیم شد.فلسفه سیاسى اسلاموقتى از «فلسفه سیاسى اسلام» سخن به میان مىآید، بحث از فلسفه و نوع بینش اسلامى است. و در حقیقت فلسفه سیاسى اسلام، جزئى از نظام فلسفى و جهانبینى اسلامى محسوب مىگردد.دانشمندان اسلامى در علومى چند مبانى نظرى و عملى نظام فلسفى اسلام را تبیین کردهاند که مىتوان «فلسفه»، «کلام»، «عرفان»، «اخلاق» و «فقه» را در این ردیف قرار داد