دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

افزایش قابل توجه تعداد چکهایی که به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشکلاتی را که این امر در جریان مالی و بازرگانی کشور ایجاد کرده است موثر بودن قوانین مربوط به چک در ایران را زیر سوال برده است . این مساله توجه قانونگزار را به خود جلب کرده و اکنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.
البته این مشکل تنها به کشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از کشورها با آن مواجه هستند . اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چک بعد نگران کننده ای به خود گرفته , به حدی که اعتبار چک به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است .
برای تغذیه تفکر در این باره , بد نیست به قوانین حاکم در کشورهایی که در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی کسب کرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشورمان در این زمینه نمایان شود . در این مقاله قوانین کشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود .
شایان ذکر است که راه حل جلوگیری , یا بهتر بگوییم کاهش این قبیل جرایم مربوط به چک تنها در سطح قوانین و مقررات یافت نخواهد شد . در فرانسه , از یک سو عامل معنوی , یعنی اعتبار چک در معاملات و از سوی دیگر عامل عملی , یعنی طرز استفاده صحیح از آن به عنوان یک وسیله پرداخت , مانند کارتهای اعتباری , رواج یافته و در بسیاری از موارد جایگزین چک شده است است . اما قوانین و بویژه مجازات پیش بینی شده برای جرایم عدم پرداخت چک نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عوامل مهم پیشگیری از وقوع این جرایم در ذهن عامه مردم می باشد .
نظام حقوقی چک بدون موجودی در فرانسه که از ابتدا بر اساس آیین نامه قانونی مورخ 30 اکتبر 1935 استوار بود , پس از اصلاحاتی چند که – از جمله مهمترین آنان قانون مورخ 3 ژانویه 1975 و آیین نامه اجرایی مورخ 3 اکتبر همان سال بود – نهایتاً با تصویب قانون مورخ 30 دسامبر 1991 (به شماره 1830 – 91 ) و بخصوص آیین نامه اجرایی این قانون به شماره 456-92 مورخ 22 مه 1992 تغییر و تحول یافت .
قانون دسامبر 1991 و آیین نامه می 1992 به طور جدی تر با مساله برخورد کرده و از یک سو نقش بانکها و بویژه بانک مرکزی فرانسه را در پیشگیری از صدور چک بدون موجودی فعالتر کرده و از سوی دیگر بر شدت مجازاتهای این جرم افزوده است .
با پیروی از محورهای اصلی قانون فعلی فرانسه , نخست قواعد لازم الاجرا به منظور پیشگیری از وقوع جرم و رفع آن مورد بررسی قرار می گیرد ( فصل اول ) , و سپس به مجازاتهای پیش بینی شده هنگام وقوع این جرم و اقدامات قانونی علیه آن می پردازیم (فصل دوم ) .
لازم به ذکر است که در قانون 1991 و مقررات اجرایی 1992 فرانسه با چک , اصطلاح (بانک ) به اختصار به کار برده شده و مفهوم آن همه نوع موسسات مالی و اعتباری , که طبق قانون دارای اختیار داشتن حسابهای جاری می باشند را در بر می گیرد (ماده 1 آن . 1992 ) این مقاله نیز از واژه مختصر ( بانک ) به همین مفهوم وسیع استفاده می نماید .

فصل اول
پیشگیری از عدم پرداخت چک بدون موجودی و رفع آن
حقوق فرانسه برای عملیات چکی مسئوولیت ویژه ای را بر عهده بانکها گذاشته است . در واقع , بانکها از عاملان فعال در این عملیات به حساب می آیند , زیرا آنها مامور پرداخت وجه چک از حساب صادر کننده آن هستند . طبق قوانین قابل اجرا , بانکها موظفند هرگونه اشکال در پرداخت چک را ثبت کرده و فوراً به بانک مرکزی اطلاع دهند و بلافاصله دستور منع صدور هرگونه چک در آینده را برای صاحب حساب , تا رفع اشکال پرداختی خود , صادر نمایند . البته صاحب حساب حق اعتراض به دستور منع صدور چک را نزد مراجع قضایی مدنی دارد , اما در نهایت تنها راه لغو این ممنوعیت , رفع اشکال پرداخت چک برگشت خورده می باشد . در این میان , بانک مرکزی فرانسه به نوبه خود نقش حائز اهمیتی را ایفا می کند .
1ـ ثبت هرگونه اشکال در پرداخت وجه چک صادره و اطلاع آن به بانک مرکزی
در واقع , در فرانسه , بانک هیچ تعهدی به پرداخت چکی که موجودی کافی در حساب نداشته باشد ندارد . چنانچه به دلیلی که به روابط میان بانک و مشتری مربوط می شود , بانک پرداخت وجه چکی را به ذینفع متقبل شود , در این صورت برای مشترک خود به میزان کسری موجودی حسابش , اعتبار گشوده است . تنها موردی که قانون , بانک را موظف به پرداخت چک می کند آن است که مبلغ چک مورد نظر (برابر یا کمتر از صد فرانک ) باشد (بند 1 ماده 73 آ.ن قانونی 1935 ) . اما به غیر از این مورد اجباری قانونی مبتنی بر پرداخت وجه چک بلامحل از طرف بانک بسیار نادر است و معمولاً بانکها از چنین ابتکار عملی خودداری می کنند .
هرگاه بانک به علت نبود یا کمبود موجودی حساب , و همچنین بسته بودن حساب , از پرداخت وجه چکی خودداری کند , موظف است اشکال پرداختی را , حداکثر پس از دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ. ن .992 ) . برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن ذکر می گردد ( ماده 3 آ.ن. مذکور )
همزمان با ثبت اشکال در پرداخت , بانک موظف است , ظرف دو روز کاری از تاریخ مخالفت پرداخت خود , در دفتر ویژه ای ثبت نماید (بند 1 ماده 2 آ.ن.1992). برای ثبت , مشخصات چک مورد نظر , و همچنین مشخصات صاحب یا صاحبان حساب مربوطه , تاریخ عدم پرداخت و دلیل آن می گردد(ماده 3 آ.ن. مذکور )
همزمان با ثبت اشکال در پرداخت چک , بانک موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ مخالفت پرداخت , خبر آن را با تمامی مشخصات ثبتی به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (بند 2 ماده 16 آ.ن.1992 ) .
ثبت اشکال در پرداخت وجه چک و گزارش فوری آن به بانک مرکزی به نشانه آن است که صادر کننده چک تنها در مقابل حامل و ذینفع چک مسوول نیست بلکه مسئولیت مدنی او در مقابل بانک نیز مطرح می شود . در واقع , بانک بر اساس اطمینان به مشتری دسته چک در اختیار او قرار می دهد و در مقابل انتظار دارد وی به طرز صحیحی از آن برای پرداخت از حساب خود استفاده نماید .
2 ـ دستور منع صدور چک در آینده

هنگامی که بانک از پرداخت کل یا بخشی از وجه چک به علت کمبود یا نبود موجودی خودداری می کند , باید به صاحب حساب مربوطه دستوری صادر کند که طبق آن از او می خواهد که از این پس , تا زمان رفع مشکل پرداختی خود , اقدام به صدور هیچ چکی ننموده و تمام دسته چکهایی که از هر بانکی در اختیار دارد را به بانکهای مربوطه مسترد سازد ( ماده 6 آ.ن. 1992) در صورتی که حساب مشترک باشد , بانک دو نوع دستور صادر می کند : به شخصی که اقدام به صدور چکی که با کسر موجودی مواجه شده است , همان دستور به شرح فوق الذکر را ارسال نموده , و برای دیگر صاحبان آن حساب , دستور منع صدور چک فقط شامل حساب مشترک مورد نظر خواهد بود . چنانچه شخص ثالثی دارای حق امضای چک از حساب مربوطه باشد , بانک باید او را از اقدام خود نسبت به صاحب یا صاحبان حساب مطلع ساخته و او را نیز از حق صدور چک از آن حساب , تا زمان رفع ممنوعیت صاحب اصلی حساب منع نماید .
دستور منع چک از طریق نامه سفارشی به صاحب یا صاحبان حساب ارسال می شود . نامه ابلاغی , ضمن منع صدور چک از حساب , نحوه رفع اشکال پرداختی چک موضوع این اقدام را نیز ذکر می کند وصاحب حساب را به رفع کسرموجودی حساب ظرف مهلت مقرردعوت می کند. لازم به ذکر است که در صورت برطرف نشدن کسر موجودی , ممانعت صدور چک تا مدت ده سال به قوت خود باقی خواهد بود . در پایان , متن نامه ارسالی , میزان جرایم و مجازات قانونی نقض ممنوعیت صدور چک قبل از رفع اشکال پرداختی آن را به اطلاع مخاطب می رساند . (دستور اداری مورخ12 ماه اوت 1992).
شایان ذکر است که قانون هیچ مهلتی را برای ارسال نامه دستور منع صدور چک تعیین نمی کند و در رویه قضایی فقط به ( ارسال فوری ) آن اشاره شده است (جکم دیوان عالی فرانسه , مورخ 19 ماه مه 1980 ). در عمل , بانکها سعی دارند در جهت منافع خود هرچه سریع تر این دستور را ارسال نمایند . اما مهمتر اینکه در صورت تاخیر , مسئولیت بانک مطرح خواهد شد . مسئولیت بانک در این موارد هم جنبه مدنی داشته و هم جنبه کیفری . از لحاض مدنی , چنانچه بر اثر عدم اقدام به موقع بانک برای ارسال دستور منع صدور چک , اشکال پرداختی رفع نگردد , می توان بانک را ملزم به پرداخت کسری موجودی کرد ( بند 1 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935). از لحاض کیفری , بانک را می توان در این مورد به جریمه نقدی تا میزان 80000 فرانک فرانسه محکوم کرد ( بند 3 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).
ضمناً در صورتی که علیرغم ممنوعیت صدور چک , بانک مربوطه یا هر بانک دیگری در فرانسه که توسط بانک مرکزی مطلع می شود , به شخص موضوع ممنوعیت دسته چک تحویل دهد , موظف به پرداخت چکهای بعدی خواهد بود و مسئولیت کسری موجودی را این چنین تقبل خواهد کرد (بند 2 ماده 73 آ.ن. قانونی 1935 ).
هرگاه از بانگی درخواست پرداخت چکی می شود که صاحب حساب آن در پی صدور چک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک بوده , آن بانک باید ظرف پنج روز از تاریخ درخواست پرداخت مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد .
چنان که قبلاً گفته شد , مدت ممنوعیت از تاریخ صدور دستور منع تا ده سال می باشد , اما هرگاه صاحب حساب اقدام به رفع اشکال پرداختی چک برگشتی خود نماید , این ممنوعیت برداشته می شود (سطر 4 بند 3 ماده 65 آ.ن. 1935 ).
3ـ حق اعتراض به دستور منع صدور چک نزد مراجع قضایی ذیصلاح

صاحب حسابی که مشمول ممنوعیت صدور چک می شود می تواند نسبت به تصمیم بانک نزد مراجع قضایی مدنی اعتراض نماید . البته اعتراض به دستور منع صدور چک باعث تعلیق ممنوعیت نمی شود و خواهان دعوی کماکان از صدور هرگونه چک بانکی محروم باقی می ماند . تنها در موارد خاص و نادری , بنا به تشخیص دادگاه امکان صدور قرارفوری تعلیق این ممنوعیت تا رای نهایی در ماهیت دعوی,امکان پذیر می باشد (سطر 5 بند 3 ماده 65 آ.ن.قانونی 1935 ).
دادگاه مدنی بدوی (Tribunal de grande instance) که بانک صادرکننده دستور منع در حوزه قضایی آن واقع شده است , برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ممنوعیت صدور چک صلاحیت دارد . این دادگاه در مورد جرایم نقدی به هنگام تکرار صدور چک بدون موجودی نیز صالح می باشد .
بدیهی است که صاحب که صاحب حساب معترض به دستور منع صدور چک باید دلیل موجهی به دادگاه ارائه نماید , مثلاً اینکه کسری موجودی حساب ناشی از اشتباه بانک یا تاخیر بانک در ثبت موجودی دریافتی در حساب بوده است . این امر که کسری موجودی به دلیل تاخیر واریز وجهی از سوی شخصی ثالثی بوده است برای دادگاه قانع کننده نیست زیرا صاحب حساب می بایست تاخیر در دریافت وجوه را به هنگام صدور چک پیش بینی می کرده . بنابراین , طبق رویه قضایی , اینکه کسری موجودی خارج از اراده صاحب حساب بوده است به تنهایی دلیلی برای پذیرش اعتراض وی نمی باشد
4ـ رفع اشکال پرداختی چک با تامین موجودی حساب
صادر کننده چک می تواند , به محض دریافت دستور منع صدور چک به دلیل کسر موجودی , کمبود موجودی در حساب را با واریز کردن وجهمورد نیاز برطرف کند . در این صورت , ممنوعیت صدور چک برداشته شده و شخص مذکور می تواند مجدداً اقدام به امضاء و صدور چک برای تامین پرداختهای خویش بنماید .
قانون زمان خاصی را برای رفع اشکال پرداختی چک توسط صادرکننده آن و صاحب حساب مشخص نمی کند . منتها , مقرر گردیده که درصورت عدم رفع اشکال پرداختی ظرف یک ماه پس از تاریخ ارسال دستور منع صدور چک , صاحب حساب می یابد , به غیر از جبران کسری موجودی , مبلغ 120 فرانک فرانسه در ازای هر 1000 فرانک از مبلغ چک مورد نظر به صندوق مالی دولت بپردازد تا ممنوعیت وی برداشته شود . اگر شخصی بیش از سه بار در سال با اشکال پرداخت چک مواجه شود , برای جبران کسری و خاتمه ممنوعیت صدور چک باید دو برابر مبلغ فوق الذکر را , یعنی 240 فرانک برای هر 1000 فرانک , به صندوق دولت بپردازد .
در اصل عامل عمده فشار در این مواقع آن است که صاحب حساب , در صورت عدم جبران کسر موجودی , می تواند تا مدت ده سال از استفاده از چک محروم بماند , که این امر در فرانسه , می تواند برای صاحب حساب در هر نوع معامله ای نقطه ضعفی به حساب بیاید . در واقع امروزه در فرانسه داشتن دسته چک بانکی نوعی اعتبار مالی برای اشخاص طرف معامله ایجاد می کند .
بنا به رویه قضایی , این امر که دستور منع صدور چک شخصاً به صاحب حساب ابلاغ نشده باشد یا اینکه مهلت رفع اشکال پرداختی چک اشتباهاً در نامه دستور منع ذکر شده باشد , هیچ تاثیری در الزام صاحب حساب به جبران کسری موجودی نخواهد داشت (آرای دیوان عالی فرانسه , شعبه تجاری , به ترتیب مورخ 23 آوریل 1985 و 24 فوریه 1987). اما تاخیر در دریافت دستور منع به دلیلی خارج از اراده مخاطب آن , مانند موقع اعتصاب خدمات پستی , می تواند عذر موجهی برای تاخیر در رفع اشکال پرداختی چک باشد (دادگاه بدوی شهر کرتی , 15 فوریه 1984).
هرگاه کسری موجودی حساب بر اثر واریز وجه مورد نیاز رفع شد , بانک مربوطه گواهی صادر کرده و به صاحب حساب ارسال می دارد که در آن ضمن اشاره به رفع اشکال پرداختی چک,جرایم و مجازاتهای مقرر به منظور پیشگیری از وقوع جرم صدور چک بلامحل یادآور گردیده واعلام می گردد درصورتی که شخص مخاطب از سوی بانک دیگری مشمول ممنوعیت صدور چک نباشد , ممنوعیت وی برداشته می شود (ماده 14 آ.ن.1992).
با صدور گواهی فوق الذکر , دارنده حساب مجدداً حق استفاده از چک بانکی خود را یافته و به وضعیت اول خود باز می گردد .
بانک مربوطه موظف است , ظرف دو روزکاری از تاریخ رفع اشکال پرداختی چک , مراتب را به بانک مرکزی فرانسه اطلاع دهد (ماده 18 آ.ن.1992).
5ـ نقش بانک مرکزی فرانسه
نقش اصلی و کلی بانک مرکزی فرانسه , نظارت بر عملکرد بانکها در موارد اشکال پرداختی چک و رعایت کامل مفاد قوانین و مقررات در این زمینه است , که این نقش در چارچوب نظارت کلی بانک مرکزی بر کلیه عملیات بانکی در فرانسه قرار می گیرد . به طور ویژه , نقش بانک مرکزی فرانسه در موارد صدور چکهای بدون موجودی کافی جمع آوری و متمرکز ساختن اطلاعات و سپس توزیع این اطلاعات به بانکهای ذینفع است .
1/5 . جمع آوری و حفظ اطلاعات
اطلاعاتی که نزد بانک مرکزی متمرکز می شود عبارتند از گزارشهای دریافتی از بانکهای کشور , حاوی هر گونه اشکالات پرداختی چکها , دستورات منع استفاده از چک صادره از سوی بانکها, و گواهی لغو ممنوعیتها . دستورهای منع صادره از سوی مراجع قضایی ذیصلاح توسط دادستانی به بانک مرکزی ابلاغ می شود .
بانک مرکزی انحصار جمع آوری و حفظ این گونه اطلاعات را داشته و می تواند آنها را فقط در اختیار بانکهای ذینفع جهت استفاده برای تحویل دسته چک , گشایش اعتبار یا اعطای وام قرار دهد . هر شخص ثالثی که اقدام به جمع آوری و نگاه داشتن این قبیل اطلاعات کند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار می گیرد .
2/5 . توزیع اطلاعات
بانک مرکزی فرانسه ممنوعیت صدور چک به علت کسری موجودی را به تمام بانکهای مربوطه , ظرف دو روز کاری اطلاع می دهد همچنین , ظرف همان مدت , لغو این ممنوعیت بر اثر رفع اشکال پرداختی را به بانکهای مربوطه اطلاع می دهد (بند 2 ماده مذکور).ضمناً هرماه,بانک مرکزی اجبار لغوقضایی ممنوعیت صدور چک را به همه بانکها منتشر می سازد (بند1 ماده31 آ.ن.1992),از روز شانزدهم انتشار خبر لغوقضایی ممنوعیت,بانکها به عنوان مطلع تلقی می گردند (بند2ماده مذکور).
دیگر اینکه بانکها در مورد حسابهای دیگری که شخص موضوع ممنوعبت صدور چک دارا می باشد از بانک مرکزی استعلام می کنند . بانک مرکزی نیز می تواند در این خصوص از اداره مالیات کسب اطلاع کند و از طریق فیشهای حسابهای بانکی نزد آن اداره تمامی حسابهای متعلقه به شخص مربوطه را شناسایی می کند .
بانک مرکزی فرانسه این گونه اطلاعات را در اختیار مراجع قضایی و ماموران پلیس قضایی نیز , در صورت صدور دستور از سوی دادستانی یا به درخواست ماموران پلیس قضایی , قرار می دهد (به ترتیب مواد25و26 آ.ن. 1992).
هرکسی که چکی را بابت پرداختی دریافت می کند نیز می تواندجهت کسب اطلاع درباره آن چک به بانک مرکزی مراجعه کند . مثلاً تحقیق نماید که چک دریافتی چک دزدی یا گمشده نباشد , حساب مربوطه بسته نشده باشد , یا صادر کننده آن مشمول ممنوعیت استفاده از چک نباشد (ماده 1 آ.ن. مورخ 26 ماه مه 1992 که در اجرای قانون 1991 تصویب گردید ). بانک مرکزی فیشهای اطلاعاتی مربوط به چکهای خود در سطح کشور را در اختیار مراجعه کننده قرار می دهد . سیستم کدگزاری فیشهای اطلاعاتی باعث می شود تحقیقات مراجعه کننده صرفاً به اطلاعات مربوط به چک خود محدود شده و از آن فراتر نرود . ضمناً به هنگام دریافت پاسخ , به مراجعه کننده یادآوری می شود که در صورت انتشار اطلاعات دریافتی و مطلع ساختن عموم از آن , مشمول مجازات قانونی (مندرج در قانون مورخ 1978 مرسوم به (رایانه , فیشهای اطلاعاتی و آزادی های) خواهد شد . در نتیجه , نقش هسته ای و اساسی بانک مرکزی فرانسه در زمینه پیشگیری و رفع اشکال پرداختی چکهای بدون موجودی نمایان است .

فصل دوم
مجازات صدور چک بدون موجودی و اقدامات قانونی علیه آن
به هنگام صدور چک بدون موجودی , حامل چک می تواند , در صورت عدم رفع اشکال پرداخت آن از سوی صادرکننده چک , علیه او اقدام قانونی کند . قانون مجازاتهای مدنی برای صادر کننده چک در نظر گرفته است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه

اختصاصی از فی ژوو کارآموزی عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور شاخص های رضایت مندی مشتری در صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات67

عدم استقبال از صنعت بیمه عمر در کشور
بیمه
موانع توسعه بیمه های عمر
عدم اشائه مطلوب فرهنگ بیمه
پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور
تجربه سایر کشورها هند
نحوه سرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه های عمر
نحوه حسابداری حسابهای بیمه ای و ازجمله بیمه های عمر
عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر
موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر در کشور
5- پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور
وجود تورم اقتصادی در کشور
عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT
31عدم استفاده از تجربیات سایر کشورها
بیمه گران
نتیجه گیری
نتیجه گیری
انواع بیمه های عمر
فهرست انواع بیمه :
بیمه تمام عمر
بیمه و پس انداز
بیمه زمانی
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
بیمه تامین آتیه فرزندان
بیمه مانده بدهکار
بیمه حوادث انفرادی
بیمه حوادث گروهی
بیمه درمان گروهی
بیمه حوادث خانواده
بیمه حوادث خارج از کشور
بیمه تامین هزینه جهیزیه
بیمه مهریه
بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

بیمه ، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، طوفان و نیز مصایبی همچون : فوت ، بیماری ، کهولت ،ازکارافتادگی و . . . وقایعی است که از زمان های دور همه انسانها را مورد تهدید قرارداده است.اندیشه ی ایجاد تامین درمقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع ، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفتهای گسترده علمی و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی ازخطرات طبیعی را مهار نماید اما خود ، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش های حمایتی خاص نیازمند است.
فایده اصلی بیمه ، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می گردد . فارغ از نوع بیمه می توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت های اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه گذاری و بطور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است .
صنعت بیمه در ایران علیرغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جایگاه مناسبی ندارد وعرضه گسترده بیمه های عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی _ آنگونه که شایسته است _ با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده در کشور ،با موانع بسیاری رو برو می باشد .
مقاله " موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر انفرادی در کشور" به بررسی موانع عمده فرا روی بیمه هایعمر پرداخته و سعی گردیده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته یک طرح کلی -و البته اجمالی- که حاوی مشکلات اساسی و نیز راهکارهای رفع موانع توسعه بیمه های عمرباشد ، ارائه نماید.
ذکر این نکته قبل از ورود به مباحث اصلی ضروری به نظر می رسدکه عدم توسعه بیمه های عمر و رفع موانع ، یک مشکل یک وجهی ویا یک معادله یک مجهوله نیست ، عوامل بسیاری در توسعه بیمه های عمر دخالت دارد که ریشه بسیاری از عوامل خارج از صنعت بیمه و برون سازمانی است . برنامه ریزی وسیاستگذاری در این باره در درون صنعت بیمه میسر نیست .
● تصویر کلی از بیمه عمر انفرادی و عوامل ذیربط
▪ جمعیت کل کشور ۷۸۲ر۴۹۵ر۷۰ نفر
▪ تعداد جمعیت قابل بیمه شدن: حمعییت زیر ۶۵ سال کشور بالغ بر ۰۰۰ر۸۰۰ر۶۶ نفر می باشد واگر افراد زیر ۱۵ سال را هم نیز استثناء کنیم ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۹ نفر قابل بیمه شدن هستند.
▪ تعداد بیمه شدگان :: در حدود۰۰۰ر۳۰۰ر۱ نفر
▪ درصد دارندگان بیمه به کل جمعیت::: ۱.۸درصد
▪ تعداد شعب فعال در صنعت بیمه :: ۵۳۵ شعبه
▪ تعداد نمایندگان : : در حدود ۲۰۰ر۸ نفر ۲
▪ تعداد کارکنان صنعت بیمه :در حدود ۱۰۰۰۰ نفر : بیمه ایران ۴۳۷ر۲نفر بیمه آسیا ۷۴۳ر۱ نفر بیمه دانا ۳۷۴ر۱ نفر و بیمه البرز ۹۷۴ نفر و بقیه در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند. ۳
● موانع توسعه بیمه های عمر
۱ ساختارهای سازمانی و مدیریتی
سازمانهایا ی اداری از جمله شرکتهای بیمه از ارکان متعددی نظیر: نیروی انسانی ،قوانین و مقررات ، تشکیلات و سازماندهی ، روش انجام کار ، نظام مدیریت ، نظام آموزش و تجهیز نیروی انسانی ، نظام طبقه بندی مشاغل ، نظام ارزشیابی ، و نظام پرداخت تشکیل شده است که هرکدام از این ارکان اهمیت خاصی دارد .
باتوجه به اینکه نحوه سازماندهی و ساختارهای سازمانی نقش عمده ای در تحقق اهداف خواهد داشت .به عبارت دیگر " ساختار نشان دهنده استراتژی است

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   144 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه:
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56). عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8) .
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی
تحقیقات خارجی
جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.
آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.
فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549 شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.
براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه 356 تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد.
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.
با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.
تحقیقات داخلی
رحمان سرشت و مظلومی،1377 ، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کرده اند که : آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
مشایخ و اسماعیلی،1385، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.
نوروش و ابرهیمی کردلر،1384، در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی
تحقیقات خارجی
در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.
اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.
بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.
تحقیقات تجربی که اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روی ٢٥ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ،١٩٨٦، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند.
جیانگ و کیم ،2000،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
پاتل،١٩٩١، مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .
کرینسکی و لی ،١٩٩٦، دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ،١٩٨٣، و میلورام وگلشتن ،١٩٨٥، ارایه کردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است . در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند.
البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.
در مدل کیم و ورچیا،١٩٩٤، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند:
اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند.
کایل ،١٩٨٥،ایزلی و اوهارو،١٩٩٢، در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام،١٩٩٤،و مک نیکولاس و ترومن،١٩٩٤،بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .
اسکینر،١٩٩١، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.
یان،١٩٩٨،به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .
اکر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی، ماتیو و راب ،٢٠٠٣،با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است .
لوییچی ویل ،٢٠٠٤،با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
میلگرام و گلستن،1985، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه¬گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه¬گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می¬یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه¬ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی در تحقیقی که در سال 1387 انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.
رضازاده و آزاد در سال 1387 در تحقیقی با عنوان" رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی " انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1381 تا 1385 حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.

3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود
تحقیقات خارجی
دیچو،2002، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
چنی و جیتر در سال ١٩٩٧ تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که شرکت های هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارکننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند.
میچلسون و دیگران در سال ١٩٩٥ نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند ( میچلسون و دیگران، ١٩٩٥،ص54) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   144 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله عدم مشروعیت تبدیل ماه های قمری به شمسی

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله عدم مشروعیت تبدیل ماه های قمری به شمسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

در شرع انور اسلام هم تاخیر حرمت ماههاى حرام از محل خود حرام است، و هم تاخیر آداب و احکام و دستوراتى که در زمانهاى مشخص همچون ماه رمضان براى روزه و ماه ذو الحجة براى حج مقرر شده است.و علیهذا تبدیل ماههاى قمرى به ماههاى شمسى و تبدیل سالهاى قمرى به شمسى بهیچوجه من الوجوه جایز نیست.
مسلمان نمى‏تواند روزه رمضان را در شوال و یا یکى از ماههاى معتدل دیگر بگیرد و به جهت اعتدال هوا و کوتاه شدن روزها در فصل زمستان آن را بجاى آورد، یعنى نمى‏تواند روزه خود را به حساب سالها و ماههاى شمسى قرار دهد.
مسلمان نمى‏تواند حج ذو الحجه خود را در محرم و یا یکى از ماههاى معتدل دیگر به جهت تناسب هوا و فروش امتعه و امور اعتباریه و مصالح مادیه و دنیویه خود، در فصل بهار و یا پائیز قرار دهد، یعنى نمى‏تواند حج‏ خود را به حساب سالها و ماههاى شمسى بجاى آورد.
و همچنین نسبت‏به سایر تکالیف از واجبات و مستحبات و محرمات و مکروهات و همچنین نسبت‏به احکام اجتماعیه و سنت‏هاى اعتباریه و آداب و رسوم و عاداتى که در جامعه با آن مواجه است.

تاریخ إسلام، تاریخ قمری است
مسلمان نمى‏تواند سال شمسى را ملاک و میزان براى اعمال و تاریخ خود معین و مقرر دارد، زیرا که در قرآن مجید با صراحت‏سال مسلمان را سال قمرى قرار داده، و ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى کتاب الله یوم خلق السموات و الارض منها اربعة حرم را اعلان کرده است.
این آیه از چند جهت صراحت دارد بر آنکه سال‏ها و ماههاى رسمى اسلامى سالها و ماههاى قمرى است: اول - از جهت لفظ منها اربعة حرم زیرا از ضروریات است که اسلام هیچ ماهى را از ماههاى حرام قرار نداده است، مگر چهار ماه از ماههاى قمرى را که ذوالقعدة و ذوالحجة و محرم و رجب مى‏باشند.و این چهار ماه، از ماههاى قمرى است نه شمسى، و در روایات عدیده و در خطبه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم آمده است که سه تا از این ماهها پهلوى هم قرار گرفته‏اند و یکى از اینها جدا و تنها است: ثلاثة منها سرد و واحد منها فرد ، آن سه که پهلوى همند ذوالقعده و ذوالحجة و محرم هستند، و آن یک که تنها افتاده است ماه رجب است.
دوم - از جهت لفظ عند الله.و سوم - از جهت لفظ فى کتاب الله یوم خلق السموات و الارض.چون این قیود دلالت دارند بر آنکه این ماهها ابدا قابل تغییر و اختلاف نیستند، و با وضع و جعل و امور قرار دادى سر و کار ندارند، زیرا این ماهها در نزد خداوندى که علم و احاطه او لا یتغیر است، چنین است، و در کتاب خدا در روزى که آسمان‏ها و زمین را آفریده است چنین بوده است.
پس در حکم نگاشته شده در کتاب تکوین و در قانون نوشته شده در دفتر خلقت اینطور بوده است، و لا معقب لحکمه تعالى.و معلوم است که ماههاى شمسى به هر صورت و به هر عنوان و از هر تاریخى که باشد، ماههاى قراردادى است که بر اساس حساب منجم و زیاده و کمى‏هاى اعتباریه و وضعیه بدین صورت در آمده است.
اما ماههاى قمرى در آن وقتى که خداوند آسمان و زمین را خلقت کرد، همینطور بوده است.یعنى به ابتداى رؤیت هلال به خروج از محاق و تحت الشعاع شروع مى‏شده، و به محاق و دخول تحت الشعاع پایان مى‏یافته است.
و الشمس تجرى لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتى عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغى لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فى فلک یسبحون (آیه 38 تا 40 از سوره 36: یس) «و خورشید بر مدار معین خود پیوسته در حرکت و گردش است، اینست‏حکم خداوند مقتدر و دانا.و ماه را ما در منزل‏هاى مختلف به سیر و گردش در آوردیم تا عاقبت (که آخر ماه نزدیک و محاق مى‏شود) همانند شاخه زرد و لاغرى در آید، نه در سیر و گردش منظم جهان آفرینش، خورشید را چنین توان و قدرتى است که به ماه برسد و او را دریابد، و نه مى‏تواند شب بر روز سبقت گیرد، و هر یک از این خورشید و ماه و از این شب و روز در مدار معین و مقرر پیوسته در حرکت و شناورند.» ماههاى قمرى حسى و وجدانى است و ابتدا و انتهاى مشخصى در عالم تکوین دارد، به خلاف ماههاى شمسى که قراردادى و اصطلاحى است، و اگر چه فصول اربعة و سال‏هاى شمسى هم تقریبا حسى است، لکن ماههاى دوازده‏گانه که داراى اصل ثابتى هستند فقط ماههاى قمرى است.
و بنا بر این معناى آیه اینطور مى‏شود که: ماههاى دوازده گانه‏اى که از آنها سال درست مى‏شود، آن ماههائى است که در علم خداوند سبحانه و تعالى ثابت است.و همان ماههائى است که در کتاب تکوین در روزى که آسمان‏ها و زمین را آفرید معین فرمود، و حرکات عامه جهان خلقت را که از جمله آنها حرکات خورشید و ماه است مقرر نمود.و آن حرکت واقعى و ثابت پایه و اصل براى تعیین مقدار این ماههاى دوازده‏گانه قرار گرفت.
و از جمله آیاتى که صراحت در لزوم تاریخ قمرى دارد، همانطور که ذکر شد آیه 5 از سوره 10: یونس است:
هو الذى جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب .
«خداوند است آنکه خورشید را نوردهنده، و ماه را نورانى آفرید، و ماه را در منزلگاههاى مختلفى به حرکت و گردش در آورد، تا شما شماره سال‏ها و حساب امور خود را از آن بدانید» .
معلوم‌ است‌ که‌ از اشکال‌ مختلف‌ ماه‌ بر آسمان‌ همچون‌ هلال‌ و تربیع‌ و تثلیث‌ و تسدیس‌ تا در شب‌ چهاردهم‌ به‌ شکل‌ بَدْر یعنی‌ دایرة‌ کامل‌ درآمدن‌ ، و سپس‌ رو به‌ نقصان‌ گذاردن‌ ، مردم‌ می‌توانند بدون‌ منجّم‌ و نیازمند بودن‌ به‌ أهل‌ حساب‌ ، در هر نقطه‌ از خشکی‌ و دریا ، و در هر زمین‌ از کوه‌ یا بیابان‌ به‌ مجرّد رؤیت‌ هلال‌ و أطوار مخلتفة‌ آن‌ ، در طول‌ ماه‌ قمری‌ حساب‌ خود را داشته‌ باشند. و این‌ از اختصاصات‌ ماه‌ قمری‌ است‌ نه‌ شمسی‌ . فلهذا با اینکه‌ لفظ‌ شمس‌ در این‌ آیه‌ آمده‌ است‌ ، ولیکن‌ گردش‌ ماه‌ را سبب‌ محاسبه‌ و تقویم‌ قرار داده‌ است‌ .
و از جملة‌ آیات‌ آیة‌ 189 از سورة‌ 2: بقره‌ است‌: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الاْهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ .
«ای‌ پیامبر از تو دربارة‌ علّت‌ اشکال‌ مختلف‌ هلال‌ (که‌ به‌ أطوار گوناگون‌ بر فراز آسمان‌ پدیدار می‌شود) چون‌ بپرسند (درپاسخ‌) بگو این‌ اختلاف‌ أشکال‌ ماه‌ را خداوند به‌ جهت‌ تعیین‌ اوقات‌ مردم‌ و تاریخ‌ آنها و برای‌ أمر حجّ قرار داده‌ است‌.»
ماه‌های‌ قمری‌ را به‌ شمسی‌ تبدیل‌ کردن‌ ، نَسِی‌ است‌ ، یعنی‌ تأخیر انداختن‌ أعمال‌ از زمان‌ مقرّر خود ، و این‌ همان‌ است‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ آن‌ را موجب‌ زیادی‌ کفر به‌ شمار آورده‌ است‌ ، و از کلمات‌ روشن‌ و جالب‌ رسول‌ خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ در خطبه‌ای‌ که‌ در مِنی‌' ایراد کردند همین‌ نکته‌ است‌ که‌ ماههای‌ قمری‌ را که‌ بر اساس‌ سنّت‌ إبراهیم‌ خلیل‌ و اسماعیل‌ ذبیح‌ علیهما السّلام‌ قرار داده‌ شده‌ بود ، و در زمان‌ جاهلیّت‌ به‌ ماههای‌ شمسی‌ تبدیل‌ کرده‌ بودند ، آن‌ حضرت‌ به‌ همان‌ ماههای‌ قمری‌ برگردانیده‌ ، و جَهاراً علی‌ رؤوس‌ الاشهاد اعلان‌ فرمود که‌ این‌ حجّ ، حجّ صحیح‌ است‌ که‌ در زمان‌ خود واقع‌ شده‌ ، و در اثر گردش‌ زمان‌ دوباره‌ این‌ حجّ در موضع‌ خود قرار گرفته‌ است‌ . و این‌ حجّ را حِجَّة‌ الإسلام‌ گویند ، زیرا که‌ طبق‌ قانون‌ اسلام‌ در جای‌ خود قرار گرفت‌ و در ماه‌ ذوالحجّه‌ که‌ ماه‌ حجّ واقعی‌ است‌ واقع‌ شد .
در «سیرة‌ حلبیّه‌» آورده‌ است‌ که‌: یُقَالُ لَهَا حِجَّةُ الإسْلاَمِ ، قِیلَ لإخْرِاجِ الْکُفَّارِ الْحَجَّ عَنْ وَقْتِهِ لاَنَّ أهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانُوا یُؤَّخَّرونَ الْحَجِّ فِی‌ کُلِّ عامٍ أحَدَ عَشَرَ یَوْمًا حَتَّی‌ یَدُورَ الزَّمَانُ إلَی‌ ثَلاَثٍ وَ ثَلاَثِینَ سَنَةً فَیَعُودُ إلَی‌ وَقْتِهِ وَلِذَلِکَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی‌ هَذِهِ الْحِجَّةِ: إنَّ الزَّمَانَ قَدِاسْتَدَارَ کَهَیْئَتِهِ یَوْمَ خَلَقَ اللَهُ السَّمَوَاتِ وَ الاَرْضِ ، فَإنَّ هَذِهِ الْحِجَّةَ کَانَتْ فِی‌ السَّنَةِ الَّتِی‌ عَادَ فِیهَا الْحَجُّ إلَی‌ وَقْتِهِ وَ کَانَتْ سَنَةَ عَشَرَ .
«یعنی‌ به‌ حجّی‌ که‌ رسول‌ خدا به‌ جای‌ آوردند ، حِجَّة‌ الإسلام‌ گویند به‌ جهت‌ آنکه‌ آن‌ حجّ در زمان‌ خود واقع‌ شد ، و طبق‌ آئین‌ اسلام‌ بود ، چون‌ کفّار قریش‌ حجّ را از وقتش‌ به‌ تأخیر می‌انداختند ،
و در هر سال‌ حجّی‌ را که‌ انجام‌ می‌داده‌اند ، یازده‌ روز دیرتر از موقع‌ انجام‌ آن‌ در سال‌ قبل‌ بود ، و پیوسته‌ به‌ این‌ کار مبادرت‌ می‌کردند ، تا در زمان‌ رسول‌ خدا که‌ سی‌ و سه‌ سال‌ از وقت‌ حجّ واقعی‌ گذشته‌ بود ، و زمان‌ حجّ به‌ وقت‌ اصلی‌ خود بازگشته‌ بود . رسول‌ خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ در خطبه‌ فرمود: اینک‌ زمان‌ دور زده‌ است‌ ، و رسیده‌ است‌ به‌ همان‌ وضعی‌ که‌ خداوند آسمانها و زمین‌ را آفرید ، چون‌ آن‌ حجّ در سال‌ دهم‌ بود ، و آن‌ رأس‌ سی‌ و سوّمین‌ سال‌ از تغییر بود.» .
و به‌ این‌ معنی‌ یعقوبی‌ و مسعودی‌ و ابن‌ اثیر تصریح‌ کرده‌اند بلکه‌ مسعودی‌ فقط‌ از ذکر حوادث‌ سال‌ دهم‌ از هجرت‌ از تمام‌ قضایا و داستان‌های‌ حِجة‌ الوداع‌ ، فقط‌ این‌ جملة‌ رسول‌ خدا را آورده‌ است‌ که‌: إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدارَ .
و این‌ معانی‌ همه‌ گویا و شاهد صادقند بر آنکه‌ تبدیل‌ سالهای‌ قمری‌ به‌ شمسی‌ جایز نیست‌ ، و مسلمان‌ باید با تمام‌ اهتمام‌ در حفظ‌ اوقات‌ بر اساس‌ تاریخ‌ مقرّرة‌ رسول‌ الله‌ که‌ بر سنّت‌ حضرت‌ ابراهیم‌ پایه‌ گذاری‌ شده‌ ، و قرآن‌ کریم‌ آن‌ را حتم‌ و لازم‌ شمرده‌ است‌ عمل‌ کند .
خداوند عزّوجل‌ به‌ این‌ حقیر توفیق‌ عنایت‌ فرمود تا رساله‌ای‌ دربارة‌ لزوم‌ استناد ابتدای‌ شهور قمریّه‌ ، به‌ رؤیت‌ هلال‌ در خارج‌ ، گرد آورد . این‌ رساله‌ موسوعه‌ای‌ است‌ علمی‌ و فقهی‌ در لزوم‌ اشتراک‌ آفاق‌ در رؤیت‌ هلال‌ برای‌ دخول‌ ماههای‌ قمری‌ ، و در آن‌ بحث‌های‌ فنّی‌ و مراسلاتی‌ است‌ که‌ حلّ هر گونه‌ إشکال‌ را نموده‌ و قلع‌ مادّة‌ خلاف‌ را می‌کند .
این‌ رساله‌ با برهان‌ علمی‌ و دلیل‌ شرعی‌ می‌رسداند که‌ ماههای‌ قمری‌ حتماً باید با دیدن‌ ماه‌ در شب‌ اوّل‌ ماه‌ شروع‌ شود ؛ و قول‌ منجّمین‌ که‌ براساس‌ حساب‌ و رَصَد است‌ ، هیچگونه‌ حجّت‌ شرعی‌ نیست‌ . و به‌ ضرورت‌ آیات‌ قرآن‌ و إجماع‌ اهل‌ اسلام‌ و سنّت‌ رسول‌ الله‌ صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ که‌ فرمود: صُوموا لِرَؤیَتِهِ ، و أفْطِرُوا لِرُؤیَتِهِ ! تمام‌ ماههای‌ قمری‌ باید با مشاهدة‌ هلال‌ در فوق‌ اُفق‌ صورت‌ گیرد . و در هر جا که‌ ماه‌ دیده‌ شد ابتدای‌ آن‌ ماه‌ شروع‌ می‌شود ؛ و در أماکنی‌ که‌ ماه‌ در آن‌ شب‌ قابل‌ رؤیت‌ نیست‌ ؛ و حتماً در شب‌ بعد دیده‌ می‌شود ، ابتدای‌ ماه‌ آنها از شب‌ بعد خواهد بود و علیهذا فتوای‌ مشهور که‌ دخول‌ ماه‌ قمری‌ را تابع‌ رؤیت‌ می‌دانند ؛ و هر نقطه‌ از جهان‌ ، تابع‌ افق‌ خود آنست‌ ؛ صحیح‌ است‌ . و قول‌ بعضی‌ از اعلام‌ و أساطین‌ که‌ خروج‌ ماه‌ را از تحت‌ الشّعاع‌ برای‌ همة‌ جهان‌ و یا برای‌ نیمکرة‌ مسکونی‌ ، کافی‌ می‌دانند ؛ و در یک‌ شب‌ حکم‌ به‌ دخول‌ ماه‌ در سراسر جهان‌ می‌کنند ؛ خالی‌ از اعتبار است‌ . بلکه‌ أدلّة‌ متقنه‌ بر خلاف‌ آن‌ ؛ و براهیم‌ منتهی‌ به‌ ضرورت‌ بر ردّ آن‌ قائم‌ است‌ .
این‌ رسالة‌ علمی‌ و فقهی‌ به‌ زبان‌ عربی‌ بوده‌ و به‌ نام‌ رسالِة‌ حَوْلَ مَسألة‌ رُؤیَة‌ الْهِلال‌ نامگذاری‌ شده‌ است‌ و از جمله‌ کتب‌ مطبوعة‌ شمارة‌ 6 از دورة‌ علوم‌ و معارف‌ اسلام‌ انتشار یافته‌ است‌ .

تاریخ همه مسلمین جهان باید هجری وقمری باشد
اگر کسی‌ بگوید: چه‌ اشکال‌ دارد که‌ مسلمانان‌ أعمال‌ و تکالیف‌ عبادیّة‌ خود را مثل‌ روزه‌ و حجّ طبق‌ ماه‌های‌ قمری‌ انجام‌ دهند ، و سایر آداب‌ و شئون‌ اجتماعیّه‌ و سیاسیّة‌ خود را طبق‌ ماههای‌ شمسی‌ بجای‌ آورند ، و در اینصورت‌ نَسِی‌ که‌ مستلزم‌ کفر است‌ ، لازم‌ نمی‌آید ، بلکه‌ فقط‌ طبق‌ قراردادهای‌ اعتباریّة‌ خود ، اُمور غیر شرعیّه‌ خود را از واجبات‌ ، بر اساس‌ تاریخ‌ دیگری‌ فقط‌ از جهت‌ تعداد روزهای‌ ماهها همچون‌ تاریخ‌ رومی‌ و یا روسی‌ و یا فرانسوی‌ و یا تاریخ‌ ایران‌ باستانی‌ انجام‌ دهند ، و با فرض‌ آنکه‌ در تمام‌ این‌ تواریخ‌ مبدأ تاریخ‌ را هجرت‌ رسول‌ خدا صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله‌ وسلّم‌ بگیرند ، فقط‌ تاریخ‌ رسمی‌ خود را بر حسب‌ مصالح‌ دنیوی‌ تاریخ‌ شمسی‌ قرار داده‌اند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

شناسایی عوامل عدم مدیریت دانش

اختصاصی از فی ژوو شناسایی عوامل عدم مدیریت دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه ذیل با هدف پرسشنامه شناسایی عوامل موثر برعدم موفقیت مدیریت دانش در شرکت تهیه شده است با عنایت به اینکه پاسخ دقیق به پرسش ها می تواند کمک زیادی به بر نامه های آینده سازمان برای بهبود وضعیت فرآیند های خود نماید خواهشمند است با دقت به سوالات پاسخ دهید ضمنا پاسخ های شما کاملا محرمانه خواهد بود وفقط برای تجزیه وتحلیل نتایج استفاده خواهد شد پیشاپیش از بذل توجه وهمکاری شما بسیار سپاسگزاریم