پروژه مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

حرفه وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند.

تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یک نفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد. 

لذا همانطور که در حقوق انگلیس و کامن لا گفته شده است هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است. 

احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می کند.  با وجدان ترین مدعیان در موردی که اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا می کند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وکلا با یکدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند. 

از این رو بهترین راه این است که میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند. 

آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است  اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد. 

فهرست مطالب:

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وکیل

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وکالت ایران

ارتباط تبانی با ارتشا

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

فارسی

- امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1376،جلد3.

- دمرچیلی و دیگران، ،"قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی"، شرکت سهامی انتشار، تهران 1390

-کاتوزیان، دکترناصر، ، "حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی"، نشرمیزان، تهران1390

- اسماعیلی، اسماعیل، أکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری، مجله فقه، سال اول، شماره 1، پائیز1373.

- امامی، محمد جعفر و آشتیانی،‌ محمد رضا، ترجمه گویا و فشرده نهج البلاغه، قم، مدرسه امام علی ابن ابی‌طالب، چاپ دهم، 1375، ج 1.

- امینی، عبدالحسین، حقوق مدنی پیشرفته، تهران، مرکز چاپ ونشر بنیاد بعثت، چاپ ششم، 1380، ج 8.

- مقدومی، علیرضا، تخلفات انتظامی وکلا در پرتو لایحه قانون جدید وکالت، مجله تحقیقات حقوقی، 1388

- جزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، تهران، نشر وفاق، چاپ اول، 1382.

- وب سایت وکالت، مجموعه مقالات، آرشیو 1389

- رضایی فیاض، حرفه وکالت: باید ها و نبایدها، فصلنامه مدیریت برتر، تهران، 1386

انگلیسی

Ananth Madhavan, David Porter, and Daniel Weaver, "Should securities jurists be transparency?", 2002, Springer.
"Accountability and Transparency in Political Law: Why,How and What For?" ,ransparency International, 2008, Oxford press.
Florini, Ann M., Editor. (Forthcoming); Transnational Civil Society of Lawera and Legal System, 2005, Tokyo: Japan Centre for International Exchange.
Donaldson, J, challenges and opportunities of Barristers in English Law, 2010, Elsevier, Sciencedirect.

پروژه مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»         

فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»          

فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»     

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن  

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی

مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث       

منابع و مأخذ:

شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، ج 2، چاپ نهم، انتشارات دراک، زمستان 1384

متین دفتری، مرحوم دکتر احمد، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی.

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی (دادگاههای عمومی و انقلاب) جلد دوم، انتشارات پایدار تهران، سال 1376

واحدی، دکتر قدرت الله، آئین دادرسی مدنی، جلد 2، چاپ سوم، انتشارات میزان، تهران، سال 1383.

پروژه حقوق با عنوان وجه التزام در قراردادها. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه حقوق با عنوان وجه التزام در قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 31 صفحه

چکیده:

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

مقدمه:

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

1. تعریف و ماهیت وجه التزام

ب ) ماهیت وجه التزام

2-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون

ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

3 . نظرات مربوط به وجه التزام

الف ) نظرات موجود در فقه

4- وجه التزام در رویه قضایی

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع

5- نتیجه

ضمائم

مواد به کار رفته در مقاله

الف  قانون مدنی

ب – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

ج – قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

د  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

منابع

منابع و مأخذ:

1- کاتوزیان ، ناصر ، پیشین ، ص 126 و 127 .

2- دیوان عالی کشور ، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، تهران ، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات عمومی دیوان عالی کشور ، 1382 ، چ دوم ، ج 4 ، ص 225 الی 270 . 

مهدی کیخا۱۷/۱۱/۸۴

پروژه جرم سیاسی از نگاه حقوق. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه جرم سیاسی از نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس

مصوبة مجلس شورای اسلامی

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

مصوبة مجلس شورای اسلامی

فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

فصل چهارم – نقش هیات منصفه

مصوبه مجلس شورای اسلامی

فصل پنجم – علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل

فصل ششم – تاملی در تخفیفات و تسهیلات

فصل هفتم  چند نکته

پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc

اختصاصی از فی ژوو پروژه دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 17 صفحه

چکیده:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه:

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف ـ حقوق فرانسه

نظریه مختلط یا نظریه وسط

ب ـ حقوق ایران

ج ـ نظر مورد انتخاب

منظور از خود موضوع معامله

منظور از عدم نفوذ

اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند

د ـ بعضی نکات ضروری

مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه

فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ

ب عدم نفوذ

ج حق فسخ

د مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ

نتیجه

کتابنامه

منابع و مأخذ:

- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1 و ج4.

2- انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ رحلی.

3- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، 1340.

4- سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی.

5- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها.

6- صفائی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351.

7- همو، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، 1375.

8- عدل، مصطفی منصور السلطنه، حقوق مدنی، تهران، چ 7، 1342.

9- قائم مقامی، حقوق تعهدات.

10- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج1، چ2، 1346.

11- همو، قواعد عمومی قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.

12- موحد، محمدعلی، مختصر حقوق مدنی، مدرسه عالی حسابداری، چ2، 1352.

13- نائینی و شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة الکاسب، ج2، قم، 1376.

14- یزدی، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب ـ چاپ سنگی، 1378.

15- Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.

16- Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.

17- Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.

18- Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.

19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.

20- Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.

21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.

22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.

23- Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.